سلامت نیوز : در پی تصویب و افزایش میزان مرخصی زنان كارگر دو نوع رویكرد و دیدگاه در قبال این مسأله در فضای كارشناسی و رسانه‌ای كشور به جریان افتاد. صاحبان نگاه اول معتقد بودند كه نظر به اتخاذ سیاست‌های جدید در موضوع كنترل جمعیت و از باب ایجاد رفاه و آسایش خاطر افزون برای بانوان و همچنین فراهم آمدن بسترهای مناسب برای نگهداری و پرورش كودكان تازه تولد یافته ابلاغ این مصوبه امری بجا و در راستای حفظ حقوق زنان و كودكان است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ اما معتقدان به نگاه دوم با تحلیل و تبیین شرایط وخیم بازار كار كشور كه توأم با عرضه مازاد نیروی كار و گسترش بحران بیكاری است ضمن استناد به برخی آمار اشعار می‌دارند كه این امر نه تنها منجر به حفظ و تعمیق حقوق خانواده و زنان كارگر نمی‌گردد بلكه با ایجاد تزلزل افزون در مؤلفه «امنیت شغلی» صرفاً بازدارنده و مخرب عمل نموده و كارفرمایان را از یك‌سو تشویق به استخدام زنان مجرد نموده و از سوی دیگر كارگران زنی را كه مایل به استفاده از این مزیت جدید باشند از كار بیكار نموده و در پایان دوره مرخصی از تمدید قرارداد آنان خودداری خواهند ورزید.

از دید نگارنده هرچند به جهات منطقی، حقوقی و اقتصادی نحوه ورود صاحبان هر دو تفكر به موضوع صائب و صحیح است، اما باید توجه داشت كه تنها از منظر سطح تحلیل نوع سومی ابعاد این مسأله قابل درك و یافتن پاسخ‌ها و ابهامات مطروحه خواهد گردید. به عبارت دیگر باید توجه نمود مؤلفه «مرخصی زایمان» كه در زمره مباحث مندرج در فصل سوم قانون كار و ذیل عنوان «شرایط كار» در قانون مصوب سال 1369 پیش‌بینی شده و مجری گردیده در زمره حقوق بدیهی و اولیه انسانی مادران كارگری است كه در چرخه طبیعی زندگی و اشتغال خود الزاماً باید از این حق بهره‌مند گردند. فارغ از بداهت این امر و علی رغم تفاوت میزان استراحت و مرخصی دوران پس از زایمان در كشورهای گوناگون كه مبین اندازه اهمیت و توجه جامعه به مادران شاغل خواهد بود، معضل حال حاضر در حوزه روابط كار و تأمین اجتماعی كشور ما مخدوش شدن كلیه جنبه‌های حمایتی قانون كار (و از جمله مرخصی زایمان) به‌دلیل شیوع و گسترش فراگیر پدیده انعقاد قرارداد موقت كار در كلیه مشاغل (اعم از مشاغل با ماهیت مستمر و دائمی و مشاغل موقت) است. این پدیده مذموم كه به‌صورت مطلق باعث فنا شدن و از بین رفتن مفهوم «امنیت شغلی» در گستره اشتغال مشمولان قانون كار گشته به‌گونه‌ای عمل نموده كه دیگر نه از تاك نشان مانده نه از تاك نشان!

از این‌رو است كه كارگران بی‌پناه كه هیچ گونه حمایت و پشتیبانی را در طول روند فعالیت حرفه‌ای خود برای تضمین حفظ موقعیت شغلی خود نیافته و به‌سادگی در معرض قطع و پایان اشتغال خود در پایان دوره قرارداد كار هستند مسلماً و به‌سادگی در قبال ضرورت بهره‌گیری از انواع امتیازات و حمایت‌های قانونی كوتاه آمده و درصورت مقاومت از كار بیكار خواهند شد.

نقطه عزیمت این ظلم و تبعیض فاحش میان كارمندان رسمی دولتی و كارگران موقت مشمول قانون كار از بدو تدوین این قانون در سال 69 و درپی عدم توجه و سهو قلم مؤلفان ماده 7 قانون كار و تبصره‌های آن و در ادامه بی‌عملی و ضعف مفرط برخی مقامات مسئول دولتی و كارگری وقت به‌گونه‌ای پیش رفت كه امروزه و در حوزه روابط كار یافتن كارگر رسمی و دائمی اگر نه محال كه درحد كیمیا تلقی می‌گردد.

به‌زعم فعالان كارگری و جریان اصیل تشكل‌های صنفی این حوزه تنها راه میسر و مقدور برای حفظ و ارتقا حقوق بنیادین كار برای زنان و مردان كارگر عمل به نص تكالیف قانونی سابق و فعلی (بویژه تدوین و تصویب سند ملی كار شایسته) و فراهم آوردن ضمانت اجرای موازین حمایتی مطروحه ازجمله حق مرخصی زایمان است. تا آن هنگام باید امیدوار بود مادران كارگر میان دو ضرورت حفظ موقعیت شغلی و پرداختن به كودك خود به چنان تعادلی دست یابند كه كارفرمایان محترم از سر تقصیر آنان در ایفای وظیفه ذاتی حیاتی خود دوچندان گله‌مند نگردند.