گراني دارو درمان ندارد؟

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89031
گراني دارو درمان ندارد؟
سلامت نیوز: رييس انجمن داروسازان کشور معتقد است: «حدود 95 درصد از توليدات داخلي کشور توانسته است مصرف دارويي کشور را تامين کند، اما افزايش لحظه‌اي نرخ ارز و مشکلات به وجودآمده در تامين مواد اوليه، نبود سرمايه‌گذاري مناسب، رقابت و نوآوري موفق و همچنين بي‌توجهي به بازار صادرات دارو، صنعت داروسازي را در کشور با گراني و بن‌بست روبرو کرده است.»...

بسياري از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند سرانه مصرف دارو در کشور 3 برابر بالاتر از استانداردهاي جهاني است، اما دکتر رهبر مژدهي‌آذر نظري خلاف آن دارد. رييس انجمن داروسازان کشور در گفت‌وگو با هفته‌نامه سلامت، سرانه مصرف دارو در ايران را پايين‌تر از کشورهاي ديگر مي‌داند و خاطرنشان مي‌کند: «سرانه مصرف داروي مردم ايران از كشورهاي ديگر بسيار پايين‌تر است، اما مشکل صنعت داروسازي در ايران، ضعف سيستم‌هاي خدمت‌رساني دولتي و خدمات بيمه‌اي است که به ظاهر نشان مي‌دهد سرانه مصرف دارو در کشور بالاتر از استانداردهاي جهاني است.»


هواي صنعت داروسازي طوفاني است


وي خاطر نشان مي‌کند: «مهم‌ترين مشکلي که در حال حاضر داروخانه‌ها با آن روبرو هستند، حق فني دارو است که چند سالي است با آن مواجه هستيم و مسوولان نيز با بي‌توجهي تمام از کنار اين معضل عبور مي‌کنند و توجهي به آن ندارند.» مژدهي‌آذر مي‌افزايد: «پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تاخير انجام مي‌شود و اين يکي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه داروسازي است و بي‌توجهي به اين امر صنعت داروسازي را با بحران و مشکلات فراواني روبرو خواهد کرد.»

مژدهي‌آذر با اشاره به کاهش درصد فرانشيز بيمار تصريح مي‌کند: «بايد در فرانشيز پرداختي بيمار اصلاحاتي انجام شود و از 30 درصد به 10 درصد کاهش پيدا کند. مشکل ديگري که در افزايش قيمت دارو تاثير‌گذار بوده، نبود قيمت ثابت در بازار ارز است و به همان اندازه که در اين ماه‌ها به نرخ ارز اضافه شده بر قيمت توليد دارو در داخل اثر گذاشته است. از آنجا که ارز دولتي 1080 تومان شامل حال دارو نمي‌شود و بسياري از تجهيزات مورد نياز و همچنين مواد اوليه برخي از داروهاي توليد داخل نيز در خارج از کشور تامين مي‌شود قيمت دارو افزايش مي‌يابد.»


از مصرف خودسرانه دوري کنيم

رييس انجمن داروسازان کشور خاطرنشان کرد: «متاسفانه مردم ما به مصرف خودسرانه دارو يا همان خوددرماني بسيار علاقه دارند. براي خود و ديگران دارو تجويز مي‌کنند و حتي زماني هم كه به پزشک مراجعه مي‌کنند، براي متخصص تعيين تکليف مي‌کنند که چه دارويي برايشان مناسب است. اين فرهنگ بايد در کشور اصلاح شود.»

مژدهي‌آذر تصريح کرد: «در بسياري از سوپرمارکت‌ها، به جاي بقيه پول به مشتري دارو مي‌دهند حتي در داروخانه‌ها نيز اين مساله به دفعات ديده شده است. در حالي كه اين کار خلاف قانون و يک کار غيرانساني است. مردم ما بايد متوجه باشند که دارو به همان اندازه که در درمان نقش دارد، مي‌تواند خطرساز باشد. وقتي مصرف دارو بالا برود، نياز به توليد بيشتر خواهد شد و اين در چرخه دارو و قيمت آن تاثير مي‌گذارد و قيمت دارو افزايش مي‌يابد.»


گردش مالي صنعت داروسازي، گرفتار معضل است

بنا به گفته‌هاي رييس انجمن داروسازان کشور، در حال حاضر گردش مالي در صنعت دارويي ايران با معضل روبرو است و وضعيت مطلوبي ندارد. باوجود آنکه اين صنعت تجهيزات بسيار پيشرفته‌اي دارد و حدود 95 درصد داروي مورد نياز کشور را تامين مي‌کند، اما شرکت‌هاي دارويي سودده نيستند و به روزمرگي افتاده‌اند.

مژدهي‌آذر درباره اجراي طرح هدفمند‌کردن يارانه‌ها مي‌گويد: «اجراي اين قانون شايد مستقيم بر قيمت دارو تاثير‌گذار نبود اما باعث بالارفتن هزينه‌هاي شرکت‌هاي داروسازي و داروخانه‌ها شد و آنها را با رکود مالي مواجه کرد. در حال حاضر درآمد آنها کفاف هزينه‌هايشان را هم نمي‌دهد و شرکت‌هاي دارويي با اين درآمد، توانايي تحقيق و توسعه، بازاريابي و ورود به بازار خارجي را نخواهند داشت.»


قانوني که فقط نوشته شد


لايحه هدفمندي يارانه‌ها به‌عنوان يکي از مهم‌ترين محورهاي طرح تحول اقتصادي در دولت نهم مطرح و قانون آن سال 88 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. دولت با اجراي اين طرح سعي دارد عدالت را در سراسر کشور اجرا کند. ولي اجراي اين قانون به نظر کارشناسان حوزه اقتصادي، آنگونه که انتظار مي‌رفت نبود. با اجراي طرح هدفمند‌کردن يارانه‌ها، بسياري از اقلام کشور دستخوش تغييرات و با افزايش قيمت روبرو شد. يکي از کالاهايي که با اجراي اين طرح گرفتار بحران شد، دارو بود و صاحبان اين حرفه فقط توانستند با افزايش برخي از داروهاي مورد نياز مردم، تا حدودي جبران خسارات کنند.»

دکتر علي‌اصغر حسني، نماينده مردم لارستان و عضو کميسيون بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي، يکي از دلايل افزايش قيمت دارو را اجرانشدن قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌صورت دقيق و جامع مي‌داند. حسني با بيان اين مطلب خاطرنشان مي‌کند: «در قانون هدفمندي يارانه‌ها آمده است که 20 درصد از درآمد حاصل اين طرح بايد به صنايع توليدي اختصاص داده شود ولي متاسفانه مانند بسياري ديگر از قوانين موجود در اين طرح عملياتي نشد و به کارخانه‌داران و صنايع بخش توليد و کشاورزي چيزي پرداخت نشد.»


دولت به قول‌هايش وفادار نيست

عضو کميسيون بهداشت و درمان تصريح مي‌کند: «مشکل دارو و گراني برخي از اقلام آن به‌خصوص براي بيماران خاص و صعب‌العلاج مشهود است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت و گفت که دارو گران نشده است. يکي از دلايل گراني دارو، اجرانشدن برخي از وعده‌هاي دولت است.» حسني همچنين با اشاره به همکاري نداشتن دولت با بخش بازاريابي دارو و بازار صادرات اين صنعت خاطرنشان مي‌کند: «دولت هيچ‌ رغبتي براي تقويت بدنه بازار صادرات داروسازي ندارد. بسياري از کشورهاي اروپايي که تجهيزات داروسازي کشور ما را ندارند، توانسته‌اند با بازاريابي دقيق و اصولي محصولات توليدي خود را به ديگر کشور‌ها صادر و از اين راه درآمدزايي داشته باشند، اما بي‌تفاوتي دولت به صنعت داروسازي، کشور را با بحران جدي و افزايش قيمت دارو روبرو کرده است.


دارو در ايران گران است يا ارزان؟


معاون غذا و داروي وزير بهداشت معتقد است داروهاي توليد داخل بسيار ارزان و قابل‌رقابت در جهان است. قائم‌مقام سازمان نظام پزشکي ايران 6 ماهه نخست سال جاري را براي داروخانه‌هاي کشور اسف‌بار دانست. رييس انجمن داروسازان کشور افزايش لحظه‌اي نرخ ارز را عامل اصلي گراني برخي اقلام دارويي موردنياز بيماران مي‌داند و عضو کميسيون بهداشت و درمان مي‌گويد: «عمل‌نکردن دولت به قول و قرارهايش و اجراي نادرست قانون هدفمند‌کردن يارانه‌ها عامل گراني دارو است.» حالا اين سوال باقي مي‌ماند که آيا دارو در ايران گران است يا ارزان...

منبع: هفته نامه سلامت
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.23889s, 18q