به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه مردم سالاری ؛ براساس ماده پایانی اعلامیه حقوق بشر، هیچ حکومت، گروه یا فردی حق ندارد با انجام عملی حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و نقض کند. مولفههای مختلفی در تامین سلامت مردم نقش دارند و در این میان درمان بیماریها یکی از مولفههای مهمی است که در حفظ و ارتقای سلامت جامعه نقش موثری ایفا میکند. درمان هر بیماری نیازمند فاکتورهای مختلفی است؛ در این میان سه فاکتور نیروی متخصص ماهر، تجهیزات مورد نیاز و داروهای مربوط به درمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
خوشبختانه ایران در خصوص نیروهای تخصصی ماهر و آشنا با متدهای مختلف درمانی، کمبودی ندارد. بنابراین اعمال تحریمهای اقتصادی تنها در حوزه تجهیزات پزشکی وتامین دارو چالشهایی را ایجاد کرده است. با توجه به عمر مفید تجهیزات وارداتی موجود وتولید برخی از این تجهیزات در کشور، عمده آثار کوتاه مدت تحریمها درحوزه دارویی نظام سلامت کشور مشاهده شده است. البته تجهیزات هم برای نگهداری به قطعات و پشتیبانی نیاز دارند. هرچند تحریمها در این قسمت درکوتاه مدت شاید عوارضی را نشان داده باشد اما قطعا عوارض بیشتر آن در درازمدت مشخص میشود.
از آنجا که عمده مواد اولیه دارویی وارداتی هستند، طی سال گذشته نوسان قیمت در داروهای وارداتی و تولید داخل را شاهد بودیم. در این میان بیماران نیز برای پرداخت سهم خود از هزینههای دارویی با بحران روبرو شدند و حتی برخی از بیماران در تامین داروهایشان ناگزیر از دیگر نیازهای زندگیشان چشم پوشی کردند. البته گروهی از بیماران هم برای جلوگیری از بحران اقتصادی خانواده از ادامه درمان خود منصرف شدند وبه این ترتیب ماندگاری بیماری در جامعه را سبب شده و حتی گاها سلامتی دیگران نیز به دلیل این اقدام در معرض تهدید قرارگرفت.
هیچ قدرتی در دنیا حق ندارد برای رسیدن به خواستههای خود و متحدانش سلامت جوامع بشری را در معرض تهدید قرار دهد. خوشبختانه طی روزهای گذشته توافقاتی درخصوص لغو این تحریمها صورت گرفته است که جا دارد از زحمات تیم مذاکره کننده ایرانی تشکر داشته باشیم. همچنین اخبار منتشر شده در خصوص توافقات اخیر حاکی از آن است که تحریمهای دارویی و دیگر مباحث مرتبط با سلامت به حالت تعلیق درآمده و لغو شده است. با لغو شش ماهه این تحریمها انتظار آن است که مسوولان و متولیان حوزه سلامت کشور برنامهریزیها و سیاستگذاریهای صحیحی را جهت به حداقل رساندن مشکلات مرتبط با سلامت اتخاذ کنند تا به دنبال آن مردم درتامین نیازهای سلامتی خود دچار مشکل نباشند. به این ترتیب با برنامهریزیهای صحیح نه تنها نیازهای سلامتی مردم تامین خواهد شد، بلکه سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت کاهش یافته و طبق تکلیف قانونی به کمتر از 30 درصد خواهد رسید.
بنابراین لازم است دستگاههای مرتبط با سلامت اعم از سازمان نظام پزشکی به عنوان «نماینده صنف جامعه پزشکی»، وزارت بهداشت به عنوان «سیاستگذار و متولی سلامت» و بیمهها به عنوان «خریداران خدمات»، همچون ماههای گذشته تلاش کنند تا در کنار یکدیگر تصمیمهای صحیحی را در جهت تامین سلامت آحاد جامعه اتخاذ کرده، بتوانند گامی مفید در جهت استقرار «عدالت در سلامت» در کشور بردارند و با کاهش سهم پرداختی مردم در هزینههای سلامت، حلاوت برخورداری از سلامت را برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور به ارمغان آورند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی
نظر شما