سه ميليون خانوار فاقد بيمه روستايي در كشور زندگي مي‌كنند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88902
سه ميليون خانوار فاقد بيمه روستايي در كشور زندگي مي‌كنند
سلامت نیوز :برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف به فراگير كردن بيمه روستايي كرده است. هيات وزيران در سال 83 مصوب كرد تا تمامي افراد روستايي و عشاير سرپرست خانوار تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرند كه حداكثر سن براي مردان 50 و براي زنان 45سال در نظرگرفته شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز اما با گذشت 5 سال از آغاز اجراي اين برنامه و تا سال 88 فقط 23 درصد از واجدان شرايط كه رقمي حدود 829 هزار خانوار مي‌شد، تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير قرار گرفتند و كارشناسان در سال 90 از رشد 7 درصدي در بيمه شدن روستاييان خبر دادند اما آنچه از استقبال نه چندان زياد روستاييان و عشاير در رسانه‌ها ديده مي‌شود با چشم‌اندازي كه در برنامه پنجم توسعه نوشته شده مغايرت زيادي دارد و در حالي كه بيمه روستاييان بايد همه روستاييان و عشاير را دربرمي‌گرفت تنها توانست تعداد كمي از آنها را متقاعد كند.


برنامه پنجم توسعه تكليف دولت را مشخص كرده

آنچه در برنامه پنجم توسعه آمده است تكليف دولت بر فراگير شدن بيمه روستاييان و عشاير است؛ تصميمي كه نمايندگان مجلس آن را به عهده دولت گذاشتند تا با تقويت صندوق بيمه تامين‌اجتماعي روستاييان بتواند پوشش صددرصدي اين كار را فراهم كند.

اين در حالي است كه به‌رغم تاكيداتي كه در اين زمينه شده تنها 829 هزار خانوار روستايي تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفتند و حدود 3ميليون و 147 هزار خانوار نيز فاقد بيمه روستايي هستند كه عدم حمايت بيمه‌ها از اين افراد باعث شده تا آسيب‌هاي زيادي به روستاييان و عشاير وارد آيد.

نكته ديگري كه برخلاف شعار عدالت محوري است كه مسئولان دولتي سال‌‌ها از آن دم زده‌اند اما نه‌تنها به آن عمل نمي‌شود بلكه از آن غفلت نيز شده‌اند،‌ عدم هماهنگي بين بيمه شهرنشينان و روستاييان است؛ بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در حالي طي چند سال گذشته مورد بي‌توجهي قرار گرفته كه به زعم كارشناسان همين موضوع به نظر نه چندان ساده باعث مهاجرت 12ميليون روستايي به شهرها شده كه قريب به 10 ميليون از اين افراد در حاشيه كلانشهرها سكني گزيده‌اند.

در اين ميان نه وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت و درمان مردم و نه دولتمردان هيچ كدام به فكر سلامت روستاييان و عشاير كه به گفته امام راحل از ذخاير انقلاب هستند، نبودند.

اما هفته گذشته شهردار تهران برخلاف رويه‌اي كه سال‌‌هاست پيگيري مي‌شود،‌در سخناني در جمع مردم همدان با انتقاد از تفاوت بيمه‌ها در كشور اين موضوع را حاصل شعاري نگاه كردن به عدالت و نگاه تبعيض‌آميز به مردم درخصوص بيمه‌هاي شهري و روستايي دانست و گفت: «در دولتي كه قصد دارد پيشرفت را با عدالت واقعي همراه كند يك بيمه با كفايت براي همه مردم در نظر گرفته مي‌شود و امروز بايد اين نگاه تبعيض‌آميز از بين برود تا همه بتوانند به صورت يكسان از خدمات درماني با كيفيت بهره ببرند و سطح خدمات بيمه‌هاي روستايي به سطح خدمات بيمه‌هاي شهري برسد.»



وعده‌هاي قاليباف اميدواركننده است

دكتر حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اين نكته كه سخنان شهردار تهران درخصوص وعده ارتقاي بيمه روستاييان اميدواركننده است، مي‌گويد: نصف بودن سرانه درمان روستاييان به نسبت سرانه درمان شهرنشينان تبعيضي آشكار است چرا كه بيماري روستاييان و شهرنشينان فرقي نمي‌كند. به گفته وي يكي از دغدغه‌هايي كه هميشه وجود داشته سرانه درمان روستاييان است كه بايد تلاش شود تا اين سرانه به سرانه درمان شهرنشينان برسد و تحقق اين وعده در دولت قاليباف مي‌تواند اتفاق بسيار خوبي باشد كه باعث رفع تبعيض مي‌شود.

به گفته رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس تعهدي كه دكتر قاليباف درخصوص سلامت مردم از آن سخن گفته است باعث خوشحالي متخصصان شده است چرا كه اين وعده، وعده‌اي بي‌نظير در ميان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري است كه بايد آن را به فال نيك گرفت.

به گفته وي بعد از سال‌‌ها فردي پيدا شده كه در انتخابات رياست‌جمهوري حرفي از حوزه سلامت به ميان آورده و قول داده تا برنامه‌اي حمايتي براي مردم در اين حوزه پياده كند. تفكر ضعيف دولت‌ها در حوزه سلامت از انتقادات شهرياري به اين حوزه است؛

به گفته وي يكي از گرفتاري‌هاي حوزه سلامت اين است كه ديد سلامت‌نگر در دولتمردان وجود نداشته و به هزينه‌هاي سلامت به ديد هزينه‌هاي جاري نگاه مي‌كردند. اين در حالي است كه هر قدر در سلامت هزينه كنيم ضرر نكرده‌ايم اما هميشه در موضوع سلامت مردم اغفال شده است و اين نكته بسيار مثبتي است كه اگر رئيس يك دولت تفكر حمايتي در حوزه سلامت داشته باشد، محقق خواهد شد.

به گفته نماينده مردم زاهدان در خانه ملت، سهم حوزه سلامت از توليد ملي 5 و 6 دهم درصد است در حالي كه در كشورهاي اروپايي سهم مردم در حوزه سلامت بالاي 13 درصد است و حتي وضعيت كشورهاي همسايه هم بهتر از وضعيت سلامت در كشور ماست.

وي تاكيد مي‌كند:‌وعده دكتر قاليباف را بايد درخصوص وضعيت سلامت كشور به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه در يك دولت به موضوع سلامت مردم توجه ويژه‌اي مي‌شود چرا كه در كشورهاي پيشرفته دنيا يكي از وعده‌هاي تبليغاتي مهم روساي جمهور در حوزه تامين‌اجتماعي و هزينه‌اي، درمان مردم است؛ موضوعي كه در انتخابات ايران از آن غفلت شده است.



اصل فراموش شده

اگر چه در اصل 29 قانون‌اساسي نيز برخورداري از تامين‌اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، ازكار افتادگي، ‌بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح، نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه‌اي و غيربيمه‌اي، از حقوقي است كه براي همه مردم در نظر گرفته شده و دولت نيز موظف شده است تا از محل درآمدهاي عمومي حاصل از مشاركت‌هاي عمومي، خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي همه افراد تامين كند اما ظاهرا اين اصل قانون‌اساسي چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و رسيدگي به اين موضوع از اولويت‌هاي نظام قرار نگرفته است.

اما ضرورت بيمه روستاييان به حدي مهم است كه كارشناسان از آن به‌عنوان مهم‌ترين ابزار زمينه ساز توسعه در مناطق روستايي و عشايري نام برده و آن را در فعال‌سازي ساير عوامل توسعه موثر مي‌دانند. به گفته محمدي، كارشناس امور بيمه، فراگيري بيمه تامين‌اجتماعي به عنوان مهم‌ترين ابزار زمينه‌ساز توسعه در مناطق روستايي و عشايري، در فعال‌سازي ساير عوامل توسعه موثر است و ارتقاي كمي و كيفي و سطح زندگي اين قشر مولد و توليدكننده را موجب مي‌شود.

به گفته وي «نبود امكانات مناسب و فاصله زياد رفاه در شهر و روستاها باعث مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌شود. لذا به همين علت در برنامه پنجم توسعه، دولت توجه ويژه‌اي نسبت به بيمه روستاييان دارد كه اين توجه بيانگر اهميت و ضرورت بيمه شدن روستاييان است و روستاييان بايد از نظر خدمات بيمه احساس امنيت كنند تا بتوانند در روستاها بمانند.»

تدوين و اجراي برنامه‌هاي فراگير تامين‌اجتماعي، يكي از مهم‌ترين روش‌هاي ارتقاي سطح زندگي طبقات محروم جامعه و بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي مردم به‌ويژه روستاييان است.

به اعتقاد كارشناسان اين طرح از اين نظر اهميت دارد كه نزديك به ۲۲ ميليون روستايي در كشور سكونت دارند و اين جمعيت در برابر اتفاقاتي مثل بيماري، فوت، از كارافتادگي و بيكاري تهديد مي‌شوند و در دوران بازنشستگي نياز به دريافت مستمري دارند بنابراين ضرورت دارد تا با تدوين و اجراي برنامه‌هاي فراگير بيمه اجتماعي به سمت اجراي طرح‌هايي برويم كه بتوانيم سطح زندگي طبقات محروم جامعه را از نظر اقتصادي و اجتماعي بهبود بخشيم و اين بهبود از طريق فراگيرشدن بيمه‌هاي اجتماعي ممكن مي‌شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.30451s, 19q