تقویت مسئولیت پذیری بیماران از طریق احترام به انتخاب آنها

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89081
تقویت مسئولیت پذیری بیماران از طریق احترام به انتخاب آنها
سلامت نیوز :شاید برای بسیاری از ما، سخت ترین تصمیمی که در دوران کودکی و نوجوانی در باره روند درمان خود گرفته ایم مربوط به انتخاب بین «آمپول» یا « قرص» به عنوان آنتی بیوتیک برای درمان سرماخوردگی بوده است. تصمیمی که ما را در همان دوران کودکی به تفکر واداشته و بسیار راجع به آن اندیشیده ایم که مثلا آیا دوره درمان طولانی با قرص را برگزینیم یا درد آمپول پنی سیلین با دوره کوتاه درمان را. و به عواقب آن اندیشیده ایم و نهایتا با احساس رضایت ناشی از « داشتن حس حق انتخاب» و البته نگرانی از مسئولیت این انتخاب و تاثیر آن بر فعالیتهای روزهای آتی مان مطب دکتر را ترک گفته ایم. اما متاسفانه این تمرین« انتخاب نمودن و مسئول بودن» و حس مشارکت در روند درمان در بسیاری موارد به فراموشی سپرده شده است.

به نظر می رسد بخشی از این امر از آنجا ناشی می شود که کادر درمانی بیمار را دارای صلاحیت کافی برای اتخاذ تصمیم در باب درمان خویش نمی داند و آگاهی دادن به بیمار و سهیم نمودن او در روند درمان را به نوعی اتلاف وقت و انرژی می انگارد.

در حالیکه به نظر می رسد که آنچه که در ابتدای امر و در مواجهه با تصمیمات دیگران که ناشی از خود آئینی کامل آنها انگاشته نمی شود ، باید انجام شود این است که در پی رفع این نقایص بر آمده و افراد را برای اتخاذ تصمیماتی با درجه بالای ناشی از خود آئینی آماده ساخت. همانگونه که گفته شد این گام اساسا، بعضا در جوامعی هم چون جامعه ما به سادگی مورد بی توجهی قرار می گیرد، چرا که اختصاص منابع به این منظور را به مثابه اتلاف انرژی و زمان تلقی نموده و اتخاذات تصمیمات قیمومت مابانه بهترین راه حل در راستای تامین رفاه افراد پنداشته می شود؛ حتی اگر فرد مورد نظر ذره ای به تصمیم اتخاذ شده و انجام دستور العملهای تجویز شده اعتقاد و اعتمادی نداشته باشد.

ضعف اصلی این گونه تصمیم گیری ها که به زعم بسیاری تنها راه حل های کوتاه مدت برای تامین سلامت جامعه و فرد هستند، از آنجا ناشی می شود که اولا، بخش مهم ارزش حیات انسانها که وابسته به قدرت تصمیم گیری آزادانه آنان و حاکمیت بر جسم و روحشان می باشد مورد بی احترامی واقع می شود.

هم چنین ، انسانهایی که در اتخاذ تصمیمات درمانی و پزشکی راجع به خودشان هیچ نقشی ندارند و عملا در روند درمان «نامحرم» تلقی می شوند، یا پزشکان آنها را به سبب ناکافی بودن اطلاعاتشان در مورد مسایل درمانی و پزشکی از روند تصمیم گیری و تشخیص و تجویز کنار می گذارند، مسلما کمتر نسبت به روند درمان احساس مسئولیت می کنند.

این افراد با سهل انگاری دستورات و تجویز پزشکان را اجرا می کنند و حتی ابایی از «دور زدن» پزشک و سیستم درمانی در روندی که در حقیقت برای بازگرداندن سلامت آنها تجویز شده است، ندارند.

چرا که تشخیص و تجویز و توصیه های بهداشتی پزشکان برای آنان چون « شعر چینی» است که اولا نام ها و نشان ها کمترین معنا و مفهومی برایشان ندارد و ثانیا ربط آن به بیماری و ساختار بدن و تاثیر آن بر مقابله با عوامل بیماری زا برایشان روشن نیست. از این دست است مثالهایی راجع به عدم طی کامل دوره درمان، قطع خودسرانه داروها و یا عدم رعایت فاصله های زمانی مصرف داروها و ...که همگی از ناآگاهی بیماران نسبت به آثار کوتاه مدت و بلند مدت داروها بر سلامت آنها نشات می گیرد.


در همین راستا، انجام آزمایش های تشخیصی بدون رضایت بیمار و مواردی از این دست ممکن است که منجر به «زیرزمینی» شدن بیش از پیش نشانه ها و پرهزینه شدن شناسایی و درمان افراد پرخطر و در نهایت شیوع بیش از پیش بیماری در جامعه می گردد. در واقع بسیاری از افراد پر خطر از ترس عواقب شناخته شدن بیماری پنهان شده و از سوی دیگر سایر افراد جامعه، با اطمینان کاذب بر چنین اقداماتی، احتیاط لازم را در زندگی روزمره خود علیه ابتلا به این بیماری از دست خواهند داد و به یکباره تمام مسئولیت پیشگیری و مبارزه با درمان را بر عهده دولت قرار خواهد گرفت، در حالیکه این مبارزه یک تنه از توان دولت خارج است.

هر چند که در برخی موارد فرمهای رضایت قبلی در برخی درمانهای پرخطر تر و پر مسئولیت تر در اختیار بیمارگذاشته می شوند تا شاید در این حالت و در صورت بروز مشکل، مسئولیت احتمالی با بیمار به اشتراک گذاشته شود و تمام بار آن بر سیستم درمانی تحمیل نشود، ولی در عمل معنا و مفهوم چندانی برای بیماران ندارند. در واقع، بیماران احتیاج دارند که به همراه یک مشاور فرم های رضایت را مطالعه کنند و به درستی درک کنند که این امضا بر پای ورقه رضایت چه حقوق و تکالیف احتمالی را برای خود و یا خانواده شان به همراه خواهد آورد.
از سوی دیگر در برخی موارد نیز، پزشکان بیماران را از دادن اطلاعات در مورد بیماری و چند و چون درمان معاف می سازند چرا که معتقدند اساسا گزینه دیگری برای انتخاب وجود ندارد و نیازی به مشورت با بیمار بر سر انتخاب « یک گزینه» موجود نیست. در حالیکه به نظر می رسد بر مبنای اصل خود آئینی، بیمار باید در جریان قرار گرفته و حق او مبنی بر « عدم انتخاب» با توجه به شانس بهبودی و ...نیز به رسمیت شناخته شود. البته که تذکر این نکته لازم است که هرگاه تصمیمات افراد منجر به خطر افتادن سلامت عمومی و یا در واقع محدود نمودن « خودآئینی» و آزادی های سایر افراد جامعه گردد در این صورت باید بین این دو حق در تنازع دست به انتخاب زد و منافع جامعه را در نظر گرفت.
از این رو به نظر می رسد دخالت هر چه بیشتر بیماران در روند درمان و زمینه سازی برای اتخاذ تصمیمات « خود آئینانه» در حداکثر توان ممکن، در نهایت به نفع بیمار و جامعه می باشد و مسئله ای نیست که خاص جوامع فرد- محور و یا با درجه بالای توسعه و پیشرفت در زمینه پزشکی باشد.

با این رویکرد به نظر می رسد که می توان بهتر جامعه را در برابر بیماری های واگیردار و خطرناک واکسینه نمود و در واقع برخلاف نگاه سنتی پدرسالار پزشکی، جامعه و افراد و درجه تجهیز آنان با اطلاعات و آگاهی های لازم در برابر پیشگیری و شیوع بیماریهای مسری هم چون ایدز، بسیار موثر تر و کارآتر از قرنطینه های اجباری و آزمایش های بدون اطلاع و رضایت قبلی و عقیم سازی ها و تبعیض ها علیه افراد مبتلاست.

ظهور و بروز این امر را می توان در داستان معروف نقل شده از امیرکبیر مشاهده نمود که امیرکبیر در واکنش به اجتناب مردم بی اطلاع از واکسیناسیون و در نتیجه مرگ و میر کودکانشان، حکم به اجبار و خشونت نداد بلکه با ناراحتی اظهار داشت: ما (حاکمان) مسئول جهل مردم هستیم و باید برای اطلاع مردم در هر جا مدرسه و کتابخانه بسازیم و بدین ترتیب راه وهم و خیالات و در یک کلام رساندن اطلاعات نادرست به مردم را ببندیم تا مردم در برابر واکسیناسیون مقاومت نکنند.

در آخر می توان بر اهمیت وجود منشور حقوق بیمار تاکید نمود که سند مناسبی برای به رسمیت شناختن « خود آئینی» افراد همراه با به رسمیت شناختن « مسئولیت پذیری» آنها می باشد و شاید از این رو بتوان گفت که عنوان "منشور حقوق و تکالیف بیمار" بیشتر برازنده این سند باشد. به نظر می رسد که طرح موضوع از این زاویه دید منجر به فهم درست تر این رابطه خواهد شد و از شائبه نابرابر بودن بار تکالیف یا مسئولیتها به ضرر یکی از طرفین ( بیماران یا کادر درمان) خواهد کاست.
تهیه کننده مطلب :مهسا شعبانی - کارشناس ارشد حقوق عمومی

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.85381s, 18q