سلامت نیوز : شهیندخت مولاوردی می‌گوید از موضعش درباره احتمال مضرات افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه کوتاه نیامده است. او در گفت‌وگو با آرمان گفت: «نه! تغییر عقیده نداده‌ام. فقط تا زمانی که فرصت اصلاح مصوبه افزایش مرخصی زنان فراهم آید قانونی که تصویب شده است را اجرا می‌کنم.» با تغییر ساختار معاونت زنان در دولت جدید، آن هم درحالی که بیش از 50 روز از آغاز فعالیت دولت یازدهم می‌گذشت، انتقادها نسبت به این انتخاب رئیس‌جمهور از سوی برخی سایت ها و رسانه ها آغاز شد. یکی از انتقادات نسبت به مواضع معاون جدید رئیس جمهور درباره افزایش مرخصی زنان تا 9 ماه بود.

شهیندخت مولاوردی در جواب به خبرنگار صدا و سیما در مراسم معارفه‌اش درباره افزایش مرخصی زایمان گفته بود: ما این قانون را بررسی می‌کنیم. اگر به نظرمان آمد که افزایش مرخصی در درازمدت به ضرر زنان است به جای آن، به ارائه تسهیلات به زنان باردار می‌پردازیم. این کلام او از آغاز مورد قبول فراکسیون زنان مجلس قرار نگرفت. خبرنگار 20:30 هم از این حرف او اعلام نگرانی کرد که مبادا مولاوردی با فرزندآوری و افزایش جمعیت مخالف باشد. معاون زنان رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا با وجود اینکه به نظر می‌رسد مضرات افزایش میزان مرخصی به ضرر زنان تمام می‌شود و احتمال اخراج شدن زنان پس از بارداری توسط ادارات بالا می‌رود امکان تغییر این قانون وجود دارد یا نه، جواب داد: این یک قانونی است که دیگر تصویب شده است. یکی از ایراداتی که به دیگران می‌گرفتیم این بود که قانون‌گریزی می‌کنند و به اجرای قانون تن نمی‌دهند برای همین باید این قانون را فعلا اجرا کنیم.

او به آرمان گفت که همچنان بر عقیده خود استوار است؛ «من این موضوع را که این قانون در آینده می‌تواند به ضرر زنان باشد در گزارشم ملاحظه کرده‌ام. معتقدم که برای دادن این امتیازات به زنان باردار باید دیدگاه همه‌جانبه داشت. اما چون این قانون شده تا قبل از لغو تسهیلات یا اصلاح باید زمینه اجرایش فراهم شود. بر این اساس معاون زنان رئیس‌جمهور عقیده دارد که تا زمانی که این قانون لغو و اصلاح نشده دولت باید آن را اجرا کند. او ادامه داد: «در عین حال که نظرم را اعلام کردم این را هم توضیح دادم که ما این موضوع را کارشناسی می‌کنیم. اگر به این نتیجه برسیم که افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه در درازمدت به ضرر زنان شاغل است به جای آن به فکر ایجاد تسهیلات اجتماعی برای زنان باردار شاغل می‌افتیم. این موضوع هنوز در دستور کار من هست.

نیاز تامین اجتماعی به 170 میلیارد تومان

مولاوردی درباره علت عدم اجرای این قانون توضیح داد: ما این موضوع را دنبال کردیم و دیدیم مشکل اساسی این قانون عدم تامین منابع مالی آن بوده است. از همان اول قانون افزایش مرخصی زایمان ناقص‌الخلقه متولد شده بود و همین باعث شده بود شورای نگهبان ایراد بگیرد. وی با اشاره به گزارش معاون اول رئیس‌جمهور توضیح داد: مشکل اساسی در عدم اجرای این قانون عدم تامین منابع مالی آن بوده است. آموزش و پرورش و تامین اجتماعی به علت کثرت مشمولان اجرا نمی‌کند. الان این انتظار در خانم‌های شاغل ایجاد شده است برای همین باید بررسی شود که اگر زمینه تامین منابع مالی وجود دارد اجرا شود. معاون زنان رئیس جمهور با اشاره به 170 میلیارد تومان بودجه مورد نیاز سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای این قانون گفت: دستگاه هایی هم که این قانون را اجرا نکنند در هیات دولت تذکر می‌گیرند.وی با اشاره به مسائل موجود در زمینه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان در زمینه ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای این قانون بود و به همین علت نیز مجلس دستگاه‌ها را مجاز به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان کرد.

لزوم تغییر نگاه وزارت ورزش به ورزش زنان

او همچنین در پاسخ به سوالی درباره تغییر ساختار معاون ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان که بارها در مسیر راهیابی زنان ورزشکار به مسابقات بین‌المللی محدودیاتی ایجاد کرده است توضیح داد: منتظریم که وزیر ورزش و جوانان تایید شود. حتما به‌زودی این موضوع را مطرح می‌کنیم و پیشنهادات خودمان را برای ورزش زنان خواهیم داشت.

مشاور امور بانوان از وزارتخانه‌ها حذف نمی‌شود

مولاوردی همچنین دیروز در صفحه فیس‌بوک خود درباره بخشنامه‌ای که درآن مشاور امور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از چارت نهاد ریاست‌جمهوری حذف شده بودند، توضیح داد: طبق بند ج این بخشنامه پست مشاور در امور زنان و خانواده واختصاص 3 پست ذیل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل لغو شده است اما در تذکر 3 این بخشنامه آمده است: «با توجه به موارد ذکر شده در بند ج برای اصلاح یا ایجاد هر یک از واحدها یا پست‌های سازمانی موضوع بخشنامه‌های لغو شده دستگاه‌های اجرایی پیشنهادهای خود را به منظور بررسی و تائید به این معاونت ارسال کنند.» مولاوردی با اشاره به اعتراض نسبت به حذف این جایگاه‌ توضیح داد: این جایگاه‌ها آسان کسب نشده‌اند. برای همین بعدا با تماس‌های تلفنی و صحبت حضوری این سوء تفاهم رفع شد. وی ادامه داد: از آنجایی که احتمال می‌رفت وزرا نیز برداشت مشابهی داشته باشند لذا در جلسه‌ روز چهارشنبه دولت هم به این موضوع اشاره داشتم و از سخنگوی محترم دولت درخواست کردم در این زمینه اطلاع‌رسانی شفاف و گویایی داشته باشد.