چرا در جامعه پزشكي تبعيض طبقاتي وجود دارد؟

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88877
چرا در جامعه پزشكي تبعيض طبقاتي وجود دارد؟
سلامت نیوز: اين سوال، يكي از سوالاتي است كه ذهن بسياري را به خود مشغول كرده و وجود چنين معضلي در بسياري از موارد مي‌تواند عرضه خدمات پزشكي را مختل كند و باعث آسيب به دريافت‌كنندگان خدمات شود، اما در اين ارتباط چند سوال مطرح است...

دكتر محمد بيات دانشيار، دانشگاه علوم‌پزشکي تهران در هفته نامه سپید نوشت: آيا اين تبعيض فقط در جامعه پزشكي وجود دارد يا در صنوف ديگر هم ديده مي‌شود؟ مثلا يك مهندس صاحب شركت و داراي پروژه‌هاي متعدد با يك كارگر ساده يا كارمند همان شركت يا تكنيسين و حتي مهندسان ديگر، در چه حدي فاصله درآمدي دارند؟ بين درآمد معلمان شاغل در بخش خصوصي و صاحبان مراكز آموزشي خصوصي با معلماني كه تنها درآمدشان، حقوق آخر ماه است، چه ميزان اختلاف وجود دارد و آيا اين قضيه در رشته‌هاي مختلف و صنوف ديگر ديده مي‌شود يا خير؟

علت به وجود آمدن چنين تبعيض طبقاتي شديدي چيست؟ آيا سياست‌هاي كلي عامل آن است، آيا دولت مقصر است يا بي‌انصافي صاحبان سرمايه و دارندگان فرصت‌ها باعث بروز چنين مشكلي شده؟

آيا پايبند نبودن به شئونات ديني و اخلاقي به اين موضوع دامن مي‌زند يا رانت‌هاي موجود در بخش دولتي گروهي را فربه‌تر و گروهي را لاغرتر كرده يا اين امري طبيعي است آيا در جامعه بايد به آن تن داد؟ در آخر اينكه آيا نبود نظارت دقيق يا ناكارآمدي و فساد در بخش نظارت بر شدت اين موضوع افزوده است؟

در جوامع ديگر، با چنين تبعيضاتي چگونه برخورد كرده‌اند؟ بديهي است راه‌حل‌هاي مختلفي براي حل چنين معضلاتي وجود دارد. در جوامع سرمايه‌داري مانند جامعه آمريكا، اصل تبعيض پذيرفته شده است اما با روش‌هاي خاص مانند وضع ماليات‌ها، انجام فعاليت‌هاي حمايتي و نظارت دقيق‌تر و رقابت نسبتا سالم، اين فاصله تا حدود زيادي كاهش يافته و ميزان آن در جامعه، كمتر است. در كشورهاي سوسياليستي سابق، نظارت دقيق دولتي و عدم امكان بالندگي، راه‌حل تلقي مي‌شد ولي به دليل ناكارآمدي و فساد در اين نوع سيستم‌ها، راه به جايي نبرد و به شكست انجاميد. در كشورهاي واقع‌گرا‌تر و با نظارت بهتر (مثل اسكانديناوي و كانادا) توانسته‌اند هم رضايت جامعه را جلب كنند، هم سلامت را بهبود ببخشند و هم يك جامعه پزشكي كاملا برخوردار، بدون تبعيض را سامان دهند.

در مورد جامعه پزشكي بايد ديد اوضاع چطور و قضاوت‌ها چگونه است، راه‌حل‌هاي ارائه و اجرا شده در چه وضعيتي هستند و در آينده چه راهكاري مي‌تواند اين گره را بگشايد.

مسلم است همچون ديگر طبقات و صنوف، فاصله درآمدي نسبتا قابل‌توجهي در جامعه پزشكي ديده مي‌شود اما بر عكس آنچه به نظر مي‌رسد، منحني اين پديده چندان غيرطبيعي نيست؛ فقط چون گروه كوچكي درآمدهاي سطح بالا دارند، منحني دچار نقص جدي مي‌‌شود وگرنه اقشار پزشك عمومي، پرستاران، پيراپزشكان و داروسازان و در سال‌هاي اخير دندان‌پزشكان عمومي (به دليل سياست‌هايي كه در دوره اخير به اجرا درآمد و براي اين گروه نيز آينده فاجعه‌باري را رقم‌زده) فاصله درآمدي نجومي ندارند. البته به هر حال اين فاصله غيرمنطقي و غيرطبيعي است. نكته مهم و اساسي در سطح كلان اقتصاد اين است كه جامعه پزشكي نيز از كل كشور جدا نيست و وجود تبعيض در اين صنف نيز تابع همان وضعيت است بنابراين در صورت بهبود اوضاع اقتصادي و توزيع سالم درآمدها، اين فاصله‌ها نيز كم خواهد شد.

اما نگاهي تحليلي به آنچه دراين حوزه مي‌گذرد، خالي از لطف نيست و چند گزاره در اين رابطه مرتب مطرح مي‌شود؛ ساده‌ترين، بي‌دردسر‌ترين و در عين حال غيرعلمي‌ترين آن عبارت است از اينكه گروهي از جامعه پزشكي توانسته‌اند با روش‌هاي مختلف (كه ترجيع بند آن اجحاف در حق مردم است) به درآمدهاي كلان دست پيدا كنند. طبيعتا با اين روند بخش‌هاي ديگر ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شوند و بايد با نظارت‌هاي دقيق و سخت‌گيرانه راه را بر آنها بست. حتي آقاي تركان، مشاور رييس‌جمهور، در مصاحبه مرداد ماه خود، تا آنجا پيش رفت كه اظهار داشت محاكم نظام پزشكي به‌دليل هم صنف بودن، نمي‌توانند مورد وثوق باشند (نقل به مضمون)

- گروه ديگري معتقدند كمبود درآمد در بخش‌هايي از جامعه پزشكي به دليل سياست‌هاي غلط است و به دليل تزريق كم منابع مالي به بخش سلامت، چنين معضلي پيش آمده وگرنه درآمد‌هاي موجود در بخش برخوردار جامعه پزشكي، حق آنهاست و اتفاقا حتي از سطح كشورهاي همسايه مانند تركيه و كشورهاي عربي پايين‌تر است. اين سخن صحيحي به نظر مي‌رسد چرا كه مثلا هزينه ويزيت يك دانشيار دانشگاه تركيه حدود سيصد دلار است كه بسيار بيشتر از كشور ماست و هلال احمر جمهوري اسلامي ايران نيز عموما ارقامي نزديك به همين مبالغ را پرداخت مي‌كند.

تلاش مسوولان كشور در گذشته بيشتر بر كتمان اين موضوع بوده است ولي بسيار خوشحالم كه براي اولين‌بار، آقاي دكتر واعظ مهدوي، در مصاحبه‌اي به‌طور واقعي به آن پرداختند و بين ميزان پرداختي مردم، سرمايه‌گذاري دولتي، سودآور بودن سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و ميزان برخورداري بخش سلامت از بودجه عمومي تفكيك قائل شدند و از تهاجم بي‌مورد به جامعه پزشكي خودداري كردند.(روزنامه اعتماد،14. 6. 92،ص13)

شاه بيت اين سخنان اين است كه سرمايه‌گذاري دولت در بخش سلامت كاهش‌يافته و در بخش اقتصاد آزاد نيز سودآور نيست و اين عدم تعادل باعث فقيرتر شدن بخشي از جامعه پزشكي شده كه متاسفانه اكثريت اين جامعه را تشكيل مي‌دهند و بخش‌هاي برخوردار آن نيز باوجود برخورداري نسبي، مقصر نيستند و فقط در سازوكار غيرسالم بازار سلامت فعاليت كرده‌اند.

طبيعي است ورشكستگي صنعت بيمه كشور، نظارت ضعيف، رقابت ناسالم در بخش خصوصي و افت شاخص‌هاي اخلاقي و مسائلي از اين دست نيز وضعيت را وخيم‌تر كرده است.


اما با اين تصوير نابهنجار چه بايد كرد؟


چند موضوع اگر مورد توجه قرار‌گيرد، مي‌تواند تا حد قابل‌توجهي مشكلات را حل كند. بديهي است اين مسائل بدون راه‌حل‌هاي كلان و حل معضلات كلي اقتصادي كشور بي‌معني خواهد بود و راه به جايي نمي‌برد:

كاهش سهم سلامت از بودجه عمومي كشور بايد اصلاح شود و روند صحيح پيدا كند. لازم به ذكر است در برخي كشور‌ها، اين سهم تا 7درصد از توليد ناخالص داخلي است و در كشور ما اگرچه آمارها دقيق نيست، اما قطعا كمتر از 4درصد است (پرداخت بدهي شركت‌هاي بيمه به بيمارستان‌ها و نجات بيمه‌هاي كشور و چالاك‌سازي آنها و تبديل آنها از صندوق بيمه واقعي راهكار مناسبي است.)

نگاه كلان در بخش اقتصاد سلامت، بايد به شكلي كه سرمايه‌گذاري در اين بخش از حوزه هزينه‌اي به حوزه سرمايه‌گذاري منتقل شود، تغيير كند تا سرمايه‌گذاري در آن مفهوم توسعه بيشتر را پيدا كند و صرفه‌جويي مفهومي جنبي داشته باشد، به شكلي كه سودآوري مستقيم در بخش دولتي به فراموشي سپرده شود زيرا محور توسعه پايدار، انسان سالم است. مهم‌ترين بخش كار در اين زمينه است و تغيير نگرش موجود با مقاومت سازماني وحشتناكي روبرو است و غلبه بر آن انرژي زيادي مي‌طلبد. مطالبه سطوح بالاي مديريتي مانند رييس‌جمهور و وزير بهداشت، درمان و آمورزش پزشكي و مسوولان اقتصادي نقطه كليدي حل اين مشكل است و سپردن آن به سطوح پايين مديريتي راه به جايي نخواهد برد.

ما به تغيير نگرش در تعريف سلامت نيز نياز داريم كه متاسفانه بسيار پيچيده است و اميد كمي به اين تغيير در كوتاه‌مدت وجود دارد. نگرش به سلامت در كشور ما به شدت درمان‌محور و تا حدي در سال‌هاي اخير نگاه ناقص به امر آموزش و پژوهش بوده است. مثلا علي‌رغم وجود مراكز فوق‌تخصصي درماني در بخش قلب و عروق و انتشار مقاله‌ها و تربيت نيروي انساني مورد نياز، نشانه‌اي از كاهش اين بيماري‌ها ديده نمي‌شود چرا كه اساسا نسبتي ميان اين دو برقرار نيست. تغيير روش زندگي، تحرك، بهداشت رواني و تغذيه مناسب مي‌تواند بخش مهمي از مراجعات اين بخش را كم كند. يا اگر تمام كشور داراي جراحان و ارتوپد‌هاي با تجربه و عالم باشد، به معني كاهش تصادف‌ها نيست و جاده‌هاي مناسب، خودروهاي ايمن، فرهنگ مناسب رانندگي و نظارت پليس مي‌تواند باعث بهبود اين امر شود. در حوزه دندان‌پزشكي نيز رعايت بهداشت مناسب و تغذيه صحيح نياز كشور به بيش از 50 دانشكده را كاهش خواهد داد و البته در همه رشته‌ها چنين امري صادق است. مسووليت اين امر فقط به عهده جامعه پزشكي نيست بلكه سياستگذاران بخش‌هاي سلامت، اقتصاد و فرهنگ نيز بايد به‌طور جدي در اين زمينه فعال باشند كه البته من اميد زيادي به آن ندارم.

به رسميت شناختن سودآوري در سرمايه‌گذاري بخش سلامت به اين معني كه رغبت بخش خصوصي براي عرضه اين خدمات افزايش يابد و بتواند ارزش‌افزوده مناسب ايجاد كند. اين موضوع نيز با مقاومت درون مديريت كلان كشور روبرو است. البته اگر نگاه كلي تغيير كند، مي‌توان اميدوار بود بخشي از مشكلات كشور حل شود. تيم‌هاي خصوصي، بانك‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وتامين‌کننده‌هاي مالي مختلف مي‌توانند منابع مالي قابل‌توجهي به بخش سلامت تزريق كنند. نه فقط در بخش درمان، بلكه سودآور كردن بخش‌هاي پايدار و ملي سلامت مي‌تواند بسيار اميدبخش باشد.

نهايتا اصلي‌ترين موضوع، توجه به بند الف ماده 8 قانون بيمه همگاني مبني بر تعيين ارزش خدمات پزشكي است اما از سال 1374 تاكنون هيچ‌يك از دولت‌ها حاضر به اجراي اين قانون نشده‌اند. براساس اين قانون با توجه به وضعيت كلي اقتصادي كشورهاي پيشرفته و كشورهاي همتراز و رقابت سالم بازار، ارزش هر خدمتي مي‌تواند تعيين شود كه صدالبته كاري است مشكل اما روزي بايد شجاعت انجام آن در وزارت بهداشت درمان و شوراي‌عالي سلامت به وجود آيد تا بتواند اين سنگ بزرگ را از سر راه سلامت مردم بردارد و مشكل تبعيض را تا حد زيادي حل كند. مثلا بايد بدانيم اگر ارزش نسبي يك خدمت مانند جراحي عروق قلب معادل Nباشد، ارزش خدمات پرستاري و پيراپزشكي آن چگونه محاسبه و خدمات ديگر پزشكي مانند ويزيت ساده چگونه ارزش‌گذاري شود و براساس تعداد بيمار و وجود نيروهاي انساني ماهر و با توزيع مناسب، بتوان درآمد متعادل و قابل‌رقابتي را براي كليه آحاد جامعه پزشكي فراهم آورد. در كشور آمريكا براي انجام خدمات تعرفه وجود ندارد و مثلا يك شركت بيمه در يك بيمارستان ممكن است براي يك خدمت جراحي با دو تعرفه قرارداد ببندد يا اينكه سالانه درآمد‌ها براساس ميزان واقعي بررسي مي‌شوند و هر رشته‌اي كه ضعيف شده باشد، ارزش نسبي خدمات آن افزايش مي‌يابد تا تعادل درآمدي برقرار شود. در كشورهاي اسكانديناوي و كانادا درآمد، حداقل يك پزشك يا دندان‌پزشك در ماه حدود 20 هزار يورو است كه نزديك به 50 درصد آن ماليات است و پزشكان و دندان‌پزشكان حدود 10 هزار يورو يا دلار دريافت مي‌‌كنند. درآمد پرستاران و پيراپزشكان هم حدود يك‌سوم اين مقدار است (يكي از علت‌هاي مهاجرت پرستاران ايراني). در كشوهاي هم‌جوار هم حدود درآمد ماهانه پزشكان عمومي بين حداقل 5 تا 10 هزار دلار است و گروه‌هاي ديگر با نسبتي پايين‌تر ولي قابل‌قبول به فعاليت مشغولند.

فاجعه توليد نيروي انساني مازاد در كشور بايد متوقف و با كارشناسي دقيق از بيكاري و سوء طبابت جلوگيري شود. روش‌هاي اجباري مانند حراج نيروي انساني (كه فقط در گروه پزشكي و برخلاف قانون اساسي در حال اجراست) و ايجاد رقابت منفي يا بومي‌سازي غيرعلني با افزايش توليد به‌هيچ‌وجه راهگشا نيست و بايد در اين زمينه‌ها طرحي نو درانداخت.

اگر مي‌خواهيم در مناطق محروم پزشك مقيم داشته باشيم، بايد هزينه آن را بپردازيم. اجبار، كيفيت خدمات را پايين مي‌آورد و باعث فرار مغز‌ها مي‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.42979s, 18q