سلامت نیوز: بحث طرح بزرگ تحول اقتصادی که یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده آن طرح هدفمندکردن یارانه‌هاست، شاید جزء معدود طرح‌های بزرگ کلان کشوری بوده است که جهت تصویب و اجرای خود، پشتوانه حمایتی صریح و تلویحی همه کارشناسان کشور فارغ از هرگونه گرایش سیاسی یا تکثر سلیقه‌ای را به همراه داشته است...

 انتظار همگان از این جراحی بزرگ اقتصادی، توسعه همه‌جانبه کشور، تولید ثروت ملی، نیل به رفاه اجتماعی، تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور بوده و هست. اکثر پیشنهادات دلسوزانه‌ای هم که تاکنون مطرح شده، در باب رعایت متانت‌های اجرایی و برنامه‌ریزی مورد لزوم جهت این طرح، پرهیز از شتابزدگی‌های غیرضروری و هیجانی، بهره‌وری از مستندات کارشناسی و متقن، دینامیک بودن طرح‌ و تاثیرپذیری از بازخوردهای احتمالی، دوری از پیش‌داوری‌های هیجانی و غیرمستند و گشودن باب نقادی دلسوزانه این طرح و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کشور بوده است، تا آنکه بخواهد کلیت این طرح را زیر سوال ببرد. یقینا اگر تحولات ساختارهای اقتصادی سنتی، ‌افزایش نوآوری، تسهیل سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی، رانت‌زدایی،‌ توزیع مبتنی بر عدالت منابع کشور و نیز فرصت‌های معمول در ذیل این مداخله بزرگ اقتصادی کشور ملحوظ نظر قرار نگیرد به معنای بیراهه‌رفتن خواهد بود.

بحث هدفمندکردن یارانه‌ها نیز ابزاری در راستای تحول بزرگ اقتصادی است و نباید با هدف غایی این طرح اشتباه شود. در کشور ما طی برنامه توسعه چهارم کل یارانه‌ها حدود 20 درصد رشد داشته است و در این رابطه مخارج اسمی دولت نیز حدود 21 درصد رشد را تجربه کرده‌اند. در سال‌های اخیر بهره‌مندی ناعادلانه گروه‌های درآمدی از یارانه‌ها به خصوص حامل‌های انرژی که بالاترین یارانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، دخالت در این امر را ضروری ساخته است. بالابودن «شدت مصرف انرژی» در کنار «پایین‌بودن بهره‌وری انرژی» و «قاچاق‌ کالاهای یارانه‌ای» اهمیت این امر را چندبرابر کرده است. حال سوال اساسی این است که نظام سلامت کشور در این زمینه چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدیهی است نقش حاکمیتی دولت در تامین و ارتقای سلامت کشور در کنار «پدیده شکست بازار» از دلایلی است که همواره بحث سلامت را در کشور ما در زمره خدمات اجتماعی یارانه‌پذیر کرده است اما به نظر می‌رسد به دلیل چالش‌های جدی در تامین و تخصیص منابع مورد نیاز نظام سلامت در کشور، حداقل به طور بالقوه پیش‌بینی آسیب‌پذیربودن نظام سلامت به موازات اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها منطقی به نظر می‌رسد. براین اساس در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بند ب ماده 7 که ناظر به هزینه 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون است، بحث جدی اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است. اما باوجود چنین صراحت قانونی، در قانون توسعه پنجم کشور نیز مقرر شد که 10 درصد از وجوه خالص استحصالی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار نظام سلامت قرار گیرد که شاکله اصلی آن گسترش عدالت در سلامت است، اگرچه متاسفانه در بودجه سنواتی سال 90 که اولین سال اجرای برنامه توسعه پنجم بود عملا این تصریح قانونی مورد بی‌مهری و غفلت واقع شد.

اکثر کارشناسان حوزه سلامت بر این اعتقاد بودند که نظام سلامت ما، هم در بعد ساختاری و هم اجرایی، به دلیل فقدان نظام لجستیکی پویا، شفاف، قابل اطمینان و پایدار، آمادگی لازم را جهت تجربه یکباره هدفمندسازی یارانه‌ها نداشت و از طرفی تسهیلات ضروری و موثر و متقن و کارا جهت ایجاد سازوکارهای حمایتی از خدمات بهداشتی و درمانی به صورت عملیاتی طراحی نشده بود. بدیهی است در چنین شرایطی است که دغدغه خاطر جدی کارشناسان حوزه سلامت رخ می‌نماید. از آنجا که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تغییراتی را در سطوح قیمتی ایجاد می‌کند، ترکیب سبد مصرف خانوار را تغییر خواهد داد و بنابراین به منظور حفاظت مردم به خصوص دهک‌های کم‌درآمد جامعه در برابر هزینه‌های بیماری، توجه به سهم بهداشت و درمان از سبد مصرفی خانوار ضروری است. از آنجا که طی چند سال اخیر بهداشت و درمان از جمله خدماتی بوده است که رشدهای بالایی را از نظر شاخص‌های قیمت تجربه کرده است و بالطبع با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها این امر با شتاب بیشتری استمرار خواهد داشت، بنابراین در صورت طراحی نکردن تمهیدات لازم، خطر کاهش مراجعات ضروری خانوارها جهت دریافت خدمات درمانی جدی خواهد بود که این امر در مورد هزینه‌های بهداشتی در خانوارها می‌تواند بحرانی باشد و خطر افت شاخص‌های بهداشتی و درمانی در کنار افزایش شاخص هزینه‌های کمرشکن در سلامت قابل انتظار خواهد بود.

از طرفی در صورت پرداخت نقدی یارانه‌های سلامت به خانوارها، سطح سلامت عمومی مردم کاهش یافته و به نوعی بی‌عدالتی و نابرابری در دریافت خدمات سلامتی دامن خواهد زد. کسری اعتبارات جبران نشده بیمارستان‌های دولتی در کنار آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها در افزایش بار مالی (که در مقطع فعلی بالغ بر 5/2 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) و نیز رشد حداقلی تعرفه‌های دولتی، عدم تحقق 3 میلیارد دلار کمکی به بودجه بهداشت و درمان کشور، تورم فزاینده از ابتدای سال تاکنون که در بخش سلامت جدی‌تر و عمیق‌تر است و عدم تحقق قیمت واقعی تمام شده خدمات،‌ از مواردی است که دامنه نگرانی کارشناسان حوزه سلامت را فزونی می‌بخشد. امید است در سال آتی که آثار هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد سلامت تبلور عینی‌تری خواهد داشت، با طراحی ساز و کارهای حمایتی مورد تایید و تاکید قانون‌گذار، آسیب‌پذیری نظام سلامت به حداقل رسیده و طرح تحول اقتصادی به مثابه یک فرصت به جای تهدید برای نظام سلامت کشور تلقی شود.

دکتر علیرضا زالی/عضو شورایعالی نظام پزشکی
منبع: هفته نامه سپید