تغییرات قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست

۱۳۹۲/۰۸/۰۷ - ۱۱:۳۷ - کد خبر: 85571
سلامت نیوز : قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست به تازگی اصلاح شده است اما از میان تمامی تغییرات این قانون مهمترین موضوعی که نقل محافل شده است اشاره به امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در متن قانون است در حالی که این قانون تغییرات دیگری نیز داشته است. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر صادق سلیمی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی تغییرات قانون جدید پرداخته‌ایم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ مطابق ماده 1 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصو‌ب 1353 هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه به سرپرستی قبول کنند، در حالی‌که در ماده 3 و 4 لایحه این مقرره عوض شده است، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

قبل از پاسخ به این سؤال لازم است تاکید شود که اولاً قانونگذار فقط باید در موارد ضروری مبادرت به اصلاح و تغییر قوانین کند تا هم ثبات و استحکام قوانین حفظ شود و هم مجریان قانون و عموم مردم بتوانند آشنایی بیشتری با قوانین داشته باشند و در دسترسی به آن دچار مشکل نشوند. ثانیاً باید نواقص و ایرادات قانون شناسایی و فقط برای تکمیل یا اصلاح مواد و مطالب ایراددار اقدام کرد و نه اینکه کل قانون کنار گذاشته شود و تجربه چند ساله یا حتی چند دهه‌ای اجرا نادیده گرفته و قانون جدیدی از نو نوشته شود که قطعاً واجد ایرادات عملی جدیدی نیز خواهد بود. متاسفانه قانونگذار ما گاهی که قصد تغییری دارد کل قانون سابق را به کنار می‌گذارد و قانون جدیدی را با نام و شمارگان جدیدی تصویب می کند که این امر موجب سردرگمی قضات، مجریان قانون و عموم افراد ذی‌نفع می شود. این اتفاق نه تنها در خصوص قوانین مصوب قبل از انقلاب رخ می‌دهد بلکه در موارد زیادی قوانین مصوب پس از انقلاب نیز دچار این سرنوشت شده‌اند.

برای مثال در سال 1361 با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی سال 1352 کلاً نسخ شد. آنگاه در سال 1370 قانون مجازات اسلامی از نو نوشته شد و قانون 1361 کاملا منسوخ شد و نهایتاً در سال 1392 قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و همه قوانین قبلی کنار گذاشته شدند. با این مقدمه باید گفت که از یک سو ماده 1 قانون 1353 مطلق نیست و بلکه تابع شرایطی است که خصوصاً در ماده 3 پیش بینی شده است که بیشتر شرایط مزبور با شرایط مندرج در لایحه مطابقت دارد. از سوی دیگر در لایحه به سرپرستی افراد مقیم خارج از کشور و نحوه ارائه درخواست آنان نیز اشاره شده است.

روشن نیست افراد مقیم خارج از کشور اطفال مقیم در ایران را سرپرستی خواهند کرد یا مقیم کشور محل اقامت خود را؟ اگر منظور اطفال مقیم همان کشور است که اولاً ارتباط چندانی به کشور ما پیدا نمی کند، ثانیاً دادگاه چگونه می تواند ملائت و سایر شرایط درخواست‌کنندگان را غیاباً احراز کند؟ ثالثاً، معلوم نیست قوانین دولت محل اقامت چنین اجازه‌ای دهد و رابعاً دادگاه و دادستان و بهزیستی چگونه می توانند بر نحوه سرپرستی نظارت داشته باشند؟ ولی اگر مقصود سرپرستی اطفال مقیم ایران باشد که باید طفل را به خارج فرستاد که این امر منطقی نیست و با فلسفه لایحه و ماده 23 آنکه خروج کودک تحت سرپرستی را منوط به تایید دادستان و در دوره آزمایشی منوط به اخذ تضمین از سرپرست کرده، در تضاد آشکار است؛ بنابراین به نظر می رسد پیش‌بینی چنین موردی صحیح و عملی نباشد.

نوآوری دیگر لایحه پذیرش سرپرستی بانوان بی‌شوهر است؛اعطای سرپرستی به زنان و دختران بی‌شوهر، امری مثبت است یا خیر؟ در این مورد توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ به این سؤال به عوامل متعددی بستگی دارد. به هر صورت داشتن مادرخوانده بهتر از نداشتن آن است؛ ولی داشتن همزمان پدرخوانده و مادرخوانده یک خانواده کامل را تشکیل می دهد و به مراتب بهتر از داشتن یکی از آن دو است. این قاعده کلی است ولی همواره استثنا نیز وجود دارد چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. در جهت مثبت ممکن است بانوان توانمند و دلسوزی باشند که بتوانند برای طفل جای یک خانواده کامل را پر کنند. در جهت منفی ممکن است خانم تنها از طفل یا نوجوان دختر برای رسیدن به مطامع سوء خود استفاده کند که بروز این موارد در خانواده متشکل از زن و شوهر کمتر است. باید دید که نسبت تعداد اطفال بی‌سرپرست یا بدسرپرست که نیاز به سرپرست دارند در مقایسه با درخواست‌کنندگان سرپرستی که واجد شرایط هستند چگونه است؟ اگر تعداد اطفال بیشتر است باید سخت‌گیری کمتری شود و زنان بی‌شوهر واجد شرایط نیز به سرپرستی پذیرفته شوند و در این فرض ضرورت انتقال و تملیک قسمتی از اموال سرپرست به نام طفل که در ماده 14 مقرر شده، شرط بازدارنده‌ای است که قابل توجیه نخواهد بود.

تغییرات مثبت قانون نسبت به قانون حمایت از کودکان مصوب 1353 چیست؟
در ماده 15 قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست پیش‌بینی شده است که سرپرست باید به نفع طفل تحت سرپرستی، خود را بیمه عمر کند که به نظر می رسد این امر تمهید مناسبی جهت آینده طفل در صورت بروز حادثه و فوت سرپرست است. در ماده 19 قانون فوق‌الذکر نیز طفل از حق مستمری برخوردار می‌شود. از سوی دیگر در ماده 21 این قانون نیز سرپرست از مرخصی و مزایایی که برای اولاد تعلق می‌گیرد بهره‌مند خواهد شد که این عاملی است برای افراد که به سوی پذیرش سرپرستی تشویق شوند.

به نظر شما اشکالات و ایرادات این قانون چیست؟ چه پیشنهادهایی می‌توان در این زمینه ارایه داد؟
علاوه بر مواردی که در سوال اول گفته شد برخی نوآوری‌ها می‌توانند آثار سوئی داشته باشند. در ماده 9 کلیه افراد زیر 16 سال مشمول این قانون تلقی شده و امکان تعیین سرپرست برای آنان مهیا شده است؛ در حالی که در قانون 1353 فقط برای افراد زیر 12 سال امکان تعیین سرپرست وجود دارد. به ظاهر تحت پوشش قرار گرفتن نوجوانان 12 تا 16 ساله از نقاط قوت این قانون محسوب می‌شود؛ ولی با توجه به اینکه معمولاً شخصیت نوجوان تا 12 سالگی شکل گرفته و انس گرفتن او با سرپرست جدید دشوار است و خصوصاً قانونگذار هیچ اشاره‌ای به رضایت و تمایل این نوجوانان نکرده است، در صورتی که بدون رضایت آنان برای این دسته از نوجوانان سرپرست تعیین شود، قطعاً مشکل‌آفرین خواهد بود. می‌دانیم که یک نوجوان 15 یا 16 ساله به خوبی خیلی از مسائل را می فهمد و تشخیص می‌دهد و در این سنین نوجوانان حتی با پدر و مادر واقعی خود نیز در موارد زیادی سر ناسازگاری دارند و به طریق اولی در شرایط مناسبی برای تعیین سرپرست نیستند.

نهایتاً امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده چالش‌های زیادی می‌تواند ایجاد کند هرچند این امر در تبصره ماده 27 اصلاحی به عنوان یک استثنا و با اجازه دادگاه پذیرفته شده است، ولی با وجود چنین امکان یا احتمالی از ابتدا نگرش فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به هم متفاوت خواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.14131s, 19q