سلامت نیوز :نظام سلامت کشور در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بود به طوری که لحظات خوش و گاه تلخی را برای حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رقم زد.
اجرای قانون هدفمندی و تاثیر آن در نظام سلامت، تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مواد قانونی مربوط به حوزه سلامت را می‌توان از جمله مهم‌ترین رویدادهای سرنوشت‌ساز نظام سلامت کشور در سال گذشته خواند.
به گزارش ایسنا، قانون برنامه پنجم توسعه در حالی اواخر سال گذشته به تصویب رسید که 12 تا 13 بند آن مربوط به حوزه سلامت است. برنامه‌هایی که به گفته محسن‌پور، قائم مقام وزیر بهداشت در امور مجلس، بسیار منظم و اجرایی بوده و در نهایت کمک بسیار موثری به حوزه سلامت خواهد کرد.
ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مشکل‌ساز یا حلال مشکلات؟
علاوه بر پرونده قتل پزشکان که به تجهیز پزشکان به تجهیزات دفاع شخصی منجر شد، ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در دوبخش دولتی و خصوصی، سلب اختیار از نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان و اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت از جمله مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت بود که واکنش‌های موافق و مخالف زیادی را به دنبال داشت. قانونی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت هم تاکید دارد که برای اجرای آن باید زیرساخت‌های آن فراهم و منابع آن مشخص شود و اطمینان می‌دهد که تا فراهم نشدن الزامات آن، اجرایی نخواهد شد.
علیرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است که زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری اجرای قانون ممنوعیت حضور همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی در کشور فراهم نیست و به ایسنا می‌گوید:«مطمئنیم بخشی از اعضای هیات علمی مجرب و توانمند با اجرای این برنامه از سیستم دولتی خارج می‌شوند. ممکن است برخی بگویند، بروند؛ اما سوال این است که آیا جفا نیست که یک متخصص بالینی پس از 20 سال آموزش و تبحری که از مردم به دست آورده در بخش دولتی نماند؟ می‌توان دانشگاه را از نیروهای جوان پر کرد اما وجود نیروهای جوان در کنار پیشکسوت‌ها، قوام علمی ایجاد خواهد کرد.»
وی از مجلس می‌خواهد که پای درد دل پزشکان تمام وقت جغرافیایی بنشیند و می‌گوید:«مخالف تمام وقت جغرافیایی شدن پزشکان نیستیم اما ابتدا باید زیرساخت‌های آن فراهم شود. در مجموع بهتر است مجلس بار مالی تمام وقت جغرافیایی شدن پزشکان بخش دولتی را تعیین کند.»
کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت نیز در این باره به ایسنا می‌گوید: الزام اینکه این ممنوعیت به نتیجه برسد آن است که پزشک فعال در بخش دولتی در حد قابل مقایسه‌ای با بخش خصوصی، تامین مالی شود تا انگیزه مالی در وی از بین برود. برای اجرای این مصوبه قانونی سایر انگیزه‌ها نیز باید در پزشک تقویت شود. هر چند دایر نکردن مطب در برخی پزشکان به عنوان ضد ارزش تلقی می‌شود، اما این مصوبه اخیر مجلس، تصمیمی مستند با یک سری شواهد علمی است. این اقدام کار مفیدی است و تجربیات موفقی هم در این زمینه در دنیا وجود دارد که باید الزامات این قانون طوری فراهم شود که با اجرای آن بخش دولتی احساس سرخوردگی نداشته باشد.»
در مجموع برای اطلاع از چگونگی اجرای این قانون باید منتظر تعیین تکلیف بودجه 90 حوزه سلامت ماند.
سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی
سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی از دیگر موارد قانونی برنامه پنجم توسعه بود که جنجال برانگیز شد و واکنش‌های متفاوت مسوولان را به دنبال داشت. هر چند معاون درمان وزارت بهداشت معتقد است که مهم نیست تعیین تعرفه بخش خصوصی توسط چه ارگانی باشد، بلکه نکته مهم آن است که بیماران در پرداخت هزینه‌های درمانشان متضرر نشوند. اما قائم مقام سازمان نظام پزشکی معتقد است که این امر نه تنها موجب سرخوردگی پزشکان و نابسامانی تعرفه‌ای می‌شود بلکه گسترش پدیده «زیرمیزی» و ارتباطات نامناسب مالی میان بیمار و پزشک را به دنبال خواهد داشت. در مجموع تلاش‌های برخی کارشناسان برای عدم تصویب این ماده قانونی در صحن علنی به جایی نرسید و تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی از سال 90 مجددا به دولت بازگردانده شد.
لزوم لحاظ ردیف بودجه جداگانه برای10درصد درآمد هدفمندی در حوزه سلامت
جبران هزینه‌های آزادسازی حامل‌های انرژی در درمان خصوصی؛ آری یا خیر؟
اختصاص 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت از دیگر مواد قانونی بود که روزنه امیدی در دل صاحبان حوزه سلامت برای باز کردن گره‌ای از مشکلات این حوزه ایجاد کرد. ضمن آن که کارشناسان از در نظر نگرفتن ردیف بودجه جداگانه در قانون بودجه 90 برای این 10 درصد ابراز نگرانی کرده و بر لزوم لحاظ ردیف بودجه جداگانه برای10 درصد درآمد هدفمندی در حوزه سلامت تاکید دارند.
قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن در حوزه سلامت از دیگر مواردی بود که سال گذشته اظهارنظرهای مختلف کارشناسان را به دنبال داشت. کارشناسان در حالی بر لزوم در نظر گرفتن منابع کافی برای اجرای این قانون در بخش دولتی تاکید دارند که اتخاذ تدابیر لازم برای جبران آزاد شدن حامل‌های انرژی در بخش درمان خصوصی را نیز امری ضروری می‌دانند. این در حالی است که معاون درمان وزیر بهداشت معتقد است که این افزایش هزینه‌ها در تعرفه‌های درمان بخش خصوصی در سال 90 لحاظ خواهد شد.
پس از نگاهی کوتاه به قوانین برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت، بی‌مناسبت نیست که مرور رخدادهای حوزه سلامت در سال گذشته را با نگاهی به وضعیت اعتبارات این حوزه در قانون بودجه 89 ادامه دهیم.
بودجه وزارت بهداشت در سالی که گذشت
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا، کارشناسان حوزه سلامت همواره اذعان دارند که اعتبارات این حوزه متناسب با توسعه‌های صورت گرفته در این بخش افزایش نیافته است. از طرف دیگر ناکارآمدی بیمه‌ها و دیرکرد در پرداخت‌هایشان نیز مزیدی برعلت شده تا اعتبارات حوزه سلامت همواره با کسری مواجه باشد. واقعی کردن رقم سرانه درمان از جمله راهکارهایی است که کارشناسان مرهمی بر زخم‌های کهنه نظام سلامت کشور معرفی می‌کنند. بر این اساس بود که کسر حداقل هفت درصد از حقوق و مزایای کارکنان لشگری و کشوری به عنوان حق سرانه در بودجه سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این ماده قانونی در حالی تصویب شد که نه تنها در سال 88 بلکه در سال 89 نیز عملی نشد و رقم سرانه که باید به حدود 14 تا 15 هزار تومان افزایش می‌یافت، عملا 8 هزار و 500 تومان اعلام شد. اقدامی که انتقاد شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی را همراه داشت.
وی معتقد است که روند تعیین سرانه درمان کشور از مصوبات مجلس پیروی نکرده و همین امر علت کسری اعتبارات به ویژه برای بخش درمان دولتی است.
تجمیع بیمه‌ها در نظام سلامت از دیگر راهکارهایی است که کارشناسان در رفع مشکلات این حوزه موثر می‌دانند، موضوعی که در برنامه پنج‌ساله پنجم مورد توجه قرار گرفته و به این ترتیب می‌توانیم امیدوار باشیم که تجمیع بیمه‌های سلامت از ساماندهی مناسبی برخوردار شود و از یک دستورالعمل یکسان تبعیت کند.
از طرف دیگر بودجه وزارت بهداشت برای سال 89 در حالی اعلام شد که این وزارتخانه با کسری یک هزار و 800 میلیارد تومانی پا به سال جدید گذاشته بود. هر چند با تامین یک هزار و 200 میلیارد تومان از کسری اعتبارات این وزارتخانه موافقت شد اما کارشناسان معتقد بودند که بودجه وزارت بهداشت برای سال جاری از رشد ناچیزی برخوردار است و پاسخگوی نیازهای سلامت کشور نخواهد بود. این در حالی است که مدیر کل بودجه و منابع وزارت بهداشت معتقد بود حدود 1200 میلیارد تومان به اعتبارات پایه بودجه سال 88 اضافه شده و بودجه وزارت بهداشت در سال 89 نسبت به 88 حدود 42 تا 43 درصد رشد داشته است. هر چند که وی هم تاکید داشت این درصد رشد بودجه بهداشت و درمان در سال 89 به معنای عدم وجود مشکل برای این وزارتخانه نخواهد بود، چرا که توسعه‌های فیزیکی و گسترش ماموریت‌های وزارت بهداشت در چند سال اخیر هزینه‌های زیادی را بر سیستم اضافه کرده است که سعی می‌شود در سال 89 از طریق مداخلات مدیریتی این امر تا حدی مهار و بخشی از آن نیز به صورت درونی جبران شود.
افزایش 15 درصدی ویزیت سرپایی و بستری بخش خصوصی در سال 89
میانگین رشد 14 درصدی برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی
تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی و دولتی علیرغم آن که چندسالی با چالش میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان نظام پزشکی همراه بود، سال گذشته تنش چندانی به همراه نداشت طوری که طبق معمول هر سال ابتدا تعرفه‌های درمان خصوصی سال 89 با افزایش 15 درصدی در ویزیت سرپایی و بستری، آن هم برای 4 ماه از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام شد. مسوولان این سازمان علت 4ماهه اعلام شدن تعرفه‌ها را مشخص نبودن وضعیت طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند، هر چند که بعدا این تعرفه‌ها تا پایان سال تمدید شد.
تعرفه‌های درمان دولتی سال 89 طبق معمول هر ساله کمی با تاخیر و در اواخر تیرماه ابلاغ شد، تعرفه‌هایی که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت از میانگین رشد 14 درصدی برخوردار بود و در صورت متعهد بودن سازمان‌های بیمه‌گر، پاسخگوی نیازهای بیمارستان‌های دولتی خواهد بود. دو برابر شدن تعرفه خدمات درمان دولتی متخصصان شاغل در مناطق محروم از جمله نکات بارز تعرفه‌های درمان بخش دولتی در سال 89 بود.
و اما آزمون دستیاری ...
ابطال سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دوره دستیاری از سوی وزیر بهداشت در 29 بهمن سال 88 از موضوعات جنجال برانگیزی بود که حاشیه‌های آن تا نیمه سال 89 ادامه یافت. در نهایت پس از برگزاری مجدد آزمون در 13 اسفند 88 و اعلام نتایج آن در سال 89 وزیر بهداشت از حکم‌های صادر شده برای متخلفان آزمون دستیاری ابراز نارضایتی کرد و خواستار تشدید مجازات‌ها شد. به این ترتیب بود که پرونده آزمون دستیاری هم تا حدودی مختومه شد هر چند که اعتراضاتی به نحوه اعلام رتبه‌ها وجود داشت.
آب تهران؛ آلوده یا سالم؟
ماجرای آلودگی آب شرب تهران که هر بار با طرح در رسانه‌ها تکذیب مسوولان را در پی داشت این بار با تایید بالاترین مقام وزارتخانه متولی سلامت جدی شد. 27 تیرماه سال 89 دکتر وحید دستجردی در برابر پرسش خبرنگاران در این خصوص تاکید کرد که میزان نیترات در آب برخی مناطق بالاتر از حد مجاز است و البته این میزان برای بزرگسالان نگران کننده نیست و تنها به زنان باردار و نوزادان تا سه ماه توصیه می‌شود از آب بطری استفاده کنند.
این اظهارات وزیر بهداشت واکنش وزیر نیرو را در پی داشت. مجید نامجو با بیان این که میزان نیترات موجود در آب تهران کنترل شده است و اگر نیترات آب چاهی بالاتر از استانداردها باشد، آن چاه از مدار تامین آب خارج می‌شود یا آب آن با آب چاه دیگری که سالم است ترکیب شده تا در نهایت معیارهای آب شرب آشامیدنی در محدوده مجاز قرار گیرد. این اظهارات وزیر نیرو در حالی مطرح شد که جلساتی برای بررسی موضوع آلودگی آب تهران در کمیسیون بهداشت و استانداری با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد. در نهایت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که بر اساس توضیحات مسوولان وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، کمیسیون به این نتیجه رسید که آب شهر تهران به جز در یک منطقه از جنوب تهران یعنی یافت‌آباد سالم است و با توجه به آلودگی موجود در منطقه مذکور تا اطلاع ثانوی برای شهروندان آن منطقه آب معدنی به صورت رایگان توزیع می‌شود و وزارت نیرو موظف گردید که طی یک هفته مشکل آب این منطقه را حل کند.
در نهایت دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با پیگیری‌های وزارت بهداشت اقدامات موثری برای کاهش میزان نیترات آب تهران صورت گرفت به این منظور 50 حلقه چاه از رده استفاده خارج شد و شش دستگاه پیشرفته «RO» که توانایی فوق‌العاده‌ای در حذف یونهای آب دارد نصب شد. به این ترتیب بر اساس اقدامات انجام شده در حال حاضر در آب تهران مشکل خاصی از نظر کیفیت آب وجود ندارد و این‌گونه بود که ماجرای آلودگی آب تهران هم به فراموشی سپرده شد و در کنار پرونده برنج‌های آلوده مختومه شد.
پزشک خانواده و نظام ارجاع بالاخره شهری شد
بر اساس تعاریف جهانی، پزشک خانواده باید مرکز تلاش دولت‌ها برای بهبود کیفیت خدمات مراقبتی و بهداشت، کاهش هزینه‌ها و برقراری عدالت در سیستم‌های مراقبتی و سلامتی باشد. در ایران نیز برنامه پزشک خانواده که برخی کارشناسان آن را ناجی نظام سلامت کشور می‌دانند قرار است علاوه بر بهبود کیفیت خدمات مراقبتی ـ بهداشتی و کاهش هزینه‌ها، شعار عدالت در سلامت را محقق سازد. برنامه پزشک خانواده در شهرها و تاخیر در اجرای آن در حالی از سال 88 محل بحث کارشناسان حوزه سلامت قرار گرفته که اجرای این برنامه در روستاها از ابتدا به دلیل اختلاف نظر میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت با مشکلاتی همراه بود. آغاز برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر از مواد قانونی برنامه چهارم توسعه بود که باید سال 88 محقق می‌شد اما به دلیل مشکلاتی، این طرح در سال 88عملیاتی نشد تا اینکه بارقه‌های امیدی در این زمینه باز شد و پس از انعقاد تفاهم‌نامه مربوطه با وزارت رفاه مقرر شد این برنامه در 17 شهر زیر 50 هزار نفر سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد آغاز شود. درمجموع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 23 بهمن رسما شهری شد و به دنبال آن پرونده الکترونیک سلامت و دفترچه جدید بیمه پزشک خانواده بر سر کار آمدند. اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 90 نیز از وعده‌های مسوولان سلامت در پایان سال گذشته بود.
کاهش ساعت کار پرستاران در انتظار استخدام 23 هزار پرستار
قانون «کاهش ساعت کار پرستاران» که به موجب آن ساعت کار پرستاران تا سقف هشت ساعت در هفته کاهش می‌یابد، پس از کش و قوس‌های فراوان در قالب قانون «ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت» به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. این قانون برای اجرا به استخدام 23 هزار پرستار یا تامین سالانه حدود یکصد میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت و اینجا بود که نوبت به چالش بر سر استخدام 23 هزار پرستار رسید. تحقق مطالبه دیرین جامعه پرستاری همچنان بلاتکلیف بود تا اینکه همزمان با روز پرستار سال 89 رئیس‌جمهور در مراسمی علت تاخیر در اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران را از وزیر بهداشت جویا شد و همانجا بود که مجوز استخدام 23 هزار پرستار را صادر کرد . به این ترتیب بود که با دستور صریح رئیس‌جمهور پیگیری مسوولان برای کاهش ساعت کاری پرستاران جان دوباره‌ای گرفت و تقریبا روزی نبود که خبری از این حوزه در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری به چشم نخورد.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان آزمون استخدامی پرستاران 6 اسفند ماه 89 برگزار شد. آزمونی که نتایج آن نیمه اول فروردین ماه اعلام می‌شود و پس از آن پرستاران به تدریج به کار گرفته می‌شود.
ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران
ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مباحث جنجال برانگیز سال گذشته بود که مخالفت کارشناسان و از جمله مجلسیان را به دنبال داشت. هر چند صاحب نظران معتقد بودند که این ادغام مخالف قانون برنامه پنجم توسعه است اما وزیر بهداشت تاکید داشت که نظام سلامت شهر تهران با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران ساماندهی می‌شود و این ادغام در پی ابلاغیه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری صورت گرفته است. در مجموع موضوع ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با برگزاری جلسات مختلف میان وزارت بهداشت و مجلسیان مختومه شد.
جشن تکمیل شبکه در سال 89؛ وعده‌ای که محقق نشد
جشن تکمیل شبکه نیز از جمله مواردی بود که خانم وزیر بر انجام آن تا پایان سال 89 تاکید داشت و طی مصوبه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی را موظف کرده بود تا 5/2 درصد درآمدهای اختصاصی‌شان را به این موضوع اختصاص دهند. اما این وعده وزیر به دلیل برخی مشکلات عملی نشد و دکتر محمد شریعتی، رییس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت از برگزاری جشن تکمیل شبکه تا پایان سال مالی عمرانی 89 خبر داد.
در خاتمه امید است با اتخاذ تدابیر منظم و اجرایی برای برنامه‌های حوزه سلامت، کمک بسیار موثری در حل مشکلات این حوزه و در نهایت ارتقای سلامت جامعه شود.
نظام سلامت کشور در سالی که گذشت با فراز و نشیب‌های مختلفی مواجه بود به طوری که لحظات خوش و گاه تلخی را برای حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رقم زد.
نظر شما