ماراتن 100 روزه هاشمی در روزهای سخت وزارت بهداشت

۱۳۹۲/۰۹/۰۳ - ۱۰:۱۶ - کد خبر: 87234
ماراتن 100 روزه هاشمی در روزهای سخت وزارت بهداشت

سلامت نیوز : سیزدهمین سکاندار وزارت بهداشت از 27 مرداد ماه امسال در حالی رسما تولی‌گری سلامت کشور را عهده‌دار شد که به گفته کارشناسان با پذیرش این مسوولیت در شرایط سخت حوزه سلامت به نوعی ایثار کرد و میراث‌دار وزارتخانه‌ای شد با حجم انبوهی از بی‌پولی‌ها، مشکلات، سوء مدیریت‌ها و ...

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ؛ سید حسن قاضی‌زاده هاشمی که با اصرار رییس جمهور حاضر شد به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، 24 مرداد ماه با رای بالای نمایندگان (260 رای موافق، 18رای مخالف و6 رای ممتنع از کل 284 رای ماخوذه) برای یک دوره چهارساله انتخاب شد و 27 مرداد ماه رسما بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زد.

وی که برنامه‌ای در 29 صفحه را تقدیم نمایندگان مجلس کرده بود، در دفاع از برنامه‌هایش در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه با اسناد بالادستی و اصول علمی فنی و با مشارکت اکثر نخبگان و کارشناسان وزارت بهداشت در سه سطح زمان‌بندی و اولویت بندی‌شده، تهیه شده است.

هاشمی با بیان اینکه برنامه مدونی در 100 روز یا حداکثر تا پایان سال تهیه شده است، هدف اصلی برنامه پیشنهادی‌اش را تامین و حفظ سلامت همگانی از طریق تقویت نظام تشکل‌های بهداشتی و ایجاد بیمه فراگیر با عمق و کیفیت مناسب برای همه آحاد ملت دانست.

شاید بتوان بی‌پولی و حجم زیادی از کسری اعتبارات انباشته شده از سال‌های قبل، کمبودها و بحران‌های دارویی و مشکلات ناشی از تعجیل در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در اواخر دولت دهم را بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی هاشمی در آغاز مسوولیتش در وزارت بهداشت خواند، چالش‌هایی که هر کدام هزار و یک مشکل دیگر را سبب شده و حتی ممکن است با وجود اقدامات اصلاحی اما آثارشان تا مدت‌ها باقی مانده و نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهد.

به این ترتیب بود که وزیر بهداشت پیگیری منابع مالی مورد نیاز نظام سلامت با استفاده از راهکارهای قانونی برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تشکیل ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی را از برنامه‌های کوتاه مدت خود خواند و به محض حضورش در وزارت بهداشت گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را به منظور آسیب شناسی دقیق و رفع موانع اعتباری، متوقف کرد.

بی‌پولی‌های وزارت بهداشت و نخستین تغییری که رقم خورد...

کمبود منابع اعتباری که روز به روز نفس وزارت بهداشت را تنگ‌تر می‌کند، چند سالی است گریبان "سلامت" کشور را گرفته و در کنار سوء مدیریت‌ها عاملی شده که به اذعان هاشمی اکنون وزارت بهداشتی که مسوول سلامتی مردم کشور است، خود بیمار است و نیازمند درمان اساسی.

هاشمی از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، اصلاح اعتبارات حوزه سلامت و قرار گرفتن این مقوله جزو اولویت‌های ابتدایی کشور را از مجلس و دولت خواستار شد و در گفت‌وگویش با ایسنا گفت: هر چند انتظار نداریم این اقدامات بلافاصله انجام شود اما امیدواریم با تمهیداتی که دولت محترم در نظر می‌گیرد، طی یک سال آینده تکالیفی که قانونگذار به عنوان سهم سلامت از بودجه عمومی کشور مشخص کرده، در اختیار حوزه سلامت قرار گیرد.

هاشمی که از ابتدای مسوولیتش در وزارت بهداشت مکررا حقوق فعالان عرصه سلامت بویژه فعالان در بیمارستان‌ها را متذکر شده و قول به رفع مشکلات معیشتی آنها داده، نخستین تغییر را در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت رقم زد و با انتخاب ایرج حریرچی از وی خواست که در دوره تصدی‌اش در این سمت با استفاده از توان کارشناسی و اجرایی کلیه منابع انسانی وزارت متبوع به کارآیی و کارآمدی فعالیتهای حوزه سلامت افزوده شده و استفاده بهینه از منابع انسانی، مدیریتی، مالی و فیزیکی حاصل شود.

وی البته بارها از همراهی دولت و همچنین شخص رییس جمهور برای اصلاح اعتبارات نظام سلامت سخن گفته تا جایی که معاون رییس جمهور و وزیر نفت هم به دنبال جور کردن مبالغی برای وزارت بهداشت هستند و اتفاقا در یکی از جلسات دولت، وزیر نفت در گفت‌وگویی که با هاشمی داشته با چشمانی اشکبار نگرانی‌اش را درباره حوزه سلامت اظهار داشته است. در این میان وزیر بهداشت اختصاص یارانه دهک‌های بالایی جامعه به سلامت را به عنوان راهکاری در جهت تامین سلامت مردم خواستار شد. در مجموع بنابر اعلام معاون درمان وزیر بهداشت، با مصوبه هیات دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شده که یکی از اهداف آن تامین منابع کافی برای حوزه سلامت است.

در هر حال در شرایطی که به گفته هاشمی، وزارت بهداشت با حدود 6 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار روبروست، اکنون آمال نظام سلامت به خروجی مجلس درباره بودجه 93 گره خورده است.

البته وزیر بهداشت در گفت‌وگویش با ایسنا، سلامت را "چاهی هزینه‌بر" می‌خواند که هر چه پول در آن ریخته شود باز هم کافی نیست و به این ترتیب است که بر حضور خیرین سلامت و همچنین بخش خصوصی در این عرصه تاکید داشت. در این راستا در 31 مرداد ماه و به فاصله چهار روز پس از حضورش در وزارت بهداشت در مراسم تنفیذ حکم ریاست کل سازمان نظام پزشکی، برای واگذاری بخشی از وظایف وزارتخانه‌اش به نظام پزشکی اعلام آمادگی می‌کند و می‌گوید: البته شرط واگذاری این خدمات آن است که در راستای احقاق حقوق مردم، نظارت سازمانی در حد کافی از سوی نظام پزشکی صورت گیرد.

شاید ذکر این نکته نیز خالی از لطف نباشد که روحیه تعامل میان وزارت بهداشتی‌ها، وزارت رفاه، بیمه‌ها، سازمان نظام پزشکی و دیگر ارگان‌های مرتبط با سلامت از جمله هلال احمر در این دوره مثال زدنی است؛ به طوری که در مراسم تودیع و معارفه معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف وزارتخانه‌های مذکور، مسوولان ارشد دیگر وزارتخانه و سازمان‌ها نیز حضور داشتند. به این ترتیب است که می‌توان به دنبال همفکری مسوولان نهادهای مرتبط با سلامت و همراه شدن آنها با یکدیگر ما را به برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی امیدوار می‌کند.

معاون جدید بهداشتی و توقف قطار پزشک خانواده

در کنار تمام برنامه‌های وزارت بهداشت در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، "پزشک خانواده و نظام ارجاع" از مهم‌ترین برنامه‌های بهداشتی دولت گذشته بود برنامه ای که علیرغم همه انتقادات کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا شد و قرار بود سلامتی را برای ایرانیان به ارمغان آورد اما با وجود تلاش مسوولان حداقل در دو – سه دوره گذشته، نسخه شفابخش سلامت کشور در بن بست‌ بی‌پولی‌ها، عدم هماهنگی‌ها، اعمال سلیقه‌ها و ... گرفتار شد و به این ترتیب این تکلیف قانونی با گذشت 17 سال از نخستین زمزمه‌های اجرای آن، همچنان در اغما به سر برده و گرفتاری‌هایی را نیز سبب شده است.

بر همین اساس هاشمی از زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد، همواره تاکید کرد که در اجرای این برنامه مقداری عجله شده و گروهی باید این طرح را آسیب شناسی کرده و اشکالات آن تا مقطع فعلی را شناسایی کنند؛ چرا که پیش از این هم قرار بوده این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در چند استان اجرا، مشکلات آن شناسایی و سپس در سراسر کشور فراگیر شود.

وی همچنین در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس استقرار گام به گام پزشک خانواده و نظام ارجاع را بعد از آسیب شناسی کارشناسان به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های خود عنوان و اظهار کرد: ما برای اجرای پزشک خانواده اصراری به کار با سرعت نداریم؛ چراکه تجربه نشان داده است که در استان‌هایی همچون فارس، مازندران و سیستان و بلوچستان که هزینه‌های بسیار شده و کار با سرعت پیش رفته است، مشکلاتی برای پزشکان به وجود آمده است.

به هر حال در شرایطی که هاشمی تاکید داشت اجرای پزشک خانواده به 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد و در اجرای این برنامه نباید هیچ تعجیل و شتابزدگی صورت گیرد، دکتر علی اکبر سیاری را به عنوان معاون بهداشت انتخاب کرد و به این ترتیب در کنار تمام ماموریت‌های معاونت بهداشتی درباره تدوین برنامه‌های جمعیتی در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی، حرکت در جهت ترویج سبک زندگی سالم و غنی سازی مواد غذایی، بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، افزودن واکسن‌های جدید به برنامه ملی واکسیناسیون و ... گسترش برنامه پزشک خانواده متوقف و آسیب شناسی آن در وزارت بهداشت آغاز شد. در هر حال اکنون نظام ارجاع و پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران همچنان ادامه دارد و در دیگر استان‌ها متوقف شده تا به این ترتیب با تدوین برنامه‌ای دقیق و کارشناسی، تامین منابع مالی مربوطه و جلب نظر ارایه دهندگان خدمات در این برنامه و در هماهنگی کامل با سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه شفا بخش نظام سلامت بار دیگر روی ریل اجرا افتد.

یکصد روز کاری و آرامش نسبی که به بازار دارویی کشور بازگشت

شاید بتوان ضرب‌الاجل و مهم‌ترین ماموریت هاشمی در آغاز به دست گرفتن سکان وزارت بهداشت را اقدامی فوری جهت حل مشکلات دارویی خواند؛ به طوری که هاشمی در نخستین گفت‌وگوی تفصیلی خود با ایسنا در روز شانزدهم مرداد که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت معرفی شده بود نیز از تشکیل ستاد بحران دارو برای ساماندهی آشفته بازار دارو سخن گفت و در همین راستا تاکید کرد که طرح دو فوریتی برای سر و سامان دادن به وضعیت آشفته دارو در نظر گرفته و برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدتی در این خصوص دارد.

به این ترتیب بود که هاشمی در 27 مرداد ماه و در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر بهداشت از تشکیل و آغاز بکار کمیته بحران دارو خبر داد و به فاصله دو روز بعد از گسترش پوشش بیمه‌ای برای کل داروها سخن گفت.

وی که رفع مشکلات دارویی را از طریق ستاد بحران مربوطه و طرح آن در دولت پیگیر بود، نخستین ثمره پیگیری‌هایش اوایل شهریور ماه به بار نشست و تصمیم‌هایی همچون تسهیلات گمرکی، ترخیص دارو از بنادر و ... در دولت تصویب شد و به این ترتیب بود که روال واردات و ترخیص دارو از گمرک به حالت عادی بازگشت.

در این میان افزایش قیمت داروها که یکی از گلایه‌های اصلی بیماران در کنار کمبودهای دارویی بود، سازمان غذا و دارو جهت پیگیری و بازگرداندن قیمت دارو به سال 91 مامور شد. در چنین شرایطی بود که هاشمی از توافقات انجام شده با مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین اعتبارات داروهای بیماران صعب‌العلاج و جبران مابه‌التفاوت قیمت داروهای این بیماران خبر داد.

به این ترتیب بود که فهرستی از داروهای مورد استفاده بیماران خاص و صعب‌العلاج از سوی وزارت بهداشت به بیمه‌ها اعلام و مقرر شد که از اول مهرماه داروهای بیماران خاص براساس دستورالعمل جدید در داروخانه‌ها توزیع شود.

در چنین شرایطی بود که دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو از کاهش قیمت حدود 500 قلم دارو از اول مهرماه خبر داد و اعلام کرد که اعتبار مورد نیاز برای گسترش و اصلاح پوشش بیمه‌ای داروها از سوی وزارت بهداشت به سازمان‌های بیمه گر پرداخت می‌شود. برای تحقق این امر 1800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخشی از این اعتبار صرف تکمیل پوشش بیمه‌ای کلیه داروها خواهد شد و قسمت عمده‌ای از آن نیز به داروهای بیماران خاص تعلق می گیرد.

در شرایطی که دیناروند طی حکمی اعضای کمیته نظارت بر حسن اجرای تفاهمنامه دارویی بین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منصوب کرد، وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه وزارت بهداشت وظیفه‌اش درباره کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج را انجام داده، ابراز امیدواری کرد که بیمه‌ها نیز به تعهداتشان عمل کنند.

در مجموع با تمام فراز و فرودهای دارویی کشور در طی این یکصد روز بنا به آخرین اعلام نظرهای رییس سازمان غذا و دارو، حدود 170 قلم دارو مشمول تفاهمنامه وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر قیمت نرخ ارز شده است و قرار بود فهرست سوم داروها نیز قبل از پایان آبان ماه به بیمه‌ها ابلاغ ‌شود.

وزیر بهداشت در آخرین اظهارنظرش درباره مباحث دارویی نظام سلامت می‌گوید:« ادعا نداریم همه مشکلات رفع شده اما بازار دارو تا حدودی آرام شده و قول می‌دهیم تا پایان سال بهتر از این شود. »

حرکت در جهت اصلاح تعرفه‌ها و تغییر شیب سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت

آخرین معاونتی که در وزارت بهداشت دستخوش تغییر شد، معاونت درمان بود. به این ترتیب محمدحاجی آقاجانی بر مسند یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین معاونت‌های وزارت بهداشت قرار گرفت.

وزیر بهداشت که توجه به حقوق بیماران، توجه به اورژانس‌ها، فضای فیزیکی بیمارستان‌ها، کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان‌ها، حقوق پرسنل درمانی، بویژه پرستاران و ... را مکررا متذکر شده است، در جلسه معارفه معاون درمان وزارت بهداشت گفت:«مردم از خدمات درمانی ارایه شده راضی نیستند، چرا که در ارائه خدمات به روستاها و شهرهای دورافتاده ناتوان هستیم و در تامین نیروی انسانی، تجهیزات و فضای مناسب هم همین‌طور. همچنین در کلانشهرها نیز به دلیل شرایط اقتصادی، هجوم به بیمارستان‌های دولتی زیاد است و از طرف دیگر به خاطر هزینه‌های غیرمنصفانه بخش خصوصی، فشار زیادی به بخش دولتی وارد می‌شود.»

وی با تاکید بر لزوم تغییر تصدی‌گری و بازنگری اساسی در حوزه درمان بر لزوم واقعی شدن تعرفه‌های تشخیصی – درمانی هم تاکید کرد و بر همین اساس بود که کارشناسی تعرفه‌ها و احصای قیمت واقعی خدمات از سوی وزارت بهداشت، بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی آغاز شد تا بلکه به دنبال اصلاح منابع حوزه سلامت در سال 93، حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی نیز آغاز شود.

به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اصلاح تعرفه‌های پزشکی و جلب نظر ارایه دهندگان خدمات و البته افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت‌ها، علاوه بر جلب نظر مردم در خدمات دریافت شده، در جهت کاهش سهم آنها در پرداخت هزینه‌های درمانی هم حرکت شود.

تشکیل شورای عالی بیمه و پوشش بیمه‌ای غربالگری PKU و همچنین بخشی از خدمات دندانپزشکی برای گروه سنی زیر 12 سال از دیگر اقداماتی بود که در این مدت رقم خورد.

کلام آخر....

تغییر و تحولات مذکور در کنار تغییرات اعمال شده در سازمانی همچون انتقال خون، معاونت‌ آموزشی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، تنها بخشی از تغییرات و برنامه‌های وزارت بهداشت است که با گذشت یکصد روز از فعالیت دولت یازدهم رقم خورده است. البته مطالباتی همچون مطالبات پرستاری همچنان باقی است که هرچند شاید 100 روز برای تحقق تمام آنها شدنی نباشد اما آغاز حرکت‌هایی در جهت تحقق این مطالبات و ارایه گزارش مربوطه از سوی مسوولان امر، می‌تواند چراغ امید را در دل مطالبه کنندگان روشن نگاه دارد.

در هر حال در پایان یکصد روز سکانداری هاشمی بر وزارت بهداشت شاید بتوان بیشترین اقدام ملموس برای مردم و گیرندگان خدمات را به حوزه دارو نسبت داد؛ به طوری که می‌توان با گذر از داروخانه‌های کوچک و بزرگ بازگشت آرامش نسبی به بازار دارویی کشور را مشاهده کرد. اما حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی، تعامل سازنده با سازمان‌هایی نظیر بیمه‌ها و نظام پزشکی و تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در اجرای "پزشک خانواده و نظام ارجاع" به عنوان تنها راهکار برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی و .... همواره از مطالبات اصلی جامعه پزشکی بوده که البته در این صد روز در این جهت حرکت شده و برای روشن شدن نتایج اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها باید همچنان منتظر ماند....

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.70354s, 18q