تعرفه‌ پزشكي با سازوكار غيرقانوني

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89029
تعرفه‌ پزشكي با سازوكار غيرقانوني
سلامت نیوز: معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حالي از تشكيل جلسه شوراي عالي بيمه با موضوع «تعرفه‌هاي درماني سال 91» در هفته آينده خبر مي‌دهد كه چند ماه پيش تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي سال 90 به اين دليل كه از سوي اين شورا تعيين شده بود، لغو شد.

بر اساس قانون پنجم توسعه، شوراي عالي بيمه خدمات درماني كه تعرفه سال 90 را تعيين كرده بود، براي انجام اين كار ديگر وجاهت قانوني ندارد؛ زيرا در قانون پنجم توسعه تاكيد شده است بايد شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل شود و از ابتداي اجراي اين قانون يعني سال 90، تعيين تعرفه‌هاي پزشكي را بر عهده بگيرد.

حالا كه به روزهاي آخر سال نزديك شده‌ايم نه تنها از تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت خبري نيست بلكه قرار است همچنان شوراي عالي بيمه تعرفه‌هاي پزشكي سال 91 را تعيين كند.

در واقع در قانون پنجم توسعه به منظور اصلاح فرآيندهاي بيمه‌اي؛ تجميع و اصلاح صندوق‌هاي بيمه‌اي، رفع بروكراسي و همپوشاني صندوق‌هاي بيمه‌اي و همچنين توانمند سازي صنعت بيمه‌اي كشور در حوزه سلامت قرار شد شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل و اين مشكلات حل شود.

بر اين اساس دست‌كم يكي از مسوولان مربوط در وزارت بهداشت يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد براي رسانه‌ها توضيح دهد كه چگونه تعرفه‌هاي درماني همچنان با ساز و كار قديمي تعيين خواهد شد و اگر تعيين اين تعرفه از سوي شوراي عالي بيمه مشكلي ندارد، پس چرا تعرفه پزشكي بخش خصوصي سال 90 لغو شد؟

اما گذشته از سوال مطرح شده، ظاهرا مساله بيشتر از تخلف در تعيين تعرفه است. مشكلات مردم درخصوص هزينه‌هاي درمان، كيفيت خدمات ارائه شده و شأن از دست رفته بيماران دغدغه هميشگي مسوولان نيست، دست كم اگر دغدغه هم باشد در كارهاي اجرايي و روزمره گم شده است.

در چند سال اخير حتي تعرفه تعيين شده نيز فقط روي كاغذ اجرا مي‌شد و زير ميزي جاي ما به‌التفاوت تعرفه واقعي نشده را مي‌گرفت. مشكلات مردم در حوزه سلامت و خصوصا بيماري‌هاي جدي و صعب‌العلاج نياز به يك عزم واقعي دارد.

منبع: جام جم آنلاین
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.45179s, 18q