سلامت نیوز : معاون پارلمانی و امور مجلس سازمان تامیناجتماعی درحالی طلب این سازمان از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی را 600 هزار میلیارد ریال اعلام میکند که پیش از این مسئولان این سازمان بدهی به ارث رسیده از دولت قبلی را 540 هزار میلیارد ریال دانسته بودند. داستان بدهیهای معوقه سازمان تامیناجتماعی به سالهای گذشته برمیگردد.
افزایش بدهی 18 هزار میلیارد تومانی دولت
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ؛ آنطور که کارشناسان تامیناجتماعی میگویند بدهی دولت به
سازمان تامیناجتماعی طی سالهای 91 و 92 افزایش 18 هزار میلیارد تومانی
داشته است و بر اساس آخرین اطلاعات از مجموع 53 هزار میلیارد بدهی دولت به
تامیناجتماعی، فقط 10 میلیارد آن در سال گذشته پرداخت شده است. یک کارشناس
حوزه تامیناجتماعی در اینباره میگوید: در قانون تامیناجتماعی 20 درصد
حق بیمه سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم بیمه شده است که در این میان دولت
سه درصد را میپردازد. به گفته محسن ایزدخواه، صورت حسابهای سازمان
تامیناجتماعی نشان میدهد در چند سال اخیر سالانه حدود 9 هزار میلیارد
تومان به دیون دولت نسبت به تامیناجتماعی افزوده میشود.
معاون حقوقی اسبق سازمان تامیناجتماعی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت نهم مجموع بدهیهای دولت به تامیناجتماعی حدود شش هزار میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان میکند: تجربه تاریخی نشان میدهد دولت بدهکار خوشحسابی نیست و برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی این سازمان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی مادهای به تصویب مجلس رسیده که تاخیر در پرداخت تعهدات دولت به این سازمان با سود حداقل نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود. بنابراین در این چارچوب تا پایان سال 90 مجموعه بدهیهای دولت به تامیناجتماعی 29 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته او از 35 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامیناجتماعی، شش هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولتهای گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولتهای نهم و دهم است و چنانچه 18 هزار میلیارد تومان سالهای 90 و 91 را نیز به بدهی قبل اضافه کنیم مجموع دیون دولت به تامیناجتماعی به 53 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این مبلغ در صورت حسابهای مالی تامیناجتماعی مشاهده میشود.
تامیناجتماعی شفافسازی کند
در همین حال یک نماینده مجلس در گفتوگو با آرمان اعداد و
ارقام ارائهشده درباره طلبها و بدهیهای سازمان تامیناجتماعی را چندان
دقیق و معتبر نمیداند. مهدی عیسیزاده میگوید: آخرین گزارشی که مسئولان
سازمان اجتماعی به مجلس ارائه دادهاند به دوران ریاست آقای حافظی
برمیگردد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام میکند کمیسیون متبوعش از
مسئولان جدید سازمان تامیناجتماعی میخواهد هرچه زودتر گزارشهایی برای
شفاف شدن بدهکاری و طلبکاری این سازمان ارائه کنند. تامیناجتماعی که
همواره از آن به عنوان سازمانی ثروتمند یاد میشد در سالهای اخیر ضعیف شده
است.
در هشت سال اخیر مدام اخباری مبنی بر کسری بودجه این سازمان به گوش
میرسد. مشکلات سازمان تامیناجتماعی در سالهای 88 و 89 به اوج رسید. در
این زمان این سازمان با بدهی کلان به بانک رفاه کارگران بابت هزینه پرداخت
بخشی از افزایش حقوق بازنشستگان در سال 89 و کسری بودجه قابل توجه -درآمد
900 میلیارد تومانی و هزینههای هزار و 400 میلیارد تومانی در ماه- رو به
رو بود. حافظی مدیرعاملی بود که با کمکردن تنشهای موجود، ارتباط گیری با
مدیران میانی در مرکز و استانها، متمرکز کردن حساب بانکی تامیناجتماعی
و... تا حدودی وضعیت آن را بهبود بخشید. انتصاب سعید مرتضوی بهعنوان
مدیرعامل این سازمان نهتنها وضعیت آن را بهبود نبخشید که حاشیهها پیرامون
آن را افزایش داد. مرتضوی که مسئولیتش در این سازمان معلق و درهالهای از
ابهام بود در پاسخ به مشکلات همواره ادبیاتی نظیر احمدینژاد بهکار
میبرد چنانکه در یک فقره به یکباره اعلام کرد دولت بدهی خود به سازمان
تامیناجتماعی را پرداخت کرده است.
معاون پارلمانی و امور مجلس سازمان تامیناجتماعی با اشاره به ادعای مدیریت سابق سازمان تامیناجتماعی مبنی بر تسویه حساب دولت با این سازمان اذعان کرده است: هیچ تسویه حسابی بین دولت و تامیناجتماعی در دولت گذشته صورت نگرفته است. به گفته او طی چند ماه گذشته بالغ بر یکهزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامیناجتماعی وصول شده است و تلاش میکنیم با رایزنی با نمایندگان مجلس و ایجاد ردیف بودجهای جداگانه در دولت، بسیاری از نیازهای اعتباری خود را با اختصاص بودجه مرتفع کنیم. تاجالدین با بیان اینکه درآمد و پرداختیهای سازمان همخوانی ندارند، بیان کرده است: بهعنوان نمونه میزان مطالبات اداره کل تامیناجتماعی استان قزوین از واحدهای صنعتی بالغ بر یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است درحالی که درآمد این اداره کل ۳۹ میلیارد تومان است و ماهانه فقط ۵۰ میلیارد تومان به مستمریبگیران حقوق پرداخت میکند. در قانون چهارم و پنجم و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه برای دولت تکلیف شده که علاوه بر اینکه بدهیهای گذشته خود را باید به این صندوق پرداخت کند بلکه اجازه شکلدهی بدهی جدیدی نیز داده نشده است.
نظر شما