سلامت نیوز: مطالعات مختلف نشان داده اثر تصمیمات عمومی دولت بر سرنوشت بخش بهداشت و درمان بسیار بیشتر از اثر تصمیمات اختصاصی وزارت متبوع در این حوزه است. اثر مسایلی نظیر نوسانات نرخ ارز، تورم، سیاست‌های وارداتی، اشتغال، بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی در نظام ارائه خدمات سلامت بسیار بیشتر از کارکردهای مستقیم وزارت بهداشت است.
بخش بهداشت و درمان و سلامت یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست که به دلیل ارتباطی که با کیفیت زندگی سطح وسیعی از مردم دارد در شمول حیطه تولیت و مسوولیت‌پذیری دولت‌ها قرار می‌گیرد.
دکتر محمدرضا واعظ‌مهدوی رییس انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران در هفته نامه سپید نوشت: کارشناسان معتقدند به دور از جوزدگی سیاسی، نقد عملکرد وزیر سابق بهداشت ضروری است.
امروزه یکی از رسالت‌های مهم دولت‌ها، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیریشان است. مسوولیت‌پذیری آنها به‌عنوان «تولیت» معرفی شده است...
به این معنا که دولت‌ها مسوول امور حیاتی‌ای هستند که در جامعه توسط بازار و مکانیسم‌های خودبه‌خودی غیرقابل دستیابی‌اند. امنیت و سیاست مهم‌ترین حوزه‌های سنتی تولیت در دولت‌های گذشته بوده‌اند. در دولت‌های نوین امروزی، حوزه‌های اجتماعی نیز در شمول حیطه‌های مسوولیت‌پذیری دولت‌ها قرار گرفته است. بخش بهداشت و درمان و سلامت یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست که به دلیل ارتباطی که با کیفیت زندگی سطح وسیعی از مردم دارد در شمول حیطه تولیت و مسوولیت‌پذیری دولت‌ها قرار می‌گیرد.
به 3 دلیل حوزه بهداشت و درمان از حوزه‌هایی است که مشمول تولیت قرار می‌گیرد و دولت‌ها باید متولی این بخش و در برابر سطح و میزان سلامت جامعه پاسخگو باشند؛ اولا بخش بهداشت و درمان با وضعیت سطح زندگی و سلامت گروه‌های وسیع اجتماعی مرتبط می‌شود. ثانیا فقرا و گروه‌های ناتوان درآمدی عمدتا از مشکلات بهداشت و درمان متضرر می‌شوند و چرخه ارتباط متقابلی بین فقر و بیماری برقرار است.
از طرفی به دلیل آثار بیرونی‌ای (externalities) که بیماری از خود به جا می‌گذارد و در حقیقت آثار سوء ناشی از بیماری‌ها نه تنها بیمار بلکه گروه‌های وسیعی از جامعه را متاثر می‌کند. در حقیقت دستگاه تخصصی دولت برای بخش بهداشت و درمان که عمدتا وزارت بهداشت و درمان کشورها را شامل می‌شود نه تنها در برابر مسایل تحت‌حیطه خود، بلکه در برابر کل افراد جامعه پاسخگو و مسوول است. به این معنا وزارت بهداشت صرفا مسوول اداره واحدهای بهداشت و درمان که متعلق به خود اوست، نیست بلکه باید پاسخگوی شاخص‌های بهداشت و درمان جامعه باشد و برای حل مسایل کل جامعه تلاش کند. به همین دلیل مسایل مربوط به واحدهای امدادی و اداره‌کننده مسایل دخیل در بهداشت و درمان اعم از واحدهای دولتی، خیریه، بخش خصوصی، موسسات بیمه‌ای خریدار خدمت و سطح خدمات قابل‌دسترسی برای گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص اقشار فقیر و کم‌درآمد نیز در حیطه تولیت نظام‌های سلامت قرار دارند.
مدیریت فاکتورهای خطر، مسایل مربوط به محیط‌زیست، عوامل آسیب‌رسان به سلامت روانی جامعه، جرایم و آسیب‌های اجتماعی و سایر عوامل مخدوش‌کننده سلامت؛ همگی در حیطه «تولیت» نظام سلامت قرار می‌گیرند. سوال این است که آیا وزارت بهداشت در کشور ما توانسته است نقش مسوولیت‌پذیری نسبت به سلامت جامعه را به خوبی درک و اجرا کند؟ و آیا وزیر سابق بهداشت و درمان و وزارت متبوع وی در انجام وظیفه و نقش تولیت خود موفق بوده‌اند؟ وقایعی که به خصوص در روزهای اخیر در عرصه سلامت کشور رخ داد و به دنبال کشمکش و اختلاف‌نظر بین رییس‌جمهور و وزیربهداشت و مسایلی از قبیل اظهارنظرها و اعتراضات وزیر به بی‌توجهی دولت به نیازهای دارو و درمان کشور و تمکین نکردن وی به فرامین عزل و نصب مدیران زیرمجموعه، منجر به عزل ناگهانی وزیر شد هم دغدغه ارزیابی میزان موفقیت در تولیت بخش را بیش از همیشه ضروری و جذاب کرده است.
وزرای بهداشت، سخنگو و نماینده دولت در حوزه سلامت هستند. خود دولت هم نماینده و حافظ منافع ملت است و دستگاه‌های دولتی باید پشتیبان و حافظ مصالح ملت باشند و اینکه ساختار وزارت بهداشت ما با ساختار واحدهای ملکی ارائه‌کننده خدمات عجین است، باعث شده عملا نقش و سخنگویی بخش‌های تحت‌مالکیت در وزارت بهداشت در این وزارتخانه پررنگ شود. طبیعتا به دلیل اینکه مشکلات و کمبودها از طریق روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها و واحدهای ملکی وزارت بهداشت دائما منتقل می‌شود، عملا نقش سخنگویی و حفاظت و حراست و پیگیری منافع و مصالح آن واحدها در وزارت مذکور پررنگ‌تر شده است. بر این اساس نه مصالح بخش خصوصی و نه بخش‌های دیگر ارائه‌کننده خدمت به‌طور مشخص و شفاف مورد نظر دستگاه اجرایی وزارت بهداشت قرار نگرفته بلکه در تعامل‌هایی که در امر تعرفه صورت می‌گیرد وزارت بهداشت به جای اینکه تولیت کل سیستم را داشته باشد و تلاشش این باشد که خدمات بهتری برای همه مردم فراهم شود عمدتا وجهه همتش متوجه این موضوع شده که تعرفه‌ها را به نمایندگی از واحدهای تحت‌حمایت خود افزایش دهد و در این افزایش هم عمدتا به افزایش تعرفه‌های بخش دولتی تحت‌پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی توجه داشته و نسبت به بهره‌وری و ارتقای کارایی که متغیر مهم بازدهی اجتماعی و اقتصادی واحدهای ارائه‌کننده خدمت است، چندان توجهی نداشته است.
عمدتا توجه وزرای بهداشت ما به مسایل درون‌بخشی بوده و هیچ‌وقت خصلت بین‌بخشی سلامت را موردتوجه قرار نداده‌اند. در حالی که متغیرهای جهانی به ویژگی بین‌بخشی سلامت و ارتباط حوزه سلامت با دیگر بخش‌ها توجه فراوانی دارد. وزرای بهداشت اغلب در برقراری این ارتباطات چندان موفق نبوده‌اند و قدرت جذب و مشارکت سایر وزارتخانه‌ها را برای اینکه خصلت بین‌بخشی سلامت را یادآوری و تثبیت کنند، نداشتند. این بی‌توجهی به جامعیت و بین‌بخشی بودن امر سلامت باعث شده اقداماتی از قبیل آموزش عمومی و عالی، مسکن، بیمه، کار و اشتغال و... «سلامت محور» نشوند و وزارتخانه‌های مذکور اقدامات خود را بدون توجه به آثار سلامت انجام دهند.
مطالعات مختلف نشان داده اثر تصمیمات عمومی دولت بر سرنوشت بخش بهداشت و درمان بسیار بیشتر از اثر تصمیمات اختصاصی وزارت متبوع در این حوزه است. اثر مسایلی نظیر نوسانات نرخ ارز، تورم، سیاست‌های وارداتی، اشتغال، بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی در نظام ارائه خدمات سلامت بسیار بیشتر از کارکردهای مستقیم وزارت بهداشت است. علاوه بر این، این متغیرها بیشتر از اقدامات مستقیم وزارت بهداشت بر سلامت روانی، اجتماعی و جسمی افراد تاثیر می‌گذارد. در دوره اخیر شاهد بودیم عمده تلاش وزیربهداشت معطوف به مسایل داخل بخش است و به سیاست‌های تورم‌زا و آثار سوء سیاست‌های تورمی بر سلامت مردم توجه نداشته و به تبع آن قادر به جلب توجه اعضای هیات‌وزیران و نمایندگان مجلس و سایر سیاست‌گذاران به آثار سوء سیاست‌های تورم‌زا برسلامت جسمی و اجتماعی نبوده است. بزرگ‌ترین تصمیم تورم‌زای دولت در سال‌های اخیر، تصمیم موسوم به هدفمندشدن یارانه‌ها بوده که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به کاهش سطح زندگی گروه‌های وسیعی از مردم و به تبع آن افزایش استرس‌های اجتماعی شده است. تورم باعث گسترش فقر میان دستمزدبگیران، کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان شده است و به تبع آن تعدادی از افراد که قدرت تامین هزینه‌های خود را ندارند دچار فشارهای مستمر روحی و روانی و به دلیل افزایش هزینه‌های دارویی و درمانی و دسترسی‌نداشتن به خدمات مورد نیاز به دلیل گرانی، دچار بیماری شده‌اند و سطح سلامت عمومی کاهش پیدا کرده است. ما هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که وزیربهداشت در هیات‌وزیران یا مجلس به این موضوع اعتراض و عواقب سیاست‌های غلط اقتصادی بر سطح سلامت مردم را به دولت و مسوولان یادآوری‌کند. تنها گاهی اعتراض‌های پراکنده‌ای به بار مالی هزینه‌های درمانی و بیمارستانی آن هم به‌صورت ناکافی و بدون پیگیری لازم از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته که کارایی لازم را نداشته است. از سوی دیگر دغدغه‌های جزئی و با انگیزه‌های خُرد، وقت و انرژی زیادی از وزارت بهداشت تلف کرده است. ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران، بدون هیچ‌گونه هدف‌گذاری ملی و صرفا در راستای یک تمایل توسعه‌طلبانه صورت پذیرفت. اهدافی که برای این اقدام بی‌حاصل شمرده شد خُرد و کم‌ارزش بودند. هزینه این کار سنگین و دستاورد آن کم بود. ای‌کاش اینک که غرور و سرمستی پست و مقام زائل شده است، مجریان از خود سوال کنند چرا یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های پزشکی کشور را به اضمحلال کشاندند؟ فایده این کار چه بود؟ آیا در هزینه صرفه‌جویی شد؟ بالا بردن صوری رتبه‌بندی یک دانشگاه به کمک مقالات و تحقیقات یک دانشگاه دیگر، به پیشرفت علمی کشور انجامید؟ «تولیت» سرپرستی حیطه مسوولیت است و لازمه سرپرستی موفق، نگاه عادلانه و یکسان به مجموعه‌های زیردست است. متاسفانه دوره اخیر وزارت بهداشت نگاه تبعیض‌آمیز به نفع یک دانشگاه را در تمام عرصه‌ها همراه داشت که با مفهوم «تولیت» مغایر است.
تغییرات ساختاری و تشکیلاتی نیز از ابتدای استقرار مدیریت اخیر وزارت بهداشت در سطح گسترده رخ داد. حذف معاونت هماهنگی و امور مجامع و معاونت سلامت، استقرار مجدد معاونت‌های بهداشتی و درمان، تداخل غیرکارشناسانه نقش‌های ستادی با تصدی‌گری سازمانی و انتصاب افراد کم‌تجربه و حذف و جابجایی طیف وسیعی از مدیران و کارشناسان مجرب و پرسابقه وزارت بهداشت از خطاهای مدیریتی بارز و مغایر نقش تولیت است. متاسفانه در کشور ما باب شده هر مسوولی در ابتدا، هر تصمیمی که مسوول(ولو هم فکر و هم جناح سیاسی) قبلی اتخاذ کرده را لغو و هر نیرویی که منصوب کرده را عزل کند. سیاست رشد و گسترش واردات در دوره اخیر از اهم سیاست‌های دولت بوده و وزارت بهداشت هم از این سیاست تبعیت بی‌چون و چرا کرده است. رشد واردات در این دوره بیش از 3 برابر رشد تولید بوده است. فروش ریالی داروهای تولیدی11/287 میلیارد ریال در سال 1386بوده است و در سال 1389 به20/377 میلیارد ریال بالغ شده یعنی 80درصد افزایش داشته در حالی که فروش داروهای وارداتی از6258 میلیارد ریال در سال 1386 به 434/15 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده و 246 درصد افزایش یافته است. مصرف ارزی دارو نیز از 700 میلیون دلار به دو و نیم میلیارد یورو(2/3 میلیارد دلار) افزایش یافته و میزان ارزبری داروهای وارداتی بیش از 3 برابر شده است. این موضوع به خوبی غلبه سیاست‌های واردات دارو را بر سیاست تولید داخلی دارو نشان می‌دهد. غلبه واردات در دوران رونق درآمدهای نفتی و بروز مشکلات در دوران تضییقات درآمدی، تجربه‌ای بوده که یک بار قبل از انقلاب و حداقل 2 بار پس از انقلاب آزموده شده است. دولت و وزیربهداشت از این تجارب پند نگرفتند و «بیماری هلندی» که فرایند تجربه‌شده‌ای در همه کشورهای نفتی است را دوباره آزمودند. «مَن جرّب المجرب، حَلّت به الندامه»
بحران دارو و تجهیزات پزشکی از مدت‌ها قبل قابل‌پیش‌بینی بود. رشد900درصدی شرکت‌های واردکننده دارو طی دهه گذشته، پیشی گرفتن بخش واردات بر تولید(فروش 5 شرکت اول تولیدی در سال90 تنها معادل 74 درصد فروش 5 شرکت اول وارداتی بوده است) و مشکلات ارزی و ریالی تحمیل شده به شرکت‌های تولیدی در سال‌های اخیر بروز بحران فعلی را کاملا قابل‌پیش‌بینی کرده بود اما حتی تا اواسط سال جاری هرگاه کارشناسان دلسوز بخش دارو مشکلات ارزی و بحران مالی کارخانجات دارویی را متذکر می‌شدند، با اعتراض مسوولان و دست‌اندرکاران مواجه می‌شدند. (حتی در جریان بازدید مقام معظم رهبری از یکی از کارخانجات داروسازی در اوایل سال جاری کار به مجادله در حضور ایشان کشید) انکار مشکلات در زمانی که امکان برنامه‌ریزی و اقدام سهل‌تر بود، باعث شد کمبود دارو به وضعیت فعلی دچار شود و مسایل به صورتی درآید که شاهد آن بودیم.
هزینه‌های سلامت طی دوره اخیر به شدت افزایش یافت. شاخص مشارکت عادلانه مردم درهزینه‌های سلامت (FFCI) و شاخص هزینه‌های کمرشکن سلامت، اگرچه هیچ‌گاه توسط وزارت بهداشت محاسبه و رسما اعلام نشد، اما بر اساس برآوردهای غیررسمی و مطالعات محلی، به شدت رو به نزول گذاشت. وزیر سابق، جمعیتی را که در اثر هزینه‌های سلامت به ورطه فقر افتاده‌اند تا 7 درصد اعلام کرد. اگرچه اعلام این رقم خود اقدامی شجاعانه بود و در ایجاد نگرانی از روند موجود و ایجاد عزم ملی برای اقدام میان سیاست‌گذاران موثر واقع شد، اما به هرحال نقش سیاست‌های تورم‌زای دولت و سیاست گسترش واردات وزارت بهداشت را در این امر نمی‌توان نادیده گرفت. این نقش‌ها و نتایج حاصل‌شده در افزایش فقر و بی‌عدالتی در سلامت، با «تولیت» و مسوولیت‌پذیری مغایر است.
تبلیغات ظاهری، رونمایی از درمان‌ها و داروهایی که از لحاظ علمی کارایی و اثربخشی آنها اثبات نشده بود و مخلوط کردن عرصه علم و تحقیق با عرصه تبلیغ و پروپاگاندا نیز از سنت‌های سیئه‌ای بود که در ایام اخیر پایه‌گذاری شد که عارضه مهم آن سلب اعتماد مردم و کاهش سرمایه اجتماعی دانشگاهیان و محققان است.
یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: قرص خورشید را تنها هنگام غروب و هنگام طلوع آن می‌توان نگریست. تجربه‌های مدیریتی، سرمایه‌های بزرگ انقلاب و جامعه ما هستند. وزیر محترم سابق بهداشت و برادر عزیزی که اینک به سرپرستی وزارت بهداشت منصوب شده‌اند، هر دو از سرمایه‌های مدیریتی کشور هستند. یکی در طلوع مدیریتی قرار دارد و دیگری در غروب. البته هر دوی این عزیزان اینک تجارب مدیریتی گسترده‌ای دارند و در این مقطع به هر دوی آنها می‌توان نگریست و کارکردشان را مورد نقد و بررسی قرار داد. یقینا مدیریت سابق وزارت بهداشت، مانند سایر مدیریت‌های پیشین کارکردهای کارآمد و ارزش‌افزایی هم داشته است؛ برخوردهای صریح و شجاعانه ایام اخیر و دفاع از حقوق فقرا و مستضعفان، پیگیری اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، احداث بیمارستان‌ها و واحدهای آموزشی-درمانی جدید، ایجاد نظام ثبت بیماری‌ها و شروع مجدد مطالعات بار بیماری‌ها، استقرار نظام نوین مالی و تلاش برای فعال‌سازی برنامه پزشک خانواده و بسیاری موارد دیگر. امروز کارکردهای مثبت و نقاط ضعف و سستی‌ها هر دو از چشمان تیزبین اساتید، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران فرهیخته کشور پنهان نیست. قضاوت‌ها از کارکردهای مثبت قدردانی می‌کند و نسبت به قصورها هم آگاه و بااشراف است. امروز مصداقی از «یوم تبلی السرائر» است. در هنگامه طلوع و غروب‌ها می‌توان به خورشیدها نگاه کرد و حقایق اعمال و نیت‌ها را با شفافیت و وضوح بیشتر مورد قضاوت قرار داد. بر نیکی‌ها تقدیر و بر قصورها جای حسرت است. فردا هم در پیشگاه خداوند، قضاوت بر پایه حق صورت خواهد پذیرفت. «فاما من ثَقُلَت موازینُهُ، فهو فی عیشةٍ راضیه»
طالعات مختلف نشان داده اثر تصمیمات عمومی دولت بر سرنوشت بخش بهداشت و درمان بسیار بیشتر از اثر تصمیمات اختصاصی وزارت متبوع در این حوزه است. اثر مسایلی نظیر نوسانات نرخ ارز، تورم، سیاست‌های وارداتی، اشتغال، بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی در نظام ارائه خدمات سلامت بسیار بیشتر از کارکردهای مستقیم وزارت بهداشت است.
نظر شما