600 ميليارد تومان اعتبار جديد براي توسعه علم و فناوري هزينه مي‌شود

۱۳۸۶/۰۹/۲۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 8689
600 ميليارد تومان اعتبار جديد براي توسعه علم و فناوري هزينه مي‌شود
به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، صادق واعظ زاده، معاون علمي رياست جمهوري امروز در يك نشست خبري در باشگاه رياست جمهوري، افزود:‌ مهمترين برنامه دولت براي توسعه علم و فناوري در سال آينده تكميل زنجيره نوآوري در كشور است، زنجيره‌اي كه اكنون حلقه‌هاي آن منفصل است و بايد اين چرخه با تعريف ماموريت هر يك دستگاهها در مراحل مختلف تكميل شود.
وي گفت: براي تكميل اين چرخه بايد هر دستگاه مسئوليت يك بخش از اين چرخه را به عهده بگيرد و پس از انجام وظيفه خود براي ادامه اين چرخه آن را به دستگاه ديگر تحويل دهد تا سرانجام محصول نهايي و آرماني وارد بازار شود.براي رسيدن به اين هدف يك كار گروه تخصصي تعريف شده است تا وظايف هر دستگاه را در اين زنجيره تعريف كند.
واعظ زاده افزود: به طور كلي براي توسعه علمي كشور سال آينده سه محور اصلي در نظر گرفته شده است كه شامل توليد علم، توليد فناوري و تجاري سازي علم و فناوري است و برنامه خاصي براي هر يك از اين حوزه تعريف شده است كه تحت عنوان نهضت توليد علم براي اولين بار از سال آينده اجرا مي‌شود.
وي گفت: اهداف اين نهضت علمي در 4 گروه مختلف تعريف شده است كه شامل نهضت توليد علم در علوم كاربردي، نهضت توليد علم در علوم انساني، معارف اسلامي و هنر، نهضت توليد علم در علوم پايه و نهضت توليد علم در علوم بين رشته‌اي و نوظهور است.
معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: براي حوزه اول اين نهضت كه توليد علم است در مجموع 40 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است كه برنامه‌هاي تفصيلي آن توسط دانشمندان مختلف در حال تدوين است.
وي گفت: در حوزه دوم اين نهضت كه توليد فناوري است نيز حدود 90 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه در هشت حوزه مختلف شامل فناوري نانو، زيست فناوري، سلولهاي بنيادي، هوا- فضا، ميكروالكترونيك، انرژي‌هاي نو، فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و گياهان دارويي و طب ايراني هزينه مي‌شود.
رئيس بنياد ملي نخبگان افزود: براي توسعه و تجاري سازي اين علوم و فناوري‌ها نيز اعتبارات قابل توجهي در نظر گرفته شده است كه براي حمايت از مراكز توليد دولتي و غير دولتي به خصوص بخش تعاوني هزينه مي‌شود. برنامه ديگر توسعه و ارتقاي نيروي انساني است كه در قالب فعاليتهاي بنياد ملي نخبگان به صورت كمك به مراكز علمي، صنعتي و فرهنگي اجرا مي‌شود.
واعظ زاده گفت: در مجموع براي همه اين موارد كه جزء برنام‌ هاي جديد معاونت علمي كشور در سال آينده است حدود 600 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه بخشي از اعتبار كلي علم و فناوري كشور محسوب مي‌شود و مديريت آن در اختيار اين معاونت است.
وي افزود: به طور كلي در قانون برنامه توسعه چهارم پيش بيني شده است كه تا آخر اين برنامه بايد معادل 3 درصد كل بودجه ناخالص ملي به بخش پژوهش اختصاص يابد و براي رسيدن به اين هدف در تبصره 9 قانون بودجه 86 پيش بيني شده است كه همه دستگاههاي دولتي، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و بانكهاي دولتي بايد يك درصد اعتبارات جاري خود را صرف پژوهش كنند كه پيش‌بيني رقم آن براي امسال رقمي بيش از 1500 ميليارد تومان است.
معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: بر اساس آيين نامه اجرايي اين تبصره قانوني حمايت از تجاري سازي يافته‌هاي پژوهشي، مشاركت و همكاري و قرارداد با قطب‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، حمايت از طراحي و مهندسي‌هاي اولين بار در كشور، ايجاد و توسعه فناوريهاي نوين، حمايت از تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي تقاضا محور در بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط همچنين طرحهاي پژوهشي كه از سوي پژوهشگران برجسته كشور و استعدادهاي درخشان انجام مي‌شود و حمايت از انجمن‌هاي علمي معتبر و رسمي كشور از جمله مواردي است كه دستگاهها بايد با استفاده از اين اعتبار هزينه كنند.
وي گفت:‌ اين آيين نامه همچنين تاكيد دارد كه گر چه همه دستگاهها موظفند حداقل يك درصد اعتبارات جاري خود از اين طريق براي گسترش پژوهش هزينه كنند اما اجازه دارند تا 4 درصد اعتبارت خود را نيز در اين بخش هزينه كنند و قطعاً دستگاههايي كه به سمت هزينه كرد 4 درصدي پيش بروند به عنوان دستگاههاي الگو معرفي مي‌شوند.
واعظ زاده افزود:‌ خوشبختانه خيلي دستگاهها با جديت در اين مسير وارد شده‌اند اما متاسفانه برخي دستگاهها هم هستند كه ورود آنها در اين عرصه بسيار كم و حتي در حد صفر است كه همين جا به آنها اعلام مي‌كنيم كه هزينه كرد اعتبار يك درصدي پژوهش در امور ديگر تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود و قابل مواخذه است.
وي گفت:‌ دستگاههاي دولتي بايد حداقل 20 درصد اين اعتبار را حتماً از طريق دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و خصوصي هزينه كنند و اين يك فرصت براي اين مراكز است كه بايد از آن استفاده كنند، نحوه هزينه كرد 80 درصد ديگر اين اعتبار در اختيار دستگاه است و مي تواند از طريق مراكز تحقيقاتي تحت پوشش خود يا مراكز بيروني هزينه كند.
وي افزود:‌ نظارت بر عملكرد دستگاههاي دولتي در هزينه كرد درست اين منبع، بر عهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري است كه از ادغام 12 شوراي مختلف به وجود آمده است.
معاون رئيس جمهوري در اين نشست همچنين از پيگيري تصويب لايحه حفظ حقوق مالكيت معنوي مبتكران و مختران ايراني در مجلس خبر داد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.22865s, 19q