سلامت نیوز: طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس سوگند می‌خورند از قانون اساسی دفاع کنند و به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. یکی از حقوق ملت، مطابق اصل چهل و پنجم، «ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتع...» (به طور خلاصه: محیط‌های طبیعی) هستند که باید «طبق مصالح عامه» مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که در اینجا، «عامه» را باید نسل‌های کنونی و آینده دانست که وفق اصل پنجاهم قانون اساسی باید در محیط‌زیستی سالم و پاکیزه «حیات اجتماعی رو به رشد» داشته باشند. در یادداشت زیر، نگاهی گذرا به برخورد نمایندگان و مجلس هشتم به ثروت‌های طبیعی و موضوع‌های محیط‌زیستی کشور می‌اندازیم. در این زمینه، دوگونه برخورد مثبت و منفی را بازبینی می‌کنیم.

سخنان مثبت

- تشکیل فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار؛ محمدرضا تابش، نماینده اردکان رییس این فراکسیون بود که از او و فراکسیون‌اش چند مورد برخورد مثبت را به یاد داریم. برگزاری نشست با شماری از کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست و بحث درباره واگذاری جزیره‌های نامسکون فارور و هندورابی که در مالکیت آن سازمان است به سازمان منطقه آزاد کیش. همچنین بحث درباره علت مرگ ببر سیبری که در راستای «طرح احیای ببر مازندران» به ایران آورده شده بود (بهمن 1389).
پیگیری موضوع محیط‌بان دنا، اسعد تقی‌زاده، که به جرم تیراندازی منجر به مرگ یکی از افراد همراه شکارچیان، به قصاص محکوم شده است.

2- در روز 18/3/90 شماری از اهالی 23 آبادی حاشیه زاینده‌رود در استان چهارمحال بختیاری و شماری از کنشگران محیط‌زیست، در اعتراض به عملیات ساخت «تونل انتقال آب گلاب» که قرار است بخشی از آب زاینده‌رود را به شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل ببرد، در محل تونل تجمع و اعتراض کردند. چند نفر از نمایندگان این استان، از جمله نصرالله ترابی، عبدالمحمد بابااحمدی و نورالله حیدری هم در میان اعتراض‌کنندگان حضور داشتند و از خواست آنان حمایت کردند. البته این مورد، مانند مورد بعدی، شاید بیش از آنکه علاقه‌های زیست‌محیطی نمایندگان را برساند، ناشی از قومیت گرایی و عرق محلی باشد.

3- جواد جهانگیر زاده، نماینده ارومیه، نشست‌ها و پیگیری‌هایی در مورد قضیه رو به خشکی رفتن دریاچه ارومیه داشت.

4- سید علی‌محمد موسوی‌مبارکه، پیگیر موضوع آلایندگی کارخانه فولاد مبارکه بود و گفت که آن کارخانه عوارض آلوده‌سازی را نمی‌پردازد و «فولاد مبارکه و سازمان محیط‌زیست با هم ساخت‌وپاخت کرده‌اند» (تارنمای این نماینده، 1/5/1390).

5- تصویب ماده 173 در برنامه پنجم توسعه که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را در مورد دفن زباله در منطقه‌های تالابی پیش‌بینی کرده و همچنین اشعار داشته که مدیریت تالاب‌ها باید با مشارکت بهره‌برداران اطراف آنها انجام گیرد.

6- محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس و سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست، به خرید «واگن‌های سرطان‌زای مترو» از چین اعتراض کرد (گویا به دلیل وجود آزبست در لنت‌های ترمز واگن‌ها).

اقدامات منفی
1- پیگیری سماجت‌بار در مورد اجرای طرح‌های عمرانی مخرب محیط‌زیست در حوزه‌های انتخابیه که اساسا برای جذب بودجه به منطقه خود صورت می‌گیرد. برای مثال: پیگیری عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار برای مجوز اکتشاف نفت در پارک ملی کویر (بزرگ‌ترین پارک ملی کشور که هیچ معارضی هم نداشت). سرانجام این مجوز صادر شد و یک شرکت چینی در این منطقه مشغول به عملیات نفتی شده است. همچنین پیگیری همین نماینده برای انتقال آب از حوزه دریای خزر (!) به استان سمنان که در صورت تصویب، علاوه بر هزینه‌های نجومی، مخرب‌ترین تاثیرهای زیست‌محیطی تاریخ انتقال آب در ایران را به دنبال خواهد داشت.

پیگیری ساخت جاده علی‌آباد در منطقه جنگلی ابر از سوی اسدالله قره‌خانی نماینده علی‌آبادکتول و حتی همراهی با چند نفر از اهالی در قطع خودسرانه درختان جنگل. این جاده هیچ‌گونه ضرورت حیاتی برای منطقه ندارد و همه کارشناسان محیط‌زیست و گردشگری و منابع طبیعی با آن مخالف‌اند.

پیگیری ساخت میان‌گذر تالاب انزلی که در دولت پیشین متوقف شده بود و از سرگرفته شدن این طرح.

پیگیری احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر در مورد ساخت پالایشگاه در نزدیکی تالاب میانکاله، با وجود مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر کارشناسان.

حمایت از طرح‌های گروه امیرمنصور آریا (اختلاسگران سه هزار میلیارد تومانی)، از جمله در طرح‌های آب معدنی داماش و تله کابین درفک که بخش‌های مهمی از کوهستان جنگل پوش درفک در گیلان را تخریب کرد.

2- تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون کمترین توجه به عواقب زیست‌محیطی این طرح؛ با چند برابر شدن بهای سوخت، فشار روستاییان و عشایر و حتی اهالی شهرهای نزدیک به جنگل‌ها برای برداشت چوب به شدت افزایش یافته است.

3- افزایش زمان مراجعه خودروها برای معاینه فنی و گرفتن مجوز محیط‌زیستی از دو سال به پنج سال.

4- تصویب طرح دادن مجوز به چاه‌های غیرمجاز آب که تا پیش از سال 84 حفر شده‌اند (راحت کردن خیال متخلفان!).

5- تعیین مهلت برای مراجعه دارندگان اسلحه شکاری غیرمجاز به منظور گرفتن پروانه حمل سلاح (باز هم آسودگی خیال برای متخلفان!).

6- تصویب چندین ماده از «لایحه جامع منابع طبیعی» که در آن از جمله آمده است که متصرفان منابع طبیعی می‌توانند برای عرصه‌های تصرف شده، سند ملکیت یا اجاره 99 ساله بگیرند! در این لایحه همچنین آمده است که دولت می‌تواند «اراضی فقیر و بیابانی» را به رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی واگذار کند. و دیگر اینکه پس از تصویب این لایحه در بیرون از «محدوده هادی» روستاها (محدوده‌ای که با صرف هزینه‌های بسیار به عنوان محدوده مجاز برای ساخت‌وساز تعیین شده) نیز می‌توان تا یک‌ونیم برابر مساحت محدوده، ساخت‌وساز کرد.

7- واگذاری مدیریت جزیره‌های نامسکون و از لحاظ زیست‌محیطی باارزش فارور و هندورابی به سازمان منطقه آزاد کیش.

8- انفعال در ارتباط با تخلف خودروسازان و خودداری آنان از ارتقای کیفیت تولید و نیز خودداری در از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، همچنین انفعال در برخورد با طرح‌های تخیلی- تخریبی مانند انتقال آب از سواحل خزر به استان سمنان، یا دو طبقه کردن جاده کناره از مبدا رامسر، یا ساخت جاده در امتداد ساحل این دریا.

می‌توان گفت که چند نفری از مجلس‌نشینان، در حمایت از محیط‌زیست سخنان خوبی گفته یا اعتراض‌هایی کرده‌اند، اما بسیاری از نمایندگان و کلیت مجلس، اقدام‌های عملی داشته‌اند که نتیجه موثری در استفاده ناپایدار از «ثروت‌های عمومی» موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی و در تخریب محیط‌زیست کشور داشته است. همچنین می‌توان گفت که مجلس هیچ گاه به طور جدی وارد مبحث‌های محیط‌زیستی نشده و به طور کلی در زمینه آلوده‌سازی محیط‌زیست کشور موضعی انفعالی در برابر مجریان (اعم از دولتی و خصوصی) داشته است. امید آنکه نمایندگان دوره نهم نقش فعال‌تری در حفظ و ارتقای وضع محیط‌زیست کشور داشته باشند. در این میان، کنشگران محیط‌زیست شامل سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) و اهالی رسانه و کارشناسان مستقل حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌توانند نقش موثری در فعال کردن ظرفیت مجلس در این زمینه داشته باشند.

منبع: روزنامه شرق