حق شهروندي و چالش هاي پزشکان

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89271
حق شهروندي و چالش هاي پزشکان
...به همان نسبت نيز بر دامنه آگاهي هاي علمي و عمومي جامعه و بيماران افزوده شده است. افزايش آگاهي جامعه نسبت به حقوق شهروندي در زمينه هاي فکري و فرهنگي و اجتماعي و سياسي، زيستي و اقتصادي، بهداشت و درمان و از جمله «حق سلامت» نقش بيمار را در حفظ سلامتي خود و در ارتباط با پزشک بيش از پيش مورد تاکيد قرار داده است. از سوي ديگر و به رغم اين تحولات، پژوهش ها و مشاهدات نشان مي دهند طي دهه هاي اخير، مقوله اعتماد بين بيماران و پزشکان به چالش کشيده شده، در صورتي که از ديرباز پايدارترين روابط معنوي، عاطفي و انساني در اين ميان وجود داشته است؛ اين واقعيت که هنوز پزشکان در رديف بالاترين گروه هاي مرجع جامعه به حساب مي آيند و نقش و مسووليت آنان در ساختار نظام سلامت کشورها ايجاب مي کند که نسبت به چالش هاي اخلاقي- اجتماعي و وضع اعتماد عمومي در قبال جامعه پزشکي حساسيت جدي به وجود آيد. در واقع درهم آميختگي حقوق بيمار و پزشک به صورت مساله يي جديد فراروي پزشکان قرار گرفته و به طور طبيعي بالاترين مدافع حقوق بيماران را پزشکان آنان به شمار آورده و متقابلاً آحاد جامعه را نسبت به تامين حقوق و منزلت طبيبان خويش حساس تر کرده است.

در اين چشم انداز، من اصلي ترين راهبردهاي فائق آمدن بر چالش هاي پيش رو را در سه زمينه خلاصه مي کنم؛

±- ضرورت پايبندي بيشتر اعضاي جامعه پزشکي به «آموزه هاي اخلاقي و حرفه يي طب»

²- ضرورت اتخاذ «رويکرد حقوق بشري» نسبت به امر سلامت و دفاع همه جانبه جامعه پزشکي از حقوق شهروندان در برخورداري از حداکثر سلامت جسمي، رواني، تامين اجتماعي و حقوق شهروندي

³- ضرورت بررسي و اصلاح برنامه هاي درسي و آموزشي پزشکي از سوي دانشگاه ها، در جهت جامعيت بيشتر و جامعه نگري آنها و پيش بيني سرفصل هاي مناسب در موضوعات اخلاق و حقوق پزشکي.

چهار اصل مشهور اخلاق پزشکي يعني اصل احترام به استقلال و آزادي بيمار اصل سودمندي، اصل نازيانمندي و اصل عدالت هم اکنون در سطح جهاني مورد تاکيد و استفاده جوامع پزشکي است. علاوه بر اين اصول، رعايت سه ضرورت مهم اخلاقي و اجتماعي ديگر نيز اهميت يافته است؛

اول، ضرورت بروز ارز ش هاي اخلاقي و اجتماعي در منش، رفتار و شخصيت پزشکان به صورت الگو

دوم، ضرورت اعتماد بالاي جامعه نسبت به پزشکان خود

سوم، ضرورت رهبري فرهنگي و اخلاقي پزشک در اجتماع و دفاع او از حقوق بنيادين آحاد جامعه فارغ از هر گونه مرزبندي، تبعيض و تفاوت. ضرورت هاي فوق از اين واقعيت ناشي مي شود که طبق مطالعات سازمان بهداشت جهاني (WHO) در اين زمان، عوامل اجتماعي در پيدايش يا کاهش بيماري ها نقش تعيين کننده يي يافته است. بر اين پايه تاثير عوامل ارثي و بيولوژيک در امر سلامت حدود 20 درصد، تاثير عوامل محيطي حدود 10 درصد و نقش دستگاه مسوول بهداشت و درمان و اقدامات پزشکي حدود 20درصد است، در صورتي که نقش عوامل موثر اجتماعي در تامين سلامت بيش از 50 درصد شده است. از ميان عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، موضوع عدالت در تمامي وجوه جنسيتي، نژادي، قوميتي، مذهبي، آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي- درماني آن موضوعيت دارد. به اين ترتيب امروز تاثير ساختار مديريتي جامعه و ميزان برخورداري حاکميت ها از دموکراسي، مردمي بودن و مقبوليت حاکمان و رعايت اصول و موازين حقوق بشر و حقوق شهروندي به ويژه «حق سلامت» بر کيفيت خدمات پزشکي و توزيع عادلانه منابع و امکانات تاثيري تعيين کننده است. در جهان کنوني، امر سلامت مانند آموزش و امنيت از جمله امور حاکميتي محسوب مي شود و دولت ها نسبت به تامين بالاترين سطح سلامت براي آحاد شهروندان مسووليت دارند و بايد پاسخگو باشند. اينجاست که نقش بي بديل پزشک با توجه به اهميت اجتماعي پزشکان، حاکميتي بودن امر سلامت و محوريت انسان سالم در توسعه و پيشرفت کشورها خود را نشان مي دهد.

انتظار جامعه از پزشکان خود اين است که با رويکردي علمي و اصلاح طلبانه، مردمي و دموکراتيک و با جهت گيري دفاع از حقوق شهروندان، در روند احقاق حقوق تضييع شده جامعه و بيماران و اصلاح ساختارهاي اجتماعي و نظام سلامت مسوولانه همکاري و مشارکت کنند. از جمله اين مسائل و حقوق عمومي که بايد به رفع آنها اهتمام کرد، مي توان به اين موارد اشاره داشت؛

فقر و محروميت گسترده ناشي از تبعيض و بي عدالتي و سوءمديريت در سطح جامعه که منجر به آسيب ها و مشکلات گوناگون از جمله سوءتغذيه، کوتاهي قد کودکان و آسيب هاي جسمي، رواني و اجتماعي شده است.

عدم دسترسي برابر به خدمات سلامت که پديده سلامت عمومي را به عنوان يک امر به هم پيوسته در معرض مخاطره قرار داده است.

کيفيت نازل آموزش، مديريت و ارائه خدمات در جنبه هاي مختلف تشخيص، درمان و پيشگيري

ناکارآمدي بيمه هاي درماني از نظر فراگيري، کميت و کيفيت و خدمات حمايتي

ناکارآمدي ساختار نظام سلامت، تعدد مراجع اجرايي و برنامه ريزي و تداخل در وظايف و اختيارات دستگاه هاي مسوول

شرايط نامطلوب اخلاقي و حقوقي در مناسبات اداري - مالي و انساني خدمات سلامت، هزينه هاي کمرشکن دارو و درمان و فرهنگ عمومي و پزشکي جامعه.

حال بايد ديد چه مسائل و چالش هايي براي ايفاي نقش موثر در اين فرآيند وجود دارد؟

مسائل و چالش هايي را که جامعه فرهيخته پزشکي کشور در جهت دفاع از حقوق بيماران و کمک به بهبود کيفيت خدمات سلامت با آن روبه رو است، مي توان در اين زمينه ها طبقه بندي کرد؛

1- ملاحظات مادي و حرفه يي، انتظار مي رود پزشک با توجه به انتخاب آگاهانه و عاشقانه خود و سوگندي که براي وقف خويش براي نجات بيماران و سلامت جامعه خورده است، از پرداختن هزينه هاي مادي، اجتماعي و سياسي در اين راه انساني و الهي دريغ نکند.

²- تاثيرپذيري از تبعيض و بي عدالتي نهادينه شده در فرهنگ عمومي و بي تفاوتي نسبت به اعمال آن در امور پزشکي از قبيل درجه بندي و خودي و غيرخودي کردن شهروندان، تبعيض هاي جنسيتي، مذهبي و قوميتي در ارائه خدمات امور بهداشتي و درماني يا آموزشي و حقوق سياسي- اجتماعي که پزشکان به آنها نگاهي نو و مسوولانه داشته باشند.

³- فقدان رويکرد حقوق بشري در مسائل پزشکي و عدم حضور آموزه هاي لازم اخلاقي و حقوقي در برنامه هاي آموزشي مدارس و دانشگاه ها و دوره هاي بازآموزي کادر هاي پزشکي و پيراپزشکي که در اين زمينه ها سازمان نظام پزشکي نيز که موظف به دفاع همزمان از حقوق بيماران و جامعه پزشکي و همکاري در ارتقاي نظام سلامت است، بايد در سطح شوراي عالي، هيات هاي مديره مناطق و سازمان اجرايي فعال شده و پاسخگوي مسووليت هاي اخلاقي، اجتماعي و قانوني خود باشد.

اينها و مسائلي از اين دست مي توانند به عنوان دستور کاري پزشکي در قبال چالش هاي اخلاقي و حقوقي شهروندي که جامعه ما با آنها روبه رو است، به شمار آيند.


منبع:روزنامه اعتماد
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.25626s, 18q