تخلف دولت در بخش سلامت برای نمایندگان محرز است

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89070
تخلف دولت در بخش سلامت برای نمایندگان محرز است
سلامت نیوز :تخلف دولت از اجراي مفاد فصل سلامت برنامه پنجم توسعه همچنان و با گذشت 8 ماه از آغاز اين برنامه مورد اعتراض كميسيون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت قرار دارد. گرچه تاكنون هيچ يك از اعضاي هيات دولت پاسخ صريحي به اين تخلف نداده و مجلس هم هنوز خواستار پاسخگويي بدنه دولت نسبت به علت اين تخلف نشده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد يكي از مهم‌ترين تخلفات دولت از وظايف قانوني مرتبط با سلامت، ناديده گرفتن بند ب از ماده 34 برنامه پنجم است كه تاكيد مي‌كند: «براي تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي‎درصد هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تامين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.»

تخلف دولت در اجراي اين ماده قانون، از آنجايي آشكار مي‌شود كه دولت هنوز به اجراي جايگزين اين ماده كه بند ب از ماده 2 قانون بودجه سال 90 بود و در خردادماه منتشر شد عمل نكرده است. اين ماده از قانون بودجه دولت را موظف مي‌كرد كه معادل ريالي 3 ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد را در راستاي اجراي بند «ب» قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت بهداشت اختصاص دهد. تكليف دولت بر مبناي قانون بودجه 90 اين بود كه هر زمان قيمت فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني از 81 دلار براي هر بشكه فراتر رود، يك و نيم دلار از فروش مازاد، در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.

در عين حال، مجلس هم با اين جايگزيني موافق بود زيرا به نظر مي‌رسيد كه مازاد درآمد نفت در مدت زمان كوتاهتري قابل وصول باشد. علاوه بر آنكه چگونگي تامين اعتبار براي پرداخت يارانه‌ها هم از نكاتي بود كه طي سال جاري، ترديد و اعتراض چندباره نمايندگان مجلس را رقم زد و دولت بايد براي محو اين ترديد پاسخ مي‌داد.

اما تا پايان مهر ماه، سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفت پرداخت نشد در حالي كه براساس گزارش امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، ميانگين قيمت تقريبي يك بشكه نفت خام صادراتي ايران از ابتداي ماه نوامبر 2011 تا روز نهم همين ماه (10 تا 18 آبان 1390) 109 دلار و 68 سنت بوده و دولت از محل مازاد درآمدهاي نفتي ظرف 6ماهه نخست سال جاري، 6 ميليارد و 400 ميليارد تومان درآمد داشته است.



شورايي كه هنوز تشكيل نشده است

دومين تخلف دولت از اجراي برنامه پنجم توسعه، ناديده گرفتن تبصره 3 از ماده 38 اين قانون است كه تاكيد مي‌كند: «با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت كشور، تركيب اعضا، وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تاييد هيات‎وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‎رسد.»

متوليان سلامت در زمزمه‌هايي معتقد بودند كه علت اصلي تخلف دولت از عمل به اين بند قانون، تكليف بند ه همين ماده است كه اختيارات دولت را در مداخله در امور مالي سلامت كاهش مي‌دهد و تاكيد مي‌كند: «شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله قبل از شروع سال جديد نسبت به بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارايه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تاييد معاونت جهت تصويب به هيات‎وزيران ارايه كند.»

اين بند از قانون نه تنها منجر به كاهش تصدي‌گري دولت در امر سلامت و درمان مي‌شود بلكه آرزوي ديرينه متوليان سلامت را هم رنگ واقعيت مي‌بخشد. آرزويي كه دولت طي سال‌هاي گذشته با زيركي از محقق كردن آن شانه خالي كرده است: «تعيين تعرفه درمان پيش از آغاز هر سال جديد شمسي و تعيين قيمت واقعي خدمات درماني.»



مجلس برخاست

اقدام اخير كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به ابطال تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي و دولتي كه سال جاري در شوراي عالي بيمه مصوب شده بود، نخستين اقدام در اعتراض به رويه چند ساله دولت بود كه با تعيين ارقام غيرواقعي و ديرهنگام تعرفه‌هاي درمان، نتيجه‌يي جز زيان براي بيماران و جامعه پزشكي ايجاد نمي‌كرد.

هرچند كه در روزهاي پاياني تابستان، نماينده مشهد، نخستين فردي بود كه شجاعت غيرقانوني خواندن تعرفه‌هاي درمان مصوب سال 90 را داشت و نايب‌رييس مجلس، چند روز پس از اين اعلام، با تعديل اظهارات همكار خود و اظهار اينكه «مسير تعيين تعرفه‌هاي درمان غيرقانوني بوده است»، سعي در كاهش وزن تخلفات دولت و بار حقوقي اظهارات نماينده مشهد داشت اما ظرف سه هفته اخير، در پي اعلام يك صداي اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبني بر غيرقانوني بودن تعرفه‌هاي درمان سال 90 به دليل تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت از سوي دولت، سيد شهاب الدين صدر هم به جمع معترضان پيوست و هم‌اكنون، مجلس در متخلف خواندن دولت نسبت به عمل نكردن به تعهدات فصل سلامت از برنامه پنجم توسعه يك‌صدا شده است.

علاوه بر آنكه همچنان خواستار پاسخگويي دولت نسبت به علت پرداخت نكردن سهم وزارت بهداشت از مازاد درآمد نفت است.



تمام مشكلات به نگاه دولت بازمي‌گردد

عمر بروز مشكلات جدي در حوزه سلامت، هنوز به 10 سال نمي‌رسد. دولت از نيمه دهه 80

بر خلاف استقبال خوشايندي كه در ابتداي اين دهه و سال‌هاي پاياني دهه 70 از ورود بخش خصوصي به امر درمان و بهداشت و سلامت داشت، رويه مخالفي را در پيش گرفت و بخش خصوصي را به طمع‌كاري، دريافت هزينه مازاد از مردم، توصيه و تجويزهاي بي‌دليل و هزينه‌بر متهم كرد و تلاش بر اين مستقر شد كه عرصه بر فعاليت اين بخش كه سهم 20 درصدي از خدمات درمان را بر عهده دارد تنگ شود. بخشي كه از ابتدا هم مشروط بر ممنوعيت دريافت هرگونه حمايت دولتي فعاليت خود را آغاز كرده بود.

نخستين قدم‌ها براي دشوار كردن شرايط فعاليت بخش خصوصي، اعتراض به رقم تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي بود كه توسط سازمان نظام پزشكي تصويب مي‌شد. در اختيار گرفتن تصويب تعرفه‌ها از سوي دولت و ايجاد فاصله بين هزينه واقعي خدمات ارايه شده توسط اين بخش با ميزان تورم در جامعه، منجر به شكل گرفتن پديده زير ميزي شد. به موازات در اختيار گرفتن تعيين و تصويب تعرفه‌ها از سوي دولت، كيفيت خدمات در بخش دولتي هم كاهش يافت و اعتراض بيماران و مراجعان به اين بخش، نگاه متوليان سلامت را به سوي دولت و نحوه تعيين تعرفه‌ها و ارقام غير واقعي سرانه و تعرفه‌هاي درمان معطوف كرد.

اكنون متوليان سلامت، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اذعان دارند كه نگاه دولت به مقوله سلامت، منجر به بروز مشكلات در نظام سلامت شده و اين اذعان با نگاهي به ثابت ماندن و ارتقا نيافتن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي و بودجه عمومي ظرف 10 سال گذشته به يقين نزديك مي‌شود. حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس و يكي از سردمداران سياستگذاري در نظام سلامت نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» نگاه دولت را از جمله اصلي‌ترين دلايل بروز مشكلات در اين عرصه مي‌داند:

در حال حاضر سهم سلامت از بودجه عمومي و درآمد ناخالص ملي كشور چه رقمي است؟

اختلاف‌نظر جدي وجود دارد. اين سهم از بودجه ناخالص ملي 6/5 درصد ولي از بودجه عمومي حدود 9 الي 10 درصد است.

قرار بود كه سهم سلامت از بودجه ناخالص ملي چه رقمي باشد؟

پيش‌بيني شده بود كه تا 7 درصد برسد كه هنوز با اين رقم فاصله زيادي داريم. اگر 3 هزار ميليارد تومان از مازاد درآمد نفت كه از سوي مجلس تصويب شده، به وزارت بهداشت پرداخت شود ممكن است اين رقم از 6 درصد عبور كرده و به آن پيش‌بيني نزديك شود. هنوز كه اين رقم را تخصيص نداده‌اند.ان‌شاءلله تخصيص مي‌دهند.

وزير بهداشت معتقد است كه دولت، مقوله سلامت را يك جريان سرمايه بر و هزينه‌بر مي‌بيند. شما هم اين نگرش دولت را تاييد مي‌كنيد؟

بله. متاسفانه دولت نگاه هزينه‌بري به سلامت دارد و اين نظر كاملا اشتباه است زيرا توسعه آموزش و پرورش و بهداشت و سلامت، مستلزم سرمايه‌گذاري است و اين سرمايه‌گذاري هم از طريق بودجه جاري امكان پذير نيست. اگر پذيرفته‌ايم كه توسعه، توسط انسان سالم ميسر مي‌شود و قرن 21 هم محور توسعه را انسان سالم مي‌داند، پس بايد بپذيريم كه انسان، هم بايد سالم باشد و هم زمينه تحصيل او را فراهم كنيم بنابراين، سرمايه‌گذاري براي اين دو مقوله، به هيچ‌وجه هزينه بري نيست.

فكر مي‌كنيد اين نگاه دولت مي‌تواند دليلي بر تصويب تعرفه‌هاي غيرواقعي باشد؟

دولت سطح تعرفه‌ها را پايين نگه مي‌دارد چون براي ميزان هزينه كرد مردم در زمان بالا بودن تعرفه‌ها نگران است. ما هم مي‌گوييم پايين نگاه داشتن تعرفه‌ها اشكالي ندارد اما در عوض، دولت موظف است براي بخش درمان و سلامت يارانه بدهد.

اگر دولت نگران جيب مردم است چرا سرانه درمان را افزايش نمي‌دهد؟

كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم پيشنهاد مي‌كند كه دولت، سرانه درمان را با رقم واقعي تصويب كند اما به بخش سلامت يارانه بدهد. دولت حق ندارد به بهانه نگراني براي مردم، با پايين نگه داشتن تعرفه‌ها از جيب مردم و از جيب جامعه پزشكي ببخشد. مشكلات امروز، ايجاد پديده

زير ميزي و تمام ناهنجاري‌هاي بخش سلامت به دليل غيرواقعي بودن تعرفه‌هاست در حالي كه بارها تذكر داده‌ايم كه دولت مي‌تواند حتي براي يك‌بار، تعرفه را با قيمت واقعي تصويب كند اما از جامعه پزشكي بخواهد كه با وجود تعرفه‌هاي واقعي، با توجه به وضع اقتصادي جامعه و براي رعايت حال بيماران، در مواردي ارقام كمتري را دريافت كنند و مطمئن هستيم كه جامعه پزشكي حتما اين درخواست را اجرا مي‌كند.

شوراي عالي سلامت بايد تا آخر امسال تشكيل شود. آيا شورا اين اختيار را دارد كه دولت را به تعيين تعرفه واقعي با لحاظ كردن قيمت تمام شده خدمات ملزم كند؟

بله. قانون اين وظيفه را به عنوان يكي از اختيارات شورا تعريف كرده است.

دولت كه به دستورات مجلس پاسخ مثبت نمي‌دهد. فكر مي‌كنيد دستورات اين شورا را مي‌پذيرد؟

شورا از نظر قانوني اين اختيار را براي ملزم كردن دولت دارد اما اگر دولت گردن كلفتي مي‌كند، مساله ديگري است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.16092s, 18q