تعلل 18ساله 18 دستگاه برای کاهش آلودگی هوا

۱۳۹۲/۰۸/۲۵ - ۱۲:۲۹ - کد خبر: 86651
سلامت نیوز : این روزها که آلودگی هوا در برخی شهرها به ویژه پایتخت تشدید شده است و افزایش بار آلاینده در هفته گذشته به تعطیلی بخشی از مدارس تهران منجر شد، دوباره از قانون جامع کاهش آلودگی هوا سخن به میان آمده است. قانونی که هرازگاه در زمان افزایش آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها نقل محافل و مجالس خبری در حوزه محیط زیست می شود و بعد مسکوت می ماند. قانونی که اولین بار در ۱۸سال پیش مصوب شد. قانونی که با ۳۶ماده در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید و در همان مراحل اولیه مسکوت ماند. سال ۸۶ در قالب برنامه جامع ۷ یا ۹محوری، موضوع بهبود کیفیت هوا مطرح شد که باز هم نتایج عملی و موثری در پی نداشت پس از آن در سال ۸۹ سخن از برنامه ای دیگر به میان آمد که اسفند ۱۳۹۰ مصوبه ای ناقص را به دنبال داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ نکته قابل تامل تعداد قابل توجه دستگاه های مرتبط با این موضوع است که هر کدام در قانون سال 74مکلف به انجام وظایفی برای حل این معضل بزرگ هستند ولی با این وجود همچنان هوا برای تنفس زمین و انسان ها آلوده و ناسالم است. ۱۸ دستگاه از جمله وزارت های کشور، صنایع، نفت، بهداشت و... در زمینه کاهش آلودگی هوا نقش دارند که گویا هنوز در خواب زمستانی به سر می برند. مصوبه سال ۹۰ یعنی طرح جامع کاهش آلودگی هوای ۸کلان شهر تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان هم که در ۳۳محور به تصویب هیئت دولت رسید و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، دردی دوا نکرد و به نقطه ای رسیدیم که امروز در آن قرار داریم و هر روز خبرهای تلخ آلودگی هوا، تأثیر آن بر سلامتی مردم و تعطیلی مدارس به گوش می رسد. از سویی بر اساس بندهای مصرّح برنامه‌های توسعه دوم (تبصره 82)، سوم(ماده 104 بند د) و چهارم(ماده 62 بند الف) و نیز برنامه پنجم (ماده 193 بند ب) دولت مکلف شده است طی ۵سال میزان آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها را به حد استاندارد برساند. قوانینی که تاکنون بر زمین مانده اند.

قوانین حوزه محیط زیست نیاز جدی به بازنگری دارند

مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در گفت و گو با خراسان، با اشاره به تعلل ۱۸ دستگاه اجرایی در زمینه کاهش آلودگی هوا گفت: قوانینی که سال ۷۴ به تصویب رسید و در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت بخشی غیرقابل اجرا بودند و بخشی نیز از سوی دستگاه ها اجرایی نشده اند.دکتر اسماعیل کهرم با تاکید بر این که قوانین حوزه محیط زیست نیاز جدی به بازنگری دارند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به خوبی تشخیص داده است که باید با توجه به شرایط موجود مصوبات تازه و قابل اجرایی را به تصویب برساند.وی خاطرنشان ساخت: در پی هشدارها و گزارش های سازمان محیط زیست هم مجلس به ضرورت بازنگری قوانین واقف شده است و هم مدیریت هوای آلوده در دستور کار کمیته کنترل هوای پایتخت و ۸ کلان شهر به طور فعال تری قرار گرفته است.وی برخی قوانین را بسیار آسیب زا دانست و افزود: یکی از مصوبات قوانین گذشته مربوط به معاینه فنی خودروهاست که تنها یک سوم آن ها معاینه فنی دارند و چون مراکز معاینه فنی در سطح کشور بسیار محدود است معافیت معاینه فنی از ۲ سال به ۵سال افزایش یافته است.

کهرم از تاثیر منفی تحریم ها بر تصویب قوانین نامناسب یاد و تصریح کرد: ما مجبور شدیم در روز ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید کنیم چون براساس قانون، دولت موظف به ارائه بنزین با کیفیت است ولی کیفیت بنزین ها بسیار پایین است و در شرایط تحریم به «بنزین » خودروها بنزن افزوده می شود که تهدیدی برای سلامتی است. در کشورهای اروپایی مقدار مجاز استفاده از بنزن ۵درصد است درحالی که در ایران ۵۰درصد استفاده می شود.مشاور سازمان محیط زیست روند تولید بی کیفیت خودروها را نیز بسیار تاسف بار خواند و در ادامه از تعلل و بی توجهی دستگاه ها و همچنین سازمان محیط زیست در سال های گذشته به عنوان عوامل تاثیرگذار نام برد و اظهار کرد: کمیته کنترل کیفیت هوا در سازمان محیط زیست طی ۴سال گذشته حتی یک جلسه هم تشکیل نداده است.

اجرا نشدن قوانین و کم توجهی مسئولان به مقوله محیط زیست

کمال الدین پیرموذن، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در گفت وگو با خراسان، اصلی ترین عامل را اجرا نشدن قوانین و کم توجهی مسئولان به مقوله محیط زیست دانست و گفت: به خاطر سوءمدیریت مسئولان در ابعاد مختلف محیط زیست مثل هوا، آب، جنگل و دیگر مسائل با مشکل مواجه شده ایم که در این بین اصلی ترین مسئله، مشکلات اجرایی و نبود اعتبار کافی است. این نماینده مجلس از سند جامع در زمینه محیط زیست یاد کرد و افزود: در حال تکمیل این سند هستیم ولی مشکل اولویت ندادن دولت، به موضوع محیط زیست و نبود همکاری میان بخشی بین دستگاه های اجرایی است. پیرموذن در خصوص کارگروه تخصصی تشکیل شده در کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: در طرح ۲فوریتی که به مجلس ارائه کرده بودیم به بحث ریزگردها توجه نشده بود و کمیسیون کشاورزی در حال کارشناسی و تکمیل این بخش طرح است.

تشکیل کارگروهی برای تدوین قانون جامع در حوزه محیط زیست

محمدرضا امیری کهنوج، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با فارس، از تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگانی از کمیسیون کشاورزی و نمایندگانی از دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان محیط زیست و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این کارگروه برای تدوین قانون جامع در حوزه محیط زیست تشکیل و مقرر شده است پس از یک ماه این کارگروه نظرات خود را به کمیسیون کشاورزی ارائه دهد. وحید نوروزی، مشاور شهردار تهران در گفت وگو با خراسان تصریح کرد: مشکل اصلی آلودگی هوا در کلان شهرها مباحث مدیریتی و حاکمیتی است و شاه کلید حل این مشکل اعتبار و بودجه کافی است که متأسفانه دولت ها یا بودجه نداشتند و یا در اولویت برنامه های خود به این امر توجه نمی کردند. نوروزی با اشاره به این که این مسئله مربوط به دولت یا مجلس فعلی نیست و متأسفانه تمام دولت ها نسبت به این موضوع بی توجه بوده اند، ادامه داد: در قانون توسعه دوم، سوم و چهارم با صراحت دولت مکلف شده است تا در طول ۵سال میزان آلودگی هوا را به سطح استاندارد برساند اما اقدامی انجام نگرفت.

وی با تأکید بر این که ما مشکل و خلاء قانونی در این زمینه نداریم، خاطرنشان ساخت: نمی دانم چرا مجلس در برابر تعلل دولت ها در قبال وظایف شان هیچ واکنش و اقدام موثری انجام نمی دهد؟

وی افزود: وجود قوانین متناقض و مصوبات دولت نیز مشکلاتی راایجاد می کند که باید تمام این مسائل را حل کرد. نوروزی یادآور شد: تنها راهکاری که وجود دارد آن است که مجلس قانون مدون و جامعی که تکمیل کننده قانون تصویب شده سال ۷۴ باشد به نام «هوای پاک» را به تصویب برساند. وی یادآور شد: انتظار داریم مجلس طی برنامه ای ۵ساله این طرح را اجرایی کند و یا حتی دولت با تقدیم لایحه در اجرای آن پیشقدم شود.نوروزی در توضیح این پیشنهاد اظهار کرد: مجلس می تواند زمان تصویب بودجه کل کشور، در هر ۵سال اعتبار و بودجه هر وزارتخانه و دستگاهی را به بودجه کل وصل کند و زمان اختصاص اعتبار سالانه به هر وزارتخانه ابتدا عملکرد آن را در خصوص اجرای وظایف خود در قبال کاهش آلودگی هوا بسنجد و اختصاص بودجه سال جدید را منوط به عملکرد صحیح آن نسبت به این موضوع حساس و حیاتی قرار دهد.

ضرورت برخورد جدی با خودروسازان

عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس نیز با انتقاد از بی توجهی خودروسازان به معضل آلودگی هوا، گفت: خودروسازان در کشور به قدرت های انعطاف ناپذیری تبدیل شده اند که به هیچ هشداری توجه نمی کنند و سازمان  حفاظت از محیط  زیست برای برخورد با خودروسازان نیاز به قدرت اجرایی دارد که مجلس آماده اعطای این قدرت به سازمان حفاظت از محیط زیست است.

کمال علیپور خنکداری در گفت  وگو با خانه ملت، توضیح داد: آلودگی هوا در تهران تبدیل به موضوعی مناسبتی شده است و در این زمینه هر کس نظری ارائه می کند، اما در اصل برای رفع این مشکل باید از سخنرانی دست برداشت و به عملگرایی پرداخت.وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود 18 دستگاه مختلف، متصدی بحث آلودگی هوا در کشور هستند و این تعدد مسئولان باعث شده که هیچ یک در رابطه با این معضل پاسخگو نباشند. وی افزود: ساماندهی مشکل آلودگی هوا تنها نیاز به یک متولی با قدرت اجرایی بالا دارد که برای پذیرش این کار شهرداری نماینده خوبی می تواند باشد، البته در این راستا دولت هم باید مجری خوبی برای مصوبات مجلس باشد و قدرت اجرایی لازم را برای برخورد با متخلفان آلودگی هوا به دستگاه مسئول اعطا کند تا دیگر خودروسازان ساز خود را آن طور که می خواهند به صدا در نیاورند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز به خانه ملت گفت: به دلیل اجرایی نشدن قانون چهارم و پنجم توسعه که به بحث سوخت خودروها و ارتقای آن به یورو4 اشاره دارد، نمی توان انتظار داشت که معضل آلودگی هوا به سرعت ریشه کن شود. رسول خضری ادامه داد: متاسفانه سال گذشته با وجود جدی بودن بحث آلودگی هوای تهران، فوریت طرحی به صحن علنی آمد اما به تصویب نمایندگان نرسید، به همین جهت هنوز هم مشکل آلودگی هوای تهران همچنان پابرجاست.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری جلسه کمیسیون بهداشت ودرمان با مسئولان متولی آلودگی هوای تهران، تصریح کرد: در این جلسه از مسئولان سوال کردیم که چرا تاکنون بر اساس قانون چهارم و پنجم توسعه عمل نشده است در حالیکه در این قانون ذکر شده که سوخت خودروها باید از یورو 2 به یورو 4 تغییر کند اما همچنان این قانون اجرایی نشده است.این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت اختصاص اعتبار برای بودجه سال 93 به بحث رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا، تصریح کرد: به طور حتم دولت می تواند بودجه ای را برای رسیدگی به این مهم در نظر بگیرد و دستگاه های اجرایی نیز دست به دست هم دهند تا این معضل ریشه کن شود. وی، تاکید کرد: به لحاظ جدی شدن این معضل قرار است کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکشنبه (26 آبان) جلسه اضطراری را برای رسیدگی به این مهم تشکیل دهد.عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: ما هرساله هزینه های زیادی را برای درمان بیماری هایی که در پی آلودگی هوا رخ می دهد پرداخت می کنیم که اگر به جای این هزینه ها از اقدامات پیشگیرانه مانند ارتقای کیفیت خودروهای آلاینده بهره بگیریم می توانیم بار مالی زیادی را از دوش دولت برداریم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.39261s, 18q