شكايت1150ميلياردتوماني از دولت/برداشت از حساب وزارت بهداشت ،كار دست قوه مجريه داد

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89000
شكايت1150ميلياردتوماني از دولت/برداشت از حساب وزارت بهداشت ،كار دست قوه مجريه داد
سلامت نیوز: برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه بهارستاني‌ها از دولت به دليل تخلف از قانون و واريز 1150 میلیارد تومان از بودجه سلامت به حساب كاركنان وزارت راه شكايت كرده‌اند.

«محمود احمدي‌نژاد» درست زماني كه بي‌پولي نظام سلامت كشور را در آستانه بحران قرار داده،1150 میلیارد تومان از بودجه سلامت را به عنوان پاداش آخرسال كاركنان وزارت راه اختصاص داد! اين درحالي است كه «مرضيه وحيد دستجردي» هم اينك با بدهی 2500 میلیارد تومان روبه‌رو است و از سال 91 به سال سخت سلامت نام برده است. سالي سخت كه خانم وزير را مجبور به تشكيل كميته مواجهه با بحران كرده است.

«حسينعلي شهرياري» عضو كميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «تهران امروز» از ارسال شكايت اين كميسيون از دولت به سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و هيات تطبيق قوانين خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «دولت از قانون تخلف كرده‌ و اين تخلف براي مردم مشكل درست كرده‌است.» در نهايت شهرياري مي‌گويد: «اميدواريم كه با كمك دستگاه‌هاي مسئول، دولت به قانون تن بدهد.» به گفته او، سال گذشته به همت مجلس هشتم و بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان۳ هزار میلیارد تومان از ناحیه صرفه‌جویی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به نظام سلامت اختصاص يافت که دولت باید در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه آن را به طور کامل پرداخت می‌کرد. قوه مجريه بالاخره در پايان سال گذشته، نزديك به دو ميليارد تومان از اعتبار را پرداخت كرد.اما به گفته معاونان خانم وزير، پول آنقدر دير به وزارتخانه رسيد كه تنها به درد پرداخت بدهي‌ها خورد. پس از آن هم دولت باقي مانده اعتبار را به حساب وزارتخانه ديگري ريخت و باز هم كاسه وزارت بهداشت خالي ماند.

مسئله‌اي كه به سوالي بي‌جواب درباره يكي ديگر از رفتارهاي دولت منجر شده، اين است كه حقوق و مزایا و پاداشی که کارکنان وزارت راه و شهرسازی شب عید دریافت کردند با حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قابل مقایسه نیست و كاركنان وزارت رفاه هميشه بيشتر از اهالي بهداشت دريافت داشته‌اند. با اين وجود، چرا دولت تصميم به چنين اقدامي گرفته است؟

همچنين دولت درحالي بودجه نظام سلامت را به كاركنان وزارت راه داد كه حتي بودجه‌هاي دريافتي از سوي دولت در اين وزارتخانه، صرف خريد تجهيزات مي‌شود و عملا گره از هزاران گره نظام سلامت را باز نمي‌كند. تجهيزاتي كه البته بخش بسيار زيادي از آنها از چين وارد مي‌شود تا علاوه بر كسادي بازار داخلي، سلامت ايرانيان را هم نشانه بروند!

«انوشيروان بندپي» نايب رئيس كميسيون بهداشت،درمان وآموزش پزشكي بهارستان هم به تهران‌امروز مي‌گويد: «اعتبار 1150 میلیارد تومان از ۳هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها را که باید به نظام سلامت پرداخت می‌شد در يك اقدام از حساب وزارت بهداشت كم و به حساب وزارت راه وشهرسازي داده شده است، براي ما سوالات بسياري ايجاد كرده است.»

البته مجلسي‌ها با گذشت مدتي ازاين ماجرا، هنوز پاسخ سوالات خود و چرايي چنين اقدامي از سوي دولت را به گفته شهرياري دريافت نكرده‌اند. در نهايت هم شهرياري مي‌گويد: «ما وظيفه قانوني خود را مبني بر اعتراض و شكايت از اين اقدام انجام داده‌ايم.»

البته بندپي مطمئن است كه عمر مجلس هشتم براي رسيدن به پاسخ چرايي اين اقدام قد نمي‌دهد، اما مي‌گويد: «با توجه به اينكه اکثر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم منتخبان مجلس نهم هم هستند، می توان امید داشت که این تخلف در مجلس نهم پیگیری شود.» مجلسي‌ها در نهايت از وزیر، معاونان و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مي‌خواهند پیگیر جدی این مطالبه قانونی خود باشند. همين مسئله و حرف‌هاي شهرياري مبني براينكه مجلس وظيفه خود را انجام داده، افكارعمومي را به اين نتيجه مي‌رساند كه به احتمال قوي آنها بازهم به در بسته دولت مي‌خورند!
دولت درحالي بخش از بودجه نظام سلامت را به كاركنان وزارتخانه ديگري اختصاص داده كه هم اينك ‌ بي‌پولي، تورم و گراني بخش زيادي از آزمايشگاه‌هاي كشور را تعطيل كرده و پديده زيرميزي را در بيمارستان‌ها‌به‌شدت افزايش داده است. از سوي ديگر گراني بازار تجهيزات پزشكي را هم به سوي تجهيزات غير مرغوب كشانده تا تهديد ديگري‌جامعه بيمار ايراني را تهديد كند. استفاده از تجهيزات يكبار مصرف براي چند بيمار و افزايش احتمال شيوع هپاتيت و ايدز مسئله‌اي است كه از سوي سازمان انتقال خون پنهان نمانده. اين هشدارها در چند ماه گذشته از سوي بسياري از كارشناسان ومسئولان به عموم اعلام شد اما در نهايت درست زماني كه بسياري اميدواربودند تعرفه‌ها امسال با توجه به نرخ تورم تعيين شود، بخش ديگري از اعتبار وزارت بهداشت هم از دست رفت تا سال سلامت 91؛ سخت‌تر از آني باشد كه پيش‌بيني مي‌شد. «ایرج فاضل»، رئیس جامعه جراحان ایران هم مي‌گويد: «طبق قانون باید 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص پیدا کند ولی معلوم نیست این پول کجاست.» او البته مشكلات جامعه پزشكي ايران را به همين مسئله محدود نمي‌كند و مي‌گويد: «اگر این صندوقهای بیمه وجود نداشته باشند، کمتر مشکل پیدا می‌کنیم. صندوقهای بیمه نباید برای مال اندوزی تاسیس شوند بلکه باید گره گشای مشکلات مردم باشند. چرا مردم باید در جامعه ما برای درمان بیماریهای خود زیر خط فقر بروند؟ از سوی دیگر نیز صندوقهای بیمه تنها مقداری از تعهدات خود را پس از ماه‌ها تاخیر به گروه‌های پزشکی می‌پردازند.» او همچنين درباره تعرفه‌ها مي‌گويد: «بر اساس قانون، تعرفه‌ها باید واقعی شوند ولی هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر هیچ مرجعی در کشور برای تعیین تعرفه وجود ندارد.» به گفته او، در سالهای گذشته قانون نسبتا مترقی نظام پزشکی در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون تعیین تعرفه‌ها به عهده سازمان نظام پزشکی بود و هیچ سازمانی در کشور به اندازه سازمان نظام پزشکی صلاحیت لازم و آگاهی کافی برای تعیین تعرفه‌ها را ندارد، اما متاسفانه سالهای بعد عده‌ای از نمایندگان تمام هم و غم خود را معطوف به مثله کردن این قانون کردند و حق تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی گرفتند و به عهده شورای عالی سلامت گذاشتند. اومي گويد: «تا زمان به وجود آمدن تشکیلات جانشین برای تعیین تعرفه‌ها، نظام پزشکی باید تعرفه‌ها را تعیین کند. از سوی دیگر جامعه پزشکی فقط برای راه اندازی کنگره تاسیس نمی‌شود. در حال حاضر وقت آن رسیده است که جوامع پزشکی به تعرفه‌ها رسیدگی کنند و این کار چندان مشکل نیست.»البته شوراي عالي بيمه هنوز تشكيل نشده و از سوي ديگر دولت آمادگي خود را براي تعيين تعرفه‌ها اعلام كرده است. اين اعلام آمادگي به نگراني بيشتر از وضعيت سلامت كشور منجر شده‌است! البته به گفته بندپي اگر دولت تعرفه‌ها را تعيين كند، خلاف قانون است. همانطور كه امروز واريز بخشي از اعتبار سلامت به حساب كاركنان وزارت راه خلاف قانون است! اما رئیس جامعه جراحان ایران هم آب پاكي را روي دست همگان مي‌ريزد و مي‌گويد: « ما سالهاست که یارانه‌های پزشکی را تحمل می‌کنیم و با نرخهای پوسیده‌ای که متعلق به عهد عتیق است و تناسبی با شرایط کنونی کشور ندارد زندگی خود را می‌گذرانیم اما قرار نیست که همیشه ما این یارانه‌ها را پرداخت کنیم.» همين خط و نشان كشيدن او با توجه به وضعيت تورم و گراني كه در پيش است نشان مي‌دهد كه نظام سلامت هم از لحاظ كيفيت و هم كميت روزهاي وحشتناكي را در پيش رو خواهد داشت. روزهايي كه دود آن به چشم بيماران واقشار كم درآمد جامعه خواهد رفت!فاضل مي‌گويد: «یکی از مسائل عمده در کشور میزان سرمایه‌گذاری روی سلامت است. امروز به دلیل وجود مسائل مختلف از جمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها،‌ افزایش روزافزون هزینه‌های پزشکی، کسری سالانه بودجه فقیر نظام سلامت، تحریمها، سهل انگاری و کم‌کاری صندوقهای بیمه و پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها با مشکلاتی مواجه هستیم.»به گفته او بودجه نظام سلامت نه تنها کافی نیست‌بلکه هر ساله‌با کسری هایی مواجه می شود. فاضل مي گويد: «به تازگي وزیر بهداشت خواستار صرفه جویی در بیمارستانها شدند،‌ این خواسته دلسوزانه است اما در کدام قسمت می‌توان صرفه جویی کرد .»همه اين مسائل و بي‌توجهي دولت باعث شد تا خانم وزير يكبار ديگر آژير قرمز نظام سلامت را بلند‌تر بكشد. او براي چندمين بار در يك ماه گذشته آژير خطر را به صدا درآورده و به تازگي هم از تشكيل «كميته مواجهه با بحران‌ها» در وزارت بهداشت خبر مي‌دهد. به گفته «مرضيه وحيد دستجردي» وضعیت خاصی در بودجه سال 91 داریم و با توجه به تحریمها احتمالا سال سختی هم در پیش داریم و باید کمربندها را محکم ببندیم! او مي‌گويد: «امسال باید برخی بودجه‌ها را برای ذخیره دارو و تجهیزات پزشکی ذخیره سازی کنیم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بیشتری صورت گیرد و روسای دانشگاه های علوم پزشکی مسئله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند.»

حال بايد ماند و ديد كه وزارت بهداشت بدون پول چطور كمربندها را محكم مي‌بندد؟ آيا خانم‌وزير در نهايت باز هم مجبور خواهد شد ورشكستگي حوزه بهداشت را تكذيب كند. هنوز يادمان نرفته كه دستجردي يكبار از پيگيري مرگ 5 هزار تهراني براثر آلودگي هوا دفاع كرد، اما در نهايت او هم به صف تكذيب كنندگان چنين آماري پيوست!
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.42697s, 18q