سلامت نیوز: دهم دسامبر ۱۹۴۸ بود که النور روزولت، همسر رئیس جمهوری سابق آمریکا، فرانکلین روزولت، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را در محل سازمان ملل در پاریس خواند، مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد آن را تصویب کرد و برای نخستین‌بار در تاریخ بشریت ۴۶ عضو سازمان ملل‌متحد اعلام کردند که بر سر حقوقی با هم به توافق رسیده‌اند که همه انسان‌ها باید از آن برخوردار باشند. 

حالا هرسال دهم دسامبر که می‌آید، کشورهای مختلف، گرامیداشت روز جهانی حقوق‌بشر را برگزار می‌کنند. ایران هم یکی از این کشورهاست. امسال هم کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، گرامیداشت این روز را دوشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد. در این مراسم، افرادی مانند بهمن کشاورز و کامبیز نوروزی، حقوقدان، کاظم سجادپور، نماینده پیشین ایران در ژنو، فاطمه اشرفی، مدیر انجمن زنان و کودکان پناهنده و آواره و تعدادی از فعالان اجتماعی حضور داشتند. «مروری بر دستاوردهای جامعه بشری در ۲دهه گذشته و چالش‌های فرارو برای پیشبرد حقوق بشر» موضوع موردبحث شرکت‌کنندگان در این مراسم بود. در این مراسم بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روزجهانی حقوق‌بشر خوانده شد. در این بیانیه آمده است:«روز جهانی حقوق‌بشر ازجمله مناسبت‌هایی است که اگرچه سال‌ها قبل در تقویم بین‌المللی سازمان ملل تعیین شده ولی به یاد همه ما می‌آورد که به انسان بودن خود بیاندیشیم و تامل کنیم که چرا ما انسان‌ها منزلت و شرافت ذاتی خود را گاه فراموش می‌کنیم.»

در این مراسم، از میان کارگزاران حکومتی جایزه ملی «پاسداشت گسترش اخلاق و رعایت حقوق بشر» به محمدجواد ظریف به دلیل تلاش‌های شبانه‌روزی او در فرآیند مذاکرات هسته‌ای و دفاع از حقوق ملت ایران تعلق گرفت. 

کاظم سجادپور، نماینده پیشین ایران در کمیسیون حقوق بشر ژنو، سیاسی شدن حقوق‌بشر را یکی از چالش‌های پیش‌روی این حقوق دانست. او گفت که دیپلماسی چندجانبه با قدمت ۲۰۰ساله‌اش در دنیا در حوزه‌های گوناگون پیش رفته و کارکردهای مشخصی داشته است:«تولید هنجار و قانون در حوزه حقوق‌بشر، تولید آگاهی و حساسیت، فراهم کردن فرصتی برای تعامل بازیگران مختلف در سطح جهان و دادن مشروعیت و مقبولیت به آنها از این کارکردهاست.» این استاد حقوق بین‌الملل، کسری حقوق بشر را یکی از چالش‌ها در این زمینه در بعضی کشورها دانست. نماینده پیشین ایران در ژنو ادامه داد:«حقوق بشر از نظر مفهومی و تشکیلاتی در دنیا گسترده شده و در سطح جهانی و ملی گسترش یافته است. به‌عنوان مثال در ۲۰‌سال گذشته وزارت امور خارجه کشورمان، اداره کل حقوق‌بشر را نداشت ولی اکنون وزارت امور خارجه ایران هم اداره کل حقوق بشر و هم اداره کل مربوط به حقوق زنان دارد.»

بهمن کشاورز، رئیس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران یکی دیگر از شرکت‌کنندگان این مراسم بود. او که از «حق دفاع از فرآیند دادرسی عادلانه» و آمدن آن در اعلامیه حقوق‌بشر و قانون اساسی ایران سخن می‌گفت، دراین‌باره گفت: «یکی از اصول تحقق این پدیده این است که در اختلاف به طرفین دعوا، به‌طور برابر نگریسته شود. تحقق این حق نسبی موکول به این است که از نخستین شروع تعقیب کیفری به متهم حق دفاع داده شود و حتی باید به او تفهیم شود که می‌تواند وکیل داشته باشد؛ زیرا طبق اصل ۳۵ قانون اساسی همه افراد حق دارند که در همه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند. همچنین در تمام مراحل رسیدگی، وکیل باید به تمام ادله و اسناد دسترسی داشته باشد. در مرحله بعد، وکیل باید مطمئن باشد در راه آنچه که برای دفاع از موکل خود بیان می‌کند، در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت و این نکته‌ای است که در بیانیه‌ها با موضوع لزوم استقلال وکیل مطرح شده است.»

این حقوقدان ادامه داد:«قانون اساسی ایران یکی از معدود قوانین در دنیاست که حق دفاع در اصل ۳۵ آن آمده؛ این اصل به‌طور مشخص بیان کرده که افراد حق دارند در همه دادگاه‌ها وکیل داشته باشند اما این‌که این موضوع چقدر در ایران رعایت می‌شود، درخور بحث‌های زیادی است.»

نسرین مصفا، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق‌بشر بود.  او مسائل مربوط به حقوق زنان و نقش تشکل‌های مدنی در رفع مشکلات مربوط به حقوق زنان را بررسی کرد.  او در این‌باره گفت:«تشکل‌های فعال در حوزه زنان در دوره‌ای تشکیل شدند و در حوزه حقوق زنان فعالیت کردند. این نهادها در مقاطعی گسترش یافتند و در حوزه‌هایی مانند مشارکت زنان در سطوح بالای مدیریتی، محیط‌زیست و... فعالیت کردند. دغدغه ما در همه این سال‌ها این بوده که چطور می‌توانیم نیازهای زنان در اقشار مختلف را بررسی کنیم و آن‌چه را در سطح بین‌الملل تولید می‌شود، چگونه با واقعیات بومی خودمان تطبیق دهیم.»

مصفا درباره دستاورد وین در ‌سال ۱۹۹۳ و کمیساریای عالی حقوق‌بشر هم گفت:«در کنار این دستاورد، فعالان جامعه زنان در عرصه بین‌المللی، دادگاه مشابهی تشکیل دادند و ۴قاضی زن در سراسر دنیا به خشونت‌های علیه زنان توجه کرده و در نهایت اعلامیه رفع خشونت علیه زنان تصویب شد.»

در ادامه این نشست، فاطمه اشرفی، مدیر انجمن زنان و کودکان پناهنده و آواره، درباره حقوق کودکان و حق آموزش آنها سخن گفت. او در این‌باره گفت که با توجه به اسناد بالادستی در قانون اساسی، کنوانسیون‌های مختلف در حوزه کودکان و قوانین داخلی که دولت موظف به رعایت آن است، اما ۲ دغدغه اساسی در این حوزه وجود دارد:«حق آموزش و حق داشتن هویت و شناسنامه.  در ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق کودک، دسترسی حداکثری کودکان و نوجوانان به آموزش مطرح شده ولی بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران بیش از
 ۵.۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. همچنین براساس آمارها، درحال حاضر، ۱۰۰‌هزار کودک بدون‌شناسنامه یا کودکانی که از پدر یا مادر خارجی متولد شده‌اند که بیشتر از اتباع افغان هستند، در کشور وجود دارند. این موارد ازجمله چالش‌هایی است که ورود کودکان به رفتارهای مجرمانه و معارض قانون را افزایش می‌دهد.»

او با بیان این‌که در جامعه ما به شدت بحث‌های نژادپرستی رشد پیدا کرده است، ادامه داد: «تعداد کودکان خیابانی رو به رشد است و این کودکان فاقد هویت و شناسنامه هستند. دستگاه‌های اجرایی تاکنون نتوانستند به خوبی پاسخگوی این مسائل و خارج شدن کودکان از چرخه آموزش باشند و شاهد افزایش خارج شدن کودکان از چرخه آموزش در شهرهای مرزی و حاشیه شهرها هستیم.»

 او با بیان این‌که حقوق پناهندگان یکی از جدی‌ترین و مطرح‌ترین حوزه‌های حقوق در دانشگاه‌های کشورهای
 توسعه ‌یافته است، گفت:«این موضوع قابل‌توجه حقوق‌بشر است و در سفری که به پاکستان داشتم حدود ۳۳ کرسی حقوق پناهندگان در پاکستان وجود داشت. کشور ما هم به‌عنوان دومین کشور پناهنده‌پذیر در دنیاست، اما حقوق پناهندگان کمتر مورد تدریس در مراکز آموزشی قرار می‌گیرد.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در این نشست به حقوق فرهنگی با تمرکز بر وضع مطبوعات پرداخت. او درباره قوانین مربوط به مطبوعات در ایران گفت: «در ایران در حوزه حقوق مطبوعات، وضع دوگانه‌ای وجود دارد. رژیم حقوقی ایران درباره مطبوعات از ‌سال ۶۴ به بعد فقط یک‌بار تغییر کرده که آن هم به صورت تصویب اصلاحیه نامناسبی بوده است. درحال حاضر به جرأت می‌توان گفت که بخش‌هایی از حقوق اساسی مطبوعات در ایران نادیده گرفته شده است.»

 او ادامه داد:«حق آزادی انتشار مطبوعات و حق انتشار خبر در ایران به رسمیت شناخته نشده و ما می‌بینیم که هیأت نظارت بر مطبوعات که یک مرجع اداری است و مطلقا صلاحیت بررسی یک پدیده بزهکارانه را ندارد، نشریات مختلف را توقیف می‌کند.»

نوروزی در ادامه گفت که حق کسب خبر در قانون مطبوعات به‌رسمیت شناخته شده، اما در عمل روزنامه‌نگاران با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجهند:«حق انتشار خبر هم در ماده ۵ قانون مطبوعات به‌رسمیت شناخته شده و اگرچه در حوزه مطبوعات در ایران در عمل سانسور وجود ندارد، ولی به شیوه‌های دیگر مطبوعات را محدود می‌کنند. گرچه قانون مطبوعات امنیت حرفه‌ای را در ماده ۵ شناسایی کرده است، ولی در عمل روزنامه‌نگاران در معرض خطرات جدی قرار دارند.»

هویک بهبو، حقوقدان یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که درباره حقوق اقلیت‌ها با تمرکز بر اقلیت‌های دینی سخن گفت. او مهم‌ترین دستاورد در حوزه قضایی در زمینه حقوق اقلیت‌ها را افزودن یک تبصره به مواد قانون مجازات اسلامی دانست و افزود:« طبق قانون قبلی مجازات اسلامی، اقلیت‌های دینی مستحق دیه برابر نبودند، اما در ‌سال ۸۱ به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که صراحتا اقلیت‌های دینی که از نظر من غیرمسلمانان ایرانی هستند، دیه‌شان با مسلمانان برابر شناخته شود.»

او ادامه داد:«در دولت اصلاحات اقداماتی در زمینه توجه به حقوق اقلیت‌ها انجام شد. به‌عنوان مثال از آن‌جا که نگهداری اماکن مقدسه اقلیت‌های دینی توسط دولت انجام می‌شود، بودجه خاصی به اماکن اقلیت‌ها اختصاص داده شد.»بهبو با اظهار تاسف از ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به دعاوی اقلیت‌های دینی، گفت:«ما توانستیم از تاسیس این شورا در تهران برای اقلیت‌های دینی جلوگیری کنیم، اما در آذربایجان غربی این شورا تشکیل شده است. درست نیست که انسان‌ها را از نظر باور اعتقادی‌شان تفکیک کنیم.»
منبع: روزنامه شهروند