گسترش موادمخدر صنعتی در كشور ، مقصر کیست؟

۱۳۹۲/۰۹/۱۲ - ۱۱:۰۵ - کد خبر: 87932
سلامت نیوز : با سخنان وزیر كشور درباره خطر گسترش موادمخدر صنعتی در كشور، زنگ‌های هشدار را باید با صدای بیشتر نواخت تا آگاهی جامعه و خانواده و جوانان درباره پیامدهای اعتیاد صنعتی بیشتر و قوی‌تر شنیده شود.مهم‌ترین موضوع هم عملیاتی كردن برنامه‌هایی است كه به كاهش تقاضای موادمخدر از هر نوعی منجر شود. در كاهش تقاضا باید همه دستگاه‌ها با هم همكاری داشته باشند. صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش كه دستگاه‌های پایه‌ای كشور هستند در مورد موادمخدر رسالت سنگینی برعهده دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز ؛ تعداد برنامه‌های تولیدی زیاد مهم نیست بلكه باید دید كه این برنامه‌ها در ساعت‌های پربیننده پخش شده یا خیر و چه تاثیری بر بیننده خود گذاشته است؟ به‌عنوان مثال در فیلم‌های سینمایی فرد معتاد در آخر قهرمان فیلم می‌شود. پس این افرادی كه مشكلات روانی پیدا می‌كنند، می‌میرند یا به ایدز و هپاتیت مبتلا می‌شوند در این حوزه كجا هستند؟ در حوزه آموزش‌و‌پرورش كه 20میلیون دانش‌آموز دارد چقدر برنامه‌های آموزشی را در مورد موادمخدر توسعه داده‌ایم؟ چقدر در كتب درسی به این مقوله پرداخته‌ایم یا چند متخصص در آموزش و پرورش وجود دارد؟ برنامه‌هایی خوب و قابل اجرا هستند كه دارای شاخص قابل ارزیابی و اندازه‌گیری باشند. متاسفانه نوك پیكان حمله همیشه متوجه ستاد مبارزه با موادمخدر است. ستاد در نقطه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و این سازمان‌های اجرایی هستند كه برنامه‌ها را عملی می‌كنند.

خود ستاد كار اجرایی انجام نمی‌دهد به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگو باشند. كار خوبی كه به‌تازگی انجام شده این است كه در مركز آموزش و درمان اتاق فكری را با حضور كارشناسان تشكیل داده‌اند. كارشناسان این اتاق فكر در عرض دو جلسه حدود 60-70 نقطه از ضعف‌های حوزه درمان را پیدا كرده‌اند. نظرهای كارشناسی این اتاق فكر جمع‌بندی شده و می‌تواند در حد سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، اجرایی و حتی فعالیت‌های پایین تاثیرگذار باشد. همچنین باعث می‌شود كه مسئولان اصلی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند. در مورد ارزیابی برنامه‌ها نیز باید گفت كه باید خارج از دستگاه‌های اجرایی باشد. نباید از خود آن دستگاه بخواهیم كه ارزیابی كار خود را ارائه كند. حتی می‌توان این ارزیابی را به بخش خصوصی محول كرد و نتیجه آن می‌تواند به بسیاری از تصمیم‌ها خط بدهد. اگر همه برنامه‌ها خوب بودند وضعیت ما به اینجا نمی‌رسید.

برنامه‌های ما روی كاغذ بسیار خوب و در سطح اروپایی هستند اما در حوزه اجرا نقص دارد. این نقص را ارزیاب‌ها می‌توانند پیدا كنند. در این صورت دستگاه‌های اجرایی برای گرفتن یك پروژه توانایی‌های خود را هم می‌سنجد بعد اقدام به گرفتن آن پروژه می‌كند. وزیر كشور گفته‌اند كه باید موادمخدر به بخش اجتماعی برود و مردم آگاه شوند. این نكته مهمی است. زیرا مردم هم درگیر آن می‌شوند و به بخش خصوصی اجازه ورود می‌دهیم. نمود این برنامه اجتماعی را در مشاركت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد ببینیم. همچنین آگاهی مردم از طریق سیستم‌های دولتی امكان‌پذیر نیست. در كشورهای خارجی دولت خود را درگیر نمی‌كند و بخش خصوصی را برای آگاه‌سازی مردم حمایت می‌كند. اگر حوزه اعتیاد به بخش اجتماعی برود قدم‌ها به جلو برداشته خواهد شد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.64648s, 18q