سلامت مردم در جيب دولت /دولت 6 هزار ميليارد به وزارت بهداشت بدهكار است

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88952
سلامت مردم در جيب دولت /دولت 6 هزار ميليارد به وزارت بهداشت بدهكار است
سلامت نیوز :وزارت بهداشت در شرايطي سال 90 را به پايان مي‌رساند كه بيش از 6 هزار ميليارد تومان كسري بودجه و كمبود اعتبارات دارد.2100 ميليارد تومان از كسري بودجه اين وزارتخانه به سال 89 باز مي گردد، اما اين كسري اعتبارات به سال بعد منتقل شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد از همان روزهاي ابتداي سال90 بخش سلامت، با كمبود اعتبارات كار خود را آغاز كرد. مسوولان اين وزارتخانه اما به اميد تحقق وعده‌هاي دولت و جبران كسري‌ها، كژدار و مريض از اجراي پروژه‌‌هاي بخش سلامت و بهبود وضعيت هزينه‌هاي درمان و كاهش پرداخت از جيب مردم خبر دادند تا اينكه سال به نيمه رسيد و نه تنها كسري اعتبارات جبران نشد بلكه 900 ميليارد تومان ديگر هم به آن اضافه شد.

با اينكه وزير بهداشت اصرار داشت كه هدفمند كردن يارانه‌ها تاثيري بر نظام سلامت نمي گذارد اما به اذعان مسوولان غير دولتي، بخش عمده‌يي از كسري بودجه اضافه شده در سال 90 بدليل اجراي اين ن قانون بود. تمام اين اتفاق‌ها در شرايطي رخ داد كه پيش از آن در سال 89، كميسيون بهداشت و درمان مجلس با پيش بيني كمبود اعتبارات اين وزارتخانه، مصوبه ‌اي ارايه كرد كه بر اساس آن دولت موظف شد تا 3 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفت را به حوزه سلامت اختصاص دهد. در اين ميان دولت بي توجه به وعده‌هايي كه سال گذشته ارايه كرده بود، از آن مبلغ تنها 299 ميليارد تومان را که کمتر از 299 درصد از کل مبلغ است، پرداخت كرد.

همچنين دولت وعده داده بود كه 10 درصد درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد كه آن وعده هم عملي نشد. قرار بود 100 ميليارد تومان براي ماندگاري پزشكان متخصص در مناطق محروم در نظر گرفته شود كه از اين مبلغ شايد كمتر از 20 ميليارد تومان اختصاص پيدا كرده باشد. به اعتقاد كارشناسان حوزه سلامت و حتي معاونان وزير بهداشت، اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، عامل مهمي در افزايش كسري بودجه اين وزارتخانه و در نهايت افزايش پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم شد. نوسانات قيمت ارز، گران شدن تجهيزات پزشكي و . . . را هم بايد به مشكلات بخش سلامت در سالي كه گذشت اضافه كرد.



سلامت نيروي كار در گرو كاهش هزينه‌هاي درمان

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان مسوولي كه در سال 89 و 90 تمام تلاش خود را براي تصويب قوانين و الزام دولت براي پرداخت بدهي‌هايش كرد، از وضعيت فعلي نظام سلامت و بي توجهي دولت به اين بخش گلايه مند است. او تاكيد مي‌كند كه وضعيت هزينه‌هاي بخش درمان رضايت بخش نيست و مردم در شرايط مناسبي به سر نمي‌برند.

حسينعلي شهرياري در گفت و گو با اعتماد ميزان بالاي بدهي‌هاي دولت به وزارت بهداشت را يكي از دلايل وارد آمدن فشار نهايي هزينه هاي گزاف درمان به مردم مي‌داند. « بر اساس آخرين گزارش‌ها، تا دي ماه دولت، 3 هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت بدهكار بود. هم اكنون اما ميزان اين كسري بودجه به 3 هزار ميليارد تومان رسيده كه تا پايان سال اين كسري افزايش پيدا مي‌كند. »

بر اساس اعلام رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در مجموع تا كنون ميزان بدهي دولت به وزارت بهداشت، حدود 6 هزار ميليارد تومان است. « متاسفانه دولت سهم حوزه سلامت را پرداخت نكرده است، اين موضوع باعث مي‌شود كه بيمارستان‌هاي دولتي نتوانند خدمات ايده‌آلي را به مردم ارائه دهند و پرسنل و كادر پزشكي مراكز درماني ناراضي باشند. » به اعتقاد رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، به هر حال وزارت بهداشت جزيي از دولت است و دولت نيز نمي‌تواند خود را نقد كند.



درگيري با هزينه‌هاي فلاكت بار بخش سلامت


دكتر انوشيروان محسني بندپي، رييس فراكسيون سلامت مجلس شوراي اسلامي، بالا رفتن ميزان بدهي دولت به وزارت بهداشت را از دلايل افزايش پرداخت از جيب مردم مي‌داند. او مي گويد:« اجرا نشدن قانون بودجه سال 90 شرايطي را فراهم كرد كه منجر شد تا پرداخت از جيب مردم روز به روز افزايش پيدا كرده و مردم براي دريافت خدمات درمان و پرداخت هزينه‌هاي آن با مشكلات عديده‌يي مواجه شوند. » او بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه 3 درصد از جمعيت روستايي و 2 درصد از جمعيت شهري بيش از 5/1 ميليون نفر كه برابر با 3/2 درصد جمعيت هستند، با هزينه‌هاي فلاكت بار بخش سلامت مواجه هستند. رييس فراكسيون سلامت مجلس شوراي اسلامي به قانون پرداخت 3 ميليارد دلار برابر با 3 هزار ميليارد تومان از درآمد يارانه‌ها به بخش سلامت اشاره مي‌كند.

« بر اساس قانون بودجه سال 90 قرار بود دولت اين مبلغ را به وزارت بهداشت پرداخت كند تا اين بودجه در زمينه، سرطان‌‌‌هاي شايع، براي بيماران صعب العلاج، كارآمد كردن بيمه‌ها و افزايش ميزان كارايي پزشكان هزينه شود اما متاسفانه از اين مبلغ تنها 320 هزار ميليون آن پرداخت شده كه با توجه به كسري بودجه اين وزارتخانه هيچ يك از اهداف محقق نمي‌شود. » محسني بندپي، معتقد است كه با وجود اعلام مكرر عدالت محور بودن دولت، اين موضوع به مرحله اجرا نرسيده و در عمل عدالتي اجرا نشده است.



گرايش به سمت خود درماني بدليل بالا بودن هزينه‌

دكتر ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران هم از روندي كه دولت براي پرداخت بدهي‌هايش به وزارت بهداشت در پيش گرفته، انتقاد مي‌كند. او مي گويد:« پيشگيري از بيماري‌ها، درمان و آموزش پزشكي از جمله وظايف وزارت بهداشت است كه هر كدام از اين وظايف نياز به بودجه و اعتبارات خاص خود دارد. » او با بيان اينكه بايد از فروش هر بشكه نفت، 5/1 دلار به وزارت بهداشت اختصاص پيدا مي‌كرد، ادامه مي‌دهد:« اين اعتبارات از سوي وزارت بهداشت به دست مردم مي رسد، اما زمانيكه دولت بودجه را پرداخت نمي‌كند، اين وزارتخانه نيز مجبور مي‌شود تا هزينه‌ها را از مردم بگيرد.

در اين ميان نيز افرادي كه براي درمان مراجعه مي‌كنند و خواستار كمك دولت هستند، معمولا اقشار كارگر و كارمند هستند، اما متاسفانه به جاي آنكه 25 تا 30درصد از هزينه‌ها را پرداخت كنند، 80 درصد پرداخت مي‌كنند. »

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران بر اين نظر است كه وزراي بهداشت، هيچ وقت به طور جدي پيگير مطالبات خود از دولت نبوده‌اند و اين شرايط نيز به نفع دولت بوده است و تنها گروهي كه متضرر مي شوند همان مردم هستند. به گفته او، در صورتيكه شرايط به همين شكل ادامه داشته باشد، ميزان مراجعه مردم براي درمان به مراكز درماني بدليل بالا بودن هزينه‌ها كاهش پيدا مي‌كند و مردم به سمت خوددرماني مي روند، همين موضوع سبب مي‌شود تا يك بيماري 3 روزه در طول يك ماه درمان شود.

بر اين اساس فرد بيمار نيز توانايي فعاليت نداشته و در نهايت نيروي كار با مشكل مواجه مي‌شود. اين موضوع به ضرر اقتصاد كشور است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.49971s, 18q