سلامت نیوز : اهمیت حوزه سلامت از آنجا مشخص می‌شود که تک تک آحاد جامعه از ابتدای تولد و حتی تا پس از مرگ به نوعی با مباحث سلامتی در ارتباطند و طبیعتا این نیاز کشور باید مطابق با استانداردهای بومی به قانون و برنامه تبدیل شود. از این روست که توجه ویژه به حوزه سلامت، تصویب قوانین کارشناسی و اتخاذ تدابیر محکم برای اجرای کامل قوانین این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، کارشناسان، سال 1390 را یکی از سال‌های مهم و سرنوشت ساز حوزه سلامت دانسته‌اند؛ چرا که سال 90 از یک سو نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود و پایه‌های تحقق مواد مندرج در قانون در چشم انداز پنج ساله کشور طی این سال بنا گذاشته می‌شد و از طرف دیگر، نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و ضرورت بررسی منطقی نتایج حاصل از اجرای این قانون در نظام سلامت کشور و اتخاذ تدابیر متغن کارشناسی برای جبران افزایش هزینه‌ها در این حوزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود؛ به طوری که به گفته مسوولان و کارشناسان حوزه سلامت هر گونه اهمال و بی‌تدبیری در این زمینه می‌توانست مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور و به دنبال آن نارضایتی ارایه دهندگان و گیرندگان خدمات را صد چندان کند.در آغاز سال 91 بی‌مناسبت نیست که رخدادهای حوزه سلامت در 365 روز سال 90 را با مروری بر قوانین برنامه پنجم توسعه آغاز کنیم.با اذعان به اهداف تبیین شده در زمینه مباحث سلامتی مردم در افق 1404، برنامه پنجم توسعه در اواخر سال 89 به تصویب رسید. در بیانی ساده شاید بتوان تاکید بر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت، تعیین تعرفه‌های درمان دولتی، غیردولتی و خصوصی از سوی دولت، اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت، تشکیل سازمان بیمه سلامت و راه‌اندازی شورای عالی بیمه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور، دریافت پیوست سلامت از وزارت بهداشت برای اجرای تمام پروژه‌ها بویژه پروژه‌های صنعتی در کشور و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد را از جمله مهم‌ترین مواد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت عنوان کرد؛ قوانینی که دولت موظف شد از ابتدای سال 90 برای عملیاتی شدن آنها برنامه‌ریزی کند.

واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت در بن بست تامین اعتبارات

واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت همواره در صدر مطالبات دست‌اندرکاران این حوزه قرار داشته و صاحبان حرف پزشکی معتقدند که غیرواقعی بودن قیمت خدمات سلامتی به ضرر مردم و ارایه دهندگان خدمات بوده و افزایش پرداخت‌ها از سوی مردم و به دنبال آن نارضایتی بیمار و پزشک را به دنبال دارد. هر چند قانون برنامه پنجم توسعه بر تحقق این موضوع از سال نخست اجرای برنامه تاکید کرده اما با پایان سال نخست اجرای قانون برنامه پنجم توسعه شاهدیم که با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های سلامت در بخش‌های مختلف بیمارستانی، موسسات پزشکی، مطب‌ها و دیگر مراکز درمانی، این ماده قانونی اجرایی نشد و کارشناسی‌های مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مبنی بر رشد تعرفه‌ای حدود 28 درصد برای بخش دولتی و رشد گلوبال حدود 13/5 درصد برای بخش خصوصی در صحن شورای عالی بیمه به نتیجه‌ای نرسید و در نهایت رشد 9 و 7 درصدی به ترتیب برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی با تاخیری چند ماهه در دولت تصویب و ابلاغ شد؛ رشد تعرفه‌ای که سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف پزشکان از امضای آن خودداری کرد. از طرف دیگر طبق یکی دیگر از مواد مهم قانون برنامه پنجم باید تعرفه‌های درمان از مسیر «شورای عالی بیمه سلامت» اعلام می‌شد و این موضوع از جمله ایراداتی بود که کارشناسان در این زمینه مطرح کردند و همین امر سبب شد که مبنای تعیین تعرفه‌ها را قانونی ندانند؛ هر چند که مسوولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بر قانونی بودن تعرفه‌های اعلامی و پایبند بودن جامعه پزشکی به این تعرفه‌ها تاکید داشتند.از طرف دیگر چند ماهی می‌شود که وزیر بهداشت از تدوین دستورالعمل شورای عالی بیمه سلامت در کارگروه مربوطه در دولت خبر داده و البته عنوان کرده که نظرات وزارت بهداشت در پیش نویس این آیین نامه لحاظ شده، اما گویا تصویب این دستورالعمل همچنان در انتظار طرح در صحن دولت است. همچنین از آنجا که پس از تصویب آیین نامه در دولت، این موضوع باید در صحن مجلس نیز مطرح و مصوب شود، حال جای این سوال است که با توجه به زمان‌بر بودن طی این مراحل، آیا می‌توان انتظار داشت که تعرفه‌های تشخیصی – درمانی سال 91 از مسیر «شورای عالی بیمه سلامت» اعلام شود نه «شورای عالی بیمه»؟وزیر بهداشت در این زمینه می‌گوید:« اگر تا زمان اعلام تعرفه‌ها، شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شده باشد ما نیز نظرات کارشناسی را به شورای عالی بیمه سلامت ارائه می دهیم اما از آنجا که در حقیقت باید بگوییم شورای عالی بیمه خدمات درمانی منحل شده است، اگر شورای عالی بیمه سلامت تا زمان اعلام تعرفه‌ها تشکیل نشد، باید شورایی شبیه به شورای عالی بیمه خدمات درمانی و شورای عالی بیمه سلامت تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال 91 را بررسی کرده و سپس به دولت ارائه دهد. از آنجا که شورای عالی بیمه سلامت نیازمند مصوبه مجلس است، در مورد اینکه برنامه ریزی مجلس طی دو – سه ماه آینده چگونه خواهد بود نمی‌توانم اظهارنظر کنم اما اگر مجلس آمادگی داشته باشد و شورای عالی بیمه سلامت از طرف دولت به صورت لایحه به سرعت به مجلس ارائه شود، این امکان وجود دارد که تعرفه‌های درمان 91 از شورای عالی بیمه سلامت اعلام شود. در مجموع اگر مجلس شورای عالی بیمه سلامت را در اولویت قرار دهد این امکان حتما وجود دارد که قبل از پایان این دوره مجلس، مصوبه شورای عالی بیمه سلامت را داشته باشیم.»همچنین از آنجا که دبیری شورای عالی بیمه سلامت در پیش نویس آیین نامه مربوطه با وزارت بهداشت است، کارشناسان امیدوارند که به دنبال این موضوع، نظرات کارشناسی در تعیین تعرفه‌های درمان لحاظ شود و قیمت واقعی خدمات مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد. اما با ابهام در زمان تصویب و تشکیل شورای عالی بیمه سلامت این گزینه نیز مطرح است که شورای عالی بیمه همچنان مرجع تصمیم‌گیر در تعرفه‌های سال 91 باشد و بدین ترتیب برآورده نشدن انتظارات در تعیین تعرفه‌ها دور از انتظار نیست.

تجمیع بیمه‌های سلامت؛ شاید وقتی دیگر

تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولت و داغ شدن بازار ادغام در دولت از دیگر موضوعاتی بود که مجددا موضوع جداسازی بیمه‌ها از وزارت رفاه و قرار گرفتن در مجموعه وزارت بهداشت را به موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل کرد. مسوولان وزارت بهداشت نیز موضوع قرار گرفتن بیمه‌ها در مجموعه خود را دنبال ‌کرده و معتقدند که بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت به نفع حوزه سلامت و مردم است؛ چرا که اکنون بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بسیار تاخیر دارند و این تاخیر در پرداخت‌ها، بیمارستان‌ها را با مشکل مواجه کرده است. دکتر رمضان محسن‌پور، معاون امور مجلس وزیر بهداشت در این زمینه به ایسنا گفته است که وزارت بهداشت اقدامات کارشناسی خود را در مورد تجمیع صندوق‌های بیمه در قالب گزارشی به دولت ارایه کرده است. در هر حال وزیر بهداشت و دیگر مسوولان این وزارتخانه در حالی قرار گرفتن بیمه‌ها در مجموعه خود را دنبال می‌کنند که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالف بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت است و می‌گوید: «تامین اجتماعی و بیمه‌ها در واقع خریدار خدمات مراکز بهداشتی - درمانی هستند و به همین دلیل ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت، به منزله ادغام مجموعه بهره‌بردار و خدمت‌پذیر و دستگاه ارائه کننده خدمت سبب افت کیفیت خدمات در حوزه بهداشت و درمان می‌شود.»مسوولان صندوق تامین اجتماعی نیز معتقد بودند که به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی که برعهده این صندوق است، بیشتر با چالش مواجه است؛ چراکه ادغام آن در وزارت بهداشت منوط به دوپاره شدن بخش درمان و بیمه اجتماعی صندوق است. کتر رحمت الله حافظی، مدیرعامل سابق صندوق تامین اجتماعی ضمن مخالفت شدید با بازگرداندن بیمه‌ها به وزارت بهداشت، این اقدام را نوعی بازگشت به عقب می‌دانست و معتقد بود یکی شدن خریدار و ارائه دهنده خدمت در صورت ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت به نفع بیمه‌شدگان نیست. محمدباقر هداوند، مدیرعامل بیمه خدمات درمانی نیز طی اظهار نظرهایی قرارگرفتن سازمان بیمه سلامت در مجموعه وزارت بهداشت را به صلاح نداست.در هر حال، هرچند با توجه به این که دولت در لایحه پیشنهادی خود درباره ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی را بطور یکپارچه زیرمجموعه وزارتخانه جدید قرار داده، اما همچنان باید منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس شورای اسلامی برای جایگاه ساختاری سازمان بیمه سلامت ماند. هر چند آخرین خبرها در این زمینه حاکی از طی مراحل نهایی اساس‌نامه تشکیل سازمان بیمه سلامت است اما هنوز در این زمینه نیز تصمیم جدی گرفته نشده است.

تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی به 90 نرسید

تفکیک پزشکان بخش خصوصی و دولتی نیز از دیگر قوانین برنامه پنجم توسعه است که طرح آن سر و صدای زیادی به راه انداخت و موافقان و مخالفان آن هر کدام توجیهات خاص خود را دارند. نقطه مشترک در اظهارات هر دو گروه مخالفان و موافقان این قانون آن است که اجرای آن منوط به فراهم کردن شرایطی خاص و از جمله تامین منابع مالی آن به منظور ایجاد انگیزه در پزشکان است. وزیر بهداشت از همان ابتدا در پاسخ به نگرانی‌های جامعه پزشکی از اجرای این قانون گفت که تا تامین نشدن منابع مورد نیاز، این قانون اجرایی نخواهد شد و همچنان معتقد است که تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی باید در قالب بیمارستان‌های هیات امنایی اجرایی شود.در مجموع گویا تلاش وزارت بهداشت آن است که جداسازی پزشکان بخش دولتی و خصوصی را به صورت مرحله‌ای پیش برده و بر اساس آیین نامه بیمارستان‌های هیات امنایی عملیاتی کند. بر اساس قانون، این تفکیک باید طی برنامه پنجم توسعه عملیاتی ‌شود و به این منظور طبیعتا باید این جداسازی سالانه در مورد 20 درصد پزشکان اجرایی ‌شود. در مورد بیمارستان‌های هیات امنایی نیز باید گفت که بر اساس اعلام دکتر محمودرضا محقق، مشاور و معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، برآوردهای اولیه حاکی از آن است که با پرداخت K3/6 و پایبند بودن بیمه‌ها به تعهدات خود، اعتباری بالغ بر 570 میلیارد تومان برای هیات امنایی شدن 50 بیمارستان در سال 90 لازم بود؛ اعتباراتی که با پایان سال 90 محقق نشد و بر این اساس بود که برای تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی باید منتظر سال‌های آتی ماند.

بایدها و نبایدها در دستورالعمل جدید پزشک خانواده شهری

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله برنامه‌هایی است که هر چند همواره از سوی مسوولان وزارت بهداشت به عنوان برنامه استراتژیک این وزارتخانه مطرح شده اما از ابتدای اجرای آن از اواخر سال 84 تاکنون با انتقادهایی روبرو بوده و نتوانسته رضایت خاطر دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام سلامت را حاصل کند. بنا بر اظهارات کارشناسان و مسوولان حوزه سلامت، هماهنگی میان دو وزارتخانه بهداشت و رفاه برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدا با مشکلاتی همراه بود و همین موضوع علت عدم توفیق در اجرای این برنامه است. در مجموع با وجود همه این مشکلات اواسط سال 89 تفاهم نامه‌ای میان این دو وزارتخانه برای اجرای پزشک خانواده در 17 شهر زیر 50 هزار نفر سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهار محال وبختیاری به امضا رسید و قرار بود که این برنامه در سال 90 در تمام شهرهای زیر یکصد هزار نفر اجرایی شود. اما گویا این تفاهم نامه هم کارگشا نبود و طرح در اجرا با مشکلاتی روبرو شد و در نهایت به شهرهای زیر یکصدهزار نفر نرسید.در مجموع بر اساس برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به رفع نواقص و گسترش این برنامه به سراسر کشور طی پنج سال شد. در این راستا چندی پیش مسوولان وزارت بهداشت خبر از تدوین دستورالعمل و نسخه «02» برنامه پزشک خانواده دادند؛ دستورالعملی که به اذعان مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت، مشکلات طرح در سه استان مذکور را احصاء و برطرف کرده است. وزیر بهداشت نیز آمادگی کامل وزارتخانه متبوع خود برای توسعه برنامه پزشک خانواده در شهرها را اعلام و تاکید کرده که در گسترش برنامه پزشک خانواده مشکلی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد. وی همچنین در نشست اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی با برشمردن مزایای نسخه جدید برنامه پزشک خانواده تاکید کرد که با اجرای صحیح این برنامه هیچ فارغ التحصیل پزشکی در کشور بیکار نمی‌ماند.دکتر مرضیه وحید دستجردی ارایه خدمات رایگان در سطح یک برنامه پزشک خانواده، شرایط ورود بدون آزمون به تخصص پزشک خانواده برای پزشکان عمومی، برطرف شدن مشکل عدم قرارداد بیمه‌ها با پزشکان خانواده در دستورالعمل جدید، افزایش درآمد پزشکان عمومی و متخصصان و فوق تخصصان با ورود به برنامه پزشک خانواده، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت و استفاده از ظرفیت‌ بخش خصوصی و مطب‌ها را از جمله مزایای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستورالعمل جدید عنوان می‌کند. اما گویا این دستورالعمل جدید هم نظر صاحبان فرایند را جلب نمی‌کند و باز هم نیازمند بازنگری است؛ به طوری که دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی از 35 آیتم مورد انتقاد جامعه پزشکی در دستورالعمل جدید برنامه پزشک خانواده خبر می‌دهد.از طرف دیگر زمانی که مسوولان وزارت بهداشت به دنبال تدوین و نهایی کردن دستورالعمل جدید برنامه پزشک خانواده بودند، اجرای آزمایشی طرحی تحت عنوان «پزشک امین» در استان گیلان با جاذبه‌هایی وسوسه کننده از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شد. هر چند برخی کارشناسان از جمله برخی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس تعلل وزارت بهداشت در اجرای برنامه پزشک خانواده را علت این اقدام سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند اما مسوولان وزارت بهداشت به مخالفت تمام قد از این طرح برآمدند و عنوان کردند که «پزشک امین» موازی کاری با «پزشک خانواده» است و از ابزار قانونی برای جلوگیری از اجرای این قانون جلوگیری می‌کنیم و از طرف دیگر اجرای هر طرحی در حوزه سلامت باید با هماهنگی متولی این حوزه یعنی وزارت بهداشت صورت گیرد. به این ترتیب بود که با بالا گرفتن مخالفت‌ها، وزارت رفاه توقف طرح پزشک امین و پیوستن آن به طرح پزشک خانواده را اعلام کرد.اکنون نیز با پایان سال 90، مسوولان وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که سال 91 سال گسترش پزشک خانواده است و از آنجا که 21 دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت بهداشت در حد توان این برنامه را در سال 91 گسترش خواهد داد. البته دکتر محمد شریعتی، قائم مقام معاون بهداشتی وزیر بهداشت میزان گسترش برنامه پزشک خانواده در سال 91 را منوط به بودجه تصویبی در مجلس دانست و به این ترتیب بود که پرونده پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال 90 نیز بسته شد.

سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به کجا رسید؟

کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت نیز از دیگر مواد قانون برنامه پنجم توسعه است که به گفته کارشناسان تحقق آن منوط به آن است که اعتبارات حوزه سلامت از شیب افزایشی منطقی و مناسب برخوردار باشد. دکتر صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی در اوایل سال 90 و به دنبال افزایش حدود 60 درصدی بودجه سلامت عنوان کرد:« هر چند اکنون سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 60 درصد است اما افزایش اعتبارات سلامت و تقویت بیمه‌ها سبب می‌شود تا پایان سال 90 سهم مردم در پرداخت این هزینه‌ها حدود 10 درصد کاهش یافته و به حدود 50 درصد برسد. در مجموع با ادامه این روند، تا چهار سال اول برنامه پنجم توسعه، بار هزینه‌های پرداختی مردم در حوزه سلامت به 30 درصد کاهش می‌یابد.» هرچند کارشناسان تحقق این ماده قانونی را مستلزم تامین اعتبار و تخصیص‌های کامل به متولی سلامت کشور می‌دانند اما متاسفانه در پایان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه نه تنها کاهش 10 درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت محقق نشد بلکه به اذعان دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر بهداشت تعطیل نشدن مراکز درمانی در ارایه خدمات به دنبال افزایش هزینه‌های سلامت یک معجزه است و به این ترتیب بود که کاهش هزینه‌های بیماران در درمان بیماری‌شان در حد یک رویا باقی ماند.

بودجه ریزی 90 و 91 سلامت

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آثار آن در هزینه‌های سلامت و همچنین تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، تکالیف وزارت بهداشت در این برنامه و آغاز اجرای آن از سال 90 از جمله مباحثی بود که طبیعتا بودجه‌بندی 90 حوزه سلامت را متفاوت‌تر از سال‌های قبل می‌کرد. بی‌تردید اختصاص 10 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت و 3 هزار میلیارد تومان از محل مازاد فروش نفت یکی از نکات برجسته در قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 90 بود اما متاسفانه بنابر اذعان مسوولان وزارت بهداشت تا روزهای پایانی سال 90 حتی یک ریال از محل 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت نشد و از محل مازاد فروش نفت هم تنها حدود 299 میلیارد تومان معادل حدود 9 درصد مبلغ عنوان شده در قانون به متولی سلامت کشور پرداخت شد. البته وزیر بهداشت در روزهای پایانی سال همچنان پیگیر تحقق این 3 هزار میلیارد تومان بود و خبر از در راه بودن مبالغی دیگر از این محل را داد.در هر حال دکتر عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر بهداشت در آخرین روزهای سال 90 از کسری بودجه حدود 2 هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه خبر داد و به ایسنا می‌گوید:« هر سال یک سری کسری ذاتی در خدمات بهداشتی - درمانی را مشاهده می‌کنیم. این موضوع به واسطه آن است که همواره مبلغی که بابت خدمات بهداشتی درمانی پرداخت می‌شود از قیمت واقعی خدمت ارایه شده، کمتر است. تا زمانی که قیمت تمام شده خدمات بهداشتی درمانی لحاظ نشود، طبیعتا این کسری بودجه را خواهیم داشت.»وی با بیان این که چالش وزارت بهداشت مربوط به بحث اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌هاست، عنوان کرده که چالش وزارت بهداشت بیشتر برای اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون پنجم توسعه است که قرار بود مبلغ حدود 3 هزار میلیارد تومان بابت تامین افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شود.»از طرف دیگر هر چند دکتر حسنی از رشد 53 درصدی اعتبارات سلامت در لایحه بودجه 91 خبر می‌دهد و عنوان می‌کند که با مشخص شدن اجزای این رشد در لایحه بودجه 91 ، بهتر می‌توان در این زمینه نظر داد، اما دکتر رمضان محسن‌پور، معاون امور مجلس وزیر بهداشت معتقد است این رشد 53 درصدی در قالب درآمدهای اختصاصی و حذف برخی از ردیف‌های متفرقه و لحاظ آن در ردیف مربوط به هدفمندی یارانه‌هاست و از نگاه ما رشد اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه 91 به طور متوسط 22 تا 24 درصد است. اما در مجموع اگر پیشنهادات وزارت بهداشت که در لایحه بودجه 91 لحاظ شده، محقق شود، اعتبارات حوزه سلامت در سال 91 نسبت به سال‌های گذشته از رشد متعادل و خوبی برخوردار خواهد بود.در مجموع با توجه به تاخیر ایجاد شده در ارایه لایحه بودجه به مجلس و برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه، بررسی لایحه بودجه در مجلس به سال 91 موکول شد و برای افزایش اعتبارات و البته تخصیص کامل این اعتبارات باید امیدوار بود.

از ادعای رهاسازی دو بیمار تا فضاسازی علیه نظام سلامت

ادعای رهایی دو بیمار در کشتزارهای حوالی اتوبان خلیج فارس نیز در حالی در آخرین روزهای ماه نخست سال 90 مطرح شد که کارشناسان حوزه سلامت این موضوع را غیرعادی و فضاسازی علیه نظام سلامت خواندند. در مجموع هرچند، چند نفر درارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند اما وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود در این زمینه، عنوان کرده است که علت این حادثه هنوز برای ما تاریک است و لازم است مراقب فضاسازی‌های اخیر در تخریب نظام سلامت باشیم. جالب آن است که یکی از این بیماران حدودا خرداد ماه مجددا به علت عفونت به بیمارستان امام خمینی (ره) مراجعه کرده و با وجود اتمام دوره درمان همچنان حاضر به ترک بیمارستان نیست و به گفته وزیر بهداشت بیمارستان برای وی تبدیل به هتل شده، غذا سفارش می‌دهد، تقاضای کمپوت می‌کند و چندین ماه است که بی‌جهت یکی از تخت‌های عفونی بیمارستان امام (ره) را اشغال کرده است.»عدم پذیرش طلبه مضروب ناهی از منکر در چند بیمارستان تهران از دیگر مباحث جریان ساز حوزه سلامت در سال 90 بود؛ موضوعی که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اتفاق افتاد. در هر حال گزارش‌ها حاکی از آن است که خاطیان این موضوع نیز شناسایی و برخوردهای قانونی لازم در مورد آنها صورت گرفته است.

دیگر رخدادهای مهم نظام سلامت در سالی که گذشت

استخدام 23 هزار پرستار به منظور اجرای قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت، موفقیت دانشمندان کشور در تولید چند قلم از داروهای ضد سرطان و چند ماده اولیه دارویی، شکست انحصار بازار 300 میلیارد تومانی داروی ام.اس و صرفه جویی در یارانه دارویی کشور با ارایه مجوز به یک شرکت داخلی برای تولید قراردادی داروی ام .اس در کشور آرژانتین تا پایان سال 90، آغاز صادرات واکسن‌های هپاتیت و«ب.ث.ژ» از سال 91، خودکفایی در تولید واکسن‌های مورد نیاز کشور تا سال 92، تغییرات آزمون دستیاری دوره سی ‌ونهم و عدم برگزاری این آزمون در سال 90، اعدام عامل قتل دکتر سرابی در ملاء عام، تدوین نقشه‌های جامع علمی سلامت و نقشه تحول نظام سلامت و تدوین سند آمایش سرزمینی نیز از دیگر اتفاقات مهم حوزه سلامت در سال 90 بود.با ذکر موارد بالا سعی شد مروری هر چند کوتاه بر مهم‌ترین رخدادهای نظام سلامت داشته باشیم. امید است در سال‌ پیش رو به دنبال عزم و اراده جدی مسوولان برای تحقق تکالیف قانونی حوزه سلامت و مطالبات جامعه پزشکی، اخبار و رویدادهای خوشی را در این حوزه شاهد باشیم.