رویکرد جدید قانون به جنایات ناشی از مصرف روانگردان‌ها

۱۳۹۲/۰۸/۲۱ - ۱۱:۳۵ - کد خبر: 86549
سلامت نیوز : تا دو دهه پیش بیشترین مواد مخدری که مصرف می‌شد تریاک بود. بعد از آن کم‌کم پای هرویین هم به بازار مصرفی باز شد و به تبع آن قوانین و مجازات‌هایی برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده این ماده در قانون پیش‌‌بینی شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه حمایت ؛ اما در دهه اخیر که مخدرهای صنعتی و توهم‌زا گوی سبقت را از نمونه‌های سنتی ربودند، کار به جایی رسید که در قانون مجازات کاستی‌های مجازات جرایم مرتبط با این مخدرها به شدت احساس می‌شد و سرانجام در قانون جدید مجازات اسلامی، درباره تمام جرایمی که بر اثر استفاده از مخدرهای صنعتی و قرص‌های روانگردان ارتکاب یابد به‌خصوص در حوزه وقوع قتل مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی به حمایت می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 فقط در مورد جنایت‌های ناشی از استفاده مشروبات الكلی و مستی حكم صادر شده بود و نادیده گرفتن مخدرها در بروز جنایت خلائی برای این قانون به حساب می‌آمد؛ خلائی که در قانون جدید رفع و برای جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان به صراحت مجازات تعیین شده است.

علی‌اصغر مقدم اضافه می‌کند: این رویکرد از آنجا نشات می‌گیرد كه بارها و بارها متخصصان و كارشناسان درباره مخاطرات استفاده از مواد مخدر صنعتی و روانگردان و جرایمی که بعد از استعمال آنها واقع می‌شود هشدار داد‌ه‌اند. در سال‌های اخیر جنایت‌های ارتكابی ناشی از مصرف این گونه مواد مشکلات زیادی را به‌وجود آورده بود به همین دلیل قانونگذار این موضوع را وارد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کرده است.

این قاضی دادگستری می‌گوید: در ابتدا باید خاطرنشان کنم که از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری، مستی حین ارتکاب جرم است. درباره جنایات ناشی از مستی نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ماده 224، فقط قتل در حال مستی را مورد حکم قرار داده و از پرداختن به جنایات مادون نفس خودداری كرده است؛ به‌علاوه آنچه از این ماده به ذهن می‌رسد این است که مستی ناشی از استعمال مشروبات الکلی است، نه مصرف سایر مواد؛ بنابراین در این قانون، حکم جنایات ناشی از بی‌تعادلی روانی حاصل از مصرف سایر مشروبات و مأکولات مانند مواد مخدر یا روانگردان‌ها به سکوت برگزار شده است.

قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان
این حقوقدان با بیان اینکه با شیوع جنایت‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد مخدر صنعتیِ و روانگردان‌ها، قانونگذار بر آن شد در مقرره تازه‌ای این خلأ قانونی را برطرف کند توضیح می‌دهد: در این راستا، ماده 307 قانون مجازات اسلامی جدید به جنایات و از جمله قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آنها اختصاص یافته است. مطابق این ماده «ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است ...» همان طور که ملاحظه می‌شود این ماده در مقایسه با ماده 224 متضمن تفاوت‌هایی است از جمله:

نخستین تفاوت در صدور حکم است یعنی علاوه بر قتل‌های ناشی از مستی حاصل از استعمال مشروبات الکلی، قتل‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آنها را نیز به صراحت مورد حکم قرار داده است.دوم اینکه برخلاف قانون قبلی، که صرفا قتل‌های ناشی از مستی را تعیین تکلیف می‌کرد و در مورد جنایات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا و جوارح ساکت بود؛ در مورد آنها نیز تعیین تکلیف كرده است.آخرین تفاوت این است که با تمثیلی قراردادن موجبات عدم تعادل روانی، زمینه را برای تعمیم احکام موجود، به کشف‌های احتمالی جدید در آینده نیز فراهم ساخته است.

تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الكلی
اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آنها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

هادی یاسینی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی در پاسخ به این سوال می‌گوید: فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید كرده‌اند.

از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا اینها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آنها به مشروبات الکلی تردید كرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید كرده است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده كرده‌اند.

این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌كند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.

همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید كرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آنها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مساله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است... همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، بنابراین اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»

بنابراین قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.

یاسینی خاطرنشان می‌کند: با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هرگونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری كرده است؛ بنابراین در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.98133s, 19q