مروري بر آثار هدفمندكردن يارانه‌ها بر نظام سلامت/نظام سلامت ما آمادگي نداشت

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89049
مروري بر آثار هدفمندكردن يارانه‌ها بر نظام سلامت/نظام سلامت ما آمادگي نداشت
سلامت نیوز: بحث طرح بزرگ تحول اقتصادي كه يكي از ابزارهاي پيش‌بيني شده آن طرح هدفمندكردن يارانه‌هاست، شايد جزء معدود طرح‌هاي بزرگ كلان كشوري بوده است كه جهت تصويب و اجراي خود، پشتوانه حمايتي صريح و تلويحي همه كارشناسان كشور فارغ از هرگونه گرايش سياسي يا تكثر سليقه‌اي را به همراه داشته است...

انتظار همگان از اين جراحي بزرگ اقتصادي، توسعه همه‌جانبه كشور، توليد ثروت ملي، نيل به رفاه اجتماعي، تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي در كشور بوده و هست. اكثر پيشنهادات دلسوزانه‌اي هم كه تاكنون مطرح شده، در باب رعايت متانت‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي مورد لزوم جهت اين طرح، پرهيز از شتابزدگي‌هاي غيرضروري و هيجاني، بهره‌وري از مستندات كارشناسي و متقن، ديناميك بودن طرح‌ و تاثيرپذيري از بازخوردهاي احتمالي، دوري از پيش‌داوري‌هاي هيجاني و غيرمستند و گشودن باب نقادي دلسوزانه اين طرح و استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي كشور بوده است، تا آنكه بخواهد كليت اين طرح را زير سوال ببرد. يقينا اگر تحولات ساختارهاي اقتصادي سنتي، ‌افزايش نوآوري، تسهيل سرمايه‌گذاري، شفافيت اقتصادي، رانت‌زدايي،‌ توزيع مبتني بر عدالت منابع كشور و نيز فرصت‌هاي معمول در ذيل اين مداخله بزرگ اقتصادي كشور ملحوظ نظر قرار نگيرد به معناي بيراهه‌رفتن خواهد بود.

بحث هدفمندكردن يارانه‌ها نيز ابزاري در راستاي تحول بزرگ اقتصادي است و نبايد با هدف غايي اين طرح اشتباه شود. در كشور ما طي برنامه توسعه چهارم كل يارانه‌ها حدود 20 درصد رشد داشته است و در اين رابطه مخارج اسمي دولت نيز حدود 21 درصد رشد را تجربه كرده‌اند. در سال‌هاي اخير بهره‌مندي ناعادلانه گروه‌هاي درآمدي از يارانه‌ها به خصوص حامل‌هاي انرژي كه بالاترين يارانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، دخالت در اين امر را ضروري ساخته است. بالابودن «شدت مصرف انرژي» در كنار «پايين‌بودن بهره‌وري انرژي» و «قاچاق‌ كالاهاي يارانه‌اي» اهميت اين امر را چندبرابر كرده است. حال سوال اساسي اين است كه نظام سلامت كشور در اين زمينه چه وضعيتي خواهد داشت؟ بديهي است نقش حاكميتي دولت در تامين و ارتقاي سلامت كشور در كنار «پديده شكست بازار» از دلايلي است كه همواره بحث سلامت را در كشور ما در زمره خدمات اجتماعي يارانه‌پذير كرده است اما به نظر مي‌رسد به دليل چالش‌هاي جدي در تامين و تخصيص منابع مورد نياز نظام سلامت در كشور، حداقل به طور بالقوه پيش‌بيني آسيب‌پذيربودن نظام سلامت به موازات اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها منطقي به نظر مي‌رسد. براين اساس در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بند ب ماده 7 كه ناظر به هزينه 50 درصد از خالص وجوه حاصل از اجراي قانون است، بحث جدي اجراي نظام جامع تامين اجتماعي و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج مورد تاكيد قانون‌گذار قرار گرفته است. اما باوجود چنين صراحت قانوني، در قانون توسعه پنجم كشور نيز مقرر شد كه 10 درصد از وجوه خالص استحصالي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار نظام سلامت قرار گيرد كه شاكله اصلي آن گسترش عدالت در سلامت است، اگرچه متاسفانه در بودجه سنواتي سال 90 كه اولين سال اجراي برنامه توسعه پنجم بود عملا اين تصريح قانوني مورد بي‌مهري و غفلت واقع شد.

اكثر كارشناسان حوزه سلامت بر اين اعتقاد بودند كه نظام سلامت ما، هم در بعد ساختاري و هم اجرايي، به دليل فقدان نظام لجستيكي پويا، شفاف، قابل اطمينان و پايدار، آمادگي لازم را جهت تجربه يكباره هدفمندسازي يارانه‌ها نداشت و از طرفي تسهيلات ضروري و موثر و متقن و كارا جهت ايجاد سازوكارهاي حمايتي از خدمات بهداشتي و درماني به صورت عملياتي طراحي نشده بود. بديهي است در چنين شرايطي است كه دغدغه خاطر جدي كارشناسان حوزه سلامت رخ مي‌نمايد. از آنجا كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تغييراتي را در سطوح قيمتي ايجاد مي‌كند، تركيب سبد مصرف خانوار را تغيير خواهد داد و بنابراين به منظور حفاظت مردم به خصوص دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه در برابر هزينه‌هاي بيماري، توجه به سهم بهداشت و درمان از سبد مصرفي خانوار ضروري است. از آنجا كه طي چند سال اخير بهداشت و درمان از جمله خدماتي بوده است كه رشدهاي بالايي را از نظر شاخص‌هاي قيمت تجربه كرده است و بالطبع با اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها اين امر با شتاب بيشتري استمرار خواهد داشت، بنابراين در صورت طراحي نكردن تمهيدات لازم، خطر كاهش مراجعات ضروري خانوارها جهت دريافت خدمات درماني جدي خواهد بود كه اين امر در مورد هزينه‌هاي بهداشتي در خانوارها مي‌تواند بحراني باشد و خطر افت شاخص‌هاي بهداشتي و درماني در كنار افزايش شاخص هزينه‌هاي كمرشكن در سلامت قابل انتظار خواهد بود.

از طرفي در صورت پرداخت نقدي يارانه‌هاي سلامت به خانوارها، سطح سلامت عمومي مردم كاهش يافته و به نوعي بي‌عدالتي و نابرابري در دريافت خدمات سلامتي دامن خواهد زد. كسري اعتبارات جبران نشده بيمارستان‌هاي دولتي در كنار آثار مستقيم و غيرمستقيم هدفمندسازي يارانه‌ها در افزايش بار مالي (كه در مقطع فعلي بالغ بر 5/2 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود) و نيز رشد حداقلي تعرفه‌هاي دولتي، عدم تحقق 3 ميليارد دلار كمكي به بودجه بهداشت و درمان كشور، تورم فزاينده از ابتداي سال تاكنون كه در بخش سلامت جدي‌تر و عميق‌تر است و عدم تحقق قيمت واقعي تمام شده خدمات،‌ از مواردي است كه دامنه نگراني كارشناسان حوزه سلامت را فزوني مي‌بخشد. اميد است در سال آتي كه آثار هدفمندسازي يارانه‌ها در اقتصاد سلامت تبلور عيني‌تري خواهد داشت، با طراحي ساز و كارهاي حمايتي مورد تاييد و تاكيد قانون‌گذار، آسيب‌پذيري نظام سلامت به حداقل رسيده و طرح تحول اقتصادي به مثابه يك فرصت به جاي تهديد براي نظام سلامت كشور تلقي شود.

دكتر عليرضا زالي/عضو شورايعالي نظام پزشكي
منبع: هفته نامه سپید
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.30417s, 18q