سلامت نیوز : بخش کشاورزی و شاغلان این بخش، کشاورزان، از جمله محورهای پررنگ گزارش رییس‌جمهور در یکصدویکمین روز کاری دولت تدبیر و امید بودند. ریاست محترم جمهوری در این گفت‌وگوی تلویزیونی نیز همچون گذشته تلاش کرد تا ارادت و علاقه خود را به کشاورزان نشان دهد. رییس‌جمهور مدتی پیش هم در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز شرکت کرده و ضمن سخنرانی در این کنگره، کشاورزان را مردان و زنانی نامیده بود که در عرصه امنیت غذایی کشور و اقتدار این مرزوبوم تلاش می‌کنند و دیدارشان برای رییس‌جمهور منتخب یک افتخار است. ایشان در همان سخنرانی، خود را روستازاده‌ای دانسته بود که با فضای کشاورزی هم بیگانه نیست و در عین حال از دست‌های پینه‌بسته خویش گفته بود: «خیلی با فضای کشاورزی بیگانه نیستم.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق ؛ روستازاده هستم و در کنار دوران تحصیلاتم در نوجوانی در دبستان، گاهی کار کشاورزی هم داشتم. اگر دست پینه‌بسته افتخار است که افتخار است، من هم در سن 11-10سالگی در فصل تابستان به‌خاطر کار کشاورزی دست‌هایم پینه‌بسته بود.» وی همچنین ضمن اشاره به نقش بخش کشاورزی در امنیت ملی کشور و امنیت غذایی، آن را مایه افتخار و مباهات دانسته بود: «کشاورزی، مایه مباهات و افتخار برای همه دست‌اندرکاران این بخش مهم که هم بخش توسعه کشور و هم بخش امنیت ملی کشور است، می‌باشد که بخشی از این امنیت، امنیت غذایی است.» دکتر روحانی در گزارش خود از صد روز اول دولتش نیز به نقش کشاورزان در تحقق امنیت غذایی اشاره ‌کرد آنجا که سلام خود و اعضای کابینه‌‌اش را به گوش کشاورزانی می‌رساند که به گفته وی بار تامین امنیت غذایی کشور بر دوش آنهاست.

با این همه شاید مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین بخش از گزارش ریاست محترم جمهور از این صد روز آنجاست که به انبارهای خالی از کالاهای اساسی اشاره می‌کند و همچنین خالی‌بودن انبارها و ذخایر کالاهای اساسی کشور را فوری‌ترین مشکلی می‌نامد که در روزهای نخست ریاست‌جمهوری‌اش با آن روبه‌رو شده: «در اولین روزهای پس از انتخابات با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود که گزارش نگران‌کننده‌ای به من داده شد چراکه تصور من این بود که ذخایر کشور حداقل برای سه ماه آینده کافی است اما اعلام شد کشور از نظر کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل مواجه است؛ مثلا در یکی از استان‌ها فقط برای سه روز گندم در سیلوها وجود داشت.»

اما آنچه سخن اصلی این نوشتار است جایی است که پرده از این واقعیت تلخ برداشته می‌شود که هنوز چند سالی از برگزاری جشن خودکفایی گندم نگذشته که ناچار شده‌ایم به واردات 7/2  میلیون‌تنی گندم: «از سال 79 تا 83 هر سال در بخش گندم خرید دولت از کشاورزان یک میلیون تن اضافه و از خارج یک میلیون تن کم می‌شد و در نتیجه در سال 83 در تولید گندم خودکفا شدیم چراکه در سال 83 بیش از 11/4 میلیون تن از کشاورزان داخلی گندم خریدیم و دیگر نیازی به واردات از خارج نبود اما از سال 84 به بعد هر سال خرید داخلی گندم یک میلیون تن کم می‌شد و بر خرید از خارج اضافه تا جایی که امسال ناچاریم بیش از 7/2 میلیون تن گندم وارد کنیم.» به این‌ترتیب به نظر می‌رسد رییس‌جمهور تامین امنیت غذایی را در بعد موجودی مواد غذایی (Food Availability) مهم‌ترین بعد از ابعاد چهارگانه امنیت غذایی می‌داند و تحقق این سطح از آن در مقایسه با سایر سطوح برای او و دولتش از اهمیت بیشتری برخوردار است. طبیعی است در چنین شرایطی و با توجه به مسایل بین‌المللی که با آن مواجه بوده و هستیم خودکفایی هدف اصلی دولت در بخش کشاورزی می‌شود: «وقتی با چند قدرت غربی مقابله می‌کنیم باید خود را آماده کنیم اما متاسفانه در سال‌های گذشته عمل ما با شعارمان سازگار نبوده است و این موضوع برای کشور، مشکل ایجاد کرد اما امیدواریم از این به بعد قدم‌به‌قدم به سمت خودکفایی بیشتر و تکیه بر کشاورزان داخلی پیش رویم.»

هدفی که شاید دلیل اصلی سپردن سکان وزارت جهاد کشاورزی به محمود حجتی نیز است. این دانش‌آموخته رشته عمران و وزیر اسبق راه‌وترابری در دولت اول سیدمحمد خاتمی؛ همو که پس از ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی سکان‌دار وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوم اصلاحات می‌شود و در دوران مدیریت اوست که اعلام می‌شود در تولید گندم خودکفا شده‌ایم و پر بیراه نیست اگر بگوییم همین تجربه موفق وی در خودکفایی، برگ برنده اوست در گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و در همین راستاست که بخشی از گزارش ریاست محترم جمهوری به تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان اختصاص می‌یابد چراکه تنها در مورد کود، یکی از این نهاده‌های مهم مورد استفاده در بخش کشاورزی در سه سال گذشته سالانه تنها 1/8 میلیون تن تامین شده، آن‌هم در مقابل نیاز کشور به رقمی در حدود4/2  میلیون تن.

طبق گزارش دکتر روحانی، بخش دیگری از تلاش دولت او به فراهم‌کردن تسهیلات لازم به ویژه در بخش مکانیزاسیون اختصاص یافته، به خصوص که بدون شک یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی، کمبود اعتبارات است و سرمایه‌گذاری لازم و یکی از معضلات این بخش عدم توجه کافی به مکانیزاسیون کشاورزی در هر دو جنبه خاص و عام آن. همچنین برای تحقق چنین هدفی است تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در شهریور که بنا به گفته رییس‌جمهور روحانی در این برنامه تلویزیونی برای اولین بار بوده که در کشور در آن مقطع زمانی انجام می‌یافته؛ همان که پیش‌تر و در اواخر تابستان توسط محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاونت نظارت و راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام شده بود که به منظور حمایت از کشاورزان و افزایش تولید داخلی، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم هزارو50 تومان تعیین شده و این در حالی است که قیمت گندم وارداتی برای دولت در هر کیلو، رقمی در حدود 850 تومان هزینه دربر دارد. بنا به گفته جناب سخنگو، دولت با این کار در نظر دارد از امکانات موجود برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد؛ اقدام بجا و مناسب دیگری برای حمایت از تولید داخلی از سوی دولت تدبیر و امید؛ اقدامی که با اعلام به‌موقع کمکی است به تولید‌کننده برای برنامه‌ریزی بهتر و برای داشتن برآوردی مناسب از میزان درآمد آتی و از سوی دیگر هم البته امکانی است برای دولت در جهت پیاده‌سازی الگوی کشت مورد نظرش.

در مجموع آنطور که نشانه‌ها حکایت دارند، از حمایت دولت از کشاورزی و کشاورزان -چه در جایگاه سخن و چه در حیطه عمل- گرفته تا اقداماتی که از پیش از شروع‌به‌کار دولت انجام یافته و در طی این صد روز ادامه داشته و بالاخره با در نظرگرفتن آنچه در بالا آمد، همه‌و‌همه نشان از جهت‌گیری دولت دارد به سمت خود کفایی که البته در مختصات اقتصاد مقاومتی امری است پسندیده و اجتناب‌ناپذیر.

باری امروز و در حالی که تنها صد روز از عمر دولت گذشته و حالا که این دولت نوسفر در ابتدای راه قرار دارد توجه به چند نکته در زمینه سیاست‌گذاری و استراتژی برای ادامه این مسیر ضروری است. نخست نگاهی به پیشینه، به آنچه بر کشاورزی این سرزمین و بر تنوع زراعی آن در سال‌های منتهی به 1383 (سال خودکفایی) گذشته است. آمار ترازنامه غذایی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد در طی دوره مورد اشاره، واردات گندم روندی نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال 1383 به کمترین میزان خود رسیده (رقمی در حدود 170459 تن) همان زمان که بنا به گفته مسوولان در تولید گندم خودکفا شدیم.

به موازات این روند کاهشی در مورد این محصول، واردات گروه شیر، انواع گوشت و تخم‌مرغ، برنج و سایر غلات در همین بازه زمانی با روندی صعودی مواجه شده‌اند برای مثال تنها در مورد غلات از رقم یک‌و‌نیم میلیون تنی در سال 78 به رقمی در حدود سه میلیون تن. این در حالی است که در سویی دیگر و تنها اندکی بعد، در سال 1385 واردات گندم نیز با افزایش 10 برابری مواجه می‌شود و به رقمی در حدود 1005035 تن می‌رسد، تنها دو سال بعد از برگزاری جشن خودکفایی! سوال اینجاست که این خودکفایی (آن‌هم در صورت پذیرفتن اصل خودکفاشدن کشور در بازه زمانی مورد اشاره) نخست به چه هزینه‌ای انجام شده؟ چه بر سر سایر محصولات زراعی آمده؟

دیگر اینکه چه اندازه در برنامه‌ریزی برای این امر افق‌های دوردست در نظر گرفته شده که تنها دو سال بعد نیازمند به 10 برابر واردات شده‌ایم. به گمانم حالا که تصمیم گرفته‌شده در همان مسیر حرکت کنیم، زمان پاسخگویی به سوالاتی است از این دست، به خصوص که افزون بر آنچه گفته شد، در بحث آب نیز کشور با بحران آبی مواجه است. بیش از 90 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود آن‌هم بنا به گفته فائو با راندمانی 30 تا 40 درصدی، از طرفی شاهد کاهش منابع آب‌های زیرزمینی هستیم و اگر برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی به همین روال پیش رود تا 30 سال آینده شاید به نقطه‌ای برسیم که دیگر کشت و زرع در این مملکت مفهومی نداشته باشد. از همین روست شاید که در سال 1390 مقام‌معظم‌رهبری در پیام نوروزی‌شان اشاره‌ای به نگرانی و دغدغه‌های‌شان در بحث مدیریت منابع آبی کشور می‌کنند: «امروز در کشور 90درصد آبی که مصرف می‌کنیم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. اگر شیوه‌های آبیاری کشاورزی را دولت بتواند به توفیق الهی اصلاح بکند و اگر از این 90درصد 10درصد کم بشود، شما ببینید چه اتفاقی می‌افتد. ما در بخش‌های دیگر – بخش خانگی، بخش صنعتی و سایر بخش‌هایی که به آب نیاز دارد – فقط با 10درصد آب کشور کار می‌کنیم و از 10درصد آب کشور استفاده می‌کنیم. اگر بتوانیم در بخش کشاورزی 10درصد صرفه‌جویی کنیم، در واقع دو برابر امکانات بهره‌برداری در بخش غیرکشاورزی به وجود می‌آید که این امر بسیار باارزش است».

به هر تقدیر امروز بخش کشاورزی با وجود وظیفه حساسی که در تامین امنیت غذایی کشور بر دوش دارد و با وجود نقش غیرقابل انکارش در رشد و توسعه ملی، روزگار نامناسبی را می‌گذراند. انتظار می‌رود با تدبیر و امید دولت و کارگزارانش، نخست مظاهر عقب‌ماندگی در اجتماعات روستایی از میان برداشته شود، سپس این بخش به مبارزه با فقر و نابرابری برخیزد و ضمن تامین امنیت غذایی کشور، نقش کلیدی‌اش را در توسعه ملی ایران ایفا کند. دولت موظف است در شروع کار به پیش‌بینی وضعیت کشور در آینده بپردازد، به چالش‌ها و مسایل پیش‌رویش و از سوی دیگر بررسی کند اثرات تصمیمات حالش را در آینده دور و نزدیک. در واقع با توجه به همین گذشته نزدیک که رای مردم در انتخابات یازدهم تلاشی بود تا این گذشته چراغ راه آینده‌مان شود، همین امروز دولت برآمده از رای ملت باید پاسخگو باشد چه تدبیری برای فردای پیش‌روی اندیشیده است، چه تضمینی وجود دارد در صورت ادامه سیاست‌های پیشین و حتی در صورت تحقق خودکفایی، چند سال آینده دوباره نیازمند واردات در این حجم و اندازه نشویم؟ در نگاه کلی آینده‌پژوهی در کجای برنامه‌های دولت قرار دارد؟ بحث مقاومت در برابر سیاست (Resistance Policy) در محاسبات دولت دیده شده است یا خیر؟ اینها و افزون بر اینها همه موارد مهمی است که همین امروز باید بحث شود، چراکه همچنان امنیت غذایی چالشی است بزرگ پیش رویمان، در غیراین صورت فردا روزی، خودکرده را تدبیری نخواهد بود.