سلامت جامعه و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89263
سلامت جامعه و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
نمي‌توانیم بگويیم یارانه‌اي که به مواد غذایی‌، شیر خشک‌، کاغذ‌، دارو‌،‌... داده مي‌شده هدفی نداشته است. مثلا اختصاص یارانه ارزی و ریالی به داروهای گران قیمت یا داروهای مورد استفاده بیماران خاص با هدف کاهش قیمت برای بیماران بوده است. چیزی که هم اکنون نیز مورد قبول بوده و اجرا مي‌شود. بنابراین نمي‌توان عبارت هدفمندی را در مقابل عبارت بی هدفی به کار برد. بلکه اصطلاح بهتری به نام «تغییر روش در پرداخت یارانه‌ها» را مي‌توان جایگزین کرد.
آن گونه که از‌اين قانون معلوم است روش پرداخت و گروه هدف تغییر مي‌کند. در همین جا باید مراقب بود که چون مقرر است اين یارانه به صورت نقدی پرداخت شود باعث رفتار معکوس نشود. به عنوان مثال؛ یارانه‌اي که به مواد غذایی برای جبران کمبود مواد پروتئینی و ویتامینی برخی گروه‌های فقیر اختصاص داده مي‌شود چنانچه به صورت نقدی پرداخت شود‌، عملا ما را از هدف دور مي‌کند و صرف دیگرهزینه‌ها مي‌شود. (ای بسا برخی هزینه‌هایی نظیرتعویض لوازم خانگی یا حتی هزینه‌های مضر مانند سیگار و‌...).
‌اين لایحه مستقیما‌ وارد پرداخت نقدی به اقشار کم درآمد مي‌شود.‌ آيا بررسی شده است که‌اين کار واقعا‌ به نفع اين قشر است؟ طبیعتا‌ مي‌توان حدس زد که افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق خواهد افتاد به عبارتی برای افراد غیرفقیر افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد و به همه اقشار من جمله اقشار فقیر منتقل خواهد شد. تبعات اجتماعی‌اين موضوع باید به طور کامل بررسی شود. در غیر این صورت اعتماد مردم به برنامه‌ریزان‌، تضعیف خواهد شد. به عبارتی سرمایه اجتماعی ما که همان اعتماد مردم به مسوولان ‌اين قسمت است از بابت احساس عدم توانایی در کنترل قیمت‌ها صدمه خواهد خورد.
کاهش سرمایه اجتماعی منجر به اختلال در سلامت روانی جامعه خواهد شد و در تعریف سلامت براساس WHO‌، سلامت روانی و اجتماعی از ارکان سلامت مي‌باشد. نگرانی و اضطراب ناشی از تغییر متناوب قیمت‌ها سطح سلامت روانی جامعه را تغییر خواهد داد. وانگهی کاهش کیفیت زندگی مردمان ندار و دستمزد بگیر در اثر‌ايجاد تورم باید به عنوان یک دغدغه و یک وظیفه مهم متولیان سلامت در نظر گرفته شود و به عنوان تکلیف اساسی روی آن تاکید شود.
کاملا‌ واضح است که تورم ناشی از‌اين لایحه‌، هزینه خدمات بهداشتی درمانی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی بالا مي‌برد.‌ اين افزایش هزینه یا باید توسط مردم متحمل شود یا‌اينکه استاندارد خدمات را افت دهد‌، که هر دوی آن نامطلوب است. باید متوجه بود که بخش سلامت‌، خود یارانه بگیر است و هر گونه تورم در دیگر زمینه‌ها افزایش قیمت در‌اين بخش را نیز موجب مي‌شود. انتظار آن بود که ابتدا نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان پایه و پشتوانه اصلی‌ اين لایحه به سمت عملکرد اصلی خود سوق داده شود تا نظام سلامت و نظام درآمد و پشتیبانی مردم بسامان شود‌، و پس از طی آن‌،‌ اين موضوع‌، بهنگام مطرح شود.
در قسمت اول عواقب ذیل به دنبال خواهد آمد: افزایش پرداخت از جیب مردم (O.O.P)‌، کاهش شاخص میزان عادلانه بودن مشارکت مالی بیماران (FFCI) و...‌. لذا با توجه به وظایف ذاتی وزارت بهداشت (دولت)‌، وضعیت ناگواری از بابت اين شاخص‌ها در آينده پیش‌بینی خواهد شد. در قسمت دوم نیز کاملا‌ روشن است افت استاندارد خدمات که چه پیامد‌هایی بر جسم و روان بیماران و به تبع آن همه جامعه خواهد داشت. به هر حال تورم از اصلی ترین فاکتور‌هایی است که سیاست گذاران اجتماعی و بهداشتی باید به آن دقت داشته باشند زیرا کیفیت زندگی را که متولیان سلامت حامي ‌آن هستند تحت تاثیر قرار مي‌دهد.
بسیار بجا و لازم بود که در ‌اين لایحه به عوامل خطرساز سلامتی در کشور پرداخته شود. به عبارتی عوامل مخرب ساختار سلامت که در انواع نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها وجود دارند یا رفتار‌های مختلف‌، موضوع مهم ‌اين‌گونه برنامه‌ریزی‌ها هستند. در اصل‌ اين مواردند که باید در یک لایحه مالی‌، مطمح نظر قرار گیرند.
هم اکنون بسیاری از آب‌های مصرفی یا سبزیجات به آب سنگین و آلوده آغشته‌اند‌، بسیاری از مواد خوراکی که به شکل کنسرو یا Fast food در دسترس قرار دارند مضر سلامتی هستند و...‌. مي‌توان بودجه‌اي را برای به سامان کشیدن و بهبود روش‌ها وشرایط تنظیم کرد. مي‌توان یارانه را به‌اين سمت سوق داد و سلامتی نسل‌های امروز و فردا را تضمین کرد.
مي‌توان مواد مختلف انجام نشده برنامه چهارم توسعه را ادامه داد تا مثلا‌ سازمان‌های بیمه گر بتوانند بار بزرگی را ازگرده مردم برداشته و حداکثر سهم مردم از هزینه سلامت را به 30 درصد برسانند (در حالی که اکنون سهم مردم نزدیک به 55 درصد اعلام مي‌شود!) یا‌ اينکه تلاش شود سرانه درمان ارتقا یابد. بالاخره‌ اين نگرانی هم وجود دارد که اگر وجه نقد در اختیار مردم باشد به جز‌ اينکه تورم را بالا مي‌برد‌، ممکن است استفاده بجا نشود. کاملا‌ مشخص است که ابتدا باید براساس برنامه مدون و مشخص‌، نظام بیمه‌اي و تامین اجتماعی‌، تامین شود تا از باب آزاد‌سازی قیمت‌ها در بخش دارو و درمان نگرانی نداشته باشیم.
خوب است که ابتدا یک بسته (Package) برای سلامتی همه مردم تهیه شود و همه دهک‌ها در آن دیده شوند و بعد از آن انتقال‌اين یارانه‌ها در بین اقشار مختلف انجام شود (هم اکنون 12 هزار نفر پزشک بیکار داریم! وانگهی دیگر رشته‌های گروه علوم پزشکی نیز‌، همگی در یک دهک درآمدی قرار ندارند). مي‌توان یارانه سلامت را از محل و منبع همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تامین کرد. مي‌توان بابستن مالیات یا عوارض بر وزارتخانه‌ها و صنایع و راه‌ها و جاده‌هایی که آسیب رسان به سلامت هستند و اعطاي آن به بخش سلامت‌، آن را تامین کرد. مي‌توان با جهت دهی‌، برخی وزارتخانه و نهاد‌ها که کارکرد اولیه آن‌ها سلامت نیست، ولی بر سلامت مردم تاثیر گذار هستند را به سمت برنامه‌های سلامت تشویق کرد.
در قیاس با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه که هر سال بودجه بخش سلامت را رشد مي‌دهند، در بودجه پیشنهادی سال 1389 در بخش سلامت و نیز بیمه خدمات درمانی‌، فقط 1درصد رشد را شاهد هستیم ! که با توجه به رشد جمعیت و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف مردم‌، بیانگر رشد منفی 10 درصدی در‌اين بودجه مي‌باشد. اگر نگاه به نظام سلامت و تامین اجتماعی بهبود نیابد‌، اساس تمامي‌برنامه‌ها پایدار نخواهد ماند.
شاید پیشنهادات فوق با تاسیس صندوق سلامت کامل شود.‌ اين صندوق بایستی جدا از یارانه خانوار احصا شده و یارانه سلامت به آن واریز گردد.
در غیر‌اين صورت واضح است که افراد یارانه بگیر اولین مبالغ را صرف خرید مایحتاج ضروری یا غیر ضروری نمایند و از سلامت غفلت کنند‌، آنگاه است که ناخودآگاه و خود آگاه فشار اقتصادی بزرگی در هنگام تامین مبالغ مربوط به سلامت (پیشگیری و درمان‌) برخانوار وارد خواهد آمد که به نوبه خود باعث تاثیر منفی بر سلامت خانواده و جامعه خواهد شد‌.

دکتر محمود فاضل
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.1232s, 18q