سلامت نیوز : تدوین قانون جدید حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست گام بزرگی بود كه در دولت یازدهم برداشته شد و با ابلاغ آن از سوی رئیس‌جمهور در ابتدای آبان ماه آرزوی بسیاری از خانواده‌های ایرانی برای به فرزندگرفتن كودكان و نوجوانان تنها برآورده شد. قانون مصوب سال 1353 كه تا پیش از این برای دادن سرپرستی این كودكان به آن استناد می‌شد نواقص فراوانی داشت به طوری كه یك خانواده برای گرفتن سرپرستی این كودكان باید سال‌ها در نوبت می‌ماند. با گذشت 39 سال از این قانون كارشناسان بهزیستی و نمایندگان مجلس با بازنگری در قانون سرانجام قانونی را به تصویب رساندند كه در آن سپردن سرپرستی كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های متقاضی و دختران مجرد با شرایط آسان‌تری صورت می‌گیرد.با توجه به تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون كه این روزها در حال اجراست با دكتر نبی‌الله عشقی ثانی كارشناس اجتماعی و مدیركل سابق دفتر امور شبه خانواده بهزیستی و یكی از افرادی كه در تدوین این قانون نقش داشته است به گفت‌وگو نشستیم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ؛ اگر بخواهیم به گذشته برگردیم اقدامات اصولی و آكادمیك برای كودكان بدسرپرست و بی‌سرپرست از چه سالی آغاز شده است؟
رسیدگی به وضع كودكان بی‌سرپرست یا بدسرپرست از سال 1353 و با تأسیس دانشكده‌ای توسط فرانسوی‌ها آغاز شد. در این دانشگاه كه تنها برای سه دوره دانشجو پذیرفت به كسانی كه قرار بود به عنوان مربی یا سرپرست در حوزه كودكان بی‌سرپرست فعالیت كنند آموزش‌هایی داده می‌شد و آن‌ها با فنون و نحوه برخورد با این كودكان و مشكلات روحی آن‌ها آشنا می‌شدند. این دانشكده با انقلاب فرهنگی كه در اوایل انقلاب رخ داد تعطیل شد و تنها 60نفر از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند. در این دانشكده دانشجویان شیوه‌های تعلیم و تربیت و روانشناسی و كار با بچه‌ها و ایجاد ارتباط با آن‌ها را یاد می‌گرفتند و 40 واحد درسی كارورزی داشتند كه در طول آن به مراكزی كه بچه‌‌های بی‌سرپرست را نگهداری می‌كردند می‌رفتند و با این بچه‌ها از شیرخوارگی تا سن بالا برای ساعت‌های طولانی همراه می‌شدند. ما باید حداقل یك هفته در این مراكز می‌ماندیم و با این بچه‌ها زندگی شبانه‌روزی را سپری می‌كردیم. اساتید این دانشكده معتقد بودند مربی كودكان بی‌سرپرست باید كسی باشد كه با آن‌ها شبانه‌روز زندگی می‌كند.

این آموزش‌ها از آن زمان تاكنون منتفی شده است؟
این رشته در دانشگاه جامع علمی كاربردی بهزیستی تحت عنوان تربیت مربی خانه‌های كودكان و نوجوانان در سطح كاردانی تعریف و تصویب شد و سه سال است كه این رشته دانشجو می‌گیرد و من هم در آنجا تدریس می‌كنم.

تغییر نام‌های مراكز نگهداری از این كودكان به چه دلیلی بوده است؟
مراكز نگهداری این كودكان پیش از این یتیم‌خانه، پرورشگاه شبانه‌روزی و شبه خانواده نام داشت و امروز به عنوان خانه كودكان و نوجوانان معرفی می‌شود. تحقیقات نشان داده است همزمان با تغییر فرآیند نام این مراكز محتوای فعالیت آن‌ها نیز عوض شده است. كارشناسان اجتماعی در جهان معتقدند مراكزی كه كودكان بی‌سرپرست را نگه می‌دارند نمی‌توانند جانشین خانواده شوند. حتی برخی از اساتید می‌گویند خانواده‌های شكسته بهتر از خانه‌های كودكان هستند. در حقیقت خانه‌های كودكان و نوجوانان آخرین تصمیم در فرآیند خدمات‌دهی به این كودكان است.

با تلاش‌هایی كه در طول سال‌ها از سوی بهزیستی برای یافتن نزدیكان این بچه‌ها شده در بخش جویندگان عاطفه آشنا هستیم.
سیاست اصلی بهزیستی این است وقتی بچه‌ای با حكم قضایی برای نگهداری به مراكز كودكان و نوجوانان سپرده می‌شود ابتدا باید بستگان و آشنایانش را پیدا كنند و با حكم قضایی او را به خانواده برگردانند زیرا بر این باور هستند كه هیچ محلی جای خانواده را برای كودك نمی‌گیرد. امروز ما در وضعیتی هستیم كه بیش از 20 هزار كودك با حكم قضایی نزد خانواده‌هایی زندگی می‌كنند كه داوطلب نگهداری از این كودكان بودند و بقیه آن‌ها نیز در بهزیستی نگهداری می‌شوند. مراكز نگهداری از این كودكان در دهه‌های قبل زیرنظر شهرداری اقدام به این فعالیت می‌كردند و تعداد كودكان هر مركز از 100 تا 300 نفر بود. این مراكز بیشتر توسط زنان كم سواد برای مراقبت از بچه‌ها اداره می‌شد و این افراد از تعلیم و تربیت چیزی نمی‌دانستند. با تغییر و تحولاتی كه سال‌های بعد اتفاق افتاد امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم كه امكاناتی مانند خانه‌های كودكان و نوجوانان داریم كه 15تا 20 بچه بی‌سرپرست در آن نگهداری می‌شود. در این مراكز روانشناس و مددكار اجتماعی داریم و مربی‌هایی كه در آن فعالیت می‌كنند تحصیلات روانشناسی دارند و جو عمومی جامعه بسیار در این زمینه مثبت است.

چه شكاف‌های قانونی بیشتر آزاردهنده بود كه تصمیم به بازنگری قانونی گرفته شد؟
نكته مهمی كه درباره مراكز نگهداری از این كودكان وجود دارد این است كه هزینه هر كودك ماهیانه 800 هزار تومان است كه بخش عمده آن توسط مؤسسات خیریه پرداخت می‌شود. علی‌رغم این هزینه‌ها نمی‌توان جای خالی محبت خانواده را برای این كودكان پر كرد. از سوی دیگر با قانونی مواجه بودیم كه در سال 1353 تصویب شده و 39 سال از آن می‌گذرد و در آن قانون تصریح شده بود فقط بچه‌هایی را می‌توان برای سرپرستی به خانواده سپرد كه این كودك پدر، مادر یا جد پدری نداشته باشد و اگر اینها زنده بودند ولی مؤثر هم نبودند و با وجود بی‌توجهی به كودكان تنها به دلیل این كه در جامعه زندگی می‌كردند امكان اینكه بچه‌های آن‌ها به خانواده دیگری واگذار شود وجود نداشت. در نتیجه بچه‌های بسیار زیادی در این مراكز نگهداری می‌شدند و از طرف دیگر زوج‌هایی بودند كه بچه‌دار نمی‌شدند و زندگی آن‌ها در حال فروپاشی بود و اگر سرپرستی بچه‌ای به آن‌ها كه همه عشق و جانشان یك بچه بود واگذار می‌شد مشكل بزرگ زندگی آن‌ها حل می‌شد اما قانونی كه در سال 53 نوشته شده بود جوابگوی این امر نبود.

برای حل مشكل كودكان بدسرپرست در این بازنگری تمهیدات ویژه‌ای صورت گرفته است.
بله. والدین این كودكان یا زندانی یا معتاد و بی‌توجه هستند و احساس مسئولیت اجتماعی نمی‌كنند. آمارهای بهزیستی نشان می‌دهد 85 درصد كودكانی كه در این مراكز نگهداری می‌شوند كودكانی هستند كه فاقد والدین مؤثر هستند و تنها 15 درصد این كودكان واقعاً یتیم هستند و پدر و مادر یا جد پدری ندارند. پس این قانون جامع و كامل نبود و نمی‌توانست جوابگوی مشكلات كودكان بدسرپرست باشد. این موضوع توسط كارشناسان و رسانه‌ها و اساتید بررسی شد و دولتمردان را وادار به بازنگری كرد و تیمی متشكل از نمایندگان قوه‌قضائیه، بهزیستی، اساتید و تعدادی كارشناس حضور داشتند و این قانون تغییر كرد. در قانون جدید حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست هر بچه‌ای كه سرپرست مؤثر ندارد موردتوجه قرار گرفت و امكان واگذاری او به یك خانواده به وجود آمد. قانون قبلی می‌گفت كودكی كه پدر و مادر و جد پدری ندارد قابلیت سپردن به یك خانواده دارد. اما در قانون جدید با اصلاح این بند هر كودكی كه پدر، مادر یا جد پدری‌اش مؤثر نیست و نمی‌توانند این كودك را تأمین یا تربیت كنند قابلیت واگذاری آن‌ها به خانواده دیگری وجود دارد و براساس قانون می‌توان سرپرستی آن‌ها را به خانواده‌ای كه صلاحیت آن‌ها تأیید شده است سپرد.

در این قانون بچه‌هایی كه قابلیت واگذاری سرپرستی آن‌ها به خانواده‌ای تأیید شده است از سن شیرخوارگی تا 16 سالگی قرار دارند. این قانون جدید بسیاری از مشكلات را مرتفع كرد و درج اسامی والدین اصلی در شناسنامه كودك، واگذاری كودكان دارای خانواده بدسرپرست به متقاضیان، واگذاری كودك به دختران و زنان مجرد بالای 30 سال، واگذاری فرزندخوانده به ایرانیان خارج از كشور از جمله مواردی كه در آن قید شده است. این كار به نظام اقتصادی كشور نیز كمك می‌كند. هزینه 800 هزار تومانی این بچه‌ها صرفه‌جویی شد و این بچه‌ها كه از عشق و عاطفه پدری و مادری محروم بودند این عشق و عاطفه را در خانواده پیدا می‌كنند. با این قانون مشكل این بچه‌ها، مشكل دولت و مشكل خانواده‌هایی كه فرزند ندارند حل می‌شود.

یك زوج تا كی می‌تواند بدون فرزند زندگی كند؟ هیچ چیزی نمی‌تواند جای خالی بچه را در زندگی‌شان پر كند. از طرف دیگر چون قانون قبلی سختگیرانه بود و تنها 15 درصد بچه‌هایی كه در مراكز نگهداری می‌شدند واجد شرایط واگذاری بودند در نتیجه برای زوج‌هایی كه به دنبال سرپرستی بچه بودند پرونده‌ای تشكیل می‌شد و آن‌ها باید دو سال در نوبت می‌ماندند. در نتیجه آن‌ها به فكر راه دیگری برای فرزندخواندگی بودند و به این ترتیب ربودن كودكان با ترفندهای مختلف توسط باندها و افراد خلافكار شكل گرفت.

موردی بوده كه در ذهن‌تان مانده باشد؟

موارد زیاد است ولی در یكی از موارد زن و شوهری ایرانی كه سال‌ها در خارج از كشور زندگی می‌كردند و صاحب بچه نشده بودند پس از بازگشت بچه‌ای را از طریق غیرقانونی به عنوان فرزندخوانده گرفته و با ترفند موفق شدند برای او شناسنامه بگیرند. اما چندماه بعد این زن و شوهر از هم جدا شده و كودك نزد مادر ماند و وقتی بچه سه ماهه شد مادر تصمیم گرفت از كشور خارج شود اما زمان گرفتن ویزا با مشكل مواجه شد. او به دروغ ادعا كرده بود كه این كودك فرزند خودش است اما مسئولان صدور ویزا به او اعلام كرده بودند زمانی كه شما وارد كشور شدید هیچ علائمی از بارداری نداشتید و در مدت سه ماه امكان به دنیا آوردن فرزند نبوده است. این زن دلیل و بهانه می‌آورد اما آن‌ها نمی‌پذیرند و بالاخره و به ناچار واقعیت را می‌گوید. او گفته بود این كودك فرزندخوانده من است ولی مداركی كه این حقیقت را نشان بدهد وجود ندارد. برای برطرف كردن مشكل این زن از او خواستیم تا شناسنامه كودك را باطل كند و موضوع را به دادگاه اطلاع بدهد. اما این زن به خاطر این كه همسری نداشت قانوناً نمی‌توانست سرپرستی بچه‌ای را برعهده بگیرد و از سوی دیگر حاضر نبود دل از فرزند بردارد.

در قانون جدید چه تمهیداتی برای افرادی كه به شكل غیرقانونی صاحب فرزند شده‌اند، درنظر گرفته شده است؟
تمام كسانی كه در گذشته به طریق غیرقانونی بچه‌ای را به فرزندخواندگی گرفته‌اند می‌توانند پس از اعلام وضع طبق مفاد این قانون سرپرستی را گرفته و به نام خود برای كودك شناسنامه بگیرند.

اولویتی در واگذاری فرزند وجود ندارد؟
البته برای این قانون دو آئین‌نامه باید نوشته شود. یكی از آئین‌نامه‌ها مربوط به ثبت احوال است كه باید مقررات صدور شناسنامه برای این كودكان را تعیین كند. سازمان بهزیستی كشور، وزارت كشور و وزارت دادگستری باید آئین‌نامه اجرایی قانون را بنویسند. باید مشخص شود به چه خانواده‌هایی باید نوزاد داد و به چه خانواده‌هایی نوجوان 16 ساله سپرده شود. در یكی از بندهای این قانون آمده است متقاضیان گرفتن سرپرستی اگر زیر 50 سال هستند در اولویت قرار دارند و حداقل سن آن‌ها باید 30 سال باشد. ولی در این قانون مشخص نشده است كه چه بچه‌ای و با چه ویژگی سنی به زن و یا مرد متقاضی باید داده شود. البته صلاحیت اخلاقی و توانمندی‌های آن‌ها باید بررسی شود و یك خانواده سالم برای سرپرستی این كودكان انتخاب می‌شود.

به طور مثال اگر خانواده‌ای وجود دارد كه مرد خانواده كارگر است و در طرف دیگر خانواده‌ای وجود دارد كه مرد خانواده مهندس است و از وضع مالی مناسبی برخوردار است و هر دو خانواده صاحب فرزند نمی‌شوند و هر دو متقاضی سرپرستی فرزند هستند. اگر بخواهیم مثل گذشته به مسأله نگاه كنیم همیشه كسانی كه در طبقه پائین اقتصادی قرار دارند نمی‌توانند سرپرستی فرزندی را برعهده بگیرند و اولویت با كسانی است كه وضع مالی مناسبی دارند اما در علم روز اینطور نیست كسانی كه از وضع مالی مناسبی برخوردارند لزوماً آدم‌های موجهی باشند. طبقات پائین اجتماعی چون تلاش بیشتری می‌كنند فرزندان این خانواده‌ها پیشرفت‌های چشمگیرتری دارند و زندگی بهتری نیز در آینده خواهند داشت.
در نوزادان مسائل بهداشتی و مراقبت مهم است و در نوجوان پرورش مهم است. در این میان كارشناس مربوطه باید توانمندی داشته باشد. تشخیص دهد كه چه سنی از كودك برای فرزندخواندگی این خانواده‌ها مناسب‌تر است.

یك كارشناس می‌تواند به تنهایی این اولویت را شناسایی و تشخیص دهد؟
باید همه این موارد را درنظر بگیریم. تصمیم‌گیری به نظرم باید گروهی باشد و نباید یك نفر تصمیم بگیرد. باید یك تیم از كارشناسان و متخصصان مختلف به همراه یك روحانی به عنوان مشاور مذهبی عهده‌دار این مسئولیت شوند. در این ارتباط تصمیم‌گیری كنند. در قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بندی آمده است كه سازمان بهزیستی كشور مكلف است دفتر مشاوره‌ای را ایجاد و در آنجا مشاوره مذهبی بدهد و در صورت تأیید مشاوره مذهبی خانواده‌ها می‌توانند فرزندی را برای فرزندخواندگی بپذیرند.

مهمترین و عمده‌ترین چالش‌ها چه مواردی هستند؟
یكی از چالش‌های بزرگ در این زمینه مسأله محرم بودن است. مسلمان بودن تعهدات، الزامات و تكلیف شرعی برای ما ایجاد می‌كند. ابتدا مسأله محرمیت حل شود.
چالش بعدی بهداشت روانی است. یعنی ما گاهی فكر نمی‌كنیم خانواده‌ای كه كودكی را به فرزندخواندگی قبول می‌كند ممكن است متزلزل شده و از هم جدا شوند و به این ترتیب باعث آسیب جدی در جامعه شوند. آیا حق داریم برای پیشگیری از بروز آسیب جدایی و طلاق بخواهیم آینده كودكی را به خطر بیندازیم و كودكی را كه به سرپرستی برعهده می‌گیرند نتوانند به درستی تربیت كنند. به همین دلیل معتقدم در زمینه بررسی صلاحیت خانواده‌ها برای سپردن سرپرستی كودك یك نفر نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید یك تیم برای تشخیص این موضوع تصمیم‌گیری كند.

چالش بعدی مسأله ارث است. این امر مشكلات زیادی به همراه دارد. با پرونده‌هایی مواجه بودیم كه والدین هیچگاه موضوع فرزندخواندگی را به فرزندشان اطلاع نداده بودند و پس از مرگ والدین مشكلات زیادی در زمینه ارث به وجود آمده است. برای پیشگیری از به وجود آمدن این مشكلات باید این خانواده‌ها فرزندخواندگی فرزندشان را به او بگویند ولی بسیاری از خانواده‌ها حاضر نیستند این كار را انجام بدهند. اینكه این خانواده‌ها را به این باور برسانیم كه دروغ نگویند و پنهان نكنند و برای مصلحت اندیشی زندگی آینده این كودك موضوع را به او بگویند بسیار سخت است.

جامعه ما این موضوع را نمی‌پذیرد و گاهی خانواده‌ای كه فرزندی را به سرپرستی برعهده می‌گیرد چندماه به مكان دوری می‌روند و پس از بازگشت ادعا می‌كنند صاحب فرزند شده‌اند و هیچوقت ماجرای پذیرفتن فرزندخوانده را فاش نمی‌كنند. فرهنگ ما باعث می‌شود برخی از خانواده‌ها دست به این كار بزنند و ما نمی‌توانیم با فرهنگ مقابله كنیم. ما قبلاً می‌گفتیم كسانی كه بچه‌ای را به سرپرستی می‌گیرند باید یك سوم اموالشان را به نام او بكنند اما قانون جدید یك سوم اموال را مطرح نمی‌كند و می‌گوید برای این كودك باید پشتیبانی تعریف شود و یا تعهدات مالی از این پدر و مادرگرفته شود.

یكی از مباحثی كه این روزها خیلی از آن صحبت شده ازدواج با فرزندخوانده است
ازدواج با فرزندخوانده مسأله ترس‌آوری است و باعث نگرانی می‌شود. كارشناسان اجتماعی وظیفه دارند این نگرانی‌ها را به حداقل برسانند. این مسائل در قوانین مدنی ذكر شده است. هر زن و مردی در هر سنی و از هر طبقه اجتماعی در صورت تفاهم می‌توانند با هم ازدواج كنند. اما وحشتی كه در این زمینه وجود دارد این است كه زن و مردی سال‌ها با هم زندگی می‌كنند و بچه‌ای را به سرپرستی می‌گیرند اما این فكر از طریق زن خانواده یا اطرافیان به ذهن او وارد شود كه ممكن است شوهرش در آینده با فرزندخوانده‌شان ازدواج كند. براثر این افكار منفی تأثیر بدی بر جا گذاشته خواهد شد. این حرف‌ها بر مرد خانواده هم تأثیر منفی خواهد داشت. البته قانونگذار با وضع كردن این قانون تلاش كرده است تا جلوی آسیب‌های بعدی را بگیرد. در این قانون آمده است اگر مرد خانواده بچه را بزرگ كند بعداً نمی‌تواند با او ازدواج كند مگر با حكم قاضی و آن هم پس از مشاوره كارشناس بهزیستی. قانونگذار این اطمینان را به زنان داده است كه همسر آن‌ها نمی‌تواند بدون اجازه قانون با فرزندخوانده ازدواج كند.

اما رسانه‌ها در این ارتباط چه وظیفه‌ای دارند؟ رسانه‌ها باید ضمن شفاف‌سازی این قانون نگرانی‌هایی را كه در این ارتباط وجود دارد، برطرف كنند. رسانه‌ها باید هم اطلاع‌رسانی كنند و هم نگرانی منتقل نكنند.

طبق این قانون بچه‌های ایرانی به متقاضیان غیرایرانی سپرده نخواهند شد؟
درگذشته افراد خارجی مقیم ایران می‌توانستند كودكان ایرانی را به فرزندخواندگی بگیرند اما در قانون جدید آمده است تنها هر ایرانی مقیم ایران یا مقیم خارج می‌تواند بچه‌ای را به فرزندخواندگی بگیرد و به این ترتیب فقط ایرانی‌ها می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. ایرانی‌های مقیم خارج از كشور می‌توانند از طریق سفارتخانه‌ها اقدام كنند. وزارت امورخارجه هم در تدوین قوانین اجرایی این قانون باید مشاركت داشته باشد.

آیا پس از سپرده شدن این بچه‌ها به خانواده‌ها نظارتی وجود دارد؟
فرزندخوانده تا 6 ماه موقتی است و در این مدت كارشناسان بررسی می‌كنند و خانواده هم وضع خود را در این شرایط مطالعه می‌كند و سرانجام حكم سرپرستی قانونی صادر می‌شود. در عین حال كارشناسان سازمان بهزیستی به صورت غیرمشهود باید پرونده را تعقیب كنند چون ممكن است در برخی موارد این كودكان دچار آسیب شوند.
درآئین نامه‌های اجرایی باید به این ظرایف توجه شود و حمایت‌ها از دور ادامه پیدا كند.