سلامت نیوز : توانمندی و خلاقیت های یک معلول صرفاً به دلیل معلولیت جسمی و حرکتی از چشم جامعه پنهان مانده و این در حالی است که معلولان در عرصه کار و فعالیت حرفه ای نشان داده اند که از بسیاری از افراد سالم موفق ترند و بازدهی بیشتری هم دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ؛ نسرین اگرچه فقط ۲۴ بهار را پشت سر گذاشته اما فوق دیپلم تراشکاری را دریافت کرده و با ویلچر به سرعت در اطراف دستگاه عظیم فرز و تراشکاری حرکت می کند و درجه دستگاه را تنظیم و بر تولید قطعه نظارت می کند او این فرصت شغلی را به کمک مسئول مجتمع بهزیستی به دست آورده است و به گواهی مسئول کارگاه از بسیاری از دیگر کارگران فنی در کار خود ماهرتر است.

علیرضا اما به دلیل کم بینایی دانشگاه را ندیده، اما دیپلم خود را در ۱۷ سالگی دریافت کرده، او قرار است در یک اداره در بخش روابط عمومی به عنوان اپراتور تلفن به کار گرفته شود اما هنوز در انتظار نامه مدیر امور اداری به سر می برد. معلولان جسمی اگرچه از نظر فیزیکی برخی توانمندی های انسان های سالم را ندارند اما توانمندی های ذهنی معلولان نشان داده است که این افراد می توانند پست های مدیریتی را نیز به خوبی پذیرا باشند و به مسئولیت های خود عمل کنند.

ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی آن در تاریخ 83.2.16 تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در تاریخ 83.3.6 طی نامه شماره ۱۶۰۷۸ برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و در ماده ۷ این قانون آمده است که دولت موظف است برای ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم کند.

الف: اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی- کارگری) دستگاه های دولتی وعمومی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط.

ب: تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.

ج: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی وکارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود.

د: پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی( وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود.

هـ: پرداخت تسهیلات ارزی (وجوه اداره شده) برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت ها و موسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول است.

و: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و معلولان جسمی و حرکتی.

ز: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی و حرکتی.

تبصره۱: کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی وانقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان جسمی- حرکتی واجد شرایط را راساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند.

تبصره ۳: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.تبصره ۴: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های فنی لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین کند.

به دکه های خدماتی هم قانع ایم

واگذاری دکه های فروش گل و مطبوعات به معلولین حداقل کاری است که می توان برای اشتغال زایی معلولان انجام داد اما دریغ از واگذاری این دکه ها به معلولان!کیانیان که سرپرست یک موسسه تئاتر درمانی معلولان در مشهد است در این باره به خراسان می گوید: از یکی از شهرداری های استان خراسان رضوی در خواست واگذاری دکه های فروش گل در یکی از مناطق گردشگری مشهد را کردیم اما به بهانه های مختلف موفق به دریافت مجوز واگذاری این دکه ها به معلولان نشدیم.وی افزود: کیوسک های فروش گل، دکه های مطبوعات، فروش بلیت سینما، ارائه خدمات الکترونی کارت های اعتباری حمل ونقل(من کارت، کارت اتوبوس و مترو و...» کیوسک های ارائه خدمات راهنمای شهری(نقشه شهر واماکن گردشگری) بهترین جایگاه برای واگذاری به معلولان است تا به این وسیله جامعه دین خود را به این قشر که عزیزان مردم هستند، ادا کند.محمد عزیزی مدیر حوزه اشتغال یک موسسه خصوصی نگهداری از معلولان در کرج نیز می گوید: سعی کردیم که تعدادی از معلولان را در بخش بسته بندی کارخانجات مواد غذایی به کار مشغول کنیم اما با در بسته کارخانه مواجه شدیم و به بهانه های بهداشتی مسئولان کارخانه ها اجازه کار به معلولان را ندادند و پس از آن که مجوزهای بهداشتی را برای ۱۸ نفر به دست آوردیم به بهانه بودجه و اعتبارات از به کارگیری معلولان طفره رفتند.

مردودی در مصاحبه به دلیل معلولیت!

قائمی که مدیریت مجتمع خدمات بهزیستی به معلولان جسمی- حرکتی، اعصاب و روان و زنان بی سرپرست را بر عهده دارد قانون اشتغال معلولان را بسیار عالی دانسته، اما در اجرا ناموفق می داند و به خراسان می گوید: جامعه دین خود را به معلولان ادا نمی کند و با وجود این که قانون اشتغال معلولان برای به کارگیری معلولان در دستگاه های اجرایی صراحت دارد در عمل تنها بهزیستی است که تعدادی از معلولان را به کار گرفته و سایر دستگاه های اجرایی، اقدام موثری در این باره انجام نداده اند.

وی افزود: انتظار این است که دستگاه های اجرایی حداقل معلولان تحصیل کرده و دانشگاهی را به کار گرفته تا حداقل قشر تحصیل کرده معلول که با زحمات زیاد موفق به دریافت مدارک دانشگاهی می شوند، بیکار نمانند.رئیس مجتمع خدمات بهزیستی ۱۲ فروردین مشهد از مردود شدن معلولان در مصاحبه های استخدامی نیز یاد می کند و می گوید: متاسفانه موارد زیادی را دریافت کرده ایم که معلولان صرفاً به دلیل معلولیت در مصاحبه های ورودی استخدامی مردود شده اند و به نظر من ظلم مضاعفی است که یک نفر صرفاً به دلیل معلولیت از حق قانونی خود در به دست آوردن فرصت شغلی محروم شود.

قائمی ادامه داد: بسیاری از معلولان کلاس های فنی و حرفه ای متناسب با نوع معلولیت خود را به خوبی گذرانده اند و دوره های خیاطی، ترمه دوزی، صنایع دستی، رایانه نرم افزار و سخت افزار، الکترونیک و... رافرا گرفته اند اما بازار کار از پذیرش معلولان سرباز می زند در حالی که تجربه نشان می دهد که معلولان در مقایسه با افراد سالم، بسیار موفق تر کار می کنند و این عزیزان پرت وقت در محیط کار ندارند و بازده کاری آنان بالاتر از افراد سالم است.

وی از مسئولان اجرایی دستگاه های دولتی خواست به وظیفه قانون خود در به کارگیری معلولان توجه کنند و افزود: متاسفانه از هر ۲۰ نفری که برای اشتغال به ادارات معرفی می کنیم فقط یک نفر را آن هم با شرایط بسیار سخت و گزینش بسیار سنگین، به کارگیری می کنند و پس از به کارگیری از بسیاری از حقوق قانونی محروم هستند و من از مسئولان می خواهم که به کارگیری معلولان را وظیفه اخلاقی و قانونی خود بدانند و این قشر از جامعه را که فرزندان جامعه هستند به عنوان عضوی از جامعه مولد بپذیرند.

جامعه جهانی و اشتغال معلولان

گزارش آمار جمعیتی سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که 3.4-1.3 جمعیت جهانی را معلولان تشکیل می دهند. در میان کشورهای اروپایی ایتالیا بیشترین و درمیان کشورهای آسیایی هند و چین بیشترین درصدهای جامعه معلولان را در خود جای داده اند.بر اساس قوانین ایتالیا، معلولان از حمایت های خدمات بازماندگان از جنگ( ایتالیا در جنگ جهانی دوم بیشترین معلول را به ثبت رساند) برخوردارند و ۹ درصد از فرصت های شغلی در صنایع و خدمات اجتماعی را به معلولان واگذار می کنند. ضمن این که اگر یک فرصت شغلی معلول را اشخاص سالم اشغال کرده باشند معادل دستمزد آن فرصت شغلی به معلولان پرداخت می شود.

در آمریکا 0.03 درصد از درآمد ناخالص ملی را به موسسات حمایتی از معلولان پرداخت می کنند و مجلس ایالتی هر ایالت نیز از سر جمع اعتبارات جاری بخش خدمات معادل 0.2 درصد را برای اشتغال زایی معلولان هزینه می کنند.در هند تولید صنایع دستی را به معلولان حرکتی اختصاص داده اند و در چین نظارت ترافیکی (مونیتوری) را به معلولان واگذار کرده اند فرانسه نیز کنترل مرکزی چراغ های راهنمایی (ترافیکی) سطح شهرها را به معلولان واگذار کرده و در بخش ناوبری هواپیمایی (اتاق فرمان و برج مراقبت) فرودگاه پاریس نیز ۳ نفر از معلولان حرکتی مشغول به کارند.اما در ایران بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده در آمارگیری سال ۱۳۸۵ تعداد معلولان کشور اندکی کمتر از یک میلیون نفر برآورد شده که سالانه بر اثر بیماری های مادرزادی، سوانح جاده ای، حوادث شغلی، نارسایی های بیولوژیکی و پزشکی و حوادث طبیعی ۳۵-۲۰ هزار نفر به این جمعیت افزوده می شود و تعداد معلولان کشور در سال ۱۳۹۱ معادل یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر بوده، متأسفانه از تعداد معلولان مشغول به کار آمار صحیح و قابل استنادی وجود ندارد و این موضوع نشان دهنده بی توجهی به تأمین این نیاز واقعی (اشتغال) معلولان است.

قانونی فاقد ضمانت اجرایی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از معلولان را جامع ترین قانون راهبردی برای حمایت از این قشر اعلام می کند و اظهار می دارد: این قانون تمامی زوایای حمایتی از معلولان را دربرگرفته اما متأسفانه ضمانت اجرایی برای آن اجرا نشده است.

وی می افزاید: ۱۰ سال از تصویب این قانون و لوایح آن گذشته و به دستگاه های اجرایی نیز ابلاغ شده و در هیئت دولت هم به اجرایی شدن تأکید شده اما تأکنون از اجرای جدی و عملیاتی آن خبری نیست.

پورفاطمی در ادامه می گوید: دولت باید وارد عمل شود و از دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد این قانون را طلب کند و سازمان بهزیستی در بخش دولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخش نهادهای مردمی و کمیسیون اجتماعی و بهداشت هم در حوزه تقنینی و اجرای قوانین باید وارد میدان شوند و این بار بر زمین مانده را به سر منزل مقصود برسانند.

مدیرکل روابط عمومی یک وزارتخانه که ۸۰ هزار کارمند در سراسر کشور دارد نظر متفاوتی نسبت به قانون حمایت از معلولین دارد. او می گوید: دلیل اصلی اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان جامع نبودن آن و در واقع «واقع بینانه نبودن» آن است.

وی توضیح می دهد: در قانون گفته شده که باید ۵ درصد (بر اساس قانون حمایت از معلولان این رقم ۳درصد است) از فرصت های شغلی را به معلولان اختصاص دهیم در حالی که مشخص نشده که ساعات کار معلولان چگونه تعریف شود، بودجه و ردیف اعتباری خاص پست های سازمانی معلولان تاکنون اختصاص داده نشده، پست های سازمانی هم به صورت مبهم تعریف شده یعنی صرفاً پیشنهاد شده که اپراتوری مخابرات و یا پست های خدماتی را به معلولان واگذار کنیم و این در حالی است که بر اساس قانون بهره وری این گونه پست ها از مجموعه مشاغل وزارت خانه ها حذف شده و به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مدیرکل به نکته مهم دیگری هم اشاره می کند و می گوید: فضای حاکم بر قانون (حمایت از معلولان) نشان دهنده این است که قانون گذار توان معلول را همانند یک انسان سالم (غیرمعلول) فرض کرده و تنها فرصت شغلی را برای معلولان تعریف کرده در حالی که این گونه احساس می شود که معلولان نیازهایی فراتر از اشتغال دارند یعنی قانون گذار ابتدا بایستی فرصت های شغلی متناسب با معلولان را احصا کند، ردیف اعتباری آن را تأمین و آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین کند و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کند در حالی که هم اکنون فقط قانون حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و آیین نامه های آن و بار مالی آن فاقد ردیف اعتباری است و دستگاه هایی که به صورت محدود برای به کارگیری معلولان اقدام کرده اند بر اساس آیین نامه های داخلی و بیشتر به صورت اخلاقی و... معلولان را به کار گرفته اند.

وی پیشنهاد تکمیل و تدوین آیین نامه اجرایی قانون (حمایت از معلولان) را می دهد و می‌افزاید: با توجه به این که حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و ساختار اداری دستگاه های اجرایی در این مدت تغییرات اساسی داشته بهتر است بار دیگر این قانون مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با قانون استخدام کشوری پست های معلولان مشخص و ردیف اعتباری آن تأمین و آیین نامه اجرایی آن به دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شود.به نظر می رسد جامعه معلولین کشور از حق طبیعی و اداری خود در برخورداری از فرصت های شغلی محروم مانده و با وجود قانون مدون حمایت از معلولان، اشتغال این قشر موثر و فعال در پیچ و خم اداری و ادعای همیشگی کسری اعتبار مورد غفلت واقع شده است.