خط باریک مجاز و ممنوع در سقط جنین

۱۳۹۲/۰۸/۱۲ - ۱۳:۰۰ - کد خبر: 85937
سلامت نیوز : واژه سقط برای توصیف هر نوع ختم حاملگی به کار می‌رود. در این میان سقط جنین یا به‌صورت خود به خود رخ می‌دهد که به آن معمولا سقط جنین غیرعمدی(ناخواسته) گفته می‌شود، یا می‌تواند عامدانه باشد که در مورد دوم بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 كه اخیرا نسخ شده است، قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عملی مجرمانه بوده و واجد وصف مجازات می‌شود؛ اما قانون‌گذار در سال 1384 طی ماده واحده‌ای، ارتكاب این عمل یعنی سقط جنین را در مواردی و تحت شرایط خاصی، مجاز و قانونی اعلام كرد.اینكه موارد و شرایط قانونی سقط جنین چیست در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درمانی»
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ گاهی بارداری برای مادر خطرناک می‌شود و در اینجاست که سقط‌درمانی، به معنای خارج کردن عمدی جنین به دلیل حفظ حیات مادر، مطرح می‌شود. اكثر فقها در هیچ یك از مراحل رشد جنین، سقط را جایز ندانسته‌اند مگر در مقام اضطرار و حصول شرایط خاص، آن هم قبل از دمیدن روح در جنین. بعضی از فقها نیز معتقدند در صورتی كه ضرر و خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، اسقاط جنین حتی بعد از دمیده شدن روح نیز بی‌اشكال است.

یک کارشناس حقوق کیفری درباره سرگذشت ماده واحده «قانون سقط‌درمانی» به «حمایت» می‌گوید: ماده واحده مربوط به سقط‌درمانی كه در راستای جلوگیری از مرگ و میر مادران در اثر بارداری، وضع حمل و سقط غیرقانونی و پیشگیری از تولد نوزادان عقب‌افتاده و ناقص‌الخلقه، به‌عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، نخست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 23/1/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.

«عادل بابوی» ادامه می‌دهد: بر اساس ماده واحده مصوب مجلس سقط‌درمانی، «با تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تایید پزشكی قانون مبنی بر بیماری جنین كه پس از ولادت به‌علت عقب‌ماندگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج والدین یا طفل می‌شود و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و پزشكی قانونی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد».

وی اضافه می‌کند: پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، این شورا سه ایراد به آن وارد کرد. این ایرادها شامل این موارد بود:
1ـ سقط جنین در مواردی كه پس از ولادت به علت عقب­ماندگی یا ناقص­الخلقه بودن موجب حرج والدین شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 2ـ با توجه به اینكه عنوان حرج، حكم تكلیفی را كه موجب پیش آمدن حرج بر شخص مكلف شود، رفع و نفی می‌­كند، بنابراین در صورتی كه حرجی بر والدین پیش نیاید و حرج صرفا متوجه طفل بعد از تولدش شود، به‌ دلیل اینكه تكلیف حرمت سقط متوجه طفل نیست، از این جهت رفع تكلیف والدین خلاف موازین شرع است. 3ـ نظر به اینكه مستفاد از ماده واحده این است كه مصادیق و موارد جواز سقط خصوصا در مواردی كه بیماری مادر با تهدید جانی وی توام است و نیز ضوابط اجرایی آن به آیین­نامه محول می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
وی اضافه می کند: شورای نگهبان با توجه با این ایرادهایی که وارد کرد، طرح را برای اصلاح به مجلس برگرداند و مجلس شورای اسلامی نیز آن را به صورت زیر اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان در نهایت، آن را تایید کرده است: «ماده واحده - سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تایید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد».

جهات قانونی سقط جنین
یک پژوهشگر حقوق کیفری در خصوص شرایط قانونی سقط‌درمانی به «حمایت» می‌گوید: با توجه به قانون سقط‌درمانی، برای اینكه سقط جنین، قانونی و مجاز تلقی شود باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: 1- تشخیص قطعی سه پزشك متخصص که تایید‌کننده بیماری جنین ناشی از عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلق بودن نوزاد باشند یا اینکه تایید کنند تولد نوزاد موجب حرَج مادر می‌شود یا بیماری مادر توام با تهدید جانی نوزاده همراه است؛ 2- تایید پزشكی قانونی؛ 3- در جنین روح دمیده نشده نباشد یعنی بیش از 4ماه از زمان حاملگی نگذشته باشد 4- رضایت زن ضروری است یعنی مادر باید رضایت داشته باشد.

«فهیم مصطفی‌زاده» تصریح می‌کند: در صورت وجود هر چهار شرط فوق، سقط جنین، قانونی است و هیچ گونه مسئولیت یا مجاتی متوجه پزشكی كه اقدام به سقط جنین می‌كند، نیست.وی می‌افزاید: در واقع می‌توان گفت كه در صورت وجود جهات قانونی لازم، سقط جنین تحت شمول علل موجهه جرم قرار می‌گیرد و وصف «جرم بودن» از سقط جنین زایل می‌شود و آن را قانونی می‌كند.

رضایت زن کافی است
این کارشناس حقوق کیفری تصریح می‌کند: نكته‌ای كه در خصوص سقط‌درمانی می‌توان گفت این است كه بر خلاف مصوبه اولیه مجلس كه هم رضایت زن و هم رضایت شوهر را لازم دانسته بود، برای سقط قانونی جنین، نیازی به اجازه شوهر نیست بلكه اجازه زن برای این امر در صورت وجود جهات قانونی دیگر كفایت می‌كند. به نظر می‌آید، علت اینكه اجازه شوهر شرط نیست، این باشد كه در این گونه موارد، خطر جان مادر یا حرج وی در میان است و حتی ممكن است که با وجود اثبات ناهنجاری جنین، مادر اصرار داشته باشد که جنین را به‌دنیا بیاورد.

مصطفی‌زاده در خصوص سقط قانونی جنین نیز می‌گوید: جنین را تا قبل از ولوج و دمیده شدن روح یعنی تا چهار ماهگی می‌توان قانونا سقط كرد و در صورتی که جنین بیش از 4 ماه داشته باشد، مجوزی برای سقط آن نیست. به این ترتیب در این خصوص باید توجه لازم را داشت و در صورت وجود شرایط قانونی در اسرع وقت به صدور مجوز لازم اقدام شود تا جنین از 4 ماهگی نگذرد چون در این صورت دیگر نمی‌توان قانونا آن را سقط كرد.

جهات موجهه
در مجموع باید این را در نظر گرفت که گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی كه به شخص مرتكب جرم مربوط می‌شود، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می‌شناسد و در پاره‌ای از اوقات قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ سیاست كیفری خاص، مرتكب جرم را كه با علم و آگاهی مرتكب جرم شده‌است، با رعایت شرایطی از مجازات معاف می‌کند یا باعث تخفیف مجازات وی می‌شود.

گاهی هم قانونگذار در اوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقیقا تعیین می‌كند مثل ماده واحده سقط‌درمانی، ارتكاب افعالی را كه در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد، این اوضاع و احوال را اسباب اباحه یا جهات موجهه جرم می‌نامند. حقوقدانان اجازه قانون را مانند حكم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته‌اند.بنابراین به‌نظر می‌رسد هدف قانونگذار از بین بردن وصف مجرمانه و مشروع ساختن عمل سقط با رعایت شرایط مصرح در قانون و به‌تبع بدون مسئولیت كیفری مرتكب و شركا آن بوده است در نتیجه سقط‌درمانی از علل موجهه جرم بوده است و فاقد مسئولیت كیفری و مدنی برای مرتکب می‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.00328s, 19q