همه مشكلات اقتصاد سلامت تنها با 3 هزار ميليارد تومان حل مي‌شود

۱۳۸۶/۰۹/۱۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 8562
همه مشكلات اقتصاد سلامت تنها با 3 هزار ميليارد تومان حل مي‌شود
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، شهاب‌الدين صدر امروز در نشست خبري «همايش عدالت در سلامت» در محل سازمان نظام پزشكي كشور افزود: سهم سلامت در بودجه ناخالص ملي كشور ما اكنون حدود 6/5 درصد است در حالي كه كشورهاي همسايه ما حدود 7 درصد اين بودجه را صرف سلامت مي‌كنند.
وي اضافه كرد: تخصيص اين اعتبار كلي براي سلامت از بودجه حدوداً 40 ميليارد دلاري كشور در حالي است مثلاً كشور انگلستان كه ميزان جمعيت آن با كشور ما نزديك است اعتبار بخش سلامت خود را از 30 ميليارد پوند به 60 ميليارد پوند افزايش داده و سيستم بهداشتي و درماني اين كشور براي تخصيص 150 ميليارد پوند براي سلامت در حال برنامه‌ريزي است.
وي گفت: بي‌توجهي به سهم سلامت مردم در بودجه‌ريزي كشور متأسفانه در همه دولت‌ها تكرار شده است و هميشه كسري‌هاي بودجه ريزي كشور و كمبودها به بخش سلامت تحميل شده است به همين علت سهم پرداختي مردم از 54 درصد در سال 83 كه ابتداي برنامه توسعه چهارم است اكنون به 60 درصد افزايش يافته است در حالي كه مطابق اين برنامه بايد حداكثر به 30 درصد كل اين هزينه‌ها كاهش مي‌يافت.
وي ادامه داد: متأسفانه به علت برآوردهاي غير‌كارشناسي و غير واقعي همواره و در تمام سال‌هاي اخير سرانه درمان تقريباً 50 درصد سرانه واقعي تعييين شده است، در سال 85 سرانه واقعي درمان 7 هزار تومان از سوي شوراي عالي بيمه تعيين شد اما سرانه‌اي در قانون تصويب شد 3900 تومان بود امسال نيز كه سرانه واقعي 8500 تومان برآورد شده بود سرانه درمان شهرنشينان 4400 تومان تعيين شد و اين در حالي است كه سرانه درمان روستائيان نيز همواره نصف شهرنشينان تعيين مي‌شود در حالي كه نيازهاي سلامت شهري و روستايي فرقي نمي‌كند.
صدر گفت:‌ بر اساس آن‌چه ما از مصوبات شوراي عالي بيمه شنيده‌ايم قرار است سرانه درمان سال آينده نيز با افزايش حدود 6 درصدي 5 هزار و 400 تومان تعيين شود در حالي كه با چنين ارقامي مشكل اقتصادي نظام سلامت حل نمي‌شود و نارضايتي مردم و جامعه پزشكي باز هم افزايش مي‌يابد.
وي افزود: يكي ديگر از شاخص‌هاي سلامت هزينه‌هاي كمرشكن درمان است كه به موجب آن درصدي از مردم با پرداخت 40درصد هزينه‌هاي درمان به زير خط فقر مي‌روند، اين ميزان در سال 83 معادل 3/2 درصد جمعيت كشور برآورد شد و قرار بود تا آخر برنامه توسعه چهارم به يك درصد جمعيت كشور كاهش يابد در حالي كه هيچ برآورد جديدي از اين شاخص از سوي مراجع رسمي اعلام نشده است.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: نا‌هماهنگي بودجه‌هاي اختصاصي حوزه سلامت با روند گسترش كمي و كيفي خدمات اين بخش باعث شده كه هر سال مشكلات مردم و پزشكان بيش‌تر شود و البته هر سال نيز با كسري بودجه دستگاه‌هاي متولي سلامت از جمله وزارت بهداشت مواجهيم به طوري كه سال گذشته نمايندگان مجلس با تصويب طرح پيشنهادي خود 600 ميليارد تومان به بودجه وزارت بهداشت اضافه كردند در حالي كه اگر پيش‌بيني‌ها اعتباري از همان اول درست انجام شود نيازي به چنين مصوباتي نيست.
وي گفت: همين امسال نيز معاون وزارت بهداشت كسري بودجه اين دستگاه را 600 ميليارد تومان اعلام كرد و كارشناسان كسري واقعي را 1600 ميليارد تومان اعلام كردند.
صدر افزود: مشكل اصلي لاينحل ماندن مشكل مزمن اقتصاد سلامت بي‌توجهي سياستمداران ارشد كشور به سلامت مردم به خصوص بودجه ريزيان در معاونت راهبردي رياست جمهوري است، اعتبارات بيمه‌ها بايد حتماً افزايش يابد، بسياري از داروها و خدمات پزشكي مانند درمان‌هاي ناباروري، گوش و حلق و بيني و دندانپزشكي هنوز در پوشش بيمه‌ها نيستند و همه ما در پرداخت اين هزينه‌ها مشكل داريم.
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: كشور ما كشور فقيري نيست و به خصوص با افزايش قيمت نفت در سال‌هاي اخير هيچ مشكلي در تأمين منابع براي سلامت مردم وجود ندارد و رقم 3 هزار ميليارد توماني براي دولت به منظور ارتقاي سلامت مردم واقعاً رقم ناچيزي است كافي است عزم ملي براي رفع اين مشكل قديمي برانگيخته شود.
وي افزود: طرح پزشك خانواده هم يكي از راه‌حل‌هاي مشكلات نظام سلامت است كه البته لازم است اصلاحاتي در آن اعمال شود و ما از طرف سازمان نظام پزشكي پيشنهادهاي اصلاحي خود را درباره اين طرح كه به صورت عجولانه در اواخر دولت قبلي شروع شد به وزارت بهداشت داده‌ايم كه مورد توجه قرار گرفته است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.09875s, 19q