پزشکان تعرفه ها را می پذیرند اما این قیمت ها واقعی نیست

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89117
پزشکان تعرفه ها را می پذیرند اما این قیمت ها واقعی نیست
سلامت نیوز : رئیس کل سازمان نظام پزشکی از افزایش اندک تعرفه های درمانی در سال 90 ناخوشنود است و می گوید باید کار کارشناسی بیشتری در این باره انجام شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای جامعه پزشکی امروز با خبرآنلاین به گفتگو پرداخت. شهاب الدین صدر که رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز شناخته می شود هر چند درباره افزایش اندک تعرفه های درمانی، اظهار نظر صریحی نکرد و فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که "نیاز به کارشناسی بیشتری دارد" ولی به خوبی پیداست نظر وی با نظرات معاونانش از جمله دکتر زالی و دکتر نوروزی مبنی بر اندک بودن این افزایش تعرفه و مشکلات آینده پزشکان، نزدیک است.

شهاب الدین صدر همچنین درباره بدهکاری سازمانهای بیمه ای از جمله صندوق تامین اجتماعی اظهار نظر کرد و این صندوق را بدهکارترین سازمان بیمه ای به نظام بهداشت و درمان دانست. وی درباره ادغام وزارت رفاه، از تشکیل کارگروه 8 نفره مشترک بین دولت و مجلس خبر داد و گفت احتمال می رود وزارتخانه های رفاه، کار و تعاون در یکدیگر ادغام شوند. مشروح این گفتگو را در پایین می خوانید:

چرا سازمان نظام پزشکی افزایش 7 درصدی تعرفه های درمان در بخش غیر دولتی را قبول ندارد؟

سازمان نظام پزشکی از ابتدا اعلام کرد طبق روال قانونی وقتی تعرفه ها به تصویب هیات دولت رسید، باید اجرایی شود. آن نقطه نظری که معاون سازمان آقای دکتر زالی اعلام کرده بود در جلسه شورای عالی بیمه بود که به لحاظ کارشناسی، نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این بود که تعرفه های اعلام شده، واقعی نیست وگرنه بحث نپذیرفتن نبود. صورتجلسه افزایش 7 درصدی تعرفه ها در آخرین جلسه شورای عالی بیمه در وزارت رفاه تنظیم شده بود، لذا نماینده وزارت بهداشت و نماینده سازمان نظام پزشکی آن را امضا نکرده بودند. ولی اکنون تعرفه ای که توسط هیات دولت اعلام شده، قانونی است و همه بخشهای مختلف جامعه پزشکی هم باید آن را رعایت کنند تا انشاالله نظم و نسقی در جامعه پزشکی ایجاد شود.

ولی هزینه های بخش درمان که بعد از هدفمندی یارانه ها بسیار زیادتر شده و سازمان امور مالیاتی هم افزایش 20 درصدی روی درآمد پزشکان اعلام کرده، چطور این فاصله ها را جبران می کنید؟

درباره این که افزایش تعرفه هایی که انجام گرفته و میزان افزوده شده 7 درصدی، قاعدتا نقطه نظرات کارشناسی مختلفی هست. یعنی در این که این تعرفه ها قانونی است و همه باید رعایت کنند، هیچ کسی نباید هیچ تشکیکی وارد کند، اما به لحاظ کارشناسی، وقتی رشد تعرفه ها در سال 90 پایین در نظر گرفته شده و به لحاظ کارشناسی با تعرفه های واقعی فاصله دارد، لازم است سازمان امور مالیاتی نیز درباره مالیاتی که در سال گذشته در نظر گرفته و الان نیز تفاهم نامه آن در حال تنظیم است، رعایت احوال پزشکان را کند تا فشار زیادی به ارائه دهندگان خدمت درمانی وارد نشود. البته الان تفاهم نامه را با مذاکراتی که با وزیر محترم اقتصاد و سازمان امور مالیاتی انجام می شود، تلاش می کنیم، مالیات دسته بندی شده و قابل اخذ از پزشکان، باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه پزشکی نشود.

بسیاری می گویند این مشکلات ناشی از بدهی سازمانهای بیمه گر به مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی است. آیا این بدهی ها تاکنون پرداخت شده؟

متاسفانه در حال حاضر هنوز سازمانهای بیمه گر، بدهیهای فراوان خود را به داروخانه ها، پزشکان و بیمارستانهای دولتی تسویه نکرده اند. بیشترین این بدهی ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. تمام تلاشمان این بود که در هفته های اخیر مطالبات سال 89 بخشهای مختلف جامعه پزشکی اعم از مراکز پاراکلینیک، بیمارستانهای دولتی، مطبها و درمانگاه ها تسویه شود که تاکنون انجام نشده. این موضوع نیز برای ارائه دهندگان خدمت اختلال ایجاد کرده، امیدواریم سازمانهای بیمه گر به وظایف قانونی خود عمل کنند.

فکر می کنید با بازگشت بیمه ها به وزارت بهداشت مشکل بیمه ها و بدهی آنها به مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی حل شود؟

با توجه به بحث کاهش وزارتخانه ها به 17 عنوان و اقدام دولت برای انحلال و ادغام برخی از این وزارتخانه ها، نزدیک به 10 وزارتخانه اکنون بلاتکلیف است. نظر مجلس این است که حداقل تکلیف شده قانون، توسط دولت انجام شود.

کمیته ای متشکل از 4 نماینده مجلس و 4 عضو دولت برای این منظور تشکیل شد. از جمله ادغامی که در کمیته مشترک 8 نفره بین مجلس و دولت مطرح است، بحث ادغام وزارت کار، رفاه و تعاون است. در این صورت به هر شکلی که اگر 2 یا 3 وزارتخانه ها ادغام شود، دبیرخانه بیمه ها و شورای عالی بیمه سلامت، نیز جایگاه خاص خود را خواهد داشت. واقعیت این است که شورای عالی بیمه سلامت طبق قانون برنامه توسعه پنجم، هنوز تشکیل نشده و اکنون عنوان شورای عالی بیمه ، همان شورای بیمه درمان است که قبلا در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود. بحثی نیز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح بود که اینها بازگردد به دبیرخانه بیمه ها بازگردد.

یعنی وزارت بهداشت، متولی امور بیمه های درمانی خواهد شد تا مشکلات مالی بخش های درمان کمتر شود؟

آنچه مسلم است متولی بودن وزارت بهداشت در امر سلامت و تبعیت بیمه ها از لحاظ سیاستگذاری از اوست. اما این که جایگاه بیمه ها و وابستگی سازمانی آنها به چه نهادی باشد، این در حال بحث کارشناسی است. ولی هیچ اختلافی از لحاظ کارشناسی در این وجود ندارد که دبیر شورای عالی بیمه سلامت، وزیر بهداشت باشد تا سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و سلامت و تولیت آن را دنبال کند. مانند بحثی که درباره شورای عالی استاندارد وجود دارد و دبیر آن، وزیر صنایع است، چند وزیر و مسئولان دیگر در آن عضو هستند، ولی وزیر صنایع، دبیر آن است. در امر بهداشت نیز، وزیر بهداشت با وجود حضور مسئولان و وزرای دیگر در شورای عالی بیمه سلامت، دبیر این شورا می شود و دبیرخانه آن نیز در وزارت بهداشت خواهد بود.

ولی صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بدهکار بخش درمان، با ادغام در وزارت بهداشت مخالف است؟

هنوز در کارگروه مشترک دولت و مجلس، جا به جا شدن کل بیمه ها مطرح نشده، از طرفی سازمان تامین اجتماعی قانون مستقلی دارد و تکلیف آن از لحاظ قانونی معلوم است و بیمه های دیگر نیز به لحاظ قانونی، دارای ساختارهای مجزایی هستند.

پس چرا مطرح شده که بنا به درخواست وزارت بهداشت سال گذشته، سازمانهای بیمه گر خصوصا تامین اجتماعی مطالبات بیمارستانها را واریز نکرده اند تا مشکلی برای سقف اعتبارات وزارت بهداشت پیش نیاید؟

نه اینطوری نیست. این را نگویید. برخی از بیمارستانها در حال ورشکستگی اند. وزارت بهداشت گفته یعنی به ما پول ندهید؟ اگر شما مطمئنید این مسئله را در کمیسیون بهداشت و درمان بررسی خواهیم کرد.

نظر شما درباره ابطال مصوبه لغو حق فنی داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری چیست؟

مطلبی را که رئیس دیوان عدالت درباره ابطال حق فنی داروخانه ها، اظهار نظر کرده که به نظر ما بسیار درست و قانونی است. با توجه به اینکه وزارت بهداشت، آئین نامه جدیدی را برای داروخانه ها ابلاغ کرده که حق فنی داروخانه ها 500 تومان است، آئین نامه لغو دریافت حق فنی به درستی ابطال شده است. این بحث قانونی است. نقطه نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری، نقطه نظر قانونی و درستی است. آئین نامه ای که ابطال شده، آئین نامه قبلی بوده و دستورالعمل جدید وزارت بهداشت باید رعایت شود.

پس به نظر شما آیا حق فنی داروخانه ها باید همان 500 تومان باشد که سالهاست دریافت می شود؟

تعرفه مربوط به حق فنی داروخانه ها را دولت باید اعلام کند. این چیزی که رئیس دیوان عدالت اداری مطرح کرده، نظر سابق وزارت بهداشت بوده و این که تعرفه جدید حق فنی چقدر خواهد بود، باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی می گیرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.80173s, 18q