رئیس كل سازمان نظام پزشكی گفت: فشار هزینه‌های سلامت بر مردم سال به سال افزایش می‌یابد، در حالی كه همه این مشكلات با تخصیص فقط 3 هزار میلیارد تومان از سوی دولت حل می‌شود و بر این اساس سرانه درمان سال آینده باید حداقل 9600 تومان تعیین شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، شهاب‌الدین صدر امروز در نشست خبری «همایش عدالت در سلامت» در محل سازمان نظام پزشكی كشور افزود: سهم سلامت در بودجه ناخالص ملی كشور ما اكنون حدود 6/5 درصد است در حالی كه كشورهای همسایه ما حدود 7 درصد این بودجه را صرف سلامت می‌كنند.
وی اضافه كرد: تخصیص این اعتبار كلی برای سلامت از بودجه حدوداً 40 میلیارد دلاری كشور در حالی است مثلاً كشور انگلستان كه میزان جمعیت آن با كشور ما نزدیك است اعتبار بخش سلامت خود را از 30 میلیارد پوند به 60 میلیارد پوند افزایش داده و سیستم بهداشتی و درمانی این كشور برای تخصیص 150 میلیارد پوند برای سلامت در حال برنامه‌ریزی است.
وی گفت: بی‌توجهی به سهم سلامت مردم در بودجه‌ریزی كشور متأسفانه در همه دولت‌ها تكرار شده است و همیشه كسری‌های بودجه ریزی كشور و كمبودها به بخش سلامت تحمیل شده است به همین علت سهم پرداختی مردم از 54 درصد در سال 83 كه ابتدای برنامه توسعه چهارم است اكنون به 60 درصد افزایش یافته است در حالی كه مطابق این برنامه باید حداكثر به 30 درصد كل این هزینه‌ها كاهش می‌یافت.
وی ادامه داد: متأسفانه به علت برآوردهای غیر‌كارشناسی و غیر واقعی همواره و در تمام سال‌های اخیر سرانه درمان تقریباً 50 درصد سرانه واقعی تعییین شده است، در سال 85 سرانه واقعی درمان 7 هزار تومان از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد اما سرانه‌ای در قانون تصویب شد 3900 تومان بود امسال نیز كه سرانه واقعی 8500 تومان برآورد شده بود سرانه درمان شهرنشینان 4400 تومان تعیین شد و این در حالی است كه سرانه درمان روستائیان نیز همواره نصف شهرنشینان تعیین می‌شود در حالی كه نیازهای سلامت شهری و روستایی فرقی نمی‌كند.
صدر گفت:‌ بر اساس آن‌چه ما از مصوبات شورای عالی بیمه شنیده‌ایم قرار است سرانه درمان سال آینده نیز با افزایش حدود 6 درصدی 5 هزار و 400 تومان تعیین شود در حالی كه با چنین ارقامی مشكل اقتصادی نظام سلامت حل نمی‌شود و نارضایتی مردم و جامعه پزشكی باز هم افزایش می‌یابد.
وی افزود: یكی دیگر از شاخص‌های سلامت هزینه‌های كمرشكن درمان است كه به موجب آن درصدی از مردم با پرداخت 40درصد هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند، این میزان در سال 83 معادل 3/2 درصد جمعیت كشور برآورد شد و قرار بود تا آخر برنامه توسعه چهارم به یك درصد جمعیت كشور كاهش یابد در حالی كه هیچ برآورد جدیدی از این شاخص از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
رئیس كل سازمان نظام پزشكی گفت: نا‌هماهنگی بودجه‌های اختصاصی حوزه سلامت با روند گسترش كمی و كیفی خدمات این بخش باعث شده كه هر سال مشكلات مردم و پزشكان بیش‌تر شود و البته هر سال نیز با كسری بودجه دستگاه‌های متولی سلامت از جمله وزارت بهداشت مواجهیم به طوری كه سال گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرح پیشنهادی خود 600 میلیارد تومان به بودجه وزارت بهداشت اضافه كردند در حالی كه اگر پیش‌بینی‌ها اعتباری از همان اول درست انجام شود نیازی به چنین مصوباتی نیست.
وی گفت: همین امسال نیز معاون وزارت بهداشت كسری بودجه این دستگاه را 600 میلیارد تومان اعلام كرد و كارشناسان كسری واقعی را 1600 میلیارد تومان اعلام كردند.
صدر افزود: مشكل اصلی لاینحل ماندن مشكل مزمن اقتصاد سلامت بی‌توجهی سیاستمداران ارشد كشور به سلامت مردم به خصوص بودجه ریزیان در معاونت راهبردی ریاست جمهوری است، اعتبارات بیمه‌ها باید حتماً افزایش یابد، بسیاری از داروها و خدمات پزشكی مانند درمان‌های ناباروری، گوش و حلق و بینی و دندانپزشكی هنوز در پوشش بیمه‌ها نیستند و همه ما در پرداخت این هزینه‌ها مشكل داریم.
رئیس سازمان نظام پزشكی كشور گفت: كشور ما كشور فقیری نیست و به خصوص با افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر هیچ مشكلی در تأمین منابع برای سلامت مردم وجود ندارد و رقم 3 هزار میلیارد تومانی برای دولت به منظور ارتقای سلامت مردم واقعاً رقم ناچیزی است كافی است عزم ملی برای رفع این مشكل قدیمی برانگیخته شود.
وی افزود: طرح پزشك خانواده هم یكی از راه‌حل‌های مشكلات نظام سلامت است كه البته لازم است اصلاحاتی در آن اعمال شود و ما از طرف سازمان نظام پزشكی پیشنهادهای اصلاحی خود را درباره این طرح كه به صورت عجولانه در اواخر دولت قبلی شروع شد به وزارت بهداشت داده‌ایم كه مورد توجه قرار گرفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha