سلامت نیوز : مرخصی زایمان زمانی طولانی را از سر گذراند تا بالاخره از مقصد 6 ماه حركت كرد و در ایستگاه 9 ماه ایستاد و تصویب شد. مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم،از 4 ماه به 6 ماه افزایش یافت.این شش ماه سر جای خودش باقی بود تا اینكه با نگرانی درباره كاهش جمعیت كشور، در راستای سیاستگذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال كرد. با اینكه قانون افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس و شورای نگهبان تایید شده، به‌دلیل كمبود بودجه به‌‌صورت محدودی به اجرا درآمده است. اجرای این قانون منوط به تامین بودجه از سوی دستگا‌ه‌ها اعلام شده و بسیاری از سازمان‌ها به‌ دلیل نداشتن بودجه آن را اجرا نكرده‌اند و مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی هم از تامین نشدن منابع مالی آن خبر می‌دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی، درباره این موضوع با اشاره به اینكه قانون افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز به سازمان تامین‌اجتماعی ابلاغ نشده، می‌گوید: در صورت تامین منابع مالی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ ماه توسط دولت، این قانون توسط سازمان تامین‌اجتماعی اجرایی می‌شود.اینطور كه محمدحسن‌زدا به ایسنا گفته، برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از شش به ۹ ماه در سال‌جاری ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار لازم است كه سازمان تامین‌اجتماعی این میزان اعتبار را درخواست و مكاتبه كرده و هرگاه این مبلغ تخصیص پیدا كند این قانون اجرایی می‌شود اما فعلا قابلیت اجرایی ندارد.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با تهران‌امروز هم از مزایا و حاشیه‌های این طرح چنین می‌گوید: «اجرای این طرح به نفع زنان است، اما ایرادی كه وجود دارد این است كه باید عدالت رعایت شود و همانطور كه به زنان شاغل 9 ماه حقوق می‌دهند به زنان خانه‌دار، زنانی كه در مزرعه كار می‌كنند هم به همان میزان حقوق بدهند.بین زنانی كه كارمند دولت هستند ولی در ماه‌ها یا ساعت‌هایی برای دولت كار نمی‌كنند با زنانی كه كارمند دولت نیستند در آن ساعاتی كه برای دولت كار نمی‌كنند برابرند.با توجه به این نكته سوال این است كه چرا كارمندان دولت برای ساعاتی كه برای دولت كار نمی‌كنند از بیت‌المال پول دریافت كنند ولی زنان خانه‌داری كه برای دولت كار نمی‌كنند برای آن ساعات‌های برابر و شرایط برابر پول دریافت نكنند؟»

مرخصی به شرط حفظ امنیت شغلی زنان

افزایش مرخصی زایمان برای بیشتر ماندن مادر در كنار فرزند از لحاظ شرایط روحی روانی هر دو خوب است.اما این افزایش برای زنان شاغل ایجاد مشكلاتی را نیز به‌همراه دارد كه آنها را از لحاظ امنیت شغلی تحت فشار قرار می‌دهد.در قانون تامین‌اجتماعی ماده 67 و ماده 76 قانون كار، مرخصی زایمان به همراه حقوق و امكان بازگشت به كار را از حقوق زنان كارگر می‌شناسد.اما این قانون همیشه رعایت نمی‌شود.

سمیرا.ن، در یك شركت خصوصی خودروسازی كار می‌كند و در همین زمینه به تهران امروز می‌گوید: «بعد از تولد فرزندش و استفاده از مرخصی زایمان وقتی قصد داشته به سركارش بازگردد،متوجه شده به اسم تعدیل نیرو از كار اخراج شده است و حالا اصلا از فرزندآوری راضی نیست زیرا حقوقش را برای تامین آینده فرزندش از دست داده است و حالا روزهایش را در راهروهای اداره بیمه می‌گذراند تا بتواند اندكی از حقش را بازگرداند.» در راستای همین موضوع،عضو شورای فرهنگی - اجتماعی زنان با تاكید بر اینكه قانون باید تضمین‌كننده امنیت شغلی زنان شاغل كه می‌خواهند از مرخصی 9 ماهه زایمان استفاده كنند باشد گفت: مركز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز باید با پیگیری‌های خود در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی،نگرانی زنان شاغل را برطرف كند.

به‌گفته منیره نوبخت،نباید شرایطی به‌وجود‌ آید كه بچه دار شدن منجر به كاهش فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال زنان در جامعه شود.مهم آن است كه تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای باشد كه زنان جامعه بتوانند در هر دو حوزه فعالیت كنند.این فعال حوزه زنان با اشاره به زنان شاغل در آموزش و پرورش كه حتی بچه دار شدنشان مانعی برای فعالیت و شغل آنها نیست،تصریح كرد: در حال حاضر بسیاری از زنان شاغل نگران این افزایش مرخصی هستند،چرا كه ممكن است جایگاه و موقعیت شغلی خود را از دست بدهند.اما قانون باید تضمین‌كننده امنیت شغلی بانوان باشد.

مرخصی زایمان در كشورهای دیگر

«در یكی از سایت‌ها نوشتاری زده بود به دفاع از 9 ماه مرخصی زایمان با حقوق و این موضوع را مقایسه كرده بود با كشورهای اروپایی و آمریكایی و متذكر تعداد هفته‌های مرخصی زایمان شده بود.این نوشتار بدون اینكه ذكر كند نگاهش این بود كه لازم است به زنان برای زایمان، مرخصی‌های طولانی مدت داده شود با پرداخت حقوق.نكته قابل‌تامل میان كشور ما و كشورهای آمریكایی و اروپایی در ارتباط با پرداخت حقوق این است كه این مقایسه را از پایه بی‌اساس می‌كند.

این موضوع هم منبع پرداخت حقوق و پول است.»توران ولی مراد فعال حقوق زنان معتقد است: «منبع مالی و پرداخت در آن كشورها مالیات است كه توسط خود مردم كه بخشی از پول اشتغال‌شان است پرداخت می‌شود و پولی كه در زمان مرخصی‌ها می‌گیرند همان پول خودشان است كه یك روز به دولت داده‌اند. در مقابل منبع مالی كشور ما پول نفت است كه متعلق به همه مردم است و فعلا قرار بر این است كه افراد برای دولت كار می‌كنند و به میزان كارشان از آن منبع دریافت می‌كنند كه طبیعتا زمانی هم كه كار نمی‌كنند نمی‌توانند از آن پول دریافتی داشته باشند. از این رو آنها كه كلا برای دولت كار نمی‌كنند یا آنها كه مدتی برای دولت كار نمی‌كنند در آن كار نكردن با یكدیگر برابرند پس حق دریافت پول از بیت‌المال را هم ندارند.كشورهایی كه از مالیات مردم اداره می‌شوند خود مردم و كارشان منبع درآمد دولت است. به همین دلیل زنی كه فرزند می‌آورد در واقع یك نیروی مولد به دنیا آورده و وقتی را كه برای مراقبت كردن از او می‌گذارد در واقع و در یك سیكل طولانی باز با مراقبت كردن از همین نوزاد برای دولت كار می‌كند.

از طرف دیگر، این پولی كه در اسرع وقت به خاطر نگهداری از فرزندش دریافت می‌كند پول كار خودش است كه زمانی به اسم مالیات به دولت داده و در زمان نگهداری از فرزندش كه برای دولت كار نمی‌كند همان پولی را كه داده بود پس می‌گیرد. پولی كه دولت برای نگهداری از فرزند به او می‌دهد پول‌های خود اوست كه در سال‌های پیش به عنوان مالیات از كارهایی كه كرده به دولت پرداخت‌كرده و همین‌طور در سال‌های بعد هم خواهد پرداخت. به همین دلیل حتی اگر تا سه سال هم برای نگهداری از كودك در خانه بماند و حقوق دریافت كند پول‌هایی را دریافت می‌كند كه خودش و پدر طفل به دولت داده‌اند.

شرایط مالیات در كشورهای دیگر

در كشورهایی كه از مالیات مردم اداره می‌شوند كار از این هم بالاتر است و آن این است كه كسی هم كه برای دولت كار نمی‌كند از همان مالیات امورات زندگی‌اش می‌گذرد و او هم اگر از فرزند نگهداری كند برای آن نگهداری از فرزند دریافت می‌كند. زن غیركارمند دولت هم برای فرزندی كه به دنیا آورده از همان مالیات‌هایی كه مردم پرداخت می‌كنند «نفع كودك از مالیات» را دریافت می‌كند. این دریافت توجیه اقتصادی دارد و آن این است كه او از فرزند نگهداری می‌كند یك نیروی كار مولد است و در آینده شغل خواهد داشت و پرداخت‌كننده مالیات خواهد بود كه همان منبع اصلی سرمایه دولت است. از این رو می‌بینیم كه از اساس مقایسه این امورات بین كشور ما كه منبع مالی‌اش نفت است با كشورهایی كه منبع مالی آن پولی است كه مردم پرداخت می‌كنند نامناسب است چرا كه این دو منبع از اساس تفاوت دارند.

مرخصی زایمان اجرا شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مكاتبه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور،برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه،می گوید: براساس مكاتبات صورت گرفته به آن دسته از دستگاه‌هایی كه با وجود نداشتن مشكل قانونی و اعتباری این قانون را اجرا نكنند،در جلسه دولت به آنها تذكر داده خواهد شد. شهیندخت مولاوردی،تاكید می‌كند: «یكی از مسائل موجود در زمینه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، ایرادات شورای نگهبان در زمینه ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای این قانون بود و به همین علت نیز مجلس شورای اسلامی دستگاه‌ها را مجاز به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان كرد.»

از سوی دیگر،به‌نظر می‌آید برخی از دستگاه‌ها این قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌كنند و این موارد در اجرای افزایش مرخصی زایمان مشكلاتی را ایجاد كرده است و ما آنها را با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح كرده‌ایم.معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اظهارنظر مسئولان تامین‌اجتماعی در مورد اجرای این قانون،اظهار كرد: «براساس این اظهارنظر، سازمان تامین‌اجتماعی سال‌جاری 170 میلیارد تومان برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیاز دارد و قرار است این موضوع نیز پیگیری شود.»

مرخصی زایمان خوب است كه مادر دركنار طفل دستش را بگیرد و پا به پا شیوه زندگی را از ابتدا به او بیاموزد.اما این قانون باید با نگاهی همه‌جانبه تصویب می‌شد تا زنان امنیت شغلی‌شان را از دست ندهند و حضورشان به‌عنوان یكی از اعضای اصلی جامعه كمرنگ نشود.از سویی دیگر، باز هم می‌گویند بودجه برای تامین حقوق زنان كم است و باید معاونت زنان در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا زنان و مردان به‌طور مساوی از جامعه سهم ببرند،چراكه حق مادری با هیچ بودجه‌ای قابل مقایسه نیست.