پزشکان و چالش هاي جديد اخلاقي و اجتماعي

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89267
پزشکان و چالش هاي جديد اخلاقي و اجتماعي
در جهان امروز به دليل پيشرفت شگفت آور و پر شتاب علوم زيستي و پزشکي و تکنولوژي هاي نو ، ميدان عمل و توانمندي هاي پزشکان در همه جنبه هاي پيشگيري ، تشخيص ، درمان و کنترل بيماري ها گسترش يافته ولي بهمان نسبت نيز بر دامنه آگاهي هاي علمي و عمومي جامعه و بيماران افزوده شده است . افزايش آگاهي جامعه نسبت به حقوق شهروندي در زمينه هاي فکري و فرهنگي و اجتماعي و سياسي، زيستي و اقتصادي ، بهداشت و درمان و از جمله "حق سلامت" نقش بيمار را در حفظ سلامتي خود و در ارتباط با پزشک بيش از پيش مورد تاکيد قرار داده است . از سوي ديگر و عليرغم اين تحولات، پژوهش ها و مشاهدات نشان مي دهند که طي دهه هاي اخير ، مقوله "اعتماد" بين بيماران و پزشکان به چالش کشيده شده، در صورتيکه از دير باز پايدارترين روابط معنوي، عاطفي و انساني دراين ميان وجود داشته است . اين واقعيت که هنوز پزشکان در رديف بالاترين گروههاي مرجع جامعه به حساب مي آيند و نقش و مسئوليت آنان در ساختار نظام سلامت کشورها ايجاب مي کند که نسبت به چالش هاي اخلاقي- اجتماعي و وضع اعتماد عمومي در قبال جامعه پزشکي حساسيت جدي به وجود آيد . در واقع درهم آميختگي حقوق بيمار و پزشک بصورت مساله اي جديد فراروي پزشكان قرار گرفته و بطور طبيعي بالاترين مدافع حقوق بيماران را ، پزشکان آنان به شمار آورده و متقابلاً آحاد جامعه را نسبت به تامين حقوق و منزلت طبيبان خويش حساس تر كرده است .

در اين چشم انداز، من اصلي ترين راهبردهاي فائق آمدن بر چالش هاي پيش رو را در سه زمينه خلاصه مي کنم:

١- ضرورت پايبندي بيشتر اعضاي جامعه پزشکي به "آموزه هاي اخلاقي و حرفه اي طب"(Professionalism)

٢- ضرورت اتخاذ "رويکرد حقوق بشري" نسبت به امر سلامت و دفاع همه جانبه ي جامعه پزشکي از حقوق شهروندان در برخورداري از حداکثر سلامت جسمي، رواني، تامين اجتماعي و حقوق شهروندي .

٣- ضرورت بررسي و اصلاح برنامه هاي درسي و آموزشي پزشکي از سوي دانشگاهها، در جهت جامعيت بيشتر و جامعه نگري آنها و پيش بيني سر فصل هاي مناسب در موضوعات اخلاق و حقوق پزشکي.

چهار اصل مشهور اخلاق پزشکي يعني اصل احترام به استقلال و آزادي بيمار (Autonomy)، اصل سودمندي ( Beneficence ) و اصل نازيانمندي (Non - Maleficence) و اصل عدالت (Justice) هم اكنون در سطح جهاني مورد تاكيد و استفاده جوامع پزشكي است. علاوه بر اين اصول، رعايت سه ضرورت مهم اخلاقي و اجتماعي ديگر نيز اهميت يافته است :

اول، ضرورت بروز ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي در منش، رفتار و شخصيت پزشکان به صورت الگو .

دوم، ضرورت اعتماد بالاي جامعه نسبت به پزشکان خود .

سوم، ضرورت رهبري فرهنگي و اخلاقي پزشک در اجتماع و دفاع او از حقوق بنيادين آحاد جامعه فارغ از هرگونه مرزبندي، تبعيض و تفاوت. ضرورتهاي فوق از اين واقعيت ناشي مي شود که طبق مطالعات سازمان جهاني بهداشت (WHO) در اين زمان، عوامل اجتماعي در پيدايش و يا کاهش بيماري ها نقش تعين کننده اي يافته است . بر اين پايه تاثير عوامل ارثي و بيولوژيک در امر سلامت حدود 20 درصد، تاثير عوامل محيطي در حدود 10 درصد و نقش دستگاه مسئول بهداشت و درمان و اقدامات پزشکي در حدود 20درصد است، درصورتيکه نقش عوامل موثر اجتماعي در تامين سلامت (Social determinants of health) بيش از 50 درصد شده است . از ميان عوامل اجتماعي موثربرسلامت، موضوع عدالت در تمامي وجوه جنسيتي، نژادي، قوميتي، مذهبي، آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و بهداشتي- درماني آن موضوعيت دارد . به اين ترتيب امروز تاثير ساختار مديريتي جامعه و ميزان برخورداري حاکميت ها از دموکراسي، مردمي بودن و مقبوليت حاکمان و رعايت اصول و موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي بويژه "حق سلامت" بر کيفيت خدمات پزشکي و توزيع عادلانه منابع و امکانات تاثيري تعين کننده است . در جهان كنوني، امر سلامت مانند آموزش و امنيت از جمله امور حاکميتي محسوب مي شود و دولت ها نسبت به تامين بالاترين سطح سلامت براي آحاد شهروندان مسئوليت دارند و بايد پاسخ گو باشند . اينجاست که نقش بي بديل پزشک با توجه به اهميت اجتماعي پزشکان، حاکميتي بودن امر سلامت و محوريت انسان سالم در توسعه و پيشرفت کشورها خود را نشان مي دهد .

انتظار جامعه از پزشکان خود اين است که با رويکردي علمي و اصلاح طلبانه ، مردمي و دموکراتيک و با جهت گيري دفاع از حقوق شهروندان، در روند احقاق حقوق تضييع شده جامعه و بيماران و اصلاح ساختارهاي اجتماعي و نظام سلامت مسئولانه همکاري و مشارکت نمايند. از جمله اين مسائل و حقوق عمومي كه بايد به رفع آنها اهتمام كرد، مي توان به اين موارد اشاره داشت :

١. فقر و محروميت گسترده ناشي از تبعيض و بي عدالتي و سوء مديريت در سطح جامعه که منجر به آسيب ها و مشكلات گوناگون از جمله سوء تغذيه ، کوتاهي قد کودکان و آسيب هاي جسمي ، رواني و اجتماعي شده است .

٢. عدم دسترسي برابر به خدمات سلامت كه پديده سلامت عمومي را بعنوان يك امر به هم پيوسته در معرض مخاطره قرار داده است .

٣. کيفيت نازل آموزش ، مديريت و ارائه خدمات در جنبه هاي مختلف تشخيص، درمان و پيشگيري .

٤. ناکارآمدي بيمه هاي درماني از نظر فراگيري، کميت و کيفيت و خدمات حمايتي .

٥. ناکارآمدي ساختار نظام سلامت، تعدد مراجع اجرايي و برنامه ريزي و تداخل در وظايف و اختيارات دستگاههاي مسئول .

٦. شرايط نامطلوب اخلاقي و حقوقي در مناسبات اداري – مالي و انساني خدمات سلامت، هزينه هاي كمر شكن دارو و درمان و فرهنگ عمومي و پزشكي جامعه .

حال بايد ديد چه مسائل و چالش هايي براي ايفاي نقش موثر در اين فرايند وجود دارد؟

مسائل و چالش هايي که جامعه فرهيخته پزشکي کشور در جهت دفاع از حقوق بيماران و کمک به بهبود کيفيت خدمات سلامت با آن روبرو هستند، مي توان در اين زمينه ها طبقه بندي کرد :

١. ملاحظات مادي و حرفه اي ، انتظار مي رود كه پزشک با توجه به انتخاب آگاهانه و عاشقانه خود و سوگندي که براي وقف خويش براي نجات بيماران و سلامت جامعه خورده است ، از پرداختن هزينه هاي مادي ، اجتماعي و سياسي در اين راه انساني و الهي دريغ نكند .

٢. تاثيرپذيري از تبعيض و بيعدالتي نهادينه شده در فرهنگ عمومي و بي تفاوتي نسبت به اعمال آن در امور پزشکي از قبيل درجه بندي و خودي و غير خودي کردن شهروندان، تبعيض هاي جنسيتي، مذهبي و قوميتي در ارائه خدمات امور بهداشتي و درماني و يا آموزشي و حقوق سياسي- اجتماعي كه پزشكان به آنها نگاهي نو و مسئولانه داشته باشند.

٣. سکوت و يا هم گرايي با حاکميت در ارتباط با نقض حقوق شهروندان، از قبيل عدم رعايت اصول رازداري پزشکي، نقض حقوق زندانيان در زمينه برخورداري از تغذيه، دارو و درمان، بهداشت جسمي و رواني و آزار و شکنجه كه بايد در قبال آنها نقش فعالانه حرفه اي داشت .

٤. فقدان رويکرد حقوق بشري در مسائل پزشكي و عدم حضور آموزه هاي لازم اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي آموزشي مدارس و دانشگاهها و دوره هاي بازآموزي کادر هاي پزشکي و پيراپزشکي كه در اين زمينه ها سازمان نظام پزشکي نيز که موظف به دفاع همزمان از حقوق بيماران و جامعه پزشکي و همکاري در ارتقاي نظام سلامت است بايد در سطح شوراي عالي ، هيئت هاي مديره مناطق و سازمان اجرايي فعال شده و پاسخگوي مسئوليتهاي اخلاقي، اجتماعي و قانوني خود باشد .

اين ها و مسائلي از اين دست مي توانند به عنوان دستور كاري پزشكي در قبال چالش هاي اخلاقي و حقوقي شهروندي كه جامعه ما با آنها روبه روست، به شمار آيند.
دكتر مصطفي معين
سخنراني در چهارمين كنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران
rahman.org.ir

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.06013s, 19q