وزارت بهداشت مراقب باشد کلاه سرش نرود

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 88988
وزارت بهداشت مراقب باشد کلاه سرش نرود
سلامت نیوز: مجلس شوراي اسلامي، در جريان فرآيند بررسي و تصويب قانون بودجه سال 91، براساس پيشنهاد اوليه کميسيون بهداشت و درمان و تصويب کميسيون تلفيق، رأي به افزودن بندي به اين قانون داد که بر مبناي آن رقمي حدود 6000 ميليارد تومان علاوه بر بودجه عادي سنواتي وزارت بهداشت از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت و وزارت بهداشت اختصاص يافت...

آنچه از زبان نمايندگان محترم مجلس در اين باره شنيده شد، عمدتا معطوف به اين موضوع بود که اين بودجه در اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته تا با آن درمان در بيمارستان‌هاي دولتي رايگان شود که اين تعبير خود ناشي از واقعيت تلخ بالا بودن ميزان پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي درماني و رشد هزينه‌هاي کمرشکن سلامت براي اقشار مختلف جامعه بود، اما بايد درباره اين رقم که نسبت به کل بودجه وزارت بهداشت رقم قابل‌ملاحظه‌اي هم محسوب مي‌شود اندکي تامل کرد و در مواجهه با موضوع جوانب مختلف را در نظر داشت.

اولين نکته در اين زمينه يادآوري اين موضوع است که در سال گذشته نيز مجلس مصوب کرده بود رقمي يبش از 3000 ميليارد تومان از همين محل به وزارت بهداشت اختصاص يابد که دولت تنها در روزهاي پاياني سال 2000 ميليارد تومان از اين اعتبار را اختصاص داد و در اقدامي عجيب و غيرقانوني 1150 ميليارد تومان باقي مانده را به جاي وزارت بهداشت به وزارت راه و شهرسازي تخصيص داد، بنابراين شرط نخست براي پرداختن به مساله اين اعتبار مصوب ، اين است که دولت محترم در اجراي آن اهتمام و همکاري لازم را داشته باشد تا براساس آن وزارت بهداشت هم بتواند براي منابع در اختيار خود برنامه‌ريزي کند.

نکته مهم ديگر در اين زمينه هم زمان اختصاص اين بودجه است که اگر بنا باشد در روزهاي پاياني سال اتفاق بيفتد، نه‌تنها فايده‌اي به حال نظام سلامت نخواهد داشت، بلکه مي‌تواند باعث عواقب منفي نيز باشد، چرا که از يک سو آن گروهي که قرار بوده با کمک اين بودجه دچار هزينه‌هاي کمرشکن سلامت نشوند و به زير خط فقر نروند، در طول سال يا از درمان خود صرف‌نظر کرده‌اند يا دچار فشارهاي سنگين اقتصادي شده‌اند و در پايان سال ديگر اين پول دردي از آنها دوا نخواهد کرد و از سوي ديگر هم دستگاه اجرايي براي پرهيز از عدم جذب و هزينه‌کرد اعتبار و خوردن برچسب بي‌کفايتي يا بي‌نيازي، به ناچار بودجه را در بخش‌هايي نظير عمليات عمراني خارج از برنامه يا خريد تجهيزات گران‌قيمت هزينه مي‌کند که اين خود باعث گران‌تر شدن قيمت تمام شده درمان و تشديد مشکلات در سال‌هاي بعد مي‌شود، بنابراين در وهله نخست، از دولت محترم و به‌‌خصوص شخص رييس‌جمهور که با نگاه ويژه و مساعد به طرح پزشک خانواده، صحبت از اجراي آن در 2 سال به جاي 5 سال پيش‌بيني شده در برنامه نموده بودند، اين انتظار مي‌رفت و مي‌رود که در حمايت از وزارت بهداشت و تخصيص بودجه‌هاي مصوب و قانوني آن، همراهي بيشتري از خود نشان دهند.

اما در قدم بعد و با فرض اختصاص يافتن مناسب اين بودجه، اين نگاه که اين پول صرف رايگان شدن خدمات در بيمارستان‌هاي دولتي شود هم نگاه غيرکارشناسي و نادرستي است چرا که اولا به طور غيرمستقيم به اين معناست که مردم بايد دچار بيماري سخت و بستري شوند تا بتوانند از حمايت دولت برخوردار شوند و ثانيا باعث ايجاد تقاضاي کاذب بستري در بيمارستان‌هاي دولتي و بالا رفتن کاذب ضريب اشغال تخت‌ها در اين بخش مي‌شود و اين امر، خود نياز کاذب افزايش تخت‌هاي بيمارستاني در کشور را به دنبال خواهد داشت؛ حال آنکه اين مساله نه نياز واقعي امروز نظام سلامت ما و نه به صلاح و صرفه‌ آن است. امروزه بايد تمرکز و اولويت برنامه‌ريزي در تخصيص بودجه‌هاي سلامت، به سمت ارتقاي سلامت از طريق تقويت ساختار شبکه‌هاي بهداشتي و درماني با محوريت طرح پزشک خانواده –که البته خود اين طرح هم بايد درست و اصولي اجرا شود و به ويزيت بيماران محدود نشود- و نيز توجه به بيماري‌هاي غيرواگير و آموزش و اصلاح سبک زندگي مردم باشد و به طور مثال در بحث چاقي و اضافه‌وزن که خود عامل زمينه‌اي بسياري از بيماري‌هاي غيرواگير و مرگ‌وميرهاي امروز کشور است، اصلاح فرهنگ تغذيه و فراهم کردن غذاي سالم براي شهروندان و به طور کلي مهيا کردن شرايط براي امکان زندگي سالم يک ضرورت جدي است.

علاوه بر اين بايد توجه داشت که حتي در صورت رايگان شدن خدمات درماني در بيمارستان‌هاي دولتي هم خواه ناخواه، اولويت دريافت اين خدمات براي گروه‌هاي متنفذ و برخوردار خواهد بود و گروه هدف اصلي اين کار يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير، در مرتبه بعد قرار خواهند گرفت که اين نيز خود يک نقض غرض و دور شدن از هدف قانون‌گذار و روح قانون خواهد بود. همچنين بسياري از داروها و درمان‌هاي گران‌قيمت براي برخي بيماري‌ها نظير سرطان‌ها که اکنون و با تصويب اين بودجه صحبت از برقراري پوشش بيمه‌اي براي آنهاست، اصولا هيچ‌گونه توجيه اقتصادي و بعضا علمي ندارند و گاه ما از خود کشورهاي توليدکننده اين داروها نيز در تجويز و تبليغ آنها سبقت مي‌گيريم، بنابراين حتي اگر قرار هم باشد که سهمي از اين بودجه در بخش درمان هزينه شود، بايد براي برطرف کردن نقايص و ضعف‌هاي واقعي آن از جمله پيگيري تحقق موضوع تمام‌وقتي پزشکان بخش دولتي و نيز تقويت خدمات سرپايي، پيشگيري و تشخيص اوليه اختصاص يابد.

با عنايت به آنچه ذکر شد، اگر وزارت بهداشت غفلت کند و به جاي برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي صحيح تسليم شعارها شود و تحت تاثير هيجانات و رسانه‌ها قرار گيرد، عملا کلاه بزرگي بر سرش خواهد رفت و دچار مشکلات جدي خواهد شد. براي پيشگيري از چنين اتفاقي اين وزارتخانه‌ بايد در همين ابتداي کار، با کمک بدنه کارشناسي خود و در صورت لزوم اخذ نظرات مشورتي از ساير مراجع ذيصلاح نظير فرهنگستان علوم پزشکي، برنامه خود را براي توزيع و مصرف اين بودجه مشخص کند و حتي در صورت احساس نياز به اصلاح قانون مربوطه يا کسب مجوزهاي خاص از قانون‌گذار، پيشنهاد خود را به صورت لايحه يا طرح روانه مجلس کند تا بتواند از اين فرصت تاريخي بهترين استفاده را ببرد و در عين حال بر سرعت خود و وسعت پيگيري‌هاي دريافت اين بودجه نيز بيفزايد. فراموش نکنيم آباد کردن بيمارستان‌ها هنر نيست، چرا که بيمارستان مظهر شکست‌هاي ماست.

دکتر سيد عليرضا مرندي/رييس فرهنگستان علوم پزشکي/نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي
منبع: هفته نامه سپید
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.84888s, 18q