سلامت نیوز : مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ادامه روند نسخه 02 اولیه پزشک خانواده و نیز توقف نسخه 02 اصلاح شده پزشک خانواده و همچنین طرحی که قرار بود به صورت سراسری در استان تهران اجرا شود، اظهار کرد: به جز نسخه 02 اولیه پزشک خانواده، سایر برنامه‌های مرتبط با این طرح متوقف شده است.

محمد باقر هوشنگی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه نسخه 02 قدیمی پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران در حال اجراست، گفت: این طرح در این دو استان در حال اجراست و به صورت کامل مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد تا زمانی که اشکالات آن رفع شده و وزارت بهداشت در مورد ادامه روند پزشک خانواده تصمیم‌گیری کند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری جدید در مورد برنامه پزشک خانواده به نظر وزارت بهداشت منوط است، گفت: باید ببینیم در مورد ادامه روند برنامه پزشک خانواده، وزارت بهداشت قصد دارد چه تصمیمی اتخاذ کند، اما هم‌اکنون باید بگوییم که کلیه برنامه‌ها در مورد پزشک خانواده که یکی از آنها نسخه 02 اصلاح شده و نیز طرح پزشک خانواده‌ای که قرار بود به صورت سراسری از تهران آغاز شود، متوقف شده است.

مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد علت توقف برنامه‌های پزشک خانواده، اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده به علت گستردگی و وسعت زیرساخت‌های لازم، نیاز به زمان دارد و نباید به صورت عجولانه با آن برخورد کرد، بنابراین قصد داریم با مطالعه و کار کارشناسی و نیز پیش‌بینی اعتبارات لازم، بررسی‌های تخصصی را در این رابطه انجام دهیم تا بتوانیم طرح را به صورت درست و اصولی به اجرا درآوریم.

هوشنگی در مورد نسخه 02 قدیمی پزشک خانواده که هم‌اکنون در استان‌های فارس و مازندران در حال برگزاری است، خاطر نشان کرد: تقریبا 90 درصد جمعیت استان‌های فارس و مازندران در طرح پزشک خانواده استان‌شان ثبت‌نام کرده و پزشک خانواده خود را شناخته‌اند و از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال دریافت خدمات هستند.

وی همچنین در مورد کم و کاست‌های اجرای این طرح، تصریح کرد: طرح پزشک خانواده در این دو استان به صورت کامل مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد و از نظر اعتباری مشکلی نخواهد داشت، اما گزارشاتی بر مبنای کمبود پزشک در این رابطه وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در پایان دولت دهم قرار بود نسخه 02 اصلاح شده در 9 استان و نیز استان تهران به صورت کامل اجرا شود که به علت عدم کار کارشناسی و بررسی‌های لازم در این رابطه با شروع دولت جدید