سلامت نیوز : گفته می‌شود حسابداری و حسابدهی از عصر سومری‌ها آغاز شده و در عصر رنسانس در اروپا به‌عنوان دفتر‌داری دوطرفه به‌وجود آمده ‌است و سپس دولت‌ها به‌عنوان اهرم کنترل دخل‌وخرج از آن استفاده کرده‌اند. «سیستم ثبت‌وضبط معقول» ناشی از مسوولیت حکمرانان در برابر مردم و در میان سلسله‌مراتب خود جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. بعضی اسناد تاریخی و سنگ‌نوشته‌ها نشان می‌دهد در ایران نیز از دوره هخامنشیان اولین پایه‌های نظامات مالی شکل گرفته به‌تدریج رو به تکامل نهاده است، این روند در دوره صفویه و قاجاریه وضعیت بهتری به خود گرفته است به‌طوری که امیرکبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تاسیس کرد و از سال 1325 هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شد و به فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک ارایه می‌شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ با بزرگ‌شدن دولت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی آنها ضرورت حسابرسی و تفریغ حساب‌های جاری دولت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و برای اولین‌بار در ایران طبق اصول 101 تا 103 قانون اساسی و متمم آن دیوان محاسبات شکل گرفت، گرچه در سال 1303 منحل شد اما مجددا این دیوان در سال 1312 هجری شمسی تاسیس شد و تاکنون سیر تکاملی خود را طی کرده است به‌طوری که در قبل از انقلاب یعنی در سال‌های 1312 و 1352 قانون دیوان محاسبات مورد بازنگری و تجدید قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانون محاسبات جمهوری اسلامی در سال 1361 در اجرای اصول 54 و 55 قانون اساسی تدوین شد. روح کلی این قانون نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس است اما بر اساس ماده 5 همین قانون و سایر مواد مرتبط با تعریفی که از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود نظارت مالی این دیوان در اینگونه نهادها فقط محدود می‌شود به آن قسمت از بودجه‌ای که از طرف دولت به آن پرداخت می‌شود. 

در این راستا مجلس شورای اسلامی در تیرسال 1373 در کنار 9 نهاد دیگر صندوق تامین‌اجتماعی را در زمره نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌کند که درحال حاضر تعداد اینگونه نهادها متجاوز از 22 دستگاه شده است که مهم‌ترین علل تمایل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فهرست قرار گرفتن نهادهای عمومی غیردولتی، چابک‌سازی این دستگاه‌ها و سرعت‌بخشیدن به امور و نظارت‌های اجتماعی بر فرآیندهای مالی، اداری و مدیریتی آنهاست.

 البته برای اولین بار در سال 1364 مجلس شورای اسلامی در قالب ماده‌واحده‌ای و برای چابک‌سازی امور دستگاه‌های اجرایی مجلس شورای اسلامی، قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌نماید» به تصویب ‌رساند، البته بندهای الحاقی به این ماده‌واحده دقیقا نحوه خرج، منابع خرج، چارچوب‌های روانسازی خرج و از همه مهم‌تر اهداف هزینه‌ای آن را کاملا مشخص کرده و اینطور نیست که بالاترین مقام دستگاه اجرایی این مبالغ غیرشمول را به جهت‌های دلخواه و گاهی شخصی خرج کند. با این توصیف ملاحظه می‌فرمایید که نظام جمهوری اسلامی برای پاسداری از حقوق عامه مردم و بیت‌المال چه سختگیرانه و موشکافانه دیده‌بانی می‌کند که آخرین و تازه‌ترین اقدام دیوان محاسبات در پاسداری از بیت‌المال برگرداندن 16میلیاردتومان از حساب ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان به مسوولیت احمدی‌نژاد بوده است.

در این میان و با اوصافی که از صیانت و پاسداری از حقوق بیت‌المال قانونگذار تبیین شد، امانتداری و صیانت از اموال و منابع صندوق تامین‌اجتماعی به‌عنوان حق‌الناس از مراتب و اهمیت بالاتری برخوردار است به همین دلیل چه از منظر مقاوله‌‌نامه‌های سازمان بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌ 102 سازمان بین‌المللی کار و چه به لحاظ قانون تامین‌اجتماعی و بند «د» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی وجوه، اموال و ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه و زیر پوشش است و از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است به‌طوری که پایداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به‌مثابه یکی از شرایط اساسی توسعه پایدار تحت نظارت و پاسخگو قراردادن سازمان‌های متصدی امور عمومی و از جمله صندوق تامین‌اجتماعی در اینجا معنی پیدا می‌کند. هدف قانونگذار قطعا از شمول خارج‌کردن صندوق تامین‌اجتماعی از دیده‌بانی دیوان محاسبات کشور و شانه خالی‌کردن این صندوق و رها‌سازی از پاسخگویی نظارت نبوده است، بلکه بر این باور بوده است که دخالت و نظارت کامل ذی‌نفعان که درواقع همان کارگران و کارفرمایان که شرکای اجتماعی دولت هستند می‌تواند تصمیم‌گیری‌های این صندوق را از خودکامگی و تصمیمات غیرکارشناسانه و خدای ناکرده بی‌توجهی به حق‌الناس به‌دور دارد.

در کنار این نظارت مدنی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه‌های عملیاتی برنامه‌ها و نظارت‌‌های قانونی دیگر، از جمله هیات نظارت بر صندوق تامین‌اجتماعی از دیگر عوامل جلوگیری و بازدارندگی از بروز خطا و حیف‌ومیل اموال صندوق‌های بیمه‌ای است، وظیفه‌ای که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده و همین عدم شفافیت موجب شده است که تخلفات عمده‌ای به زعم نمایندگان مجلس در مجموعه منابع مالی صندوق تامین‌اجتماعی و کارکردهای شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) به وقوع پیوسته و ظرف روزهای آینده گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی در صحن مجلس قرائت می‌شود.

از جمله موارد عدم صیانت از حقوق و اموال بیمه‌شدگان سوءاستفاده از عدم نظارت کافی و گاهی هم‌راستایی مجموعه ارکان این صندوق (هیات‌امنا، هیات مدیره، هیات نظارت و مدیرعامل) در بهره‌ جستن از بخشی از منابعی است که به اسم غیرشمول و به منظور خدمت به افراد نیازمند اعم از بیمه شده و مستمری‌بگیر و گاهی انجام امور فوری و اضطراری در بودجه‌های سالیانه صندوق آن هم در راستای اهداف و ماموریت‌های صندوق تامین‌اجتماعی، در بودجه‌های سالانه منظور می‌شد.

به نظر می‌رسد تا قبل از سال 1369 چارچوب‌های کلی بودجه‌بندی صندوق تامین‌اجتماعی فقط در راستای آیین‌نامه‌ مالی و اساسنامه صندوق صورت می‌گرفته و آنقدر انضباط مالی و پاسداری از حقوق بیمه‌شدگان مورد توجه بود که حتی مرحوم دکتر غرضی، مدیر عامل دهه 60 گاهی با ظرف غذا وارد ستاد مرکزی می‌شده اما به‌تدریج در قالب بودجه سالیانه و با وجود انعطافی که نحوه هزینه‌کردن بودجه و به‌دور از نظارت‌ها و قیدوبند‌های دیوانی داشت، مجوزهایی تحت عنوان غیرشمول وارد بودجه صندوق شد و مهم‌ترین هدف این ردیف‌های غیرشمول پرداخت‌های انگیزشی به کارکنان در چارچوب بالا‌بردن سطح کارآیی و بهره‌وری سازمانی بود اما به‌تدریج ابعاد و ارقام غیرشمول مندرج در بودجه در سال‌های متمادی تغییر کرد و وسیله‌ای برای بذل‌وبخشش‌های فراوان در سال‌های متمادی شد و درواقع به ظاهر ابزاری کارآمد برای دادن امتیازاتی به افراد و تشکل‌های خاص، دادن کارت‌های هدیه به بعضی از نمایندگان مجلس برای هزینه‌کردن در حوزه‌های انتخاباتی خود و بالاخره پاداش‌های گوناگون در سطوح مختلف مدیریت‌های عالی صندوق و در ارکان مختلف شد که به علت دامنه شمول آن و برخورداری چرخه دستور تا اجرا همواره بر این نوع هزینه‌ها سرپوش گذاشته می‌شد که متاسفانه این نوع هزینه‌کردن‌های گاهی بی‌مبنا و شاید بی‌حساب‌وکتاب، با شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی ابعاد بیرونی هم به خود گرفت به‌طوری که در سال 1383 به‌طور رسمی در بودجه صندوق تامین‌اجتماعی رقمی بالغ بر 10میلیاردریال از طریق غیرشمول در اختیار وزیر وقت قرار گرفت تا به‌نحوی که وی صلاح می‌داند هزینه کند.

با افزایش درآمدهای سالیانه صندوق مبلغ غیرشمول نیز ابعاد بزرگ‌تری را به‌خود گرفت به‌طوری که برابر بندهای «پ» و «ح» تبصره چهار بودجه سال 1392 مبلغی بالغ بر 180میلیاردریال در اختیار مدیرعامل قرار می‌گیرد تا به دور از الزامات آیین‌نامه مالی صندوق و سایر مقررات عمومی هزینه کند اما در عین حال بر اساس ماده 49 آیین‌نامه صندوق مدیرعامل موظف است که پرداخت هرگونه کمک یا اعانه نقدی یا غیرنقدی به اشخاص موسسات دولتی یا غیردولتی باید در راستای شرح وظایف و ماموریت‌های صندوق باشد.  اما آنچه که حداقل به‌لحاظ انتشار نامه‌ای که فی‌مابین معاونت اداری و مالی و رییس هیات‌مدیره صندوق تامین‌اجتماعی رخ داده است و فقط گوشه‌ای از نحوه هزینه‌کردن از بودجه غیرشمول رونمایی شده است حکایت از سرنوشت تلخ پاسداری و امانتداری از حقوق بیمه‌شدگان توسط مدیران عالی آن دارد در این نامه به‌خوبی آشکار می‌شود که چگونه اکثریت اعضای هیات‌امنای صندوق که هرکدام باید پرچمدار صیانت و دیده‌بانی امین از حق‌الناس باشند به خود این اجازه را می‌دهند شخصا به وزیر ذی‌ربط درخواست بنویسند و به هر یک مبالغ هنگفتی به‌عنوان پاداش و بلاعوض پرداخت شود که تعدادی از این افراد خود در شستا در مسوولیت‌های کلیدی بوده‌اند و از آنجا هم قطعا مبالغ بسیار قابل‌توجهی را دریافت می‌کرده‌اند. 

همچنین در این نامه آشکار شده است که چگونه هیات‌مدیره این صندوق با فراغ‌بال بر سر این خوان نشسته ‌است و به تداوم برای خود ولو با موافقت هیات‌امنای از پاداش‌های چند 10میلیون‌تومانی بهره می‌جویند و این گشاده‌دستی از حق‌الناس تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که سرپرست موقت صندوق پس از عزل آقای مرتضوی به‌دنبال زنده‌کردن مزایای معوقه خود در دوران ماموریت در وزارت متبوع می‌افتد و با تطبیق جایگاه خود با معاون مدیرعامل چندده‌میلیون‌تومان از غیرشمول تحت‌عنوان مزایای معوقه دریافت می‌دارد.  مفاد دیگری از این نامه بیان‌کننده این واقعیت تلخ است که چگونه با بذل و بخشش‌های میلیاردی تشکل‌های صنفی مورد مرحمت قرار می‌گیرند که کمترین اثر اینگونه بخشش‌ها ازبین‌رفتن استقلال آنها و خدشه‌دارشدن اهداف و مسوولیت‌های صنفی آنهاست به‌طوری که این تشکل‌ها در دوران مدیرعاملی مرتضوی بر این صندوق مانند یک پیاده‌نظام برای شعارها و پروپاگاندای وی هورا می‌کشیدند و گویی با مهر تشکل خود به‌صورت آماده‌باش قرار گرفته بودند تا دایما بیانیه حمایت صادر کنند که نگاهی به ویژه‌نامه خورشید مربوط به عملکرد تامین‌اجتماعی در سال 1391 گویای وابستگی و در محنت قرارگرفتن این تشکل‌ها به مدیران و منابع بی‌حساب و کتاب مالی است.

و این درهم‌تنیدگی و ازبین‌رفتن خطوط و فاصله‌ها تا آنجا پیش می‌رود که در آستانه انتخابات شورای شهر تهران تشکلی نوظهور شکل می‌گیرد که مجموعه کانون‌های صنفی کارگری و بازنشستگی با تمام توان، فهرستی از وابستگان به دولت احمدی‌نژاد، وزارت کار و منسوبان مدیران صندوق تامین‌اجتماعی را به‌عنوان کاندیدای شورای شهر معرفی می‌کنند.  بر اساس چنین رویکردها و بریزوبپاش‌هایی است که هرچه مدیران این صندوق فریاد می‌زنند که وضعیت منابع و مصارف این صندوق در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته است باور عمومی به علت رفتاری دوگانه و متناقض، این حقیقت را نمی‌پذیرد و دیدیم در یک مناظره تلویزیونی که چندی قبل از تلویزیون پخش شد با وجود مخالفت نمایندگان کارگران و مدیران پیشین این صندوق در مخالفت با بازنشستگی افراد بالای 60 سال و کمتر از 10سال سابقه با دلایل کارشناسی افکار عمومی این نظریه را نپذیرفت و نهایتا مجلس نظریه خود را در این خصوص به کرسی نشاند.  انتظار می‌رود حال که دولت تدبیر و امید عنان کشور را به دست گرفته و وزیر تعاون، رفاه و تامین‌اجتماعی بار‌ها قول داده است که این صندوق و شستا حیاط‌خلوت کسی نخواهد بود با دیده‌بانی هوشمندانه و به‌کارگیری افراد باصلاحیت و امین، راه هرگونه بهره‌برداری غیرحق را از حقوق بیمه‌شدگان ببندد.