سياستمداران با اجرای برنامه پزشک خانواده ،عدالت را برقرار کنند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88923
سياستمداران با اجرای برنامه پزشک خانواده ،عدالت را برقرار کنند
سلامت نیوز :طرح پزشک خانواده به صورت يک طرح آزمايش‌شده در دنيا به تربيت گروهي به نام پزشک خانواده نياز دارد. ضمن اينکه تامين منابع و هماهنگي دولت در اين ميان بسيار مهم است اما آنچه در اين ميان باعث مشکل شد اعتماد بيش از حد وزارت بهداشت به دولت براي اجراي اين طرح است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اخبار پزشکی در اجراي اين طرح دولت وعده‌هايي داد که منابعي براي آن در نظر گرفته نشده بود. بر اين اساس پزشکان تعهداتي با بيمه‌ها کردند بدون اينکه منابعي را که دولت بايد در اختيار بيمه‌ها مي‌گذاشت، پرداخت شود.

به طور مثال براساس طرح پزشک خانواده بيمه‌ها بايد داروي رايگان به بيماران مي‌دادند و منابع اين کار هم بايد از طرف دولت در اختيار بيمه‌ها قرار مي‌گرفت اما دولت راهکاري براي تامين اين منابع نديده بود. به اين ترتيب وزارت بهداشت در اين ميان زير سوال رفت. زماني رييس‌جمهور اين وعده را داد که طرح پزشک خانواده ظرف 2 سال در تمام کشور اجرا مي‌شود اما به اين موضوع توجه نکرد که اين کارها با دستور انجام نمي‌شود و به منابع مالي نياز دارد.

آنچه به عنوان طرح پزشک خانواده در دنيا اجرا مي‌شود، يک سيستم است که به منابع بيش از اندازه نياز ندارد بلکه در اين سيستم بايد براي منابعي که در اختيار است برنامه‌ريزي کرد. در اين سيستم گايدلاين و خدمات تعريف شده است و پول براساس سطح‌بندي خدمات تقسيم مي‌شود. در سيستم پزشک خانواده منابع مالي مديريت مي‌شود نه اينکه براي اجراي آن منابع مالي جديد لازم باشد. در اين روش که هدف غايي آن اثربخشي و ايجاد عدالت در تقسيم خدمات بهداشتي و درماني است، اگر 100 تومان پول در اختيار باشد براي آن 100 تومان و اگر 1000 تومان باشد براي آن 1000تومان برنامه‌ريزي مي‌شود. نهادينه کردن اين سيستم و تعريف خدمات براساس منابع در اختيار باعث مي‌شود کسري بودجه اتفاق نيفتد اما آيا ما اکنون اين کار را انجام داد‌ه‌ايم و خدمت را براساس منابع موجود تعريف کرده‌ايم؟

در اين طرح بايد خدمات مشخص و با پول و منابع همخواني داشته باشد. هرکس هم خارج از اين سيستم باشد، خارج از بيمه قرار گيرد اما ما راه را درست نمي‌رويم. تصميم نادرست هم با اجراي نادرست تصميم درست فرقي ندارد. پزشک خانواده يک طرح سودبخش است که هيچ عاقلي با آن مخالفت نمي‌کند اما متاسفانه عده‌اي جوسازي مي‌کنند و وزارت بهداشت نيز تحت‌تاثير اين جوسازي‌ها قرار مي‌گيرد. در حالي که اگر مي‌خواهيم سرانه درمان براساس عدالت بين همه مردم کشور تقسيم شود بايد اين راه را برويم. با اجراي طرح پزشک خانواده است که مي‌توان به روستاهاي دورافتاده کردستان همان خدماتي را ارائه داد که به شمال شهر تهران ارائه ميشود. با اجراي اين طرح و عدالت در ارائه خدمات من نماينده و رييس‌جمهور هم بايد براي دريافت خدمت در صف بايستيم.

در غير اين صورت ظلم در حق مردم است. اگر دولت رييس‌جمهور، وزارت بهداشت و رفاه قانون را درست اجرا کنند، مي‌توان طرح پزشک خانواده را اجرا کرد زيرا در کشور امکانات، تجهيزات، نيرو و فضا به اندازه کافي وجود دارد اما تقسيم اين امکانات و منابع عادلانه نيست. قدم اول در اجراي طرح پزشک خانواده بازپخش و بازنگري در تقسيم نيروي انساني است. بايد نيروي انساني را از جاهايي که زياد است، بگيريم و به جاهايي که کمتر است، بدهيم.

وقتي پولي که براي ارائه خدمات توسط بيمه‌ها دريافت مي‌شود در همه جا به يک اندازه است چرا بايد تجهيزات و نيروي انساني در روستاهاي مرزي کمتر از تهران باشد در حالي که سرانه درمان براي همه به يک اندازه در نظر گرفته مي‌شود؟ بنابراين زيرساخت‌ها مشکلي ندارند بلکه مشکل نرم‌افزار است که بايد تجهيزات را براساس عدالت تقسيم مي‌کرديم. امروزه تجهيزات درماني بيشتر در مراکز استان‌ها و بيشتر از آن در تهران است. يک متخصص در تهران 100ميليون و حتي تا يک ميليارد تومان درآمد دارد در حالي که اين درآمد در روستا 5 ميليون تومان است. مشخص است که اين متخصص به روستا نمي‌رود.

در حالي که اگر فوق‌العاده محروميت براساس عدالت به او تعلق گيرد، دليلي ندارد به آنجا نرود. اجراي اين کارها بر عهده دولت است. البته عده‌اي رانت‌خوار نيز با اجراي طرح پزشک خانواده مخالفند زيرا اگر اين طرح اجرا شود، راه‌هاي ويژه‌خواري آنها بسته مي‌شود و منافعشان به خطر مي‌افتد.

چرا يک متخصص قلب بايد 100 ميليون تومان درآمد داشته باشد در حالي که يک متخصص اطفال يک ميليون تومان؟ اينها بي‌عدالتي‌هايي است که با اجراي طرح پزشک خانواده از بين مي‌رود. البته بيمه‌ها نيز قصوراتي دارند و قانون هم بي‌عدالتي‌هايي دارد اما واقعيت اين است که طرح پزشک خانواده به صورت شفاف و کامل در دنيا اجرا شده و مورد تاييد قرار گرفته است و اين بر عهده سياستمداران است که با اجراي اين طرح، عدالت در ارائه خدمات بهداشت و درمان را در کشور به منصه ظهور برسانند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.47445s, 18q