سلامت نیوز : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله در زمان قبولی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های تخصصی و فوق‌تخصصی از آنها تعهدنامه‌ای را به‌صورت محضری اخذ می‌کند که به موجب آن پذیرفته‌شدگان موظف می‌شوند تا پس از اتمام دوره خود مدتی بین نیم تا دو برابر مدت تحصیل را در مناطقی که آن وزارتخانه مشخص می‌کند، خدمت کنند. اخذ این تعهدنامه و شیوه گرفتن آن در مواردی جای تامل دارد که در مقاله زیر به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ در بند پنجم این تعهدنامه آمده است: «ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت بهداشت از طرف اینجانب در تشخیص تخلف از تعهدات فوق و میزان خسارت و وصول آن، وکیل، و در صورت فوت، وصی است. نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعیین میزان خسارت از طرف اینجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق یا مصالحه هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مراجع دیگر جهت تعیین این موارد وجود نخواهد داشت. در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه‌های مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجراییه از دفترخانه یا مراجع قانونی خواهد بود.»تنظیم‌کنندگان این تعهدنامه با زیرکی خواسته‌اند که حق شکایت پذیرفته شده را به مراجع قضایی از وی سلب نکنند.

اگرچه این حق شکایت در سال‌ها پیش از این، به‌صورت واضح از پذیرفته شده سلب شده بود اما با اعتراضات و ایرادات حقوقی که به این تعهدنامه در آن سال‌ها صورت گرفت، وزارت بهداشت تصمیم به تغییر آن و تغییر جملات گرفته است. به‌راستی مفهوم «هیچ ضرورتی به مراجعه به مقام قضایی یا مراجع دیگر... نخواهد داشت» و «در هر حال تشخیص وزارت در تعیین هزینه‌های مذکور قطعی و غیرقابل اعتراض و...» چیست؟ این ضرورت را چه کسی تعیین می‌کند؟ تنظیم‌کنندگان این تعهدنامه که قطعا حقوقدان هستند به خوبی می‌دانند که طبق قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توانند از مراجعه و شکایت به مراجع قضایی بازدارند.

بر طبق اصل 34 قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»تنظیم‌کنندگان این تعهدنامه پا را از این فراتر گذاشته و حتی از پذیرفته شده طلب ارث نیز می‌کنند و خود را وصی دانسته به خود حق می‌دهند تا هرگونه خسارتی را که به قول خود از بابت تحصیل این فرد متحمل شدند، درصورتی‌که بدن بی‌جان او پس از اتمام تحصیل نتوانست به آنها بازبپردازد، از اموال آنها و با تشخیص خود بازستانند!

در بند سوم همین تعهدنامه آمده است: «در صورتی‌که به دلایل آموزشی، سیاسی، اخلاقی و ...، موفق به اتمام تحصیلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشی نگردم و یا از ادامه تحصیل انصراف دهم و یا بعد از پایان دوره تخصصی به هر دلیل از انجام تعهد فوق‌الذکر استنکاف نمایم و یا بلافاصله پس از پایان دوره مجاز تحصیل، خود را به وزارت بهداشت، معرفی نکنم، یا به محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، یا صلاحیت اشتغال به کار نداشته باشم و یا پس از شروع به کار به هر علتی از موسسه اخراج شوم و یا ترک خدمت کنم و به‌طورکلی چنانچه از هر یک از تعهداتی که طبق این قرارداد (و مقررات مربوط) برعهده گرفته‌ام تخلف نمایم، متعهد می‌شوم دو برابر کلیه هزینه‌های انجام شده از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصیل (از جمله هزینه‌های تحصیل، اسکان، حقوق و مزایای پرداختی، کمک هزینه و...) و خسارات ناشی از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت یکجا و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به وزارت بهداشت بپردازم. تشخیص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، کیفیت و کمیت و میزان هزینه‌ها و خسارات، قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجراییه از طریق دفترخانه خواهد بود.»

این کدامین ضرر و زیان است که وزارت بهداشت دایما از متحمل شدن آن و اخذ هر گونه هزینه جهت جبران آن صحبت می‌کند؟ آیا غیر از این است که دستیاران (رزیدنت‌های) تخصصی در تمام سالیان تحصیل خود با حقوقی اندک و پایین‌تر از حقوق مصوب در قانون کار، قسمت عظیمی از بار درمانی بیمارستان‌های آموزشی و دولتی کشور را بر دوش داشته و در مواردی حتی از فشار روانی و کاری این شغل بسیار سخت، جوانی و زندگی خود را در این راه فدا کرده‌اند؟  چگونه می‌توان توجیه کرد که یک وزارتخانه به هر دلیل یک دستیار را از ادامه تحصیل منع کند و سپس از او بابت این مساله ضرر و زیان دو برابری آن به حساب خود (بدون آنکه حق اعتراضی را برای طرف مقابل از نحوه محاسبه آن متصور شود) طلب کند؟

به‌راستی آیا وزارت بهداشت، کشور دیگری را سراغ دارد که حتی برای پزشکان خارجی و بیگانه چنین تعهدی را جهت گذراندن دوره تخصص طلب کند؟!  به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌خوبی از اشکالات حقوقی این تعهدنامه آگاهی داشته به همین دلیل جهت فشار بیشتر روی فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها، تعدادی ضامن با شرایط خاص را جهت اجرایی کردن این تعهدات از هر پذیرفته‌شده جهت امضای آن در محضرخانه رسمی طلب می‌کند. پزشک مذکور که احتمالا پس از سال‌ها تلاش و صرف هزینه‌های مالی و جانی طاقت‌فرسا جهت قبولی، تنها راه ورود به رشته تحصیلی و دانشگاه خود را امضای تعهدنامه مذکور می‌داند، ضامن‌های لازم را نیز به هر شیوه که ممکن است می‌یابد تا به این برزخ که سال‌ها برای ورود به تخصص طی کرده است، خاتمه دهد.

وزارت بهداشت نیز از آنجا که می‌داند تعدادی از پذیرفته‌شدگان پس از فارغ‌التحصیلی ممکن است به تعهدنامه فوق به‌رغم جملات ذکر شده در آن تعهدنامه شکایت کنند، برای جلوگیری از این روند با گرفتن چند ضامن به نوعی فارغ‌التحصیلان را در معذوریت‌های اخلاقی افراد نزدیک که حاضر به ضمانت شده‌اند، قرار داده بیش از پیش با فشار بر فارغ‌التحصیل، آنها را وادار به اجرای این تعهدات می‌کنند.  به‌نظر می‌رسد که تعهدنامه مذکور ایرادات حقوقی و اخلاقی متعددی دارد که نیازمند تغییر هرچه سریع‌تر است. فارغ از تمامی ایرادات حقوقی که نگارنده به تعدادی از آنها اشاره کرد، به‌راستی چگونه می‌توان قبول کرد که با پزشکان این مرزوبوم که در آینده قرار است دردهای مردمان کشور خویش را تسکین کنند، چنین رفتاری شود؟ آیا چنین رفتارهایی ریشه بسیاری از بداخلاقی‌های پزشکان در آینده نخواهد بود؟ 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بنابر مفاهیم اخلاقی، مذهبی و ملی کشورمان باید بیش از هر چیز به تربیت پزشکانی با اخلاق، متعهد و دلسوز نسبت به بیماران بپردازد، آیا با اخذ چنین شیوه‌هایی از همان ابتدای دوره تحصیل یک پزشک که در آینده از متخصصان این کشور خواهد شد، می‌تواند به این هدف نایل شود؟  آیا بهتر نیست که وزارت بهداشت به جای اخذ چنین تعهدات سراسر همراه با تهدید، برای تامین نیروی انسانی خود در مناطق محروم از شیوه‌های تشویقی برای جذب این فارغ‌التحصیلان در آینده استفاده کند؟ اینها سوال‌هایی هستند که هزاران پزشک ایرانی در حال تحصیل یا مصمم به تحصیل در آینده در انتظار پاسخگویی به آنها هستند!