سلامت نیوز : صاحب‌نظران اعتقاد دارند، گستردگی رفتارهای ناهنجار از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی است و در پس چنین رفتارهایی نوعی قبول نکردن جامعه وجود دارد. بنابراین پیشگیری در این زمینه مهم به نظر می‌رسد. این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته و مشاهدات جامعه‌شناسانه نیز نشان از ظرفیت بالای جامعه ایران در زمینه پیشگیری از جرایم عرضه مواد مخدر بوده و این امر خود تا حدودی در جلوگیری از گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر موثر است؛ و به همین دلیل توجه به طرق پیشگیری از عرضه مواد مخدر ضرورت زیادی دارد.

قاچاق و عرضه مواد مخدر
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ آسیب‌های اجتماعی عرصه پدیده‌های متنوع، نسبی و متغیرند. پرخاشگری و جنایت، روسپی‌گری، جرایم مالی و اقتصادی، سرقت، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروزی ایران هستند که کم و کیف آنها بر حسب زمان و مکان تغییر می‌کند. در کنار اعتیاد، موضوع قاچاق مواد مخدر نیز مطرح است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر ترانزیت حرکت مواد مخدر از محل تولید، «افغانستان» به محل مصرف، «کشورهای غربی» موضوع قاچاق این مواد در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر که در چرخه مالی کشور وارد می‌شود سلامت اقتصادی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد. قاچاق مواد مخدر و پدیده اعتیاد مسبوق به اوضاع و نظام اجتماعی است.

باید گفت پیشگیری از عرضه مواد مخدر، معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین‌المللی و منطقه‌ای است. اما تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، تحلیل و تبیین دقیق این موضوع ممکن نیست. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر متأثر از باندهای مافیایی و دست‌های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی‌هایی برخوردار شده است که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون‌ها و عقد پروتکل‌های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون‌های 1961،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988). حجم گسترده تجارت و گردش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در جهان و نقش مافیای منطقه‌ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تامل کرده است. مجامع بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته‌ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده‌اند که جامعه بشری را در قرن حاضر تهدید می‌کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، گردشگر(توریسم) و سلاح قرار داده است. به طوری که نقش عرضه مواد مخدر در تامین نیازهای مادی گروه‌های مافیایی در صحنه داخلی و خارجی روشن و قابل تامل است.

پیشگیری از قاچاق پیش سازه‌های مواد مخدر و روان گردان
با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان و ورود مواد مخدر ترکیبی و شیمیایی به بازار مصرف، نه تنها شکل مصرف بلکه شکل مبارزه با این پدیده نیز به سرعت تغییر کرد، تا آنجا که امروز سازمان ملل متحد در کنار برنامه‌های ریشه کنی مواد مخدر برنامه‌های کنترل مواد مخدر را نیز در اهداف خود پیش بینی کرد. افزایش تولید تریاک در کشورها از جمله افغانستان، ناگزیر ظرفیت و قابلیت تبدیل تریاک به هروئین و مرفین را افزایش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پیش سازه‌ها از مسیرهای گوناگون در منطقه را فراهم کرده است. متاسفانه به دلیل نقص قوانین صادرات تا چندی پیش صادرکنندگان به سادگی این مواد را به عنوان ترکیب شیمیایی قابل استفاده به دیگر کشورها صادر می‌کردند، اما امروز سعی شده است بر صادرات و واردات آنها نظارت شود تا از قاچاق جلوگیری شود. طبق آمار در سال 2006 پیش سازه‌ها از 20 کشور برای مصرف 74 کشور صادر شده‌اند.

سال‌ها قاچاقچیان این ماده را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند، اما به هیچ عنوان فاش نمی‌کردند که این مواد چه استفاده‌هایی دارد. یکی از معضلاتی که کشورمان با آن مواجه هستند قاچاق و ورود پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی به داخل کشور است. پیش سازه‌های مواد مخدر صنعتی مثل شیشه، ید یا فسفر سرخ است و به راحتی در بازار یافت می‌شود. در این زمینه کارشناسان معتقدند بر خرید و فروش این پیش‌سازه‌ها نیز باید برخورد انتظامی و قضایی شود، البته نظارت و پیشگیری را نیز نباید از نظر دور داشت. در این زمینه بخشی از نظارت مربوط به وزارت بهداشت است که باید بر ورود و عرضه داروها و قرص‌هایی که به عنوان پیش سازه مواد مخدر استفاده می‌شود نظارت صورت گیرد.

پیشگیری از طریق پول شویی و تطهیر عواید مجرمانه
جرم انگاری شست و شوی پول‌های نامشروع، در پیمان نامه وین 1988 مطرح شده است؛ هر چند که در عمل به سال‌های 1940-1920 میلادی مربوط است. در واقع می‌توان گفت در اسناد بین‌المللی با دو نوع تطهیر مواجه هستیم: نخست تطهیر خاص که ناظر به تطهیر درآمدها و سرمایه‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر است که در بند ب ماده 3 پیمان نامه 1988 وین مطرح شده است؛ و دوم تطهیر عام که در واقع ناظر به پاک‌کردن درآمدها و سرمایه‌های ناشی از ارتکاب همه جرایم است که در ماده 6 پیمان نامه سال 2000 به تفصیل آمده است. در کشور ایران ابزارها و روش‌های پول‌شویی، به علت گستردگی بخش غیر رسمی اقتصاد با بسیاری از کشورها متفاوت است. عملیات پول شویی از مسیر قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و کالا عبور می‌کند. این موضوع آثار مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور، ازدیاد خط فقر و ... بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است. از نوآوری‌های این قانون می‌توان به تعریف بزه پول شویی- که خود به اختلاف نظرها در این زمینه پایان داد- تعریف و برشمار دارایی‌های ناشی از تحصیل نامشروع و سرانجام تشکیل شورای عالی مبارزه با پول شویی اشاره کرد.