سلامت نیوز : وزیر کار و رفاه اجتماعی روز گذشته بر عملکرد ضعیف دولت نهم و دهم با اعلام آمار اشتغال ایجادشده تاکید کرد و گفت: در بهترین حالت تنها سالانه 75هزار فرصت جدید شغلی در سال‌های گذشته ایجاد شد که سرجمع هشت‌سال 600هزار شغل می‌شود.  این گفته در حالی اعلام می‌شود که دولت دهم بر اساس آخرین آمار اعلامی، ایجاد حداقل هفت‌میلیون شغل طی هشت‌سال را از دستاوردهای خود برشمرد. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ آمارهایی که پس از اتمام کار دولت دهم اعلام شده است روزبه‌روز زوایای تازه‌تری از این جریان را آشکار می‌کند. در حالی که در برنامه چهارم ایجاد اشتغال 848هزارنفر در سال هدفگذاری شده بود اما طبق آخرین گزارش‌های منتشره تنها 75هزار شغل در سال ایجاد شده که نشان‌دهنده تحقق 8/8درصدی اهداف سالانه برنامه است. اما نگاه به عملکرد برنامه سوم نشان می‌دهد میزان تحقق اهداف اشتغالزایی 76درصد بوده است.

انحراف 30درصدی تسهیلات اشتغالزایی
دولت نهم برای آنکه اشتغالزایی در کشور افزایش یابد تصمیم به اجرای طرحی با عنوان ایجاد بنگاه‌های زودبازده گرفت و برای این منظور از سال 1384 تا 1390، بیش از 29هزارو560 میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شد. در طرح بنگاه‌های زودبازده که از سال 1384 به‌عنوان «بزرگ‌ترین طرح اشتغالزایی دولت» معرفی شد، نظام بانکی کشور موظف شد حدود 93درصد اعتبارات لازم برای ایجاد اشتغال در قالب طرح «بنگاه‌های زودبازده» را تامین مالی کند.  متوسط اعتبار لازم برای ایجاد هر فرصت شغلی، در آن مقطع زمانی 14میلیون‌و830هزارتومان برآورد می‌شد که از این میزان، بانک‌ها به‌طور متوسط 13میلیون‌و700هزارتومان پرداخت کرده‌اند. 

در حالی که دولت اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها را در اولویت کار بانک‌ها قرار داده بود اما طبق اعلام سازمان بازرسی کشور 30درصد از این اعتبارات انحراف داشته و در طرح بنگاه‌ها هزینه نشده است. همچنین در سال 89 بخش مهمی از گزارش «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» اختصاص به مطالبات معوق بانک‌ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده داشت؛ که البته در گزارش سال بعد بانک‌مرکزی این بخش «حذف» شده است.  گزارش پیشین بانک مرکزی در این زمینه که به سال 89 اختصاص داشت نشان می‌داد 14هزارو25میلیاردتومان از اصل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده معوق شده است. به عبارت دیگر، مطالبات معوق بانک‌ها از محل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده حدود 40درصد در سال 89 نسبت به سال 88 افزایش یافته بود.

دستکاری آمار هم مشکل را حل نکرد
آمارهای مستندی که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) دومیلیون‌و674هزارنفر بوده ولی این تعداد در پایان سال گذشته به سه‌میلیون‌و300هزارنفر افزایش یافته است. همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20میلیون‌و618هزارنفر بوده که در پایان سال91 به 21میلیون‌و160هزارنفر رسیده است و در این فاصله هشت‌ساله، آمار شاغلان تنها 542هزارو308نفر افزایش نشان می‌دهد.  این آمارها حکایت از آن دارد که با وجود دستکاری تعاریف شاخص‌های شاغلان توسط تیم احمدی‌نژاد، باز هم توفیقی در کاهش نرخ بیکاری حاصل نشده است. دولت نهم سعی کرد با تغییر تعریف بیکاری، به بخشی از انتقادها پاسخ دهد. بنابراین در تعریف جدید، اعلام کرد تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک‌ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند! 

بر اساس این تعریف بود که نرخ بیکاری در تابستان ۸۶ حدود ۹/۹درصد اعلام شد. اما باید توجه داشت که اگر آمار افراد شاغل طبق تعریف گذشته محاسبه می‌شد اکنون به‌جای نرخ بیکاری 3/12درصدی با رقم بسیار بالاتری مواجه بودیم.  در حالی که دولت احمدی‌نژاد مدعی اشتغالزایی چندمیلیونی و ایجاد شش‌میلیون شغل است، اما مسعود نیلی، کارشناس اقتصادی اعتقاد دیگری دارد. او فروردین امسال اعلام کرد: در عمل میزان خالص اشتغالزایی در دوران احمدی‌نژاد نزدیک به «صفر» بوده است. نیلی افزود: در سال‌های 1385 تا 1390، میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها 14هزارو200شغل بوده است که بسیار ناچیز و در حد صفر است. به گفته او آمار اشتغالزایی خالص در دوران دفاع‌مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار هشت‌ساله بود، حدود 200هزارشغل در سال بود که 14برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است.

نرخ بیکاری بالای 23 درصد است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «شرق» گفت: به آمارهای اعلام‌شده مرکز آمار هم نمی‌توان استناد کرد. مرکز آمار هر پنج‌سال یک‌بار طبق سرشماری نفوس مسکن که بر اساس گفته‌های افراد خانوار حاصل می‌شود؛ نرخ بیکاری را اعلام می‌کند.  وی خاطرنشان کرد: افراد خانوار سرپرست خود را که دارای درآمد است به ماموران سرشماری شاغل اعلام می‌کنند در حالی که این افراد طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار ممکن است شاغل محسوب نشوند. به‌عبارت دیگر بسیاری از افراد دارای مشاغل کاذبی هستند که در سرشماری مرکز آمار به‌عنوان افراد شاغل ثبت می‌شوند. 

حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: در صورتی که اگر واقع‌بینانه به وضعیت اشتغال کشور نگاه کنیم؛ نرخ بیکاری بالای 23درصد خواهیم داشت. دولت در سرشماری‌های جدید خود افراد بالای 15سال را جزو جمعیت شاغل محسوب می‌کند در صورتی که در گذشته جمعیت بالای 10سال در برآورد آمار جمعیت شاغل محسوب می‌شد. همچنین نرخ بیکاری زنان که تقریبا نیمی از جمعیت فعال کشور هستند 50درصد بوده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان هم بیش از 30درصد است. با احتساب این اعداد به این نتیجه خواهیم رسید که نرخ بیکاری عمومی کشور زیر 20درصد نیست. وی توضیح داد: درباره آمارهای اشتغالزایی در دولت‌های سابق اظهارات افراطی و تفریطی صورت گرفت ولی به‌صورت‌کلی در زمان دولت نهم، برنامه اشتغالزایی بهتری نسبت به‌بعد از آن انجام شد. البته در برنامه اشتغالزایی زودبازده‌ها نیز بعدها اعلام شد حداقل 40درصد انحراف در عملکرد به وجود آمد. یک واقعیت در زمان دولت قبل وجود دارد و آن هم اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها بنگاه‌ها را زمینگیر کرد و مشاغل بسیار زیادی در واحدهای تولیدی کشور دچار ریزش شد.

350هزار شغل ایجاد شد
صادقی، عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان می‌کند: در هشت‌سال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر 75هزار‌میلیاردتومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است. با این مبلغ قاعدتا باید 5/7میلیون شغل ایجاد می‌شد اما طبق اعلام دولت، تنها 750هزارشغل در این هشت‌سال ایجاد شده است. این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها 350هزار شغل ایجاد شده است.  در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.  او ادامه می‌دهد: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعدبودن محیط کسب‌وکار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. با وجود اهمیت محیط کسب‌وکار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب‌وکار در سال1391 به 152 کاهش یافت.