سلامت نیوز : این اتفاق برای همكارم زمانی رخ داد كه در حال رفتن از دفتر روزنامه به سمت خودرویش در كوچه روبه‌روی محل كارمان بود. یعنی یك فاصله تقریباً 200 تا 300 متری. او در آن روز در همین فاصله كوتاه و اتفاقاً شلوغ در محاصره موتورسواران مسلحی قرار گرفت كه با زور همه وسایلش از تلفن همراه گرفته تا كارت عابر بانكش را با تهدید چاقو در چشم برهم زدنی گرفتند و از محل گریختند. به همین سادگی، در كوتاه‌ترین زمان و در میان انبوه جمعیتی كه از ترس جرأت فریاد زدن هم نداشتند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ ما فردای آن روز وقتی از ماجرا با خبر شدیم از ترس این‌كه مبادا به سرنوشت این همكارعزیزمان دچار شویم، مسیرمان را تغییر دادیم تا بلكه اگر زورگیران در این كوچه بساط پهن كرده‌اند، به خیال خودمان قالشان بگذاریم وغافلگیرشان كنیم، اما درست فردای ماجرا یكی دیگر از همكارانمان در یكی دیگر از كوچه‌های نزدیك محل كارمان به عاقبتی گرفتار شد كه روز پیش تقدیر آن همكارمان شده بود. بعد از این ماجرا، ما هر روز در مركز شهرشلوغی مثل تهران، با وجود رفت و آمدهای زیاد، از ترس رویارویی با زورگیران با ترفندی از كوچه پس كوچه‌ها می‌گذریم تا خدا یارمان باشد و به سلامت به خانه برسیم. چراكه معلوم نیست طعمه بعدی زورگیران محله ما چه كسی خواهد بود. زورگیر اگر بخواهد زورگیری می‌كند اگر شما مقاومت كنید، خب زخمی یا حتی كشته می‌شوید و اگر كوتاه بیایید كه هیچ، مالتان را بی‌هیچ زحمتی از دست داده‌اید و البته بعدها عذاب وجدان می‌گیرید. قصه زورگیری معلوم نیست از چه سالی آغاز شده و تا چه سالی ادامه یابد.

خیلی‌ها می‌گویند نخستین زورگیر شهرشان فلان قمه كش معروف بوده كه حالا نبیره‌اش هم راه او را پی گرفته و رئیس یكه تاز باند مخوف زورگیران شده. تعدادی فكر می‌كنند شهرشان زور گیر نداشته و فلان شهر زورگیرانش را به زور تقدیم آن‌ها كرده است! بعضی‌ها هم البته باور دارند كه بچه همسایه شان ذاتاً زورگیر به دنیا آمده و آن‌ها هم باید ذاتاً تسلیم اوامر زورگویی او باشند. اما بر خلاف اینها عده‌ای هم هستند كه معتقدند زورگیر، زورگیر به دنیا نیامده و از طریق خودمان یا منصفانه‌تر بگوییم جامعه به یك آدم زورگو تبدیل شده است. در هر حال نقطه نظرات درباره زورگیری آنقدر زیاد و متفاوت است كه نمی‌شود نظری را درست یا غلط دانست.

بعضی جامعه شناسان بر این باورند كه زورگیری یك پدیده خارق العاده نیست كه بخواهیم درباره‌اش خارق العاده حرف بزنیم. زورگیر محصول شرایط اجتماعی و خانوادگی است كه در آن بزرگ شده، بنابراین ممكن بود اگر ما هم به جای او بودیم، به جای این‌كه امروز تن و بدنمان بلرزد، تن و بدن دیگران را بلرزانیم. زورگیر، مرد یا زن نمی‌شناسد، طعمه‌اش هرچه باشد صید می‌كند. او در واقع به جای این‌كه جنسیت را ببیند محتویات كیف یا جیبی را می‌بیند كه قرار است او را به سقف یا شاید هم كف آرزوهایش برساند. با این وجود زورگیر هم می‌تواند مرد باشد و هم زن. اما زورگیران زن، بیشتر وقت‌ها زحمت اصلی را بر دوش مردان می‌گذارند و خودشان به معاونت و شراكت در زورگیری می‌پردازند. برخی‌ها در چرایی این موضوع دلیل می‌آورند كه بالاخره زورگیری تخصصی به نام «زور» می‌خواهد و كارهركسی هم نیست!

زورگیری محبوب خلافكاران
سعید معید فر، جامعه شناس معتقد است در سال‌های اخیر به علت تورم سرسام آور، گسترش فقر و مشكلات ناشی از اشتغال، پدیده زورگیری هم رواج بیشتری یافته است. او حتی به گفته‌های معاون رئیس جمهور استناد كرده و با اشاره به تورم 40 درصدی و آمار بیكاری بیش از 26 درصدی حال حاضر می‌گوید: «این پارامترهای اقتصادی نشان‌دهنده استیصال شدید افراد است. درچنین شرایطی زورگیری و سرقت به عنوان یك مكانیزم دفاعی مورد استفاده قرارمی گیرد.» او البته اشاره جالبی هم به یكی از انگیزه‌ها و زمینه‌های زورگیری می‌كند و می‌گوید: «از آنجا كه زورگیری، هزینه، برنامه‌ریزی و تجهیزات زیادی نمی‌خواهد، بسیاری از خلافكاران این شیوه سرقت را انتخاب می‌كنند چون در برابر این شیوه مقاومت كمتری صورت می‌گیرد و به عبارتی یك خرده سرقت تلقی می‌شود.

البته عقل مردم هم حكم می‌كند كه جان خودشان را برای مسائل مادی به خطر نیندازند.»این جامعه شناس می‌گوید بیشتر زورگیران در طبقات پایین جامعه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ شده‌اند. افرادی كه به هر دلیلی از فرصت تحصیلی و خانوادگی مناسب برخوردار نبوده و وقتی تحت فشار اقتصادی و بیكاری قرار گرفته‌اند، به سمت خلاف كشیده شده‌اند. او البته معتقد است كه این افراد، خانواده حمایت‌كننده نداشته‌اند، چون اگر خانواده‌ای حامی اعضای خود باشد، افراد حتی در شرایط اضطرار هم به سمت كار خلاف نمی‌روند. او درباره این نگرش به دستگیری اراذل و اوباش توسط نیروی انتظامی هم اشاره می‌كند و می‌گوید: «شما اگر به مكان زندگی این افراد دقت كنید، متوجه می‌شوید بیشتر آن‌ها در مناطق محروم و فقیری زندگی می‌كنند كه تحت حمایت‌های جدی نهادهای اجرایی كشور نبوده است. البته در این زمینه استثنائات زیادی وجود دارد و نمی‌توان همه مجرمین را در یك طبقه خاص قرار داد.»معیدفر می‌گوید زورگیران در چند تیپ عمده تقسیم بندی می‌شوند.

تعدادی از آن‌ها در دسته‌ای قرار می‌گیرند كه از پایگاه اقتصادی و اجتماعی مؤثری برخوردار نیستند و جذب جامعه هم نشده‌اند. این افراد شغلی ندارند و در عین حال به گروه‌های كجرو وابسته‌اند. در درون این گروه‌ها، معیارهای خلاف و متضاد با هنجارهای معمول جامعه مورد تأكید قرار می‌گیرد. زورگیران در درون گروه‌های كجرو با تمسك به این معیارها از موقعیت ممتازی برخوردار شده، اما نسبت به جامعه مطرود به حساب می‌آیند. افرادی كه به علت‌های مختلف از فرایند بهنجار جامعه خارج شده و ممكن است آلوده به مواد مخدر و الكل هم باشند.

او در عین حال زورگیری را برای عده‌ای از خلافكاران، ابزاری برای كسب در‌آمد و امرار معاش می‌داند و می‌گوید: «البته این‌كه این افراد بیشتر با چه هدف و انگیزه‌ای سرقت می‌كنند هنوز مشخص نشده است.» از معیدفر می‌پرسیم، چرا تاكنون انگیزه مجرمان و علت جرایم به شكل آماری قابل استناد در نیامده است، پاسخ می‌دهد: «متأسفانه در این زمینه هیچ تحقیقی انجام نشده است، به دلیل این‌كه مجرمان در ایران بشدت تحت تعقیب قانون قرار دارند و همه تلاش خود را می‌كنند تا شناسایی نشوند. در واقع چون خود را پنهان می‌كنند، پیدا كردن آن‌ها هم مشكل است و نمی‌توان اطلاعات هویتی دقیقی از آن‌ها بدست آورد.» وی با تأكید بر این‌كه مطالعه روی جرایم در ایران سخت است، می‌گوید: «ما از نظر سیاست‌گذاری در این حوزه در شرایط مطلوبی قرار نداریم و بر این اساس جرائمی مثل سرقت، قتل و زورگیری در حال افزایش است. چون فقط دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی برای حل این مسائل جلو آمده‌اند و امنیتی دیدن این پدیده‌ها كار را دشوارتر كرده است.» معیدفر با بیان این‌كه با امنیتی دیدن جرایم نمی‌توان معضلات اجتماعی را ریشه‌ای حل كرد، تأكید می‌كند: «در این صورت فقط شكل جرایم تغییر می‌كند. برای مثال ممكن است زورگیری امروز خود را به شكل دیگری نشان دهد.»

این جامعه شناس البته انتقادی هم به دستگاه قضا دارد، چون معتقد است به شكل واحد و معین با جرایم برخورد نمی‌كند و متناسب با موقعیت تصمیم می‌گیرد. به گفته او، این مسأله عدالت در دستگاه قضایی را زیر سؤال برده است.به‌طوری‌كه طی چند سال اخیر، همین دخالت‌های غلط موجب شده نظم اجتماعی مخدوش شود و تعداد گروه‌های نابسامان و اقشار آسیب پذیر هم افزایش یابد.

این برخورد‌های قهر‌آمیز از اعدام گرفته تا مجازات‌های سنگین همان شیوه‌های مقطعی مورد نقد معید فر است. او تأكید می‌كند: «در حال حاضر فقط دستگاه‌های امنیتی برخورد قهری و سركوب می‌كنند كه همه ما می‌دانیم راهش نیست. ما امروز كسانی را اعدام می‌كنیم كه در محرومیت كامل زندگی می‌كنند.با كسانی برخورد قهری می‌كنیم كه خودشان محصول سوء مدیریت و گسترش فقر در جامعه هستند. ما باید جلوی فقر را بگیریم، البته نه این‌كه مردم را بی‌دفاع كنیم. باید در كنار برخورد قهری، راه‌حل‌های دیگر مثل كاهش فقر، كمك نهادهای مدنی به نهاد‌های اجتماعی و از همه مهم‌تر ایجاد مسئولیت‌های اجتماعی در مردم را هم دنبال كرد. ما نباید تحت تأثیر جو ایجاد شده برای مجرمان مجازات تعیین كنیم.»

«خانواده»، بی‌پناه در برابر آسیب ها
وی می‌گوید: «متأسفانه سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف از اقتصادی گرفته تا اجتماعی در چند سال اخیر موجب شده كنترل مكانیزم‌های اجتماعی از بطن جامعه برای جلوگیری از ناهنجاری‌ها از كار بیفتد، به‌طوری كه نهاد‌هایی كه در گذشته درون خود جامعه، حافظ نظم، امنیت و اخلاق اجتماعی بودند به علت تعطیل شدن نهادهای مؤثر در جامعه سست شده‌اند و امروز تنها نهادی كه حافظ اخلاق‌های اجتماعی است، خانواده است.» خانواده‌ای كه به اعتقاد معید فر، هم‌اكنون تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی قرار دارد و مكانیزم‌های دفاعی خود را در برابر آسیب‌های متعدد از طلاق گرفته تا خشونت‌های خانوادگی از دست داده است.

این جامعه شناس بر این امر كه ما امروز در پیك مشكلات اجتماعی قرار گرفته‌ایم، صحه می‌گذارد و در پاسخ به این‌كه چه باید كرد به راه‌حلی اشاره می‌كند كه هم‌اكنون در پیش گرفته شده است. او می‌گوید: «باید وضعیت اقتصادی از نظر تورم و اشتغال به تعادل برسد، باید به مردم توجه كرد و اعتماد اجتماعی و رابطه دولت و ملت را تقویت كرد. دولت نباید احساس استقلال كرده و به تنهایی و بدون كمك مردم به سراغ حل مشكلات اجتماعی برود.»

تشدید مجازات مسأله را حل نمی‌كند
هنوز هم در خاطرمان مانده است 11 آذرماه سال گذشته را كه فیلم زورگیری دو جوان عربده كش با چاقو بین همشهریان‌مان دست به دست شد. فیلمی كه پس از كش و قوس‌های فراوان، سرانجام تقدیر اعدام را برای دو جوان رقم زد تا با تشدید مجازات زورگیری، از تعداد جرایم خشن این‌چنینی كم شود. از آن روز تا كنون نزدیك به یك سال می‌گذرد، اما شواهد نشان می‌دهد كه هنوز هم جرایمی مثل زورگیری در حال رخ دادن است. سؤال این است: چرا با وجود همه سختگیریها باز هم این جرائم كنترل نمی‌شود و گاهی حتی متخلفان در این زمینه جری‌تر می‌شوند؟

سید وحید ابوالمعالی، حقوقدان دراین زمینه از منظر حقوقی وارد می‌شود. او از همان ابتدا مسیر بحث را به سمت معضلات اجتماعی كشانده و تأكید می‌كند كه زورگیری یك معضل اجتماعی است و با تشدید مجازات نمی‌توان معضل زورگیری را سرو سامان داد.او ادامه می‌دهد: «ما در این زمینه بیش از واكنش سركوبگر نیاز به كنش‌های پیشگیرانه مثل همكاری نهادهای مختلف داریم. درقانون مجازات اسلامی مواد مختلفی مثل 617 و 618 درباره زورگیری وجود دارد، اما یك ذهنیت غلط است كه می‌خواهد زورگیری را مصداق فساد فی‌الارض یا محاربه بداند، در حالی كه این دو اتهام شرایط فقهی دشواری دارد كه باید ثابت شود.چون از زورگیری تا محاربه فاصله زیادی است. او درباره این‌كه مجازات زورگیری تا چه حد با اصل جرم تناسب دارد، می‌گوید: «باید ابتدا دید ریشه این رفتارها از كجا نشأت می‌گیرد. ما در حقوق كیفری معتقدیم به مجازات رساندن همیشه آخرین راه حل است و نمی‌توان با كیفر رساندن، پاسخ مناسب را در پیشگیری از مجازات به دست آورد. در حقیقت باید ریشه این مسأله را در بحثی غیر از حقوق كیفری جست‌و‌جو كنیم. تا زمانی‌كه فقر اقتصادی و فرهنگی وجود دارد ما شاهد این جرایم هستیم.»

ابوالمعالی با طرح این پرسش كه آیا قوه قضائیه مسیر حقوق كیفر‌گذاری و كیفر انگاری را قبلاً طی كرده كه اكنون برای زورگیری حكم اعدام صادر می‌كند، می‌گوید: «هم‌اكنون بیش از 6 هزار حكم قطعی اعدام برای مجرمان مواد مخدرصادر شده است، آیا با صدور این احكام توانسته‌ایم مسأله مواد مخدر را در جامعه حل كنیم؟ قطعاً راهی كه در پیش گرفته‌ایم اشتباه است چون قرار نیست همه پاسخ‌ها را در حقوق كیفری جست و جو كرد.»

او به اعدام دو جوان زورگیر اشاره كرده و می‌گوید: «آیا با اعدام این دو جوان مسأله زورگیری حل شد؟ خیر، اتفاقاً ضربان جامعه نشان می‌دهد كه زورگیری افزایش بیشتری داشته است و همه مردم هم آن را احساس می‌كنند، بنابراین قوه قضائیه باید در این زمینه به شیوه دیگری عمل كند.»

این حقوقدان معتقد است كه هر چقدر هم مجازات زورگیری تشدید یابد، این جرم برطرف نمی‌شود چون ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد و نباید بدنبال پاسخ آن در حقوق كیفری بود.در حقیقت به باور او، در نابهنجاری و بزه اجتماعی باید بخش كمی از پاسخ را در حقوق كیفری جست و جوكرد و بقیه پاسخ‌ها باید در اقتصاد، سیاست و امنیت نهفته باشد. به اعتقاد او ما در حقوق كیفری با یك قاعده روبه‌رو هستیم كه می‌گوید گاهی تشدید مجازات،مسأله را به صورت ظاهری پنهان می‌كند و دور از چشم نگه می‌دارد اما منجر به جابه‌جایی طولی و عرضی جرم می‌شود.در این شرایط، شخصیت و زمینه‌های بازپروری مجرم كنار گذاشته شده است و به عبارتی مجرم تنها دیده شده است.