پشت پرده بازار دارو چه خبر است؟

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88919
پشت پرده بازار دارو چه خبر است؟
سلامت نیوز: گراني و كمبود داروها در چند ماه گذشته، ‌شايد مهم‌ترين مساله‌اي بود كه در بخش سلامت و درمان مورد توجه قرار گرفت...

از يك سو سرگرداني بيماران براي تهيه داروهايشان و نگراني از كمبود داروهاي بيماران سرطاني و صعب‌العلاج و از سوي ديگر مشكل تامين ارز دارو و مشكل‌ داروسازان، ‌بازار دارويي را آشفته كرده بود. با بركناري وزير بهداشت، تا حدودي حساسيت‌ها و حرف و حديث‌ها در مورد دارو كمتر شد، اما آيا مشكل حل شده يا با تامين ارز مرجع همه مشكلات برطرف مي‌شود؟

در شرايط فعلي، بازار دارويي با كمبودهاي جدي مواجه است. آخرين ارزيابي انجام‌شده نشان مي‌دهد در حال حاضر با كمبود 74 قلم داروي وارداتي و 126 قلم داروي توليد داخل مواجه هستيم كه در بين اقلام وارداتي، داروهاي گران‌قيمتي از جمله قرص‌هايي كه يك بسته‌ 30 ‌عددي آنها 540هزار تومان قيمت دارد يا ويال‌هايي كه هر دانه‌شان، 4ميليون تومان به فروش مي‌رسد، مشاهده مي‌شود. ارزيابي قيمت داروها نشان مي‌دهد داروهاي وارداتي، داروهاي گران‌قيمت و پرارزشي هستند كه در 4-3 سال اخير جزو اقلام دارويي مصرفي قرار گرفته و هزينه‌هاي سنگيني را بر مردم تحميل كرده‌اند.
رييس انجمن اقتصاد سلامت با بيان اين برآورد‌ها حرف‌هايش را اين‌گونه ادامه مي‌دهد: «اين داروهاي گران‌قيمت تحت‌پوشش بيمه نيستند. حتي اگر بيمه آنها را تحت‌پوشش قرار دهد، آنقدر هزينه‌شان بالاست كه بيمه نمي‌تواند به ساير تعهدات خود در قبال داروهاي توليد داخل عمل كند. از طرف ديگر، فرانشيز اين داروها هزينه‌ زيادي دارد و حتي اگر در فهرست بيمه قرار بگيرد، 25 درصد سهم بيمار در مورد داروي 5 ميليون توماني، حدود يك ميليون و 200 هزارتومان خواهد شد كه رقم بالايي است. در حقيقت داروهايي كه در سال‌هاي اخير واردات آنها در دستوركار قرار گرفته، از عوامل افزايش فقر هستند و هزينه‌هاي كمرشكن بهداشت و درمان را افزايش داده‌اند.»

دكتر محمدرضا واعظ‌مهدوي كه پيش از اين معاون سازمان برنامه و بودجه نيز بوده يكي از دلايل اينكه به گفته وزير سابق بهداشت، 5/7 درصد مردم به دليل هزينه‌هاي بهداشت و درمان به زيرخط فقر رفته‌اند، همين سياست‌هاي وارداتي و واردات داروهاي گران‌قيمت عنوان مي‌كند: «افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و درماني در جامعه باعث تشديد فقر و افزايش هزينه‌هاي كمرشكن خواهدشد، به همين دليل اقتصاد سلامت رابطه تنگاتنگي با سياست‌هاي كشور در بخش بهداشت و درمان دارد.»

داروهاي وارداتي نسبت به داروهاي داخلي افزايش يافته


همواره مسوولان بهداشت و درمان مي‌گويند 94 درصد داروهاي مصرفي در كشور، توليد داخل است و فقط 6-5 درصد داروها وارد كشور مي‌شوند، اما داروهاي وارداتي نسبت به داروهاي توليد داخل چه ميزان هزينه دارند؟

دكتر واعظ‌‌مهدوي، در اين‌باره توضيح مي‌دهد: «براساس برآوردهاي انجام‌شده، فروش داروهاي وارداتي در سال 90، بالغ بر 2 ميليارد و 370 ميليون عدد بوده كه 16 هزار ميليارد ريال هزينه را به خود اختصاص داده است، در حالي كه داروهاي توليد داخل 28 ميليارد عدد فروش و 21 هزار ميليارد ريال هزينه داشته‌اند. به عبارت ديگر 7درصد داروهاي وارداتي، 42 درصد هزينه دارو را دربرمي‌گيرد و اين موضوع نشان مي‌دهد قيمت هر داروي وارداتي 6 هزار و 764 ريال است در حالي كه هر قلم داروي توليد داخل 76 ريال قيمت دارد، يعني هزينه هر واحد داروي وارداتي 100 برابر داروهاي توليد داخل است بنابراين اگر سياست‌ها در جهت حمايت از توليد و افزايش آن باشد، در بسياري از هزينه‌هاي بهداشت و درمان صرفه‌جويي خواهدشد.»

اين استاد دانشگاه با انتقاد از سياست‌هاي دولت و وزارت بهداشت در مورد افزايش واردات در سال‌هاي اخير تاكيد مي‌كند: «پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آينده نه‌تنها توليد داروهاي داخلي افزايش پيدا نكند، بلكه بيش از 50 درصد اين داروها كاهش خواهد يافت، در نتيجه كمبود دارو باعث مي‌شود باز هم به واردات روي بياوريم. علاوه بر آن در شرايط فعلي، 2 ميليارد و 800 ميليون قلم داروي وارداتي وجود دارد، ولي در سال 86، تعداد اين اقلام 1 ميليارد و 200 ميليون واحد بوده است. اين نشان مي‌دهد طي 4 سال، واردات دارو بيش از 5/2 برابر شده است. همچنين در سال 86 فروش ريالي داروهاي وارداتي 6هزار و 258 ميليارد ريال بوده، در حالي كه در سال 89 به 15 هزار ميليارد ريال رسيده است، يعني فروش ريالي داروهاي وارداتي 246 درصد افزايش يافته، در مقابل داروهاي توليد داخل 80 درصد افزايش نشان مي‌دهد. به بيان ديگر رشد داروهاي وارداتي به توليد داخل از سال 86نسبت به سال 89 بيش از 5/2 برابر بوده است.»

آيا مشابه اين داروها در كشور توليد نشده؟

رييس انجمن اقتصاد سلامت مي گويد: «اگر هزار و 600 ميليارد تومان داروي وارداتي (در سال 90) را آناليز كنيم، 630 ميليارد تومان آن مخصوص داروهايي است كه در كشور هم توليد مي‌شود و نيازي به واردات آنها نيست. 323 ميليارد آن نيز مربوط به داروهاي مكمل و تركيبي است به گونه‌اي كه قبلا پزشكان 2 تا 3 دارو تجويز مي‌كردند، اما حالا اين داروها تركيب و وارد كشور مي‌شود، بنابراين تقريبا 1000 ميليارد تومان از 1600 ميليارد تومان هزينه داروهاي وارداتي، صرف داروهاي مكمل و داروهايي مي‌شود كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شود. 640 ميليارد باقيمانده صرف اقلامي مي‌شود كه طبق برآوردها 40 تا 50 درصد اين مبلغ فقط صرف داروهايي مي‌شود كه تفاوت مختصري با مشابه داخلي دارند. درمجموع مي‌توان گفت از هزينه داروهاي وارداتي 200 تا 300 ميليارد تومان آن ضروري و اجتناب‌ناپذير و بقيه غيرضروري است.»

به گفته دكتر واعظ‌مهدوي، سياست افزايش واردات يك امر تجربه‌شده و ناموفق در دنياست ولي ما در كشورمان دوباره آن را تجربه مي‌كنيم به‌گونه‌اي كه 30 ميليارد دلار واردات در ابتداي دولت نهم به 70 ميليارد دلار رسيده و در وزارت بهداشت نيز اين سياست كپي‌برداري شده و ارز دارو از 600 ميليون دلار به 5/2 ميليارد دلار افزايش يافته و در شرايط بحران ارزي، مشكل‌هاي بسياري ايجاد كرده است. علاوه بر آن، گسترش واردات، رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها بيشتر مي‌‌شود و برخي افراد و شركت‌ها سودهاي هنگفتي مي‌برند.

موضوع مهم ديگري كه دكتر واعظ‌مهدوي به آن اشاره مي‌كند، مشكل‌هاي توليدكنندگان داروست: «هزينه توليد دارو از مواد اوليه تا مواد جانبي كه شامل لوازم بسته‌بندي و... مي‌شود و هزينه نيروي انساني و حامل‌هاي انرژي براي توليدكنندگان افزايش پيدا كرده است ولي توليد‌كنندگان نمي‌توانند قيمت محصولاتشان را متناسب با اين افزايش قيمت‌ها بالا ببرند در حالي كه در بخش واردات تغيير قيمت ارز در قيمت تمام‌شده اعمال مي‌شود. در چنين شرايطي برخي توليدكنندگان به استفاده از مواد اوليه‌ بي‌كيفيت روي مي‌آورند و برخي ديگر كه كيفيت برايشان اهميت دارد، با مشكل‌هاي مالي مواجه مي‌شوند و از پس مخارج خود برنمي‌‌آيند بنابراين در شرايط فعلي هم ميزان واردات دارو افزايش يافته و هم روند توليد دارو در كشور با مشكل مواجه شده است و عملا هرچه توليد مختل باشد، ناگزير واردات بيشتر و ارزبري چند برابر خواهد شد و هزينه ريالي آن تا 10 برابر هم افزايش مي‌يابد كه فشار آن بر مصرف‌كنندگان بيشتر احساس مي‌شود.»

كمر صنعت دارو دارد مي‌شکند!


دکتر مرضيه وحيددستجردي، وزير سابق بهداشت، از تحت پوشش بيمه ‌قرارگرفتن 210 قلم داروي وارداتي گران‌قيمت كه براي درمان بيماران صعب‌العلاج و سرطاني تجويز مي‌شد، خبر داده بود. اين خبر چند بار در رسانه‌ها تكرار شد اما هنوز به نتيجه نرسيده است. دكتر عباس كبريايي‌زاده، عضو هيات‌مديره سنديكاي صنايع دارويي كشور، اين تصميم را عجولانه و اشتباه توصيف مي‌كند: «از 210 قلمي كه اعلام شده بود تحت‌پوشش بيمه قرار مي‌گيرد، 45 تا 46 قلم در ليست دارويي كشور نيست و اين تصميم غيركارشناسي گرفته شده است. البته فقط وزارت بهداشت در اين قضيه دخيل نبوده چون اين تصميم در شوراي عالي سلامت گرفته شده كه وزارت بهداشت يكي از اعضاي آن است. در هر صورت اين تصميم هنوز به نتيجه نرسيده است.»
دكتر كبريايي‌زاده در ادامه حرف‌هايش به گوشه‌اي از مشكل‌هاي توليدكنندگان دارو اشاره مي‌كند: «عمده‌ترين مشكلي كه صنعت دارو با آن مواجه است و در حال شكستن كمر صنعت دارو است، كمبود نقدينگي و بدهي‌هاي بيمه‌ها و بيمارستان‌ها به شركت‌‌هاي پخش دارو است. تغييرات نرخ ارز نيز مشكلات را دوچندان كرده چون بخش اعظم مواد اوليه داروها وارداتي است و دستورالعمل گشايش اعتبارات اسنادي كه نياز به نقدينگي را كم مي‌كرد، تغيير كرده است، به گونه‌اي كه تا پيش از اين، فقط 10 درصد مبلغ خريد را توليدكنندگان پرداخت مي‌كردند، اما در حال حاضر بيش از 130درصد ارزش كالا بايد براي تضمين پرداخت شود. از سوي ديگر، سياست‌ها منطبق با شرايط موجود نيست و زماني كه با تحريم مواجه مي‌شويم، ‌الزام به تغيير منابع خريد وجود دارد و وزارت بهداشت و صنعت و معدن بايد انعطاف‌ بيشتري براي صدور مجوز واردات مواد اوليه نشان دهند تا مشكل‌هاي توليدكنندگان حل شود.»

مشكل‌هاي صنعت دارو را به تحريم‌‌ها نسبت ندهيم


مساله‌اي كه اين روزها در مورد دارو بيشتر مطرح مي‌شود، تامين به موقع ارز مرجع براي واردات دارو و تامين داروي مورد نياز مردم است كه تحريم‌ها بر اين مسايل‌ تاثيرگذار است.

دكتر سيدحميد خوئي، رييس انجمن علمي داروسازان، اعتقاد دارد مشكل‌هاي صنعت دارو بيش از آنكه ناشي از تحريم‌ها باشد، به دليل شفاف‌نبودن سياست‌هاي مالي بانك مركزي است: «مشكل‌هاي اقتصادي، مهم‌ترين تهديدي است كه داروسازان و صنايع دارويي با آن دست به گريبان هستند ارز لازم به موقع به‌وسيله بانك مركزي تامين نمي‌شود، در نتيجه نمي‌توانند محصولاتشان را تهيه و به‌صورت روان‌ و پيوسته وارد بازار دارويي كشور كنند. همچنين بازار دارويي طبيعت و رفتار خاص خود را دارد، يعني اگر آرامش داشته باشد، مصرف دارو طبيعي و متعادل خواهد بود ولي در مواردي كه بازار دچار اضطراب و هيجان مي‌شود، ميزان مصرف دارو نيز تغيير مي‌كند و گاهي 5 تا 10 برابر افزايش مي‌يابد. مثلا يک بيمار ديابتي را در نظر بگيريد كه در هر ماه 1 ويال انسولين مصرف مي‌كند. وقتي از وجود اين دارو در بازار مطمئن باشد، داروي خود را ماهيانه تهيه مي‌كند، اما اگر بازار دچار اضطراب شود، نگراني از كمبود دارو او را ترغيب مي‌كند مصرف 6 ماه يا بيشتر خود را يكجا تهيه كند، بنابراين ميزان مصرف كلي دارو افزايش مي‌يابد و در نتيجه بايد
5 تا 6 برابر بيش از نياز واقعي مصرف، دارو تهيه و به بازار عرضه شود حال آنكه در شرايطي كه توليدكنندگان، با مشكل مالي و نقدينگي مواجه هستند، تهيه دارو بيش از نياز واقعي مقدور نيست.»

دكتر خوئي، مساله احتكار و قاچاق را نيز بسيار مهم مي‌داند: «زماني كه بازار دارويي دچار هرگونه التهاب و اضطراب نظير كمبودهاي دارويي مي‌شود، حداقل يك سال طول مي‌كشد تا آثار آن برطرف و دوباره وضعيت طبيعي شود. هنگامي كه كمبود و نداشتن تعادل عرضه و تقاضا در بازار دارويي شكل مي‌گيرد، پديده احتكار دارو بيشتر مي‌شود و شبكه‌هاي قاچاق فعال خواهندشد.» در حال حاضر پديده قاچاق دوباره پا گرفته و نمونه‌هاي آن را در اطراف داروخانه‌هاي بزرگ مانند 13 ‌آبان و هلال‌احمر مي‌توان ديد كه داروهاي كمياب به‌وسيله اين شبكه‌ها مكيده مي‌شود و با چند برابر قيمت واقعي به دست مشتري مي‌رسد.»
اين استاد دانشگاه باز هم به ‌سياست‌‌هاي داخلي انتقاد مي‌كند و اعتقاد دارد شايد تحريم‌ها بر انتقال‌ ارز و تامين مواد اوليه‌ داروها تاثيرگذار بوده اما بي‌سياستي‌هاي داخلي آسيب بيشتري به صنعت دارو زده است: «تا يك سال گذشته،‌ صاحبان صنايع دارويي براي گشايش‌هاي بانكي فقط 10 درصد پول كالايي كه از خارج وارد مي‌كردند، مي‌پرداختند، اما در حال حاضر سيستم بانكي علاوه بر دريافت پيشاپيش صددرصد قيمت‌ مواد اوليه، 35 درصد فاكتور را هم به عنوان تضمين دريافت مي‌كند. به عبارت ديگر، نقدينگي توليدكنندگان دارو بايد 5/13برابر افزايش يابد تا بتوانند قدرت خريد قبلي خود را حفظ كنند. اين امر، داروسازان را به دريافت وام‌هاي بانكي سوق مي‌دهد كه بهره 25 تا 28 درصد دارند. صنايع داروسازي ما نه آنقدر بنيه قوي دارد كه نقدينگي را افزايش دهد و نه آنقدر سودآور است كه داروسازان از پس اين هزينه‌ها بر‌آيند. علاوه بر اين، چرخش‌هاي ناگهاني و بي‌برنامه در سياست‌هاي دارويي كشور، زيان‌هاي فراواني به صنعت داروسازي وارد مي‌كند. مثلا زماني دروازه كشور به روي واردات بي‌رويه دارو باز است و در زمان ديگر، بدون زمينه و بسترسازي لازم، واردات محدود مي‌شود. در حالي كه وقتي دارويي وارد بازار دارويي كشور مي‌شود، مردم به آن برند تعلق خاطر پيدا مي‌كنند و وقتي ناگهان واردات آن قطع مي‌شود، در فرايند درمان مردم تاثير مي‌گذارد.»
به گفته دكتر خوئي، از سال 80 به بعد، در تنظيم واردات و توليد دارو، نوسانات بي‌دليل و افراط و تفريط‌هاي توجيه‌ناپذير داشته‌ايم. مثلا ورود اين همه داروي تقويتي كه اغلب نقش تعيين‌كننده‌اي در درمان ندارند، چه توجيهي دارد؟ موضوع مهم ديگري كه با رييس انجمن داروسازان در ميان گذاشتيم، كيفيت داروهاي توليد داخل بود كه مشابه آنها وارد كشور مي‌شود. وي اعتقاد دارد: «وقتي در كشور دارويي با كيفيت مطلوب توليد مي‌شود كه اثر آن مشابه نمونه‌ خارجي است، بايد جلوي واردات مشابه خارجي گرفته شود. در حال حاضر مشكل نقدينگي باعث شده توليدكنندگان به مواد اوليه چيني و هندي روي بياورند كه كيفيت‌هاي متفاوتي دارند و متاسفانه در شرايط فعلي مكانيسم نظارتي و كنترلي دقيقي كه بر كيفيت مواد اوليه دارويي نظارت كند، وجود ندارد و اين تهديدي براي كيفيت داروست.»
منبع: هفته نامه سلامت
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.64534s, 19q