نظام سلامت در سالی که گذشت

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89144
نظام سلامت در سالی که گذشت
سلامت نیوز :نظام سلامت كشور در سالي كه گذشت با فراز و نشيب‌هاي مختلفي مواجه بود به طوري كه لحظات خوش و گاه تلخي را براي حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رقم زد.

اجراي قانون هدفمندي و تاثير آن در نظام سلامت، تصويب قانون برنامه پنجم توسعه و مواد قانوني مربوط به حوزه سلامت را مي‌توان از جمله مهم‌ترين رويدادهاي سرنوشت‌ساز نظام سلامت كشور در سال گذشته خواند.

به گزارش ايسنا، قانون برنامه پنجم توسعه در حالي اواخر سال گذشته به تصويب رسيد كه 12 تا 13 بند آن مربوط به حوزه سلامت است. برنامه‌هايي كه به گفته محسن‌پور، قائم مقام وزير بهداشت در امور مجلس، بسيار منظم و اجرايي بوده و در نهايت كمك بسيار موثري به حوزه سلامت خواهد كرد.

ممنوعيت حضور همزمان پزشكان در دو بخش دولتي و خصوصي؛ مشكل‌ساز يا حلال مشكلات؟

علاوه بر پرونده قتل پزشكان كه به تجهيز پزشكان به تجهيزات دفاع شخصي منجر شد، ممنوعيت حضور همزمان پزشكان در دوبخش دولتي و خصوصي، سلب اختيار از نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان و اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت از جمله مواد قانوني برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت بود كه واكنش‌هاي موافق و مخالف زيادي را به دنبال داشت. قانوني كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت هم تاكيد دارد كه براي اجراي آن بايد زيرساخت‌هاي آن فراهم و منابع آن مشخص شود و اطمينان مي‌دهد كه تا فراهم نشدن الزامات آن، اجرايي نخواهد شد.

عليرضا زالي قائم مقام سازمان نظام پزشكي نيز معتقد است كه زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري اجراي قانون ممنوعيت حضور همزمان پزشكان در دو بخش دولتي و خصوصي در كشور فراهم نيست و به ايسنا مي‌گويد:«مطمئنيم بخشي از اعضاي هيات علمي مجرب و توانمند با اجراي اين برنامه از سيستم دولتي خارج مي‌شوند. ممكن است برخي بگويند، بروند؛ اما سوال اين است كه آيا جفا نيست كه يك متخصص باليني پس از 20 سال آموزش و تبحري كه از مردم به دست آورده در بخش دولتي نماند؟ مي‌توان دانشگاه را از نيروهاي جوان پر كرد اما وجود نيروهاي جوان در كنار پيشكسوت‌ها، قوام علمي ايجاد خواهد كرد.»

وي از مجلس مي‌خواهد كه پاي درد دل پزشكان تمام وقت جغرافيايي بنشيند و مي‌گويد:«مخالف تمام وقت جغرافيايي شدن پزشكان نيستيم اما ابتدا بايد زيرساخت‌هاي آن فراهم شود. در مجموع بهتر است مجلس بار مالي تمام وقت جغرافيايي شدن پزشكان بخش دولتي را تعيين كند.»


كامران باقري لنكراني، وزير سابق بهداشت نيز در اين باره به ايسنا مي‌گويد: الزام اينكه اين ممنوعيت به نتيجه برسد آن است كه پزشك فعال در بخش دولتي در حد قابل مقايسه‌اي با بخش خصوصي، تامين مالي شود تا انگيزه مالي در وي از بين برود. براي اجراي اين مصوبه قانوني ساير انگيزه‌ها نيز بايد در پزشك تقويت شود. هر چند داير نكردن مطب در برخي‌ پزشكان به عنوان ضد ارزش تلقي مي‌شود، اما اين مصوبه اخير مجلس، تصميمي مستند با يك سري شواهد علمي است. اين اقدام كار مفيدي است و تجربيات موفقي هم در اين زمينه در دنيا وجود دارد كه بايد الزامات اين قانون طوري فراهم شود كه با اجراي آن بخش دولتي احساس سرخوردگي نداشته باشد.»

در مجموع براي اطلاع از چگونگي اجراي اين قانون بايد منتظر تعيين تكليف بودجه 90 حوزه سلامت ماند.

سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي

سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي از ديگر موارد قانوني برنامه پنجم توسعه بود كه جنجال ‌برانگيز شد و واكنش‌هاي متفاوت مسوولان را به دنبال داشت. هر چند معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است كه مهم نيست تعيين تعرفه بخش خصوصي توسط چه ارگاني باشد، بلكه نكته مهم آن است كه بيماران در پرداخت هزينه‌هاي درمانشان متضرر نشوند. اما قائم مقام سازمان نظام پزشكي معتقد است كه اين امر نه تنها موجب سرخوردگي پزشكان و نابساماني تعرفه‌اي مي‌شود بلكه گسترش پديده «زيرميزي» و ارتباطات نامناسب مالي ميان بيمار و پزشك را به دنبال خواهد داشت. در مجموع تلاش‌هاي برخي كارشناسان براي عدم تصويب اين ماده قانوني در صحن علني به جايي نرسيد و تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي از سال 90 مجددا به دولت بازگردانده شد.

لزوم لحاظ رديف بودجه جداگانه براي10درصد درآمد هدفمندي در حوزه سلامت

جبران هزينه‌هاي آزادسازي حامل‌هاي انرژي در درمان خصوصي؛ آري يا خير؟

اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت از ديگر مواد قانوني بود كه روزنه اميدي در دل صاحبان حوزه سلامت براي باز كردن گره‌اي از مشكلات اين حوزه ايجاد كرد. ضمن آن كه كارشناسان از در نظر نگرفتن رديف بودجه جداگانه در قانون بودجه 90 براي اين 10 درصد ابراز نگراني كرده و بر لزوم لحاظ رديف بودجه جداگانه براي10 درصد درآمد هدفمندي در حوزه سلامت تاكيد دارند.

قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير آن در حوزه سلامت از ديگر مواردي بود كه سال گذشته اظهارنظرهاي مختلف كارشناسان را به دنبال داشت. كارشناسان در حالي بر لزوم در نظر گرفتن منابع كافي براي اجراي اين قانون در بخش دولتي تاكيد دارند كه اتخاذ تدابير لازم براي جبران آزاد شدن حامل‌هاي انرژي در بخش درمان خصوصي را نيز امري ضروري مي‌دانند. اين در حالي است كه معاون درمان وزير بهداشت معتقد است كه اين افزايش هزينه‌ها در تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي در سال 90 لحاظ خواهد شد.

پس از نگاهي كوتاه به قوانين برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت، بي‌مناسبت نيست كه مرور رخدادهاي حوزه سلامت در سال گذشته را با نگاهي به وضعيت اعتبارات اين حوزه در قانون بودجه 89 ادامه دهيم.

بودجه وزارت بهداشت در سالي كه گذشت

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، كارشناسان حوزه سلامت همواره اذعان دارند كه اعتبارات اين حوزه متناسب با توسعه‌هاي صورت گرفته در اين بخش افزايش نيافته است. از طرف ديگر ناكارآمدي بيمه‌ها و ديركرد در پرداخت‌هايشان نيز مزيدي برعلت شده تا اعتبارات حوزه سلامت همواره با كسري مواجه باشد. واقعي كردن رقم سرانه درمان از جمله راهكارهايي است كه كارشناسان مرهمي بر زخم‌هاي كهنه نظام سلامت كشور معرفي مي‌كنند. بر اين اساس بود كه كسر حداقل هفت درصد از حقوق و مزاياي كاركنان لشگري و كشوري به عنوان حق سرانه در بودجه سال 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

اين ماده قانوني در حالي تصويب شد كه نه تنها در سال 88 بلكه در سال 89 نيز عملي نشد و رقم سرانه كه بايد به حدود 14 تا 15 هزار تومان افزايش مي‌يافت، عملا 8 هزار و 500 تومان اعلام شد. اقدامي كه انتقاد شهاب‌الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي را همراه داشت.

وي معتقد است كه روند تعيين سرانه درمان كشور از مصوبات مجلس پيروي نكرده و همين امر علت كسري‌ اعتبارات به ويژه براي بخش درمان دولتي است.

تجميع بيمه‌ها در نظام سلامت از ديگر راهكارهايي است كه كارشناسان در رفع مشكلات اين حوزه موثر مي‌دانند، موضوعي كه در برنامه پنج‌ساله پنجم مورد توجه قرار گرفته و به اين ترتيب مي‌توانيم اميدوار باشيم كه تجميع بيمه‌هاي سلامت از ساماندهي مناسبي برخوردار شود و از يك دستورالعمل يكسان تبعيت كند.


از طرف ديگر بودجه وزارت بهداشت براي سال 89 در حالي اعلام شد كه اين وزارتخانه با كسري يك هزار و 800 ميليارد توماني پا به سال جديد گذاشته بود. هر چند با تامين يك هزار و 200 ميليارد تومان از كسري اعتبارات اين وزارتخانه موافقت شد اما كارشناسان معتقد بودند كه بودجه وزارت بهداشت براي سال جاري از رشد ناچيزي برخوردار است و پاسخگوي نيازهاي سلامت كشور نخواهد بود. اين در حالي است كه مدير كل بودجه و منابع وزارت بهداشت معتقد بود حدود 1200 ميليارد تومان به اعتبارات پايه‌ بودجه سال 88 اضافه شده و بودجه وزارت بهداشت در سال 89 نسبت به 88 حدود 42 تا 43 درصد رشد داشته است. هر چند كه وي هم تاكيد داشت اين درصد رشد بودجه بهداشت و درمان در سال 89 به معناي عدم وجود مشكل براي اين وزارتخانه نخواهد بود، چرا كه توسعه‌هاي فيزيكي و گسترش ماموريت‌هاي وزارت بهداشت در چند سال اخير هزينه‌هاي زيادي را بر سيستم اضافه كرده است كه سعي مي‌شود در سال 89 از طريق مداخلات مديريتي اين امر تا حدي مهار و بخشي از آن نيز به صورت دروني جبران شود.

افزايش 15 درصدي ويزيت سرپايي و بستري بخش خصوصي در سال 89

ميانگين رشد 14 درصدي براي تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي

تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي و دولتي عليرغم آن كه چندسالي با چالش ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و سازمان نظام پزشكي همراه بود، سال گذشته تنش چنداني به همراه نداشت طوري كه طبق معمول هر سال ابتدا تعرفه‌هاي درمان خصوصي سال 89 با افزايش 15 درصدي در ويزيت سرپايي و بستري، آن هم براي 4 ماه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شد. مسوولان اين سازمان علت 4ماهه اعلام شدن تعرفه‌ها را مشخص نبودن وضعيت طرح هدفمندي يارانه‌ها اعلام كردند، هر چند كه بعدا اين تعرفه‌ها تا پايان سال تمديد شد.

تعرفه‌هاي درمان دولتي سال 89 طبق معمول هر ساله كمي با تاخير و در اواخر تيرماه ابلاغ شد، تعرفه‌هايي كه به گفته معاون درمان وزارت بهداشت از ميانگين رشد 14 درصدي برخوردار بود و در صورت متعهد بودن سازمان‌هاي بيمه‌گر، پاسخگوي نيازهاي بيمارستان‌هاي دولتي خواهد بود. دو برابر شدن تعرفه خدمات درمان دولتي متخصصان شاغل در مناطق محروم از جمله نكات بارز تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي در سال 89 بود.

و اما آزمون دستياري ...

ابطال سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دوره دستياري از سوي وزير بهداشت در 29 بهمن سال 88 از موضوعات جنجال‌ برانگيزي بود كه حاشيه‌هاي آن تا نيمه سال 89 ادامه يافت. در نهايت پس از برگزاري مجدد آزمون در 13 اسفند 88 و اعلام نتايج آن در سال 89 وزير بهداشت از حكم‌هاي صادر شده براي متخلفان آزمون دستياري ابراز نارضايتي كرد و خواستار تشديد مجازات‌ها شد. به اين ترتيب بود كه پرونده آزمون دستياري هم تا حدودي مختومه شد هر چند كه اعتراضاتي به نحوه اعلام رتبه‌ها وجود داشت.

آب تهران؛ آلوده يا سالم؟

ماجراي آلودگي آب شرب تهران كه هر بار با طرح در رسانه‌ها تكذيب مسوولان را در پي داشت اين بار با تاييد بالاترين مقام وزارتخانه متولي سلامت جدي شد. 27 تيرماه سال 89 دكتر وحيد دستجردي در برابر پرسش خبرنگاران در اين خصوص تاكيد كرد كه ميزان نيترات در آب برخي مناطق بالاتر از حد مجاز است و البته اين ميزان براي بزرگسالان نگران‌ كننده نيست و تنها به زنان باردار و نوزادان تا سه ماه توصيه مي‌شود از آب بطري استفاده كنند.

اين اظهارات وزير بهداشت واكنش وزير نيرو را در پي داشت. مجيد نامجو با بيان اين كه ميزان نيترات موجود در آب تهران كنترل شده است و اگر نيترات آب چاهي بالاتر از استانداردها باشد، آن چاه از مدار تامين آب خارج مي‌شود يا آب آن با آب چاه ديگري كه سالم است تركيب شده تا در نهايت معيارهاي آب شرب آشاميدني در محدوده مجاز قرار گيرد. اين اظهارات وزير نيرو در حالي مطرح شد كه جلساتي براي بررسي موضوع آلودگي آب تهران در كميسيون بهداشت و استانداري با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد. در نهايت كميسيون بهداشت و درمان مجلس اعلام كرد كه بر اساس توضيحات مسوولان وزارتخانه‌هاي نيرو و بهداشت، كميسيون به اين نتيجه رسيد كه آب شهر تهران به جز در يك منطقه از جنوب تهران يعني يافت‌آباد سالم است و با توجه به آلودگي موجود در منطقه مذكور تا اطلاع ثانوي براي شهروندان آن منطقه آب معدني به صورت رايگان توزيع مي‌شود و وزارت نيرو موظف گرديد كه طي يك هفته مشكل آب اين منطقه را حل كند.

در نهايت دكتر كاظم ندافي، رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: با پيگيري‌هاي وزارت بهداشت اقدامات موثري براي كاهش ميزان نيترات آب تهران صورت گرفت به اين منظور 50 حلقه چاه از رده استفاده خارج شد و شش دستگاه پيشرفته «RO» كه توانايي فوق‌العاده‌اي در حذف يونهاي آب دارد نصب شد. به اين ترتيب بر اساس اقدامات انجام شده در حال حاضر در آب تهران مشكل خاصي از نظر كيفيت آب وجود ندارد و اين‌گونه بود كه ماجراي آلودگي آب تهران هم به فراموشي سپرده شد و در كنار پرونده برنج‌هاي آلوده مختومه شد.

پزشك خانواده و نظام ارجاع بالاخره شهري شد

بر اساس تعاريف جهاني، پزشك خانواده بايد مركز تلاش دولت‌ها براي بهبود كيفيت خدمات مراقبتي و بهداشت، كاهش هزينه‌ها و برقراري عدالت در سيستم‌هاي مراقبتي و سلامتي باشد. در ايران نيز برنامه پزشك خانواده كه برخي كارشناسان آن را ناجي نظام سلامت كشور مي‌دانند قرار است علاوه بر بهبود كيفيت خدمات مراقبتي ـ بهداشتي و كاهش هزينه‌ها، شعار عدالت در سلامت را محقق سازد. برنامه پزشك خانواده در شهرها و تاخير در اجراي آن در حالي از سال 88 محل بحث كارشناسان حوزه سلامت قرار گرفته كه اجراي اين برنامه در روستاها از ابتدا به دليل اختلاف نظر ميان وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت با مشكلاتي همراه بود. آغاز برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در شهرهاي زير يكصدهزار نفر از مواد قانوني برنامه چهارم توسعه بود كه بايد سال 88 محقق مي‌شد اما به دليل مشكلاتي، اين طرح در سال 88عملياتي نشد تا اينكه بارقه‌هاي اميدي در اين زمينه باز شد و پس از انعقاد تفاهم‌نامه مربوطه با وزارت رفاه مقرر شد اين برنامه در 17 شهر زير 50 هزار نفر سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد آغاز شود. درمجموع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 23 بهمن رسما شهري ‌شد و به دنبال آن پرونده الكترونيك سلامت و دفترچه‌ جديد بيمه پزشك خانواده بر سر كار آمدند. اجراي برنامه پزشک خانواده در شهرهاي زير يكصد هزار نفر تا پايان سال 90 نيز از وعده‌هاي مسوولان سلامت در پايان سال گذشته بود.

كاهش ساعت كار پرستاران در انتظار استخدام 23 هزار پرستار

قانون «كاهش ساعت كار پرستاران» كه به موجب آن ساعت كار پرستاران تا سقف هشت ساعت در هفته كاهش مي‌يابد، پس از كش و قوس‌هاي فراوان در قالب قانون «ارتقاي بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت» به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد. اين قانون براي اجرا به استخدام 23 هزار پرستار يا تامين سالانه حدود يكصد ميليارد تومان اعتبار نياز داشت و اينجا بود كه نوبت به چالش بر سر استخدام 23 هزار پرستار رسيد. تحقق مطالبه ديرين جامعه پرستاري همچنان بلاتكليف بود تا اينكه همزمان با روز پرستار سال 89 رئيس‌جمهور در مراسمي علت تاخير در اجراي قانون كاهش ساعت كار پرستاران را از وزير بهداشت جويا شد و همانجا بود كه مجوز استخدام 23 هزار پرستار را صادر كرد . به اين ترتيب بود كه با دستور صريح رئيس‌جمهور پيگيري مسوولان براي كاهش ساعت كاري پرستاران جان دوباره‌اي گرفت و تقريبا روزي نبود كه خبري از اين حوزه در روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري به چشم نخورد.

در نهايت پس از كش و قوس‌هاي فراوان آزمون استخدامي پرستاران 6 اسفند ماه 89 برگزار شد. آزموني كه نتايج آن نيمه اول فروردين ماه اعلام مي‌شود و پس از آن پرستاران به تدريج به كار گرفته مي‌شود.

ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران با دانشگاه علوم پزشكي تهران

ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران با دانشگاه علوم پزشكي تهران از ديگر مباحث جنجال برانگيز سال گذشته بود كه مخالفت كارشناسان و از جمله مجلسيان را به دنبال داشت. هر چند صاحب نظران معتقد بودند كه اين ادغام مخالف قانون برنامه پنجم توسعه است اما وزير بهداشت تاكيد داشت كه نظام سلامت شهر تهران با ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران ساماندهي مي‌شود و اين ادغام در پي ابلاغيه معاونت نيروي انساني رياست جمهوري صورت گرفته است. در مجموع موضوع ادغام دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز با برگزاري جلسات مختلف ميان وزارت بهداشت و مجلسيان مختومه شد.

جشن تكميل شبكه در سال 89؛ وعده‌اي كه محقق نشد

جشن تكميل شبكه نيز از جمله مواردي بود كه خانم وزير بر انجام آن تا پايان سال 89 تاكيد داشت و طي مصوبه‌اي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي را موظف كرده بود تا 5/2 درصد درآمدهاي اختصاصي‌شان را به اين موضوع اختصاص دهند. اما اين وعده وزير به دليل برخي مشكلات عملي نشد و دكتر محمد شريعتي، رييس مركز توسعه شبكه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت از برگزاري جشن تكميل شبكه تا پايان سال مالي عمراني 89 خبر داد.

در خاتمه اميد است با اتخاذ تدابير منظم و اجرايي براي برنامه‌هاي حوزه سلامت، كمك بسيار موثري در حل مشكلات اين حوزه و در نهايت ارتقاي سلامت جامعه شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.2114s, 18q