كمبود اعتبارات برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نگران‌كننده است

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89052
كمبود اعتبارات برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نگران‌كننده است
سلامت نیوز :كمبود اعتبارات برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به شكلي باعث كندروي‌اي در اجراي اين برنامه‌ها شده است كه از سازمان بهزيستي كل كشور خبر مي‌رسد بر اساس اعتبارات مالي برنامه‌هاي ملي اعتياد، دولت بودجه اين برنامه‌ها را تا حد قابل توجهي كاهش داده و به برنامه‌هاي اجباري درمان اعتبار افزوده است. مساله‌اي كه نشان‌دهنده كاهش اعتبار و اهميت پيشگيري به عنوان اصل ثابت‌شده درمان و افزايش توجه دولت به درمان اجباري اعتياد در كشور است.

اين اقدام در شرايطي است كه آخرين آمارهاي رسمي در كشور نشان مي‌دهد تعداد معتادان نسبت به مدت زماني سال قبل افزايش قابل توجهي داشته است و تعداد آنها به مرز سه ميليون معتاد در كشور رسيده است؛ معتاداني كه ترجيح مي‌دهند در مراكز گذري و اماكن نگهداري موقت خدمات بگيرند تا اينكه در مراكز اجباري با سازوكار‌هاي خاص خود قانع شوند كه دست از اعتياد بكشند.

همچنين دولت به شكلي با افزايش اعتبارات درمان اجباري معتادان، سعي در گسترش اين نوع درمان دارد كه منتقدان اين طرح معتقدند درمان اجباري اعتياد، مبتلايان را از برنامه‌هاي پيشگيري و درمان اعتياد فراري مي‌دهد؛ در حالي كه بودجه‌ها و اعتبارات دولتي به اين سمت سرازير مي‌شود و ديگر كمتر بهايي براي اقدامات نرم و استاندارد‌تري همچون توزيع سرنگ، پنبه‌هاي الكلي استريل و وسايل جلوگيري‌كننده به معتادان داده مي‌شود. در همين رابطه مديركل دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي معتقد است: «در حال حاضر ما در سازمان بهزيستي بيش از هرچيز نگران اين هستيم كه همين فعاليت‌ها دچار مشكلاتي شود؛

به اين معنا كه مسوولان همين اندك‌اعتبارات را هم قطع كنند.» البته نگراني مديركل دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي به اين جمله ختم نمي‌شود. او همين چند روز پيش از كاهش اعتباراتي خبر داده بود كه بر اساس آن قرار بود سازمان بهزيستي آسيب‌ها و خطرات ناشي از وجود معتادان در جامعه را كاهش دهد؛ معتاداني كه ديگر قادر به ترك نيستند و به دليل فقر و مشكلات مالي در رفتارها و روابط‌شان بي‌مبالاتي مي‌كنند.

فريد براتي در گفت‌وگو با «شرق» با تاكيد بر اينكه امسال جمعيت معتادان پراكنده در شهر كه به مراكز گذري مراجعه مي‌كنند بيشتر شده است، مي‌گويد: اين مساله در شرايطي است كه اعتبارات كمتر از قبل شده است.

با اين حال در درمان اعتياد دو برنامه مد نظر قرار گرفته است؛ طرح‌هاي اجباري و برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي كه بر اساس آن برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به آن دسته از معتاداني كمك مي‌كند كه تزريقي هستند و ديگر اميدي به ترك آنها نيست. توزيع سرنگ و پنبه الكلي استريل در مراكز نگهداري گذري انجام مي‌شود و به آن دسته از معتاداني كه بي‌خانمان هستند در جايي به نام شتلر يا سرپناه خدماتي نظير شام، جاي گرم و صبحانه ارايه مي‌شود و در صورت داشتن زخم، كار پانسمان آنها انجام مي‌شود.»

او پيش از اين از تعطيلي پنج مركز گذري كاهش آسيب در كشور به دليل عدم تامين اعتبار خبر داده و درباره آمار اين مراكز به ايسنا گفته بود كه در حال حاضر 107 مركز گذري كاهش آسيب، 37 شتلر، 196 تيم سيار، 263 كمپ مجوزدار، 17 تی‌سی و 1005 مركز سرپايي درمان اعتبار در كشور مشغول به فعاليت هستند اما اين امكانات جوابگوي نياز نيست و انتظار جلب حمايت و اعتبار بيشتري مي‌رود زيرا وضعيت اعتياد در كشور نامناسب است.»

او با تاكيد بر اينكه «تنها اعتبار50 تا60 درصد مراكز گذري كاهش آسيب، تامين شده است»، مي‌گويد: امسال تامين اين بودجه به نسبت بودجه مراكز اجباري كمتر شده. اين تصميم بر اساس قانون تشخيص مصلحت نظام كه درمان را اجباري دانسته، اتخاذ شده و قرار است بخش زيادي از اين هزينه‌ها در اين بخش تامين شود.

اين تصميم درحالي گرفته مي‌شود كه تعداد مراجعان ما در مراكز گذري بيشتر هم شده و خيلي از كساني كه تمايلي به برنامه‌هاي اجباري ندارند، به اين سمت كشيده مي‌شوند. در طرح‌هاي اجباري معتادان با پليس درگير مي‌شوند و اين موضوع به كند شدن چنين طرح‌هايي دامن مي‌زند.»

به گفته براتي، كمپ‌هاي ترك اعتياد دسته‌اي ديگر از مراكزي هستند كه به كار ترك معتادان مي‌پردازند و در مقابل 280 مركز داراي مجوز بيش از هزار مركز غيرمجاز وجود دارد كه به شيوه‌هاي غيراستاندارد متوصل مي‌شوند: «به هيچ روي اين مراكز مورد تاييد ما نيست. به زودي اسامي تمام كمپ‌هاي مجوز‌دار و مورد تاييد ما استان به استان و شهر به شهر اعلام مي‌شود و به جز اين اسامي، بقيه مراكز از نظر ما غيرمجاز هستند.»

درحالي‌كه آمار تعداد معتادان در مراكز آموزشي، مدرسه و دانشگاه، پادگان‌ها و خانواده‌هاي در آستانه فروپاشي نشان از ناكارآمدي برنامه‌هايي دارد كه در چند دهه گذشته آغاز شده است، اما اين موضوع مورد تاييد مدير دفتر پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي نيست، چراكه او معتقد است بايد وضعيتي را در نظر بگيريم كه اگر چنين برنامه‌هايي به اجرا درنمي‌آمد، شرايط به مراتب بدتر از امروز بود.»

ما در مقايسه‌هاي بين‌المللي در اجراي برنامه‌هاي موقت كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به مراتب موفق‌تر از كشورهاي ديگر هستيم و گزارش مراكز بين‌المللي هم اين موضوع را تاييد مي‌كند. در حال حاضر ما بيش از هرچيز نگران اين هستيم كه همين فعاليت‌ها دچار ضرب و مشكل شود؛ به اين معنا كه مسوولان همين اندك‌اعتبارات را هم قطع كنند. بايد وضعيت موجود را حفظ كنيم. اعتياد و مبارزه با آن، كار يك دولت نيست بلكه لازمه آن يك همت ملي است.»

او همچنين چالش در آموزش‌هاي پيشگيري در مهدهاي كودك را يكي از مسايلي دانست كه غفلت از آن بر بار ديگر مشكلات افزوده: «در آموزش پيشگيري از اعتياد در محيط‌هاي آموزش، ريزش داشته‌ايم، مهدهاي‌كودك اصلي‌ترين مكان آموزشي بحث پيشگيري هستند، اما به دليل دعواي بين سازمان بهزيستي و وزارت آموزش و پرورش فعاليت‌ها در اين زمينه دچار مشكل شده است.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.78708s, 18q