سلامت نیوز: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از تشکیل جلسه شورای عالی بیمه با موضوع «تعرفه‌های درمانی سال 91» در هفته آینده خبر می‌دهد که چند ماه پیش تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی سال 90 به این دلیل که از سوی این شورا تعیین شده بود، لغو شد.

بر اساس قانون پنجم توسعه، شورای عالی بیمه خدمات درمانی که تعرفه سال 90 را تعیین کرده بود، برای انجام این کار دیگر وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا در قانون پنجم توسعه تاکید شده است باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شود و از ابتدای اجرای این قانون یعنی سال 90، تعیین تعرفه‌های پزشکی را بر عهده بگیرد.

حالا که به روزهای آخر سال نزدیک شده‌ایم نه تنها از تشکیل شورای عالی بیمه سلامت خبری نیست بلکه قرار است همچنان شورای عالی بیمه تعرفه‌های پزشکی سال 91 را تعیین کند.

در واقع در قانون پنجم توسعه به منظور اصلاح فرآیندهای بیمه‌ای؛ تجمیع و اصلاح صندوق‌های بیمه‌ای، رفع بروکراسی و همپوشانی صندوق‌های بیمه‌ای و همچنین توانمند سازی صنعت بیمه‌ای کشور در حوزه سلامت قرار شد شورای عالی بیمه سلامت تشکیل و این مشکلات حل شود.

بر این اساس دست‌کم یکی از مسوولان مربوط در وزارت بهداشت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای رسانه‌ها توضیح دهد که چگونه تعرفه‌های درمانی همچنان با ساز و کار قدیمی تعیین خواهد شد و اگر تعیین این تعرفه از سوی شورای عالی بیمه مشکلی ندارد، پس چرا تعرفه پزشکی بخش خصوصی سال 90 لغو شد؟

اما گذشته از سوال مطرح شده، ظاهرا مساله بیشتر از تخلف در تعیین تعرفه است. مشکلات مردم درخصوص هزینه‌های درمان، کیفیت خدمات ارائه شده و شأن از دست رفته بیماران دغدغه همیشگی مسوولان نیست، دست کم اگر دغدغه هم باشد در کارهای اجرایی و روزمره گم شده است.

در چند سال اخیر حتی تعرفه تعیین شده نیز فقط روی کاغذ اجرا می‌شد و زیر میزی جای ما به‌التفاوت تعرفه واقعی نشده را می‌گرفت. مشکلات مردم در حوزه سلامت و خصوصا بیماری‌های جدی و صعب‌العلاج نیاز به یک عزم واقعی دارد.

منبع: جام جم آنلاین