غفلت مجلس در حفاظت عملی از محیط زیست

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89016
غفلت مجلس در حفاظت عملی از محیط زیست
سلامت نیوز: طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسي، نمايندگان مجلس سوگند مي‌خورند از قانون اساسي دفاع كنند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند. يكي از حقوق ملت، مطابق اصل چهل و پنجم، «ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتع...» (به طور خلاصه: محيط‌هاي طبيعي) هستند كه بايد «طبق مصالح عامه» مورد استفاده قرار گيرند. بديهي است كه در اينجا، «عامه» را بايد نسل‌هاي كنوني و آينده دانست كه وفق اصل پنجاهم قانون اساسي بايد در محيط‌زيستي سالم و پاكيزه «حيات اجتماعي رو به رشد» داشته باشند. در يادداشت زير، نگاهي گذرا به برخورد نمايندگان و مجلس هشتم به ثروت‌هاي طبيعي و موضوع‌هاي محيط‌زيستي كشور مي‌اندازيم. در اين زمينه، دوگونه برخورد مثبت و منفي را بازبيني مي‌كنيم.

سخنان مثبت

- تشكيل فراكسيون محيط‌زيست و توسعه پايدار؛ محمدرضا تابش، نماينده اردكان رييس اين فراكسيون بود كه از او و فراكسيون‌اش چند مورد برخورد مثبت را به ياد داريم. برگزاري نشست با شماري از كارشناسان سازمان حفاظت محيط‌زيست و بحث درباره واگذاري جزيره‌هاي نامسكون فارور و هندورابي كه در مالكيت آن سازمان است به سازمان منطقه آزاد كيش. همچنين بحث درباره علت مرگ ببر سيبري كه در راستاي «طرح احياي ببر مازندران» به ايران آورده شده بود (بهمن 1389).
پيگيري موضوع محيط‌بان دنا، اسعد تقي‌زاده، كه به جرم تيراندازي منجر به مرگ يكي از افراد همراه شكارچيان، به قصاص محكوم شده است.

2- در روز 18/3/90 شماري از اهالي 23 آبادي حاشيه زاينده‌رود در استان چهارمحال بختياري و شماري از كنشگران محيط‌زيست، در اعتراض به عمليات ساخت «تونل انتقال آب گلاب» كه قرار است بخشي از آب زاينده‌رود را به شهرستان‌هاي كاشان و آران و بيدگل ببرد، در محل تونل تجمع و اعتراض كردند. چند نفر از نمايندگان اين استان، از جمله نصرالله ترابي، عبدالمحمد بابااحمدي و نورالله حيدري هم در ميان اعتراض‌كنندگان حضور داشتند و از خواست آنان حمايت كردند. البته اين مورد، مانند مورد بعدي، شايد بيش از آنكه علاقه‌هاي زيست‌محيطي نمايندگان را برساند، ناشي از قوميت گرايي و عرق محلي باشد.

3- جواد جهانگير زاده، نماينده اروميه، نشست‌ها و پيگيري‌هايي در مورد قضيه رو به خشكي رفتن درياچه اروميه داشت.

4- سيد علي‌محمد موسوي‌مباركه، پيگير موضوع آلايندگي كارخانه فولاد مباركه بود و گفت كه آن كارخانه عوارض آلوده‌سازي را نمي‌پردازد و «فولاد مباركه و سازمان محيط‌زيست با هم ساخت‌وپاخت كرده‌اند» (تارنماي اين نماينده، 1/5/1390).

5- تصويب ماده 173 در برنامه پنجم توسعه كه محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي را در مورد دفن زباله در منطقه‌هاي تالابي پيش‌بيني كرده و همچنين اشعار داشته كه مديريت تالاب‌ها بايد با مشاركت بهره‌برداران اطراف آنها انجام گيرد.

6- محسني بندپي، نماينده نوشهر و چالوس و سخنگوي فراكسيون محيط‌زيست، به خريد «واگن‌هاي سرطان‌زاي مترو» از چين اعتراض كرد (گويا به دليل وجود آزبست در لنت‌هاي ترمز واگن‌ها).

اقدامات منفي
1- پيگيري سماجت‌بار در مورد اجراي طرح‌هاي عمراني مخرب محيط‌زيست در حوزه‌هاي انتخابيه كه اساسا براي جذب بودجه به منطقه خود صورت مي‌گيرد. براي مثال: پيگيري عبدالرضا ترابي نماينده گرمسار براي مجوز اكتشاف نفت در پارك ملي كوير (بزرگ‌ترين پارك ملي كشور كه هيچ معارضي هم نداشت). سرانجام اين مجوز صادر شد و يك شركت چيني در اين منطقه مشغول به عمليات نفتي شده است. همچنين پيگيري همين نماينده براي انتقال آب از حوزه درياي خزر (!) به استان سمنان كه در صورت تصويب، علاوه بر هزينه‌هاي نجومي، مخرب‌ترين تاثيرهاي زيست‌محيطي تاريخ انتقال آب در ايران را به دنبال خواهد داشت.

پيگيري ساخت جاده علي‌آباد در منطقه جنگلي ابر از سوي اسدالله قره‌خاني نماينده علي‌آباد‌كتول و حتي همراهي با چند نفر از اهالي در قطع خودسرانه درختان جنگل. اين جاده هيچ‌گونه ضرورت حياتي براي منطقه ندارد و همه كارشناسان محيط‌زيست و گردشگري و منابع طبيعي با آن مخالف‌اند.

پيگيري ساخت ميان‌گذر تالاب انزلي كه در دولت پيشين متوقف شده بود و از سرگرفته شدن اين طرح.

پيگيري احمدعلي مقيمي نماينده بهشهر در مورد ساخت پالايشگاه در نزديكي تالاب ميانكاله، با وجود مخالفت‌هاي سازمان حفاظت محيط‌زيست و ديگر كارشناسان.

حمايت از طرح‌هاي گروه اميرمنصور آريا (اختلاسگران سه هزار ميليارد توماني)، از جمله در طرح‌هاي آب معدني داماش و تله كابين درفك كه بخش‌هاي مهمي از كوهستان جنگل پوش درفك در گيلان را تخريب كرد.

2- تصويب طرح هدفمندي يارانه‌ها بدون كمترين توجه به عواقب زيست‌محيطي اين طرح؛ با چند برابر شدن بهاي سوخت، فشار روستاييان و عشاير و حتي اهالي شهرهاي نزديك به جنگل‌ها براي برداشت چوب به شدت افزايش يافته است.

3- افزايش زمان مراجعه خودروها براي معاينه فني و گرفتن مجوز محيط‌زيستي از دو سال به پنج سال.

4- تصويب طرح دادن مجوز به چاه‌هاي غيرمجاز آب كه تا پيش از سال 84 حفر شده‌اند (راحت كردن خيال متخلفان!).

5- تعيين مهلت براي مراجعه دارندگان اسلحه شكاري غيرمجاز به منظور گرفتن پروانه حمل سلاح (باز هم آسودگي خيال براي متخلفان!).

6- تصويب چندين ماده از «لايحه جامع منابع طبيعي» كه در آن از جمله آمده است كه متصرفان منابع طبيعي مي‌توانند براي عرصه‌هاي تصرف شده، سند ملكيت يا اجاره 99 ساله بگيرند! در اين لايحه همچنين آمده است كه دولت مي‌تواند «اراضي فقير و بياباني» را به رايگان براي اجراي طرح‌هاي عمراني واگذار كند. و ديگر اينكه پس از تصويب اين لايحه در بيرون از «محدوده هادي» روستاها (محدوده‌اي كه با صرف هزينه‌هاي بسيار به عنوان محدوده مجاز براي ساخت‌وساز تعيين شده) نيز مي‌توان تا يك‌ونيم برابر مساحت محدوده، ساخت‌وساز كرد.

7- واگذاري مديريت جزيره‌هاي نامسكون و از لحاظ زيست‌محيطي باارزش فارور و هندورابي به سازمان منطقه آزاد كيش.

8- انفعال در ارتباط با تخلف خودروسازان و خودداري آنان از ارتقاي كيفيت توليد و نيز خودداري در از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، همچنين انفعال در برخورد با طرح‌هاي تخيلي- تخريبي مانند انتقال آب از سواحل خزر به استان سمنان، يا دو طبقه كردن جاده كناره از مبدا رامسر، يا ساخت جاده در امتداد ساحل اين دريا.

مي‌توان گفت كه چند نفري از مجلس‌نشينان، در حمايت از محيط‌زيست سخنان خوبي گفته يا اعتراض‌هايي كرده‌اند، اما بسياري از نمايندگان و كليت مجلس، اقدام‌هاي عملي داشته‌اند كه نتيجه موثري در استفاده ناپايدار از «ثروت‌هاي عمومي» موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسي و در تخريب محيط‌زيست كشور داشته است. همچنين مي‌توان گفت كه مجلس هيچ گاه به طور جدي وارد مبحث‌هاي محيط‌زيستي نشده و به طور كلي در زمينه آلوده‌سازي محيط‌زيست كشور موضعي انفعالي در برابر مجريان (اعم از دولتي و خصوصي) داشته است. اميد آنكه نمايندگان دوره نهم نقش فعال‌تري در حفظ و ارتقاي وضع محيط‌زيست كشور داشته باشند. در اين ميان، كنشگران محيط‌زيست شامل سمن‌ها (سازمان‌هاي مردم نهاد) و اهالي رسانه و كارشناسان مستقل حوزه محيط‌زيست و منابع طبيعي مي‌توانند نقش موثري در فعال كردن ظرفيت مجلس در اين زمينه داشته باشند.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.25493s, 19q