گره هویتی بی‌شناسنامه‌ها تنها به دست دولت حل شدنی است

۱۳۹۲/۰۹/۲۰ - ۱۱:۵۴ - کد خبر: 88477
سلامت نیوز: یک بار تلاش نمایندگان مجلس برای حل این مشکل از دو طرف به بن‌بست رسید‌؛ از یک سو دولت وقت زیر بار مسئولیت نرفته و از سوی دیگر، شورای نگهبان، مصوبه مجلس را مردود اعلام کرده، زیرا بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد و این خلاف قانون اساسی است. به ظاهر همین تلاش نافرجام، کافی بوده تا دیگر کسی پیگیر رفع موانع قانونی مشکل موجود نباشد.

یک بار تلاش نمایندگان مجلس برای حل این مشکل از دو طرف به بن‌بست رسید‌؛ از یک سو دولت وقت زیر بار مسئولیت نرفته و از سوی دیگر، شورای نگهبان، مصوبه مجلس را مردود اعلام کرده، زیرا بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد و این خلاف قانون اساسی است. به ظاهر همین تلاش نافرجام، کافی بوده تا دیگر کسی پیگیر رفع موانع قانونی مشکل موجود نباشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از «تابناک»، هرچند شاید سخن گفتن درباره افرادی که شناسنامه نداشته و به مشکلات تابعیتی و هویتی مبتلا هستند، ‌مشکلی بسیار خاص و نادر به نظر رسیده و تصمیم‌گیری درباره آن کم‌اهمیت جلوه کند، اگر بدانیم ‌همین نقص به ظاهر کوچک می‌تواند به دلایل انسانی، امنیتی، بهداشتی و... مشکل‌آفرین شده و البته میزان افراد مبتلا به آن کم نبوده و در بسیاری از شهرهای کشورمان دیده می‌شود، حتما نظرمان تغییر خواهد کرد.

هر از چند گاهی برخی رسانه‌ها، دشواری‌های برخی افراد بی‌شناسنامه را بازتاب داده و حتی به زبان آمار و ارقام، شمار این دست افراد را در برخی مناطق یادآور می‌شوند؛ اما نه تنها تغییری رخ نمی‌دهد، بلکه این گونه به نظر می‌رسد که تکرار رخدادهایی از این دست، تنها به عادی شدن شنیدن این درد نهفته زیر پوست جامعه منجر می‌شود و بس.

بدین ترتیب، عجیب نیست که مصوبه مجلس برای اصلاح قوانین در خردادماه سال گذشته در شورای نگهبان مردود دانسته شده و به قوه مقننه باز‌گردانده شود، ولی آنچنان گرد فراموشی روی آن را ‌بگیرد که اکنون خبر برسد، تنها در شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان ـ که جمعیت آن نزدیک ۱۰۴ هزار تن است‌ ـ ۱۸۰ تن بدون شناسنامه‌ بلاتکلیف‌اند؛ مثل خیلی‌های دیگر که با مشکلی مشابه در شهرهای دیگر دست به گریبان هستند و حتی نمی‌دانند آیا روزی ‌خواهد رسید که صاحب اوراق هویت شوند یا خیر.

داستان تلخ جواد نه ساله و ناپدری دلسوزتر از پدر


در تازه‌ترین مورد رسانه‌ای شده از این دست، داراب آنلاین روایت تلخ پسری نه ساله به اسم «جواد» را منتشر کرده که به همراه مادر و ناپدری اش که افغان است، در خانه‌ای محقر زندگی می‌کند؛ البته برخی شب‌ها را بیرون از خانه می‌گذراند، چرا که هم او و هم برادر و خواهر ناتنی‌اش از نعمت داشتن شناسنامه(!) بی بهره مانده‌اند و به همین دلیل، نه راهی به مدرسه پیدا کرده و نه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی او را به رسمیت می‌شناسند.

آن گونه که مادرش روایت کرده، بارها رفت و آمد به کلانتری و دادسرا هم طرفی نبسته و تلاش‌های ناپدری‌اش هم سودی ‌نداشته که اگر می‌داشت، فرزندان خودش هم بی‌شناسنامه نمی‌مانند.

البته پدر تنی جواد زنده است و اگر ‌سری به ثبت احوال بزند، همه چیز حل است، ولی پدر اعتیاد بسوزد‌؛ شاید اگر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد‌سرپرست اسیر مسائلی همچون ازدواج سرپرست و فرزند خوانده و البته به درازا کشیدن همه مسائل در کشورمان نبود، باز کورسوی امیدی برای شناسنامه دار شدن امثال جواد می‌بود؛ اما... .


چه خبر از مجلس؟


به این بهانه به سراغ محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رفتیم و از او پرسیدیم که چرا طرح مجلس پس از مردود دانسته شدن در شورای نگهبان، فراموش شد؟

این نماینده مجلس در پاسخ می‌گوید: بحث تابعیت در قوانین کشور‌ها از جمله امور بسیار مهم و جدی است که‌ گاه از خون نشأت می‌گیرد و ‌گاه به خاک؛ به این صورت که یا تابعیت پدر مورد استناد قانون قرار می‌گیرد و یا محل تولد فرد. البته در کشور ما شیوه تعیین تابعیت افراد به صورت مطلق خونی است و به صورت مشروط، خاک را نیز در بر می‌گیرد. به این صورت که در قانون مدنی ذکر شده که اگر فردی متولد ایران از مادری ایرانی و پدری از اتباع خارجه، بلافاصله پس از رسیدن به ‌هجده سال تمام، دست‌کم یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد، می‌تواند تابعیت کشورمان را دریافت کند و در غیر این صورت، بیگانه به شمار می‌رود.

نماینده فریدن در ادامه به تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر این قانون اشاره کرد و گفت: پیشتر تلاش کردیم، ‌بحث تابعیت افرادی را که بدون شناسنامه مانده‌اند، حل کنیم و پس از بحث و بررسی و لحاظ کردن تأملاتی که اعضای کمیسیون داشتند، مصوبه‌ای در مجلس تدارک دیدیم که جهت بررسی به شورای نگهبان فرستاده شد؛ اما بنا بر‌ اصل ۷۵ قانون اساسی، چون بار مالی به دولت تحمیل می‌کرد، مردود شد، چراکه ‌اگر این افراد تبعه ایران شوند، باید از همه ‌حقوق شهروندان ایرانی مانند دریافت یارانه، حق سلامت و بهداشت و تحصیل رایگان، اشتغال و... بهره‌مند شوند.

وی در ادامه راه به جریان افتادن دوباره این طرح را پذیرش بار مالی آن توسط دولت یا ارائه آن در قالب لایحه به مجلس دانست و در پاسخ به این ‌که چرا‌‌ همان زمان بررسی از دولت وقت درخواست لایحه‌ای با این مضمون نشده است‌، گفت:‌‌ همان موقع از دولت دهم خواستیم تا تغییرات قانون تابعیت را به صورت لایحه به مجلس بیاورند؛ اما دولت نپذیرفت!

اسفنانی افزود: باید بپذیریم که هم‌اکنون این افراد، ایرانی نیستند، ولو مادرشان ایرانی باشد یا در ایران متولد شده باشند؛ اما دولت همواره تمهیداتی در این زمینه اندیشیده تا حتی این افراد نیز از حقوقی مانند تحصیل برخوردار باشند. از سوی دیگر، باید اذعان کنیم که راه تغییر قانون بسته است، مگر اینکه دولت بار مالی آن را پذیرفته و لایحه‌ای به این منظور در اختیار مجلس بگذارد که در آن صورت، مجلس آمادگی کامل دارد در تعامل کامل، روند تبدیل آن به قانون را به انجام برساند، ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

بدین ترتیب، گویا گره هویتی «جواد» دارابی و افراد مشابه وی، تنها به دست دولت حل می‌شود و البته معلوم نیست که آیا دولتمردان از این ماجرا آگاهند یا خیر؟

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.20327s, 19q