سلامت نیوز : نارضایتی مردمی در بخش درمان هر روز بیشتر می شود.این درحالی است که مسئولین امر بجای پاسخگوئی و اصلاح رویه های غلط و سیاست گذاریهای نادرست به دنبال متهم کردن منتقدین هستند.نمونه آشکار آن رها سازی 2 بیمار در کنار خیابان بود که وزیر بهداشت بجای عذرخواهی تلاش کرد انتشار این اخبار را سیاسی جلوه دهد.

با این حال مشکلات نظام سلامت بغرنج تر از رها سازی چند بیمار است و از این دست اتفاقات و حتی بدتر از آن در بیمارستان های دولتی و خصوصی کشور اتفاق می افتد و البته تنها قربانی این فساد نیز مردم مستضعفی هستند که هم باید درد بیماری را بکشند و هم مشکلات مالی کمر شکن و هم طعنه و رفتار توام با تحقیر برخی بیمارستان ها را تحمل کنند.

به گزارش سایت الف چندی بسیج دانشجوئی 8 دانشگاه در بیانیه ای به بررسی عملکرد وزارت بهداشت پرداخت که متاسفانه برخورد شایسته ای با این بیانیه صورت نگرفت.حتی برخی نهادهای مسوول، بسیج را به سیاه نمائی و سیاست بازی متهم کردند.با این حال بسیج دانشجوئی دانشگاه صنعتی شریف بیانیه دیگری منتشر کرده است که در آن به مشکلات ساختاری این بخش می پردازد.متن کامل این بیانیه تحلیلی بدین شرح است:
 
قبل از هر چیز بر خود می دانیم که از تمام پزشکان خدوم و زحمتکشی که ابن سینا وار خود را وقف بهبود حال بیماران و ارتقاء سلامت جامعه کرده اند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم و تأکید نماییم که روی صحبت ما با معدود کسانی است که میان پزشکی و بنگاه‏داری تفاوتی قائل نیستند و زندگی رؤیایی خود را بر بالین بیماران و مضطران جامعه بنا می کنند. روی صحبت ما با کسانی است که از یک طرف با پیشنهاد افزایش های 60 در صدی تعرفه ها موجبات محرومیت خیل عظیم قشر مستضعف و محروم جامعه را از خدمات با کیفیت فراهم می کنند؛ و از طرف دیگر با پیشنهاد یک روز درمان مجانی در سال می خواهند سرپوشی بر وجهه ی صنف گرای خود بگذارند و ژست طرف داری از محرومین را به خود بگیرند. حال آن که نمی دانند محرومین جامعه را به خیر آنها امید نیست؛ ای کاش شری هم نمی رساندند. مردم محروم به دنبال حفظ کرامت انسانی خود هستند نه به دنبال گرفتن صدقه از کسانی که  هنگام اضطرار خون آنها را در شیشه می کرده اند. روی صحبت ما باکسانی است که رفتار های تبعیض آمیز آنها حتی موجب نارضایتی فعالان هم صنف آنها نیز شده است؛ چرا که در نظام درمانی کشور گرفتن تعرفه های نجومی به معنای پر شدن جیب عده ای پزشک خاص و بنگاه دار است و عده کثیری از فعالان شریف این صنف از جمله پرستاران زحمتکش و پزشکان عمومی بهره ای از این درآمد های نجومی ندارند.

ایثارگرانی که در کنار انقلاب و رهبری و در دفاع از مردم و برای حفظ سلامت مردم تلاش کرده اند قطعاً در پیشگاه الهی مأجور خواهند بود. اما این موضوع دلیل نمی شود که اشکالات و ظلم های موجود در نظام سلامت بیان و اصلاح نشود.

متأسفانه عبارت "سیاه نمایی" مستمسکی برای عدم اصلاح و انتقادپذیری شده است و آقایان دست و پا گم کرده در جواب نامه به رئیس جمهور (!) آن را به کار می برند، در صورتی که مشکلات بیان شده در نظام سلامت به مراتب بیشتر از آنچه در نامه ی به رئیس جمهور گفته شده است می باشد.

این بار بسیج دانشجویی به عنوان تریبون مستضعفین و پابرهنگان مظلوم ملت مسلمان  عزم خود را جزم کرده تا در برابر این ناعدالتی که ناشی از وجود سیاست های غلط در حوزه ی سلامت کشور است ایستادگی نماید.

هر چند مشکلات نظام سلامت کشور فراتر از ساختار نادرست و فسادزای آن است لکن اصلاح اساسی ساختار نظام سلامت بستر اصلی حل مشکلات بسیاری از بخش های دیگر خواهد بود. البته منظور و مقصود از اصلاح نظام سلامت، به اشخاص بر نمی گردد چرا که تغییر افراد در ساختاری ظالمانه مشکل را حل نخواهد کرد؛ اصلاح ساختار یعنی اصلاح قوانین و مقررات و همچنین بازمهندسی نهادها و سازمان های نظام سلامت است به نحوی که حقوق بیماران کاملاً حفظ شود و جان مردم جولانگاه ثروت اندوزی گروه اندکی از پزشکان کاسب کار نشود.

موضوع رها شدن دو بیمار در بیابان و اتفاقات مشابه آن که گهگاه در صداوسیما و سایر رسانه ها خبر ساز می شود تنها نشانه هایی هستند از ریشه های اصلی مشکلات نظام سلامت که در برخی از موارد مانند دمل چرکین سرباز می زنند و بر همگان آشکار می شود.

ما نیز با بسیاری از همین طبقه ی عمومی پزشکان و پرستاران هم عقیده ایم که باید در برابر مافیای پزشکی کشور که در قالب سازمان هایی بروز و ظهور پیدا کرده  و با مخفی نمودن خود در پشت پزشکان دلسوز و متعهد سعی در بهره برداری های شخصی از عموم مردم را دارد برخورد لازم را نمود.

می گویند هزینه های حوزه سلامت 17% افزایش داشته است و نتیجه می گیرند که باید تعرفه ها نیز 17% افزایش یابد. این شیوه تصمیم گیری به آن می ماند که بگوییم چون بنزین 100% گران شده است، باید کرایه تاکسی ها نیز 100% گران شود. با اینکه مشخص است که تعرفه ها باید کمتر از 17% افزایش می یافتند، لکن وزارت بهداشت کنونی پا جای پای نظام پزشکی گذاشته و نه تنها به 17% افزایش تعرفه ها راضی نمی شود، بلکه 10% نیز به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به تعرفه ها اضافه می کنند و با افتخار میزان افزایش تعرفه ها را 27% اعلام می کنند!

در جریان تعیین تعرفه ها، مشاور وزیر بهداشت مرثیه ای رسانه ای در مشکلات بخش خصوصی حوزه درمان می خواند و خواستار افزایش تعرفه ها در بخش خصوصی به اندازه مکفی می گردد. با توجه به اینکه محاسبات ساده ما نشان می دهد تعرفه های بخش خصوصی نه تنها کم نیست، بلکه در بسیاری مواقع به شکل غیر منطقی بالا نیز می باشد، این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا جناب مشاور وزیر چوب بخش خصوصی را به سینه می زند؟ با کمی بررسی مشخص می شود که مشاور وزیر سهامدار بخش خصوصی است.

سازمان نظام پزشکی خود را مسئول اعلام نظرات مشورتی در خصوص اعلام تعرفه ها می داند. اعلام نظرات مشورتی توسط هر صنفی پذیرفته شده است، لکن نباید تعرفه گذار خود صنف باشد. شرایط امروز به گونه ای است که منتخبین بخش خصوصی حوزه درمان، با نفوذ در مناصب بالای وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، عملاً وظیفه قانون گذاری و سیاستگذاری را خود بر عهده گرفته اند.

هنگامی که چند ماه پیش صحبت از افزایش 40 تا 60 درصدی تعرفه های پزشکی به بهانه ی هدفمندی یارانه ها به میان آمد و با کمی مساحمه افزایش 28% درصدی تعرفه از سوی وزرات بهداشت پذیرفته می شود مشخص است که  همکاری و هماهنگی خوب(!) سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها وجود داشته است. چطور شده است که بخش هایی چون حمل و نقل و صنایع فلزی  کشور که هدفمندی یارانه ها به طور مستقیم با آنها در ارتباط بوده نرخ خدمات خود را 15% افزایش می دهند ولی بخش سلامت  ادعای افزایش 28% در خدمات را دارد؟

نظام پزشکی باید حامی و وکیل کل جامعه پزشکی باشد، حال آن که به نام جامعه پزشکی و به کام سهامداران بخش خصوصی حوزه سلامت فعالیت می کند. چگونه می توان نظام پزشکی را حامی حقوق تمام پزشکان دانست و اختلاف درآمد فاحش را در بین جامعه پزشکی مشاهده کرد؟ بارها تلاش پر دامنه نظام پزشکی را در تامین منافع بخش خصوصی مشاهده کرده ایم، ‌که نمونه واضح آن در تعیین تعرفه های جنجالی سال 87 نمود یافت، اما هیچ موردی یافت نمی شود که این سازمان برای حل مشکلات پزشکان عمومی بیکار قدمی برداشته باشد.
 تنها در مواردی که مسائل سیاسی بین وزارت بهداشت و نظام پزشکی پیش می آید، از این مشکلات به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی بخش صنفی و نفوذ بیشتر در بدنه حاکمیت استفاده می گردد. دلیل این امر نیز واضح و مبرهن است. کافی است مسئولین نظام پزشکی به طور شفاف اعلام کنند که چند درصد از اعضای جامعه پزشکی در انتخابات سازمان نظام پزشکی مشارکت فعال دارند؟ باید از بدنه جامعه پزشکی سوال نمود که با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی مطابق قانون موظف به ارایه خدمات متنوعی به بدنه جامعه پزشکی و ارتقای سطح کل بدنه می باشد، تا کنون چه خدماتی را به این بدنه ارائه داده است؟ آیا غیر از این است که این سازمان با استفاده از نام بدنه جامعه پزشکی، منافع بخش خصوصی را دنبال می کند؟ آیا درصد بسیار ناچیز مشارکت جامعه پزشکی به معنای ناامیدی ایشان از بهبود وضع موجود نیست؟ بدیهی است که اگر بدنه جامعه پزشکی فعالیت های سازمان را در راستای منافع خود می دید، در آن مشارکت فعال می نمود.
 
بسیج را به خصومت شخصی متهم می کنند. این در حالی است که در طیف پزشکان حاضر در هیئت رئیسه نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی، جناب دکتر صدر نزدیک ترین اندیشه ها را به اندیشه ی بسیج دارند. اگر چنانچه این بیانیه در زمان ریاست طیف دیگری بر سازمان نظام پزشکی صادر می شد، بددلان می توانستند به بیان چنین جملاتی بپردازند. اما نکته این جاست که خواسته ی بسیج یک خواسته ی سیاسی نیست که بخواهد چنین ملاحظاتی را مد نظر داشته باشد. خواسته بسیج دانشجویی کاملاً واضح و مشخص است و این خواسته همانا اصلاح ساختار نظام سلامت است در جهت عدالت اجتماعی و به نفع مستضعفین. از نظر ما مشکل اصلی، ریشه ای و ساختاری نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفع های تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی توانسته اند در جایگاه های حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانون گذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره نمایند. البته لازم به ذکر است که  صحبت های فعلی به هیچ وجه از بار مسئولیت نهادهای حاکمیتی و در رأس آن  وزارت بهداشت و درمان، و به ویژه  شخص وزیر بهداشت کم نمی کند، اما حکایت وزارت بهداشت حکایت شیر بی یال و دم و اشکمی است که از شیر بودن فقط نام آن را  یدک می کشد ولی قدرت و ابهتی برایش باقی نمانده است و اگر هم در مواردی اختیار دارد بعضاً جایگاه این اختیار توسط ذینفعان صنفی اشغال شده است به طوری که در مواردی انسان صحبت ها و عملکردهایی می شنود که بوی صنف گرایی آن به هیچ وجه قابل پنهان شدن نیست.

اکنون برای روشن تر شدن افکار عمومی  و  به جهت آن که خدای ناکرده کسی نگارندگان این نامه را به غرض ورزی و کینه های شخصی و زدن تهمت و افتراء متهم نکند کاملاً سربسته به بیان شواهد و سؤالاتی می پردازیم تا ابعاد این صنف گرایی در نظام سلامت کشور اندکی معلوم گردد:

1-  برای همه ی بیماران کاملاً  ملموس و بدیهی است که پیش از اعمال جراحی از آنان رضایت نامه ای گرفته  شود که بر طبق آن بیمار با  امضای خود از حقوق خود صرف نظر می کند و  پزشک بابت هیچ گونه از عواقب بعدی درمان مسئولیتی نسبت به بیمار بر عهده نخواهد داشت. حال سؤال ما این است که آیا گرفتن چنین رضایت نامه از بیماران قانونی است یا خیر؟ آیا این امر روالی بوده که از همیشه ی تاریخ برقرار بوده است یا نه روالی بوده است که یک زمان کسی با هدف تأمین هر چه بیشتر حقوق پزشکان آن را مرسوم کرده است؟  آیا  این گونه نیست که فردی که این رضایت نامه را مرسوم کرده است، رئیس وقت سازمان صنفی نظام پزشکی بوده که در قوه قضائیه نیز دارای مسئولیت بوده و این رضایت نامه را به عنوان هدیه به پزشکان اهدا کرده است؟

2-  مسئله دیگری که بسیار محل پرسش است آن است که چگونه سازمان صنفی نظام پزشکی در بودجه سالانه کشور ردیف قانونی و مصوب دارد؟ مگر این سازمان در زمره نهادهای حاکمیتی قرار دارد که می بایست از بودجه دولتی استفاده کند؟ با چه منطقی می توان قبول کرد که یک تشکل با منافع صنفی از بودجه بیت المال ردیف قانونی تعریف شده داشته باشد؟ آیا بابت چنین مبلغ قابل توجهی که به این سازمان صنفی داده می شود، مسئولیتی نیز از وی خواسته می شود یا خیر؟ چه نظارتی بر مصرف بودجه بیت المال در این سازمان وجود دارد؟

3- بخش مهمی از اختیارات حاکمیتی نظام سلامت که سازمان صنفی نظام پزشکی به طور قانونی آن را تصاحب کرده است، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حِرف‌ پزشکی‌ است که در فصل ششم قانون نظام پزشکی ج.ا. ایران به طور کامل به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است. به طور مشخص یکی از ارکان این سازمان "هیأت‌های‌ انتظامی‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ گروه‌ پزشکی‌ و حرف‌ وابسته"‌ است. از مجموع مواد ذکر شده در قانون نظام پزشکی می توان نتیجه گرفت که نظام پزشکی در تمام سطوح قضاوت و داوری از هیأت انتظامی بدوی گرفته تا هیأت انتظامی تجدید نظر و حتی هیأت انتظامی عالی حضور غالب دارد. سپردن وظیفه ی قضاوت به این سازمان به هیچ عنوان با جایگاه صنفی سازمان نظام پزشکی(به عنوان ذینفع) تطابق ندارد و می تواند بسیار فسادآفرین باشد؛ سپردن این وظیفه به سازمان صنفی نظام پزشکی صریحاً اصل بی طرفی طرفین دعوا در قضاوت را نقض می نماید(قانون سازمان نظام پزشکی – ماده 5، 36، 38)

4- تفویض اختیار حاکمیتی قضاوت به این نهاد صنفی تا آنجا پیش رفته است که حتی مراجع قضائی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت کشف تخلف پزشکی، می بایست در دادسراهای انتظامی وابسته به سازمان نظام پزشکی اقامه ی دعوی کنند(قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران – ماده 30 – بند ب و  د). از آنجا که مطابق قانون، دادسرای انتظامی مشروعیت خود را از رأی صنف پزشکان به دست می آورد(قانون سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران – ماده 29) ، لذا بر اساس این ماده از قانون، سازمان صنفی نظام پزشکی، به طور رسمی در جایگاه نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و نهاد حاکمیتیِ قضایی و همچنین وزارت بهداشت در ذیل نهاد صنفی تعریف شده اند. ماده مذکور از عجایب و نوادر قانونگذاری مجلس، در قانون مصوب سازمان نظام پزشکی ج.ا. ایران است.

عدم واگذاری اختیارات حاکمیتی به بخش خصوصی یک قاعده عقلانی است که نقض آن می تواند موجب مفسده های بسیاری شود چه برسد که این اختیارات مرتبط با سلامت افراد جامعه باشد. در تمام کشورهای پیشرو در بخش سلامت، نظارت بسیار  قوی از سوی حاکمیت بر عملکرد مراکز درمانی و افراد مشغول در آن مراکز وجود دارد و برخوردهای سنگینی با کمترین تخلف در این حوزه می شود. در این کشورها بهترین خدمات و پیشرفته ترین تجهیزات در مراکز درمانی دولتی است و اعتبار مراکز دولتی در میان مردم به مراتب بالاتر از مراکز درمانی خصوصی است؛ این در حالی است که در کشور ما به علت مشکلات ساختاری در نظام سلامت، نه تنها شرایط به نسبت اینگونه کشورها کاملاً برعکس است بلکه مراکز درمانی دولتی مکانی شده است برای ارجاع بیماران به مراکز درمانی خصوصی. جالب آن که هر گاه سخن از تقویت بخش دولتی به میان می آید بسیاری از مسئولین(که اتفاقاً سهامداران مراکز درمانی خصوصی هستند) از لزوم افزایش تعرفه‌ها و بهبود شرایط مراکز دولتی نسبت به مراکز درمانی خصوصی می گویند در حالی که درآمد مراکز درمانی خصوصی به طور غیرمنطقی بیش از 10 برابر حد واقعی است. پس در این وضعیت اسفناک باید گفت هیچ گاه نباید توقع داشته باشیم بهبودی در وضعیت درمانی مردم رخ دهد.

در این جا بسیج دانشجویی مجدداً مطالبات خود را از نهادهای ذیربط مطرح می کند.

1-   از مجلس شورای اسلامی می خواهیم قانونی در منع فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی تصویب کند. از شورای محترم نگهبان نیز می خواهیم از تأیید صلاحیت افراد صنفی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و ... جلوگیری کند.

2-   از دولت محترم می خواهیم هرچه زودتر آیین نامه اجرایی منع قانونی اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی را تهیه، تصویب و ابلاغ نماید و از اعمال نفوذ ذینفعان بخش خصوصی از طریق وزارت بهداشت در عدم تهیه و ابلاغ این آیین نامه جلوگیری نماید.

3-   از دولت محترم می خواهیم باز مهندسی ای در ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی صورت پذیرد. نخستین قدم این بازمهندسی می تواند تغییر گروه مدیریتی حاکم در وازرت بهداشت باشد به نحوی که این گروه وابستگی ای به سازمان صنفی نظام پزشکی نداشته باشد.

4-   از مجلس و دولت محترم می خواهیم هر چه زودتر طرح ها و لوایحی در جهت تصویب قوانین بازدارنده و ایجاد نهادهای قدرتمند جهت حمایت از حقوق بیماران تهیه شود.

5-   از مجلس محترم و قوه قضاییه نیز می خواهیم قوانینی در جهت تشکیل دادگاه های تخصصی عادلانه ذیل قوه قضاییه تصویب شود و اختیار حاکمیتی قضاوت و داوری از سازمان صنفی نظام پزشکی گرفته شود.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف