به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، صادق واعظ زاده، معاون علمی ریاست جمهوری امروز در یك نشست خبری در باشگاه ریاست جمهوری، افزود:‌ مهمترین برنامه دولت برای توسعه علم و فناوری در سال آینده تكمیل زنجیره نوآوری در كشور است، زنجیره‌ای كه اكنون حلقه‌های آن منفصل است و باید این چرخه با تعریف ماموریت هر یك دستگاهها در مراحل مختلف تكمیل شود.
وی گفت: برای تكمیل این چرخه باید هر دستگاه مسئولیت یك بخش از این چرخه را به عهده بگیرد و پس از انجام وظیفه خود برای ادامه این چرخه آن را به دستگاه دیگر تحویل دهد تا سرانجام محصول نهایی و آرمانی وارد بازار شود.برای رسیدن به این هدف یك كار گروه تخصصی تعریف شده است تا وظایف هر دستگاه را در این زنجیره تعریف كند.
واعظ زاده افزود: به طور كلی برای توسعه علمی كشور سال آینده سه محور اصلی در نظر گرفته شده است كه شامل تولید علم، تولید فناوری و تجاری سازی علم و فناوری است و برنامه خاصی برای هر یك از این حوزه تعریف شده است كه تحت عنوان نهضت تولید علم برای اولین بار از سال آینده اجرا می‌شود.
وی گفت: اهداف این نهضت علمی در 4 گروه مختلف تعریف شده است كه شامل نهضت تولید علم در علوم كاربردی، نهضت تولید علم در علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، نهضت تولید علم در علوم پایه و نهضت تولید علم در علوم بین رشته‌ای و نوظهور است.
معاون رئیس جمهوری اضافه كرد: برای حوزه اول این نهضت كه تولید علم است در مجموع 40 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است كه برنامه‌های تفصیلی آن توسط دانشمندان مختلف در حال تدوین است.
وی گفت: در حوزه دوم این نهضت كه تولید فناوری است نیز حدود 90 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه در هشت حوزه مختلف شامل فناوری نانو، زیست فناوری، سلولهای بنیادی، هوا- فضا، میكروالكترونیك، انرژی‌های نو، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و گیاهان دارویی و طب ایرانی هزینه می‌شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: برای توسعه و تجاری سازی این علوم و فناوری‌ها نیز اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده است كه برای حمایت از مراكز تولید دولتی و غیر دولتی به خصوص بخش تعاونی هزینه می‌شود. برنامه دیگر توسعه و ارتقای نیروی انسانی است كه در قالب فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان به صورت كمك به مراكز علمی، صنعتی و فرهنگی اجرا می‌شود.
واعظ زاده گفت: در مجموع برای همه این موارد كه جزء برنام‌ های جدید معاونت علمی كشور در سال آینده است حدود 600 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه بخشی از اعتبار كلی علم و فناوری كشور محسوب می‌شود و مدیریت آن در اختیار این معاونت است.
وی افزود: به طور كلی در قانون برنامه توسعه چهارم پیش بینی شده است كه تا آخر این برنامه باید معادل 3 درصد كل بودجه ناخالص ملی به بخش پژوهش اختصاص یابد و برای رسیدن به این هدف در تبصره 9 قانون بودجه 86 پیش بینی شده است كه همه دستگاههای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و بانكهای دولتی باید یك درصد اعتبارات جاری خود را صرف پژوهش كنند كه پیش‌بینی رقم آن برای امسال رقمی بیش از 1500 میلیارد تومان است.
معاون رئیس جمهوری اضافه كرد: بر اساس آیین نامه اجرایی این تبصره قانونی حمایت از تجاری سازی یافته‌های پژوهشی، مشاركت و همكاری و قرارداد با قطب‌های علم و فناوری، مراكز رشد و پاركهای علم و فناوری، حمایت از طراحی و مهندسی‌های اولین بار در كشور، ایجاد و توسعه فناوریهای نوین، حمایت از تحقیقات كاربردی و توسعه‌ای تقاضا محور در بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط همچنین طرحهای پژوهشی كه از سوی پژوهشگران برجسته كشور و استعدادهای درخشان انجام می‌شود و حمایت از انجمن‌های علمی معتبر و رسمی كشور از جمله مواردی است كه دستگاهها باید با استفاده از این اعتبار هزینه كنند.
وی گفت:‌ این آیین نامه همچنین تاكید دارد كه گر چه همه دستگاهها موظفند حداقل یك درصد اعتبارات جاری خود از این طریق برای گسترش پژوهش هزینه كنند اما اجازه دارند تا 4 درصد اعتبارت خود را نیز در این بخش هزینه كنند و قطعاً دستگاههایی كه به سمت هزینه كرد 4 درصدی پیش بروند به عنوان دستگاههای الگو معرفی می‌شوند.
واعظ زاده افزود:‌ خوشبختانه خیلی دستگاهها با جدیت در این مسیر وارد شده‌اند اما متاسفانه برخی دستگاهها هم هستند كه ورود آنها در این عرصه بسیار كم و حتی در حد صفر است كه همین جا به آنها اعلام می‌كنیم كه هزینه كرد اعتبار یك درصدی پژوهش در امور دیگر تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل مواخذه است.
وی گفت:‌ دستگاههای دولتی باید حداقل 20 درصد این اعتبار را حتماً از طریق دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی دولتی و خصوصی هزینه كنند و این یك فرصت برای این مراكز است كه باید از آن استفاده كنند، نحوه هزینه كرد 80 درصد دیگر این اعتبار در اختیار دستگاه است و می تواند از طریق مراكز تحقیقاتی تحت پوشش خود یا مراكز بیرونی هزینه كند.
وی افزود:‌ نظارت بر عملكرد دستگاههای دولتی در هزینه كرد درست این منبع، بر عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری است كه از ادغام 12 شورای مختلف به وجود آمده است.
معاون رئیس جمهوری در این نشست همچنین از پیگیری تصویب لایحه حفظ حقوق مالكیت معنوی مبتكران و مختران ایرانی در مجلس خبر داد.