صلح و سازش 45 درصد پرونده‌های طلاق

۱۳۹۲/۰۹/۰۳ - ۱۱:۳۰ - کد خبر: 87240
سلامت نیوز : رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در یک سال گذشته، حدود 40 تا 45 درصد از پرونده‌های طلاق مطروحه در این استان به صلح و سازش منتهی شده است.

«غلامحسین حیدری» در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هر ماهه از طریق انتشار کتابچه‌ای، 10 مورد جزایی و 10 مورد حقوقی را به عنوان شایع‌ترین مواردی که در دادگستری استان‌هاوجوددارند، اعلام می‌کند.

وی افزود: بررسی این موارد مشخص کرده است که در بیشتر استان‌های کشور طلاق شامل طلاق توافقی، طلاق با خواسته زوج یا طلاق با خواسته زوجه، موضوع‌های نخست یا دوم این موارد را به خود اختصاص داده و در بیشتر استان‌ها نیز این موضوع از فراوانی بالایی برخوردار است.

رییس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه استان یزد نیز از این موضوع مستثنا نیست، ادامه داد: برای کاهش میزان آمار طلاق در استان یزد، تصمیم گرفته شد تهمیداتی اندیشیده شود تا موجبات کاهش طلاق را در این استان فراهم کنیم.

تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری و بهزیستی
وی اضافه کرد: برای اجرای این طرح که به پیشنهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد مطرح شده بود، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری با اداره کل بهزیستی این استان منعقد شد که بر اساس آن، از مردادماه 91، تمامی پرونده‌های طلاق قبل از طرح در محاکم خانواده و ثبت در دادگستری، برای بررسی بیشتر و صلح و سازش به کار گروه مرکز مشاوره طلاق بهزیستی ارجاع شد.

حیدری عنوان کرد: در صورتی که پرونده‌های طلاق پس از ارجاع به این کار گروه، به صلح و سازش منتهی شود، پرونده مختومه و در غیر این صورت، در دستگاه قضایی مطرح می‌شود.وی با بیان اینکه این کار گروه متشکل از افراد با تخصص‌های مختلف مانند قضایی، پزشکی و روان‌شناسی است، گفت: آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهند که با تلاش‌های صورت گرفته در یک سال گذشته از سوی مشاوران بهزیستی استان یزد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان، حدود 40 تا 45 درصد از پرونده‌های طلاق به صلح و سازش منتهی شده است.

تسریع کاهش آمار طلاق
رییس‌کل دادگستری استان یزد ادامه داد: بر این اساس، به این نتیجه رسیدیم که طلاق به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در این استان، از رتبه نخست، دوم یا سوم، به رتبه آخر تنزل پیدا کرد و در نهایت از موارد 10 آسیب اجتماعی نخست در این استان خارج شد که این موضوع نشان‌دهنده کاهش چشمگیر این معضل در استان یزد است و نیز مشخص می‌کند که طلاق دیگر به عنوان یک معضل استانی مطرح نیست.

وی با بیان اینکه برای تأمین بودجه این موضوع در استان یزد اقدامات بسیاری صورت دادیم، اظهار کرد: از جمله اینکه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی‌هایی انجام دادیم تا از طریق تامین بودجه برای اجرای چنین طرح‌هایی در سراسر کشور، شاهد کاهش میزان آمار طلاق در سایر استان‌ها باشیم.

حیدری ادامه داد: به دلیل عملکرد موفقیت‌آمیز این استان در زمینه کاهش طلاق، استان یزد از سوی قوه قضاییه به عنوان استان سرگروه تعیین شد و استان‌های قم، کرمان، اصفهان، لرستان و سمنان به عنوان زیر مجموعه‌های استان یزد در موضوع بررسی طلاق و کاهش پرونده‌های مرتبط با این موضوع در دستگاه قضایی انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در موضوع طلاق، در میان معاونت‌های اجتماعی سایر دادگستری‌ها به عنوان سرگروه انتخاب شد تا برای کاهش میزان طلاق در کشور، آنها را رهبری و هدایت کند. رییس‌کل دادگستری استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دادگستری این استان را به عنوان متولی اجرای این طرح در سراسر کشور معرفی کرد که امیدواریم با اجرای کامل این طرح در سراسر کشور شاهد کاهش معضل طلاق و تبعات ناشی از آن باشیم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14314s, 18q