سلامت نیوز: مجلس شورای اسلامی، در جریان فرآیند بررسی و تصویب قانون بودجه سال 91، براساس پیشنهاد اولیه کمیسیون بهداشت و درمان و تصویب کمیسیون تلفیق، رأی به افزودن بندی به این قانون داد که بر مبنای آن رقمی حدود 6000 میلیارد تومان علاوه بر بودجه عادی سنواتی وزارت بهداشت از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت و وزارت بهداشت اختصاص یافت...

 آنچه از زبان نمایندگان محترم مجلس در این باره شنیده شد، عمدتا معطوف به این موضوع بود که این بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته تا با آن درمان در بیمارستان‌های دولتی رایگان شود که این تعبیر خود ناشی از واقعیت تلخ بالا بودن میزان پرداخت از جیب مردم برای هزینه‌های درمانی و رشد هزینه‌های کمرشکن سلامت برای اقشار مختلف جامعه بود، اما باید درباره این رقم که نسبت به کل بودجه وزارت بهداشت رقم قابل‌ملاحظه‌ای هم محسوب می‌شود اندکی تامل کرد و در مواجهه با موضوع جوانب مختلف را در نظر داشت.

اولین نکته در این زمینه یادآوری این موضوع است که در سال گذشته نیز مجلس مصوب کرده بود رقمی یبش از 3000 میلیارد تومان از همین محل به وزارت بهداشت اختصاص یابد که دولت تنها در روزهای پایانی سال 2000 میلیارد تومان از این اعتبار را اختصاص داد و در اقدامی عجیب و غیرقانونی 1150 میلیارد تومان باقی مانده را به جای وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازی تخصیص داد، بنابراین شرط نخست برای پرداختن به مساله این اعتبار مصوب ، این است که دولت محترم در اجرای آن اهتمام و همکاری لازم را داشته باشد تا براساس آن وزارت بهداشت هم بتواند برای منابع در اختیار خود برنامه‌ریزی کند.

نکته مهم دیگر در این زمینه هم زمان اختصاص این بودجه است که اگر بنا باشد در روزهای پایانی سال اتفاق بیفتد، نه‌تنها فایده‌ای به حال نظام سلامت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند باعث عواقب منفی نیز باشد، چرا که از یک سو آن گروهی که قرار بوده با کمک این بودجه دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت نشوند و به زیر خط فقر نروند، در طول سال یا از درمان خود صرف‌نظر کرده‌اند یا دچار فشارهای سنگین اقتصادی شده‌اند و در پایان سال دیگر این پول دردی از آنها دوا نخواهد کرد و از سوی دیگر هم دستگاه اجرایی برای پرهیز از عدم جذب و هزینه‌کرد اعتبار و خوردن برچسب بی‌کفایتی یا بی‌نیازی، به ناچار بودجه را در بخش‌هایی نظیر عملیات عمرانی خارج از برنامه یا خرید تجهیزات گران‌قیمت هزینه می‌کند که این خود باعث گران‌تر شدن قیمت تمام شده درمان و تشدید مشکلات در سال‌های بعد می‌شود، بنابراین در وهله نخست، از دولت محترم و به‌خصوص شخص رییس‌جمهور که با نگاه ویژه و مساعد به طرح پزشک خانواده، صحبت از اجرای آن در 2 سال به جای 5 سال پیش‌بینی شده در برنامه نموده بودند، این انتظار می‌رفت و می‌رود که در حمایت از وزارت بهداشت و تخصیص بودجه‌های مصوب و قانونی آن، همراهی بیشتری از خود نشان دهند.

اما در قدم بعد و با فرض اختصاص یافتن مناسب این بودجه، این نگاه که این پول صرف رایگان شدن خدمات در بیمارستان‌های دولتی شود هم نگاه غیرکارشناسی و نادرستی است چرا که اولا به طور غیرمستقیم به این معناست که مردم باید دچار بیماری سخت و بستری شوند تا بتوانند از حمایت دولت برخوردار شوند و ثانیا باعث ایجاد تقاضای کاذب بستری در بیمارستان‌های دولتی و بالا رفتن کاذب ضریب اشغال تخت‌ها در این بخش می‌شود و این امر، خود نیاز کاذب افزایش تخت‌های بیمارستانی در کشور را به دنبال خواهد داشت؛ حال آنکه این مساله نه نیاز واقعی امروز نظام سلامت ما و نه به صلاح و صرفه‌ آن است. امروزه باید تمرکز و اولویت برنامه‌ریزی در تخصیص بودجه‌های سلامت، به سمت ارتقای سلامت از طریق تقویت ساختار شبکه‌های بهداشتی و درمانی با محوریت طرح پزشک خانواده –که البته خود این طرح هم باید درست و اصولی اجرا شود و به ویزیت بیماران محدود نشود- و نیز توجه به بیماری‌های غیرواگیر و آموزش و اصلاح سبک زندگی مردم باشد و به طور مثال در بحث چاقی و اضافه‌وزن که خود عامل زمینه‌ای بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر و مرگ‌ومیرهای امروز کشور است، اصلاح فرهنگ تغذیه و فراهم کردن غذای سالم برای شهروندان و به طور کلی مهیا کردن شرایط برای امکان زندگی سالم یک ضرورت جدی است.

علاوه بر این باید توجه داشت که حتی در صورت رایگان شدن خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی هم خواه ناخواه، اولویت دریافت این خدمات برای گروه‌های متنفذ و برخوردار خواهد بود و گروه هدف اصلی این کار یعنی اقشار محروم و آسیب‌پذیر، در مرتبه بعد قرار خواهند گرفت که این نیز خود یک نقض غرض و دور شدن از هدف قانون‌گذار و روح قانون خواهد بود. همچنین بسیاری از داروها و درمان‌های گران‌قیمت برای برخی بیماری‌ها نظیر سرطان‌ها که اکنون و با تصویب این بودجه صحبت از برقراری پوشش بیمه‌ای برای آنهاست، اصولا هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و بعضا علمی ندارند و گاه ما از خود کشورهای تولیدکننده این داروها نیز در تجویز و تبلیغ آنها سبقت می‌گیریم، بنابراین حتی اگر قرار هم باشد که سهمی از این بودجه در بخش درمان هزینه شود، باید برای برطرف کردن نقایص و ضعف‌های واقعی آن از جمله پیگیری تحقق موضوع تمام‌وقتی پزشکان بخش دولتی و نیز تقویت خدمات سرپایی، پیشگیری و تشخیص اولیه اختصاص یابد.

با عنایت به آنچه ذکر شد، اگر وزارت بهداشت غفلت کند و به جای برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی صحیح تسلیم شعارها شود و تحت تاثیر هیجانات و رسانه‌ها قرار گیرد، عملا کلاه بزرگی بر سرش خواهد رفت و دچار مشکلات جدی خواهد شد. برای پیشگیری از چنین اتفاقی این وزارتخانه‌ باید در همین ابتدای کار، با کمک بدنه کارشناسی خود و در صورت لزوم اخذ نظرات مشورتی از سایر مراجع ذیصلاح نظیر فرهنگستان علوم پزشکی، برنامه خود را برای توزیع و مصرف این بودجه مشخص کند و حتی در صورت احساس نیاز به اصلاح قانون مربوطه یا کسب مجوزهای خاص از قانون‌گذار، پیشنهاد خود را به صورت لایحه یا طرح روانه مجلس کند تا بتواند از این فرصت تاریخی بهترین استفاده را ببرد و در عین حال بر سرعت خود و وسعت پیگیری‌های دریافت این بودجه نیز بیفزاید. فراموش نکنیم آباد کردن بیمارستان‌ها هنر نیست، چرا که بیمارستان مظهر شکست‌های ماست.

دکتر سید علیرضا مرندی/رییس فرهنگستان علوم پزشکی/نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
منبع: هفته نامه سپید