قانون سرپرستی كودكان زیر ذره‌بین روانشناسی

۱۳۹۲/۰۸/۲۷ - ۱۲:۱۱ - کد خبر: 86796
سلامت نیوز : با تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست» بیم و امیدهای فراوان و در عین حال سؤالات و ابهامات متعددی ایجاد شد. با این حال یكی از دغدغه‌های اصلی می‌تواند این موضوع باشد كه این قانون تا چه اندازه مبتنی بر یافته‌های علمی بویژه علوم رفتاری و روانشناسی تدوین و تصویب شده است و تا چه اندازه می‌تواند منافع كودكانی را تأمین كند كه حتی در بهترین شرایط نگهداری نیز در معرض خطر هستند. دكتر رضا رزاقی روانشناس و مشاور فرزندخواندگی با بیش از 12 سال سابقه كار در حوزه امور فرزندپذیری، كار با خانواده‌های فرزندپذیر و همچنین فرزندخوانده‌هاو مؤلف كتاب فرزندپذیری خدمات شایسته‌ای در این حوزه ارائه داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ در ماده 5 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سه گروه به عنوان متقاضیان فرزندپذیری مشخص شده‌اند كه به ترتیب اولویت عبارتند از: زوج‌های نابارور، دختران مجرد بالای 30 سال و زنان مطلقه، زن و شوهرهای دارای فرزند لطفاً درباره این اولویت‌ها توضیح دهید؟
خوشبختانه این قانون نسبت به قانون قبلی (مصوب 1353) دامنه افراد متقاضی را گسترده‌تر دیده و فقط به زوج‌های نابارور محدود نشده است، اما موضوعی كه باید به آن توجه كرد ترتیب اولویتی كه مشخص شده قبل از این‌كه منافع كودك را تأمین كند منافع زوج‌های نابارور را در نظر گرفته است. مطابق با ماده 21 پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك «آن دسته از كشورهای عضو كه نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند یا آن را مجاز می‌دانند تضمین خواهند كرد كه منافع عالیه كودك مهم‌ترین نكته مورد توجه باشد.»

یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند كه زوج‌های نابارور، فرزندپذیری را در مسیر ناباروری و درمان‌های سخت و ناامید‌كننده دنبال می‌كنند و قبل از این‌كه فرزندپذیری را نهایی كنند، آن‌ها باید با دریافت خدمات مشاوره و روان‌درمانی علائم سوگ حل نشده خود را درمان و آن را حل و فصل كنند. این علائم چنانچه حل و فصل نشده باقی بماند می‌تواند زوج‌های نابارور را با انگیزه‌های روانی دیگری به سوی فرزندپذیری بكشاند كه در اغلب موارد می‌تواند جزو عوامل تهدید‌كننده و زمینه‌ساز شكست و انحلال فرزندپذیری باشد. بنابراین، افرادی می‌توانند در اولویت فرزندپذیری قرار گیرند كه بدون توجه به باروری یا ناباروری، دارای تجربه یا مهارت‌های فرزندپروری مفید باشند، از مهارت‌های رفتاری مؤثر و زندگی شاداب و سعادتمندی برخوردار باشند. در این مسیر، قبل از هر چیز توجه به آن دسته از مؤلفه‌های روان‌شناختی اهمیت می‌یابد كه سعادت و خوشبختی خانواده به‌طوركل و فرزندخوانده را به‌طور خاص پیش‌بینی ‌كنند.

با این حال در تبصره دو ذیل همین ماده، به نكته مهمی اشاره شده كه اولویت را به افرادی می‌دهد كه «مراقبت خویشاوندی» را تحقق می‌بخشند و از بستگان و خویشاوندان كودك به شمار می‌روند. یافته‌های علمی از این موضوع حمایت می‌كند كه «فرزندپذیری خویشاوندی» از دوام و استحكام بیشتری برخوردار است و تهدید‌های آن به مراتب كمتر از سایر روش‌های مراقبتی جایگزین برای كودكان ونوجوانان بی‌سرپرست است. تقویت این نوع مراقبت و اشاره به آن در این قانون از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

در تبصره 4 همین ماده، یك نوع اولویت‌بندی بر اساس سن مطرح شده كه افراد كمتر از 50 سال در شرایط مساوی نسبت به افراد بالای 50 سال در اولویت قرار دارند، منظور چیست؟
اگرچه این موضوع با یافته‌های تحقیقی همخوانی دارد كه سن‌بالاتر متقاضیان می‌تواند عاملی برای شكست و انحلال فرزندپذیری باشد، اما در این ماده به عوامل روان‌شناختی مهم و مؤثر در دوام و قوام نهاد فرزندخواندگی اشاره‌ای نشده و فقط به‌طور كلی به سلامت روانی متقاضیان در ماده 6 این قانون اشاره شده است. اگر چه سلامت جسمی و روانی متقاضیان و نداشتن اعتیادبه مواد مخدر روانگردان و الكل و صلاحیت اخلاقی متقاضیان به عنوان شروط اصلی مطرح شده است، اما این مهم است كه سازوكار بررسی و رسیدگی به این موضوعات به‌طور دقیق و عملیاتی در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص شود.

ذیل ماده 8 قانون، سپردن آن دسته از كودكان به خانواده‌های فرزندپذیر جایز دانسته شده است كه ضمن عدم شناسایی والدین و جد پدری، مدت دو سال تحت مراقبت مراكز سازمان بهزیستی باشند. اگر چه این ماده قانونی نسبت به قانون قبلی (مصوب 1353) این دوره زمانی را از 3 سال به 2 سال كاهش داده اما این موضوع با شواهد و یافته‌هایی كه جدایی كودكان از مراقبان و نگهداری كودكان در شرایط اقامتی شبانه‌روزی را نفی می‌كند، همخوانی ندارد.

شواهد پژوهشی مبتنی بر دیدگاه‌های نظری مختلف بویژه رویكرد كردارشناسی بر این موضوع تأكید دارند كه دوسال اول زندگی یك دوره حیاتی و مهم برای ایجاد دلبستگی و پیوند عاطفی بین مراقبان بویژه مادر و كودك است و هر گونه شرایطی كه این پیوند عاطفی را مخدوش و بی‌ثباتی در مراقبت را باعث شود، زمینه را برای ایجاد اضطراب و اختلال دلبستگی دوره شیرخواری فراهم می‌كند. بنابراین توصیه‌های علمی بر این موضوع تأكید دارند كه مدت اقامت كودك پس از جدایی از مادر و بستگان در شیرخوارگاه و مراكز اقامتی شبانه‌روزی باید به حداقل برسد و در كوتاه‌ترین زمان ممكن كودك از مراقبان جایگزین و مؤثر بهره‌مند شود. این ماده قانونی در تضاد با یافته‌های علمی، به جای توجه به منافع كودك، نیم نگاهی به منافع پدر و جد پدری دارد. با این حال چنانچه امكان بازنگری در این ماده قانونی وجود نداشته باشد، توصیه می‌شود در تدوین آئین‌نامه اجرایی تا نهایی شدن فرزندپذیری یا بازپیوند كودك با خانواده، از روش‌های جایگزین مراقبتی با رویكرد «مراقبت مشاركتی شیرخواران» استفاده شود كه نه تنها مدت اقامت آن‌ها در شیرخوارگاه‌ها را به حداقل می‌رساند بلكه زمینه مشكلات دلبستگی و عاطفی را نیز كاهش می‌دهد.

در تبصره 2 ذیل ماده 8 به موضوع جالبی اشاره شده است كه چنانچه متقاضیان از اقارب درجه دوم باشند و تعدد تقاضا وجود داشته باشد در شرایط یكسان، سرپرست با قید قرعه انتخاب می‌شود. آیا این تبصره به نفع كودك خواهد بود یا خیر؟
اگرچه در این بخش نیز اشاره‌ای مستقیم به منافع كودك نشده بلكه بیشتر به حقوق متقاضیان توجه شده است، باید به این نكته مهم توجه كرد در فرایند غربالگری والدین فرزندپذیر، كارشناسان فرزندپذیری حتی‌الامكان باید از هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر رفتارهای شناختی و به عبارتی میان‎برهای شناختی پرهیز كنند و فرایندی را طراحی كنند كه با یك نوع تدبیر و درایت، والدینی انتخاب شوند كه از سلامت روانی و رفتاری برخوردار باشند تا امنیت و آسایش كودك تأمین شود به همین دلیل با ورود متقاضیان به چنین فرایندی ما شاهد یك دوره طولانی آموزش و بررسی برای انتخاب آن‌ها خواهیم بود نه یك قرعه‌كشی برای برنده شدن.

ماده 22 قانون، موضوع ثبت مشخصات سجلی كودك در شناسنامه والدین را مطرح می‌سازد به علاوه این‌كه در صدور شناسنامه جدید كودك، نام و نام‌خانوادگی «والدین واقعی» كودك در قسمت توضیحات قید شود آیا در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد و هویت كودكان بر چه مبنایی ثبت می‌شد؟
در اینجا دو موضوع مهم مطرح است: یكی این‌كه در فرایند فرزندپذیری هم اعضای درگیر در این فرایند و هم جامعه و دست‌اندركاران فرزندخواندگی نیازمند یك ادبیات مثبت و جدید هستند. با آن‌كه بسیاری از والدین می‌توانند كودكی را متولد كنند و مراقبت و سرپرستی وی را نیز ادامه دهند اما برخی از والدین به واسطه برخی محدودیت‌ها و ناتوانی‌ها امكان ادامه سرپرستی، مراقبت و پرورش را ندارند لذا مسئولیت مراقبت از كودك خود را واگذار می‌كنند. برخی دیگر با آن‌كه خود كودكی را متولد نمی‌كنند اما شایستگی و قابلیت این را دارند كه مسئولیت مراقبت و نگهداری از كودكی را به عنوان پدر و مادر به عهده گیرند.

در اینجا این سؤال مطرح است كه آیا به صرف توانایی تولد یك كودك می‌توان این والدین را واقعی دانست در حالی كه مسئولیت و دشواری‌های این مراقبت را والدینی به دوش می‌كشند كه كودك خود را متولد نكرده‌اند؟ به همین منظور ضروری است در متن قانون به جای والدین واقعی كه چندین بار هم تكرار شده است از اصطلاح «والدین متولدكننده» استفاده شود و عنوان والدین واقعی برای آنهایی محفوظ بماند كه مسئولیت‌های متعهدانه‌ای در قبال مراقبت و پرورش كودك دارند.

نكته دوم این‌كه آیا درج مشخصات سجلی والدین متولدكننده كودك در بخش توضیحات شناسنامه وی جایز است؟ این موضوع را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد یكی این‌كه حفظ مشخصات اولیه كودك با ماده 8 پیمان نامه جهانی حقوق كودك مغایرتی ندارد كه در این ماده بر حفظ هویت فرد،ازجمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی تأكید شده است. دیگر این‌كه روانشناسان تأكید دارند كه والدین فرزندپذیر بهتر است واقعیت فرزندپذیری را از همان دوره خردسالی با فرزند خود در میان بگذارند و در یك مسیر رشد نحوه پدر و مادر شدن خود و به عبارتی بچه‌دار شدن خود را با كودك مطرح سازند. اگرچه نحوه گفتن این واقعیت برای والدین پرچالش است اما چنانچه به عوامل مؤثر بر این فرایند به خوبی توجه شود و والدین آموزش‌های لازم را دریافت كنند، این وظیفه مهم به خوبی به سرانجام خواهد رسید. با این حال كودكان بویژه در دوره نوجوانی با مسائل و پرسش‌های هویتی متنوعی روبه‌رو می‌شوند و این حق را دارند كه بدانند چه زمانی و چگونه به فرزندی پذیرفته شده‌اند و خانواده‌ها به جای اتخاذ رویكرد انكاری به این موضوع بهتر است با دریافت اطلاعات، آموزش‌ها و خدمات مشاوره‌ای، خود را برای طی این مسیر و ارائه توضیحات مناسب به كودكانشان آماده كنند. بنابراین در صورت ایجاد این آمادگی، درج این اطلاعات برای خانواده‌ها چالش جدی نخواهد بود و نباید در این رابطه نگران باشند.

ماده 25 قانون به شرایط فسخ یا انحلال فرزندخواندگی اشاره دارد، لطفا توضیح بیشتری دراین باره بفرمایید؟
با آن‌كه‌بند الف این ماده به مواردی اشاره دارد كه در صورت تهدید سلامت و امنیت كودك این رابطه فسخ شود، اما در بند ب ذیل همین ماده این حق را برای سرپرست جایز دانسته كه در صورت «سوء رفتار كودك» به‌طوری كه رفتار كودك برای آن‌ها غیرقابل تحمل شود، اقدام به فسخ این رابطه كنند. برای فسخ این رابطه دشواری‌هایی وجود دارد. چنانچه والدین با كودك برخورد نامناسبی داشته باشند یا سلامت روانی و صلاحیت اخلاقی والدین با مشكل روبه‌رو شود؛ بررسی این موضوع، مستلزم یك سازوكار نظارتی فعال و پایش و رصد این خانواده‌ها در طول مراقبت از فرزندانشان خواهد بود كه در این رابطه خلأهای اساسی وجود دارد، اما چنانچه كودك مشكل داشته باشد این والدین هستند كه به‌طور فعال نسبت به فسخ و انحلال فرزندپذیری اقدام می‌كنند.

در حالی كه اغلب خانواده‌ها در مسیر فرزندپذیری نیازمند خدمات روان‌شناسی، مشاوره‌ای و آموزش‌های پس‌ از فرزندپذیری هستند، یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند كه مشاوره‌های پس از فرزندپذیری در پیشگیری از انحلال و كاهش موارد شكست فرزندپذیری نقش مؤثری داشته‌اند. با این حال در مسیر پرورش كودك گاهی سوءگیری اسنادی والدین نقش مهمی ایفا می‌كند به‌طوری كه چنانچه سازگاری كودك و موفقیت‌های كودك قابل توجه باشند، احتمالاً والدین این پیشرفت و موفقیت را ناشی از تلاش‌ها، اقدامات و برنامه‌های خود می‌دانند در غیر این صورت با بروز كوچكترین مشكل این مسائل را به فرزندخوانده بودن، پیشینه و ویژگی‌های او نسبت می‌دهند.

در ماده 26 به موضوع ازدواج دختران و زنان مجردی می‌پردازد كه پس از فرزندپذیری تصمیم به ازدواج دارند كه باید مشخصات همسرخود را اعلام کنند تا درباره ادامه فرزندپذیری تصمیم‌گرفته شود اما ذیل همین ماده تبصره‌ای ارائه شده است كه هیچ سنخیتی با موضوع ندارد.«ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر این‌كه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» نظر شما در این باره چیست؟
در واكنش به این موضوع بیشتر علمای دینی ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را اخلاقی نمی‌دانند. آیت‌الله طهرانی با توجه به آیه 60 و 31 سوره نور،حكمت محرمیت را اصل عدم تجاذب جنسی میان مرد و زن دانسته است و آیت‌الله صانعی نیز ضمن تأیید این موضوع دین اسلام را دین سهولت معرفی می‎كند. با توجه به این موضوعات به نظر می‌رسد حكمت محرمیت فرزند خوانده با والدین بیشتر تابع عوامل روان‌شناختی است و به عبارتی عواطف و اندیشه پدر و مادری است كه یك حس عمیق را در آن‌ها ایجاد و تقویت می‌كند مبنی بر این‌كه والدین و كودك از لحاظ روانی و عاطفی به یكدیگر تعلق دارند و فرزندی كه در آغوش‌شان است متعلق به آن‌هاست.

بنابراین این سؤال مطرح می‌شود مادامی كه باید اندیشه و عواطف مثبت و سالم بر فرایند فرزندپذیری حاكم باشد، اصولاً طرح چنین موضوعی حتی با اولویت ممنوعیت جایز است؟ آیا طرح چنین موضوعاتی نمی‌تواند موجب نگرانی و دغدغه‌ افكار عمومی شود؟ با این حال متقاضیانی كه با انگیزه پدرو مادر شدن وارد فرایند فرزندپذیری می‌شوند كمتر تحت تأثیر چنین مواضعی قرار می‌گیرند و برای روانشناسان و مشاورانی كه درگیر امور فرزندپذیری هستند این مهم است كه راهنمایی‌های لازم را در اختیار والدین متقاضی برای رفع نگرانی‌هایشان قرار دهند.

در ماده 35 قانون «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره‌ افرادی كه سرپرستی كودكان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همكاری مركز مدیریت حوزه علمیه نمایند». در این رابطه به نظر می‌رسد قانونگذار باید به موضوعات و مقوله‌هایی كه در فرایند فرزندپذیری و مشاوره‌های فرزندپذیری اهمیت دارند، بیشتر آگاه می‌شد. اگر چه موضوع محرمیت در فرایند فرزندپذیری یكی از موضوعات مهم به شمار می‌رود اما تنها موضوع مهم نیست. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود آیا برای تنها یك موضوع دینی كه در اغلب مواقع خود خانواده‌های متقاضی در رایزنی‌های مذهبی راه حلی برای آن پیدا می‌كنند، ضروری است یك دفتر مشاوره دینی راه‌اندازی شود؟ اگر چه منظور از دفتر مشخص نیست زیرا راه‌اندازی یك دفتر در سیستم تشكیلاتی یك سازمان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

به هر حال این مهم است كه خانواده‌های فرزندپذیر و فرزندخوانده‌ها از خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی توسط مراكز و افراد متخصص بهره‌مند شوند و چه بهتر كه این خدمات با رویكردی دینی ارائه شود اما كل فرایند فرزندپذیری تحت تأثیر آموزه‌های دینی ما قرار ندارد و بسیاری از انگیزه‌ها و مسائل فردی و روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی در آن نقش دارند كه روانشناسان، مشاوران و مددكاران اجتماعی باید به آن بپردازند. بنابراین بهتر است در متن این ماده تجدید نظر شده و سازمان را موظف به راه‌اندازی «مراكز جامع مشاوره فرزندپذیری» كند كه به‌طور جامع و همه جانبه كلیه موارد مهم از جمله مباحث دینی نیز در فرایند فرزندپذیری بررسی و خانواده‌ها
راهنمایی و هدایت شوند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.77325s, 18q